شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)، حسين انتظامي روز سه شنبه در آيين تجليل از خبرنگاران قم در سالن اجتماعات شهرداري قم اظهار داشت: با ظهور شبكه هاي اجتماعي و رسانه هاي مبتني بر تلفن همراه عرصه بر رسانه هاي جمعي به معناي سنتي خود اعم از راديو، تلويزيون و روزنامه تنگ شده است

.
وي با بيان اين كه در رسانه هاي جديد نوع توليد و دروازه باني خبر و هم چنين پردازش اطلاعات با تغييرهاي اساسي مواجه شده و اين موضوع سهم رسانه هاي سنتي در انعكاس مطالب خبري را كاهش مي دهد، افزود: در اين ميان 3 دسته از رسانه ها از جمله بين المللي، تخصصي و محلي نه تنها با تهديدهاي كمتري مواجه هستند، بلكه به لحاظ تاثير گذاري بر روي مخاطب نقش عمده تري را ايفا مي كنند

.
وي با اشاره به درخواست هاي برخي از رسانه هاي محلي كشور از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مبني سراسري شدن، گفت: اين رسانه ها بايد قدر موقعيت و جايگاه خود را بدانند و هر چقدر مي توانند از مدل سراسري فاصله بگيرند

.
انتظامي در بخش ديگري از سخنان خود با اذعان به اينكه قم از معدود استان هاي فاقد خانه مطبوعات است، افزود: ايجاد خانه مطبوعات به عنوان محلي كه در آن مطالبه هاي اصحاب رسانه به صورت متمركز احصاء و مورد پيگيري قرار مي گيرد، از ضرورت و اهميت زيادي برخوردار است

.
وي با اشاره به كمك هاي انجام شده به خانه هاي مطبوعات در دولت تدبير و اميد، خاطرنشان كرد: متاسفانه قم و حدود 3 استان ديگري كه خانه مطبوعات هنوز در آنها فعال نشده، از اين كمك ها محروم ماندند كه بايد با همكاري و مساعدت يكديگر اين تشكل مهم و موثر در اين استان ها راه اندازي شود

.
وي با اشاره به امنيت شغلي روزنامه نگاران و خبرنگاران به عنوان جدي ترين دغدغه موجود اين قشر از جامعه، افزود: امنيت شغلي از چند وجه مختلف تشكيل شده و تحقق اين امر از وظايف دولت و حاكميت است

.
انتظامي هم چنين با تاكيد بر اينكه بالاترين نرخ رفت و آمد در صنعت روزنامه نگاري است، نرخ ماندگاري و تثبيت حرفه اي در اين صنف را بسيار پايين توصيف كرد و گفت: طبق آسيب شناسي هاي صورت گرفته وجود نداشتن يك رابطه استخدامي مشخص بين خبرنگاران و رسانه ها از جمله مهمترين علل اين بي ثباتي شغلي به شمار مي آيد

.
معاون مطبوعاتي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي با اشاره به نقش بيمه خبرنگاران، آن را در تثبيت حرفه اي و هويت بخشي شغلي به آنها موثر دانست و اضافه كرد: در همين راستا يكي از سياست هايي كه در دولت يازدهم در دستور كار قرار گرفته بيمه كردن خبرنگاران بوده است

.
وي با تاكيد بر اين كه رسانه هايي كه از بيمه كردن خبرنگاران خود خود داري كنند، از بسياري از امتيازها از جمله يارانه، آگهي هاي دولتي، طرح اشتراك و حضور در نمايشگاه سالانه مطبوعات محروم مي شوند، خاطرنشان كرد: كار رسانه ها مبتني بر مسئوليت اجتماعي است، از اين رو نمي شود كه اين وظيفه را در مورد همكاران خود انجام ندهند

.
وي هم چنين با اشاره به نياز خبرنگاران و فعالان حوزه رسانه به فراگيري آموزش هاي روز آمد تصريح كرد: با پيشرفت و تحول هاي ايجاد شده در حوزه ICT يا فن آوري اطلاعات و ارتباطات، هيچ صنعتي در دنيا به اندازه روزنامه نگاري و خبرنگاري نيازمند كسب مهارت ها و دانش هاي مربوط به اين حوزه از فناوري نيست

.
انتظامي، افزايش توانايي هاي اصحاب رسانه در بخش ياد شده را در ترويج روزنامه نگاري شهري و تخصصي مهم ارزيابي كرد و افزود: با توجه به اين كه فعاليت روزنامه نگاري در قم بيشتر جنبه ديني و معنوي دارد، به طور حتم كار رسانه اي در حوزه ديني با كار در حوزه ورزش، مديريت بحران و شئونات ديگر تفاوت هاي زيادي دارد

.
وي افزود: از آنجا كه روزنامه نگاران به طور دائم و مرتب در معرض تندباد حوادث قرار دارند، آموزش و ارتقاء مهارت ها مي تواند در تثبيت شغلي آنها تاثير فراواني داشته باشد

.
انتظامي با بيان اين كه بحث آموزش از وظايف دولت و حاكميت است، افزود: در سال جاري هيچ محدوديت بودجه اي در بحث آموزش روزنامه نگاران وجود ندارد

.
معاون وزير ارشاد هم چنين با تاكيد بر نقش دستگاه هاي مختلف از جمله شهرداري براي فراهم نمودن شرايط و امكانات لازم براي آموزش خبرنگاران به منظور تحقق يكي از وظايف و مسئوليت هاي اين نهادها در زمينه مسائل فرهنگي و اجتماعي، افزود: دولت بايد براي تامين شغلي خبرنگاران با وضع قوانين و مقررات اقدام هاي لازم را انجام دهد

.
انتظامي ادامه داد: در حالي كه دولت در قانون مطبوعات از طريق ايجاد هيات نظارت بر مطبوعات رابطه اي را بين خود و رسانه ها تعريف كرده است، هيچ رابطه اي بين روزنامه نگاران با دولت، مردم و رسانه ها براي مباحثي مانند تشكيل سنديكا، تعيين حداقل دستمزد، آيين نامه هاي اخلاق حرفه اي و تعيين اعتبار حرفه اي اين صنف و رسيدگي به جرائم و تخلف هاي شغلي آنها تعريف نشده است

.
وي با بيان اين كه به علت پيش بيني نشدن چنين مقرراتي در قانون مطبوعات اكنون تخلف كوچك و جزيي يك خبرنگار منجربه برخورد با رسانه مربوط به آن خبرنگار مي شود، افزود: تشكيل يك مجموعه شبيه به نظام مهندسي يا نظام پزشكي در حوزه رسانه ها و مطبوعات كه بتواند در مواقع بروز تخلف از سوي يك خبرنگار بدون برخورد با رسانه مربوطه فقط شخص او را مورد تعقيب قرار دهد ضروري است.

منبع: ايرنا