شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)، موفقيت و جايگاه سيستم بانكي در هر كشوري رابطه مستقيمي با نوع عملكرد مالي و پولي آن دارد و به تعبيري نقش كليدي در اعتبار بخشيدن به بخش صنعت، كشاورزي و خدماتي ايفا مي كند؛ بخش هايي كه در نهايت فرآيند فعاليت هاي مديران آنها موجب رونق كسب و كار و اعتبار جهاني در معادلات اقتصادي كشورها مي شود.

بنابراين با عنايت به سرعت تغيير و تحول در هزاره سوم، بانك ها تلاش وافري را به نمايش مي گذارند تا متناسب با اين تغييرات پرشتاب، سيستم هاي مديريتي خود را در جهت علمي و نوآورانه هدايت و رهبري كنند و بي وقفه با ترسيم اهداف بلند مدت در پي كسب منافع دو طرف برد با مشتريان خود سعي كنند در جغرافياي ملي و بين المللي قرار بگيرند.

اين امر تنها با رعايت اصولي علمي ميسر خواهد شد كه سيستم هاي معتبر مالي بين المللي سال هاست از آن پيروي مي كنند از جمله:

1- اجراي اصول اخلاقي با پذيرش معاهدات جهاني و بين المللي و حركت به سمت ارائه خدمات مالي با نگرش منافع مشتريان

2- توجه به تجربه و صداي مشتري با رعايت اصل تاكيد بر رفع نياز و خواسته مشتريان و اجراي فرهنگ مشتري مداري در تمام سطوح بانك با اصل برابري و عدم تبعيض و رانت هاي مرسوم

3- طراحي و برنامه ريزي سريع و حرفه اي و نوآورانه در راستاي ارائه خدمات مالي برتر نسبت به ساير رقبا در راستاي جذب مشتريان بالقوه و حفظ مشتريان بالفعل

4- ارتباط تنگاتنگ، منظم و اصولي بين تحقيقات بازاريابي و تبليغات به مشتريان به