شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)، در سال‌هاي اخير برخي دستورات و قوانين در حوزه بازار و واردات تاثيرات واضح و مشخصي در اقتصاد شركت‌هاي داخلي گذاشته است. از جمله قوانيني كه پايه آن در دولت قبلي گذاشته شد و تاثيرات فوق‌العاده مهمي در بازار ايجاد كرد، ممنوع كردن واردات كالا با برند ايراني بود.اين يعني شركت‌ها و برندهاي ايراني حق توليد در خارج از ايران و سپس واردات آن را به كشور ندارند.
اين بخشنامه‌اي بود كه در سال 88 گمركات كشور ملزم به اجراي آن شدند. چنان‌كه در همان سال بخشنامه‌اي در گمرك در همين زمينه ابلاغ شد كه در آن آمده بود: «درخصوص كالاهاي وارده با برند ايراني كه عينا از سوي واحدهاي توليدي داخل كشور توليد مي‌شود، حسب نامه صادره از وزارت صنايع‌ومعادن ضمن رعايت كامل مقررات نسبت به مرجوع نمودن كالاي وارده اقدام شود.» اما اين بخشنامه كه ظاهرا در حمايت از توليد داخل وضع شده بود طي هفت سال اخيرتاثيرات منفي خود را نشان داده و حالا برخي شركت‌هاي توليد داخل مي‌گويند كه بخش گسترده‌اي از سهم بازار خود را به دليل اينكه ناچار شدند خط توليد كالاي‌شان در خارج از كشور را متوقف كنند، از دست داده‌اند.
احمد عليپور، موسس شركت فراسو است كه سال‌هاست محصولات سخت‌افزاري در خارج از كشور توليد كرده و در ايران و ديگر كشورهاي منطقه به فروش مي‌رساند. اين شركت در زماني سهم 50 درصدي بازار ماوس و كيبورد و ديگر تجهيزات كامپيوتري را در داخل كشور در اختيار داشت اما حالا در خوش‌بينانه‌ترين حالت تنها 20 درصد اين سهم به اين شركت ايراني اختصاص دارد و بقيه در اختيار برندها و شركت‌هاي خارجي است. او درباره تاثيرات اجراي چنين قوانيني براي برندهاي داخلي به «دنياي اقتصاد» مي‌گويد: «مسلما ما با وضع چنين قوانين ضربه زيادي خورديم و تنها همين قانون كه در عمل قرار بود حامي توليد داخل باشد، موجب عقب افتادن و توقف در پيشرفت برندهاي ايراني همچون فراسو شد. درحالي كه شما در هيچ جاي دنيا نمي‌توانيد برندي را پيدا كنيد كه صرفا در داخل همان كشور توليد شود و اجازه توليد در ديگر كشورها را نداشته باشد و اصولا اگر توليد خارجي هر برندي متوقف شود، نشان‌دهنده موفق نبودن آن برند است. بنابراين اعمال اين قانون در كشور ما باعث شد تا توليد داخل در كشور عقب بماند به اين دليل كه مسوولان دولتي تنها معتقد به افزايش اشتغال كارخانه‌اي داشتند درحاليكه اگر آمار بگيريد ضريب بيكاري در ميان قشر تحصيلكرده كشورمان بسيار بيشتر از كارگران است. اين سياست باعث شد تا فراسو به‌عنوان شركتي كه تا 50 درصد از سهم بازار داخلي را در اختيار داشت حالا سهمش به كمتر از 20 درصد برسد و جايش را به برندهاي شبه‌خارجي بدهد.»
او با اشاره به اينكه اگرچه هدف از وضع اين قانون گسترش توليد بود اما عملا اجراي آن هزينه‌هاي توليد در داخل را افزايش داد و منجر به ضررهاي اقتصادي زيادي براي برند داخل شد، اضافه مي‌كند: «ما ضررهاي زيادي از قبال تنوع محصول در بازار ديديم و ديگر بازار هيچ‌گاه به شكل سابق برنگشت. شما يك برند معتبر در دنيا پيدا كنيد كه با وجود چنين سياستي بتواند زنده بماند. براي اين سياست يك مثال ساده كافي است؛ شما به فرزندتان بگوييد فقط حق دارد از محصولات باغچه خودتان استفاده كند، بعد از 10 سال خواهيد ديد كه آن بچه دچار سوءتغذيه شده است. مي‌خواهم بگويم اگر چيزي ارزش تغيير داشته باشد مطمئن باشيد برندها خود داراي عقل و درك بهتري براي اين موضوع هستند و زودتر اقدام به آن مي‌كنند و ديگر لازم نيست با زور و اجبار آنها را مجبور به كاري كرد. با وجود اعمال چنين سياستي در سال‌هاي اخير براي حمايت از توليد داخل هيچ معافيت و حمايتي در نظر گرفته نشد.»
