شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)، در دو دهه گذشته، فناوري اطلاعات و ارتباطات محرك و موتور رشد بهره‌وري در جهان توسعه‌يافته بوده و از طرفي مسير رشد در كشورهاي در حال توسعه را تسهيل كرده است. با اين حال، با وجود اينكه منافع اقتصادي فناوري اطلاعات و ارتباطات در جهان امروزي ثابت شده، برخي كشورها با افزودن هزينه‌هاي اضافي مانند تعرفه‌ها و ماليات به دنبال مانع‌تراشي براي استفاده از اين امكان براي كسب و كارها هستند. اگر كشورها در برابر وسوسه اعمال ماليات بيش از حد روي كالاها و خدمات فناوري اطلاعات و ارتباطات و تعرفه ICT مقاومت كنند، مزاياي نفوذ گسترده‌تر آن در بين كاربران منجر به رشد اقتصادي سريع‌تر و افزايش كيفيت زندگي خواهد شد.

گزارش بنياد فناوري اطلاعات و نوآوري(ITIF) از بررسي وضعيت ماليات و تعرفه بر بخش فناوري اطلاعات و ارتباطات در 125 كشور طي سال 2014 نشان مي‌دهد بيش از 10درصد اين كشورها ماليات و تعرفه‌ها را به سطح بسيار بالايي افزايش داده‌اند، به‌طوري كه نرخ ماليات و تعرفه تركيب شده حداقل در 31 كشور بالاي 5 درصد است. هزينه‌هاي بالاتر بدون شك روند توسعه و نفوذ خدمات ICT در بين كاربران و رشد اقتصادي را كند مي‌كند. در حالي كه ممكن است صنعت فناوري اطلاعات و ارتباطات در كوتاه‌مدت بتواند به راحتي براي برخي دولت‌ها افزايش درآمد فراهم كند. مقاومت دولت در بهره‌برداري از ظرفيت‌هاي بين‌المللي حوزه فاوا به‌طور قطع به كاربران ضعيفي كه قادر به ارائه تكنولوژي جديد نيستند لطمه زده و نرخ رشد كلي و به تبع آن درآمد مالياتي را كاهش مي‌دهد. دولت‌هايي كه به دنبال كسب درآمد مالياتي بيشتر از كالاها و خدمات فناوري اطلاعات و ارتباطات هستند بايد عواقب اين سياست كوته‌بينانه را در نظر بگيرند، چرا كه يك تلاش هماهنگ براي حذف اين ماليات خاص، آنها را قادر مي‌سازد تا از مزاياي بيشتر ICT بهره‌مند شوند.

ماليات و تعرفه، سياست‌هاي وسوسه‌برانگيز

براساس آنچه در تحليل‌هاي گزارش اين بنياد آمده، اگرچه سياست‌هايي مانند وضع ماليات و تعرفه‌هاي تبعيض‌آميز روي كالا و خدمات فناوري اطلاعات و ارتباطات نقش منفي بر رشد اين صنعت و به تبع آن در رشد اقتصادي دارند، با اين حال، يكي از سياست‌هاي جذاب براي كشورها براي كسب درآمد است. در هر صورت، درآمد ناشي از ماليات و تعرفه بر صنعت ICT اغلب در طول زمان لغو شده زيرا هزينه‌هاي ICT افزايش‌يافته به‌صورت مستقيم ميزان فروش كالاها و خدمات ICT را كاهش مي‌دهد كه به نوبه خود باعث كاهش رشد اقتصادي و به دنبال آن افت درآمد مالياتي مي‌شود. در ابتدا، براي اغلب كشورها به ويژه در كشورهاي در حال توسعه وضع ماليات براي بسياري از كالاها و خدمات ICT نسبتا آسان است و همين موضوع منجر به استقبال دولت‌ها از اعمال محدوديت‌ها براي كسب و كارها مي‌شود.

