شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران : تقويم روز ارتباطات/ يك سند رسمي درباره يك ضعف روزنامه نگاري معاصر ايران ـ واگذاري و اجاره دادن!
دوشنبه، 28 تیر 1395 - 10:15 کد خبر:24797
بايد توجه داشت كه تا زمان انتشار گزارش بالا و پس از آن حتي به يك روزنامه نگار حرفه اي و قديمي پروانه انتشار «روزنامه» عمومي داده نشده است كه چنين وضعيتي كه در نامه دادسرا به وزير ارشاد آمده است صورت نگيرد. يكي از دلايل ضديت مردم با شاه محدود و انحصاري بودن صدور پروانه نشريه در اواخر دوران سلطنت او بود.

شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)-  به گزارش مورخ 28 تيرماه 1383 روزنامه هاي تهران، بازپرس شعبه سوم دادسراي كاركنان دولت و رسانه ها طي نامه اي به وزير وقت فرهنگ و ارشاد اسلامي [دولت به نوشته رسانه هاي خارجي؛ اصلاح طلبان] اعلام كرده بود كه روزنامه «وقايع اتفاقيه» توقيف موقت شده است. متن نامه كه يك سند تاريخ درباره وضعيت روزنامه نگاري معاصر ايران است از اين قرار است:

وزير محترم فرهنگ و ارشاد اسلامي ( مسجد جامعي)
با سلام
در پي اعلام شكايت مدعي العموم عليه آقاي مصطفي خانزادي مديرمسئول روزنامه وقايع اتفاقيه دائر به تخطي از مقررات بند «ب» ماده ۳۳ قانون مطبوعات (چاپ و انتشار نشريه به جاي نشريه توقيف شده)، تبليغ عليه نظام، توهين به مقامات و مسئولين رسمي كشور، چاپ مطالب خلاف واقع و نشر اكاذيب به قصد تشويش اذهان عمومي در شماره هاي متعدد اين نشريه تحت عناوين مختلف كه تفصيل آن در شكايت هاي مدعي العموم آمده است و با توجه به حضور مديرمسئول اين روزنامه در دادسراي عمومي و انقلاب تهران و اذعان نامبرده مبني بر اين كه نشريه را در اختيار تيم و گروه روزنامه توقيف شده «ياس نو» قرارداده و در واقع روزنامه وقايع اتفاقيه به جاي روزنامه توقيف شده ياس نو چاپ و منتشر مي گردد و مدير مسئول حتي يك نيرو در اين روزنامه ندارد! و هم چنين رسالتي كه طبق قانون مطبوعات بر عهده نشريه مذكور بوده و ملتزم به آن مي باشد نه تنها رعايت نگرديده بلكه با خروج از رسالت مطبوعاتي وارد حريم ممنوعه قانون مطبوعات شده و به طور گسترده به نقض صريح بندهاي ۱ ، ۸ و ۱۱ از ماده ۶ قانون مطبوعات پرداخته است، لذا با تطبيق عملكرد اين روزنامه با بند «ب» ماده ۳۳ قانون مطبوعات كه مقرر داشته پس از توقيف يك نشريه انتشار هر نوع نشريه ديگر به جاي نشريه توقيف شده ممنوع و نشريه جديد بلافاصله توقيف مي گردد و اصل ۲۴ و بند ۵ از اصل ۱۵۶ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و بند «و» ماده ۳ قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب دستور توقيف موقت روزنامه وقايع اتفاقيه به مديرمسئولي آقاي مصطفي خانزادي صادر و اعلام مي گردد.

***

بايد توجه داشت كه تا زمان انتشار گزارش بالا و پس از آن حتي به يك روزنامه نگار حرفه اي و قديمي پروانه انتشار «روزنامه» عمومي داده نشده است كه چنين وضعيتي كه در نامه دادسرا به وزير ارشاد آمده است صورت نگيرد. يكي از دلايل ضديت مردم با شاه محدود و انحصاري بودن صدور پروانه نشريه در اواخر دوران سلطنت او بود.