او با اشاره به وجود نقدهايي كه نسبت به اخذ تعرفه‌هاي گمركي از محصولات وارداتي صورت مي‌گيرد، مي‌گويد: «ما بارها اعلام كرده‌ايم كه به‌عنوان يك شركت سخت‌افزاري با حذف تعرفه‌هاي گمركي هيچ مشكلي نداريم، تنها به اين شرط كه ما هم بتوانيم با فراغ‌بال و مانند ساير برندهاي دنيا فعاليت آزادانه داشته باشيم. ما نيازي به تعرفه نداريم و بيش از همه به آزادسازي تعرفه‌ها معتقديم تا بتوانيم با آزادي عملي كه همه برندها در تمام دنيا دارند، فعاليت كنيم. »
برندهايي كه تغييرنام دادند
اما طي سال‌هايي كه از اجراي اين قانون گذشت بازار سخت‌افزار و نيز لوازم خانگي مملو از برندهايي ناشناخته از كالاهايي شد كه با عناوين مختلف راهي به سوي جلب‌نظر مصرف‌كننده بازمي‌كردند. اينك پس از گذشت اين سال‌ها و مشخص شدن تاثيرات اين اتفاق در بازار يك فعال سخت‌افزار مي‌گويد كه صاحبان برندهاي داخلي با دورزدن قانون ممنوعيت واردات كه برايشان ايجاد شده بود، با انتخاب يك نام شبه‌خارجي اقدام به ورود كالاهايي كردند كه در كشورهاي دور و نزديك توليد مي‌شدند.
سهيل تركان، قائم‌مقام شركت فراسو درباره تعريف دقيق اين قانون به «دنياي اقتصاد» مي‌گويد: «در تعريف اين قانون برحمايت از برندهاي داخلي تاكيد شده بود و اشاره شده است كه برندها بايد داراي نام و مشخصاتي باشند كه براي مصرف‌كننده داخلي شبهه ايجاد نكند كه اين كالا خارجي است يعني اگر اين كالا به اسم توليد داخل است نبايد ساخت يك كشور ديگر باشد و تحت اين عناوين نبايد مصرف‌كننده را اغفال كرد كه اين كالا خارجي است. اما بر اساس ديدگاه متفاوت مسوولان از قانون ياد شده، كالاي برند ايراني كه در خارج از كشور توليد شده باشد و مشابه آن در كشور وجود داشته باشد حق فروش در داخل كشور را نخواهد داشت. اين ديدگاه كم‌كم صاحبان برندهاي داخل را به اين تفكر وا داشت كه با توليد كالا در خارج از كشور با يك نام خارجي بتوانند دوباره به بازار ايران باز گردند و اين كاري است كه همه برندهاي داخل پس از اجرايي شدن اين قانون اقدام به آن كردند و حالا مي‌بينيد كم نيستند برندهايي كه صاحبان و سرمايه‌گذاران ايراني و نام آشنايي دارند اما خودشان را به‌عنوان برند خارجي معرفي مي‌كنند و با واژه‌هاي خارجي بازي مي‌كنند. او ادامه مي‌دهد: «با اين روش چنين شركت‌هايي اجازه واردات پيدا كردند اما ما به‌عنوان يك شركت داخلي چون اسم ايراني و فارسي داشتيم اجازه واردات نداشتيم درحالي كه اگر به جاي فراسو نام ديگري كه تداعي‌كننده يك اسم خارجي بود انتخاب مي‌كرديم ديگر مشكلي براي واردات وجود نداشت.»
تركان با بيان اينكه بياييد فرض كنيم اين برند ايراني در داخل اقدام به توليد كالايش در كشورهاي ديگر كرده است، ادامه مي‌دهد: «دولت بايد افتخار كند كه يك برند داخلي توانسته با قدرت بيشتري وارد بازار شود و اگر برندي در داخل و با اسم ايراني خلق شود مي‌تواند بزرگ‌ترين ارزش افزوده را براي كشور ايجاد كند و چرا بايد به اين برندها اجازه واردات داده نشود. مانند اين است كه ژاپن به برند سوني اجازه واردات ندهد چون اين برند محصولاتش را داخل ژاپن توليد نمي‌كند يا اپل كه 80 درصد محصولاتش را در چين توليد مي‌كند ديگر نتواند در داخل آمريكا فروش داشته باشد. درحالي كه با وجود ساخته شدن اين محصول در كشورهاي ديگر اما سود اصلي متعلق به برند و طراح اصلي آن است و همين امر باعث گردش مالي در كشور مبدا سازنده برند خواهد شد.»