دليل ديگر وسوسه‌انگيز بودن وضع ماليات بر كالاها و خدماتICT، ماهيت ظاهر لوكس آنها است. كالاها و خدمات فناوري اطلاعات و ارتباطات به‌طور معمول در آغاز عرضه به بازار گران قيمت هستند و طرفداران تكنولوژي‌هاي جديد معمولا براي خريد آن لحظه‌شماري مي‌كنند. به اين ترتيب، تصور بر اين است كه ماليات بر تكنولوژي جديد مانند گوشي هوشمند از نوع ماليات بر كالاي لوكس است و شهروندان پولدار به راحتي آن را پرداخت مي‌كنند. با اين حال، همان‌طور كه قيمت‌هاي گوشي هوشمند يا هر محصول ديگر ICT به سرعت كاهش مي‌يابد، اين ماليات بيش از پيش كم مي‌شود. چنين ماليات و تعرفه‌اي فقط روند استقبال از سوي كاربران را كند مي‌كند.

كالاها و خدمات فناوري اطلاعات و ارتباطات از بخش‌هاي با رشد بالا هستند و نرخ بالاي رشد ممكن است اثرات ماليات و تعرفه روي مصرف را پنهان كند. براي محصولات بازارهاي اشباع‌شده مانند سيگار كاهش مصرف به خاطر ماليات ممكن است به راحتي قابل اندازه‌گيري باشد، اما تاثير آن روي رفتار كاربران كالا و خدمات ICT مشخص نمي‌شود. ماليات وضع‌شده بر گوشي هوشمند صرفا فروش آن را سالانه يك درصد كاهش مي‌دهد و تاثير چنداني بر فروش آن ندارد، فقط در بلندمدت بر رشد در سطح اقتصاد كلان تاثير مي‌گذارد. البته در اين ميان كساني كه به خاطر ماليات، محصول فناوري اطلاعات و ارتباطات را نخريده‌اند، به احتمال زياد فقير بوده‌اند و تعداد آنها نيز كم است.  گزارش بنياد فناوري اطلاعات و نوآوري نشان مي‌دهد زماني كه كالاها و خدمات ICT به تازگي در يك كشور معرفي شده و بدون پايگاه‌هاي بزرگ مشتري يا پشتوانه صنعتي است، افراد كمتري متوجه ماليات و هزينه‌هاي آتي كه ماليات‌ها و تعرفه به ارمغان خواهد آورد، مي‌شوند. به‌عنوان يك صنعت نسبتا جديد، كالاها و خدمات فناوري اطلاعات و ارتباطات مي‌تواند هدف آساني براي اعمال ماليات و تعرفه باشد.

دولت‌ها به بهانه حمايت از صنايع داخلي روي كالاهاي ICT تعرفه‌هاي بالا وضع كردند كه هزينه را براي كاربران فناوري اطلاعات و ارتباطات افزايش مي‌دهد، به اين ترتيب محصولات فناوري اطلاعات و ارتباطات در قالب كالاي واسطه‌اي كه يكي از نهاده‌هاي موثر توليد هستند براي كسب و كارها گران تمام مي‌شود. كالاهاي واسطه در حال حاضر حدود 60 درصد كل تجارت بين‌المللي را تشكيل مي‌دهند. بنابراين، هنگامي كه كسب و كار با هزينه‌هاي اضافي براي واردات كالا مواجه مي‌شود، قدرت رقابتي آن تضعيف شده و آثار آن در قيمت صادرات سال‌هاي بعدي منعكس مي‌شود. در كل ايده پشت تعرفه براساس يك مدل قديمي براي رشد اقتصاد است چرا كه كشورهاي با تعرفه‌هاي بالا به سادگي از سيستم جهاني توليد كالا و خدمات فناوري اطلاعات و ارتباطات خارج مي‌شوند. در حالي كه كاربردهاي مهم و معتبر زيادي براي درآمدهاي مالياتي وجود دارد، ICT مانند آموزش و پرورش يا روزنامه هدف مناسبي براي كسب اين نوع درآمد نيست. فناوري اطلاعات و ارتباطات رشد اقتصادي را افزايش مي‌دهد، در حالي كه ماليات پذيرش فناوري اطلاعات و ارتباطات و در نتيجه رشد را كند مي‌كند. رشد كندتر نه تنها به معني رشد كمتر درآمد شهروندان بوده، بلكه گسترش آن به معناي رشد كمتر درآمد مالياتي براي خود دولت‌ها است.