قائم مقام شركت فراسو مي‌گويد: اگر مسوولان كشور دغدغه بيكاري كارگران ايراني را دارند بايد ببينند كه كدام مساله اولويت دارد؛ متخصصان الكترونيك و مهندسان در اين زمينه بتوانند فرصت كار داشته باشند تا كيفيت توليد داخل را ارتقا دهند بهتر است يا اينكه شركتي همچون فراسو در هر شرايطي به خلق محصول داخلي در ايران مشغول شود. او ادامه مي‌دهد: «روزي فراسو با توان بالا در بازارهاي 23 كشور خاورميانه فروش خوبي داشت اما حالا سهم فروش اين برند در كشورهاي ديگر به كمترين رقم ممكن رسيده است. وضعيتي كه همه كارخانه‌هاي توليد داخل با آن روبه‌رو هستند و شما فقط برخي كارخانه‌هاي خودروسازي را مي‌بينيد كه حالا نقدهايي بر آن وارد است كه چرا 90 درصد محصولاتشان خارجي است. درحالي كه مسوولان وقتي جلوي يك شركت لوازم خانگي را گرفتند كه چرا در كشور خارجي توليد مي‌شود به اين فكر نمي‌كردند كه اگر پول به كارگر چيني داده مي‌شد در ازاي آن هزاران مهندس تحصيلكرده داخلي در كشور به خدمت گرفته مي‌شد تا توان فني اين كارخانه‌ها افزايش يابد.»
تركان حالا معتقد است كه اين اعمال فشار بر خلاف نظر مسوولان تاثير منفي اش را روي برندهاي داخلي گذاشت و باعث شد تا اين برندها در رقابت داخلي عقب بمانند. «اگر فراسو به جاي اسم ايراني اش هر اسم ديگري كه شبهه خارجي بودن را ايجاد مي‌كرد، داشت در آن حالت برنده بود؛ كاري كه بسياري از برندهاي داخلي آن را انجام دادند. از سوي ديگر درحالي كه برند داخل را مجبور مي‌كرديم در داخل كشور توليد داشته باشد هيچ سوبسيد و كمكي هم به آنها نكرديم و مسوولان خيلي هم خوشحال بودند كه به اين برندها اهميت مي‌دهند.»
او تاكيد مي‌كند: «در تمام اين سال‌ها با وجود ضررهاي بسياري كه برندهاي داخل به خاطر اين برداشت از قانون ديدند اما هيچ‌گاه اصلاحي در اين قوانين صورت نگرفت. اين درحالي است كه به اعتقاد من قانون درست بود و تاكيد داشت كه مصرف‌كننده نبايد به وسيله كالاي توليد داخل فريب داده شود اما هيچ كجا اشاره نشده كه برندي كه در داخل توليد مي‌شود اجازه واردات ندارد. متاسفانه اين برداشتي است كه معاون وزير در دولت گذشته از اين قانون داشت و از آن سو اصلا مهم نبود كه برند ديگري كه با اسم مشابه خارجي وارد كشور مي‌شود، ايراني هست يا خير.»
اين فعال سخت‌افزار در پايان مي‌گويد:« ما سال‌ها قبل يك شركت اقتصادي بزرگ بوديم اما با اين اعمال اين قوانين نابود شديم، شايد روزگاري ما هم مي‌توانستيم به ال جي و سامسونگ ايران تبديل شويم ولي با اين وضع ما هم مجبور شديم براي بقا نام برندمان را تغيير دهيم، درحالي كه در تمام مدتي كه اجراي اين قانون براي حمايت از اشتغال داخل و كارگر داخلي صورت مي‌گرفت كسي نپرسيد كه اين شركت‌ها آيا فروشي هم دارند كه بخواهند كارگر استخدام كنند؟ ده‌ها نمونه برند داخلي داريم كه حالا از بين رفته‌اند و ديگر نامي از آن برند نمي‌شنويد.
منبع: روزنامه دنياي اقتصاد - شماره 3895