حذف ديگر سياست‌هاي نامطلوب

براساس گزارش بنياد فناوري اطلاعات و نوآوري، سياست‌گذاراني كه به دنبال كاهش قيمت خدمات ICT از طريق حذف هزينه‌هاي تحميل شده هستند، بايد نسبت به سياست‌هاي بازدارنده غير از ماليات و تعرفه آگاه باشند. بسياري از اين سياست‌ها تحت عنوان «موانع غيرتعرفه‌اي» با استفاده از ابزارهاي غيرمستقيم جريان تجاري كاهش داده و تجارت را محدود كرده است. موانع غيرتعرفه‌اي با هدايت بازار به سوي محصولات محلي از روش‌هاي مختلف، فرصت‌هاي تجاري را از بين مي‌برد. دولت محلي به نفع توليدكنندگان محلي قوانين ناعادلانه‌اي وضع مي‌كند و به شكلي مانع از دسترسي شركت‌هاي خارجي به بازار محلي مي‌شوند و شرط آن براي ورود به اين بازار تبعيت از مقررات و سياست‌هاي وضع شده است. اين سياست هزينه توليد را براي شركت خارجي افزايش مي‌دهد، در حالي كه اگر توليد به‌صورت محلي ارزان بود، شركت‌هاي داخلي پيش از اين انجام مي‌دادند. در برخي موارد اين موانع غيرتعرفه‌اي در تحمل شركت‌هاي خارجي به استقرار سرورهايشان در مكان‌هايي است كه اصلا مقرون به صرفه نبوده يا اجبار اين شركت‌ها به توليد كالا و خدمات فناوري اطلاعات و ارتباطات در مقياس‌هاي غيربهينه است.

ممكن است كشورها با اتخاذ سياست‌هايي براي كم كردن فرصت طلبي‌ها و افزودن مقررات دست و پاگير، قيمت كالا و خدمات ICT را افزايش داده و دسترسي به آن را محدود كنند. در بخش فناوري جديد، موانع قانوني براي استفاده يا فروش فناوري اطلاعات و ارتباطات مانند پيروي از استانداردها يا محدوديت در استفاده از محصولات ICT غيرمعمول نيست و مي‌تواند روند پذيرش و تصويب فناوري اطلاعات و ارتباطات را با طولاني و طاقت فرسا كردن فرآيند واردات و توزيع كند كرده يا منتفي كند. بنابراين كشورها بايد در تلاش براي حذف فرآيندهاي طولاني نظارتي يا صدور گواهينامه براي محصولات جديد فناوري اطلاعات و ارتباطات باشند، به ويژه زماني كه يكي از هنجارهاي بين‌المللي شده باشند. گزارش بنياد فناوري اطلاعات و نوآوري تاكيد دارد كشورها بايد بدانند كه برداشتن موانع غيرتعرفه‌اي براي آنها منافع مشخصي به همراه دارد، البته مقابله با موانع غيرتعرفه‌اي تجارت جهاني نياز به هماهنگي بين‌المللي دارد. براي نمونه، موافقتنامه‌هاي تجارت بين‌المللي مانند توافقنامه IT براي ايجاد و حفظ تعهدات، ارائه روش‌هاي داوري و مشوق واقعي براي كاهش موانع غيرتعرفه‌اي لازم است.

منبع: روزنامه دنياي اقتصاد – شماره 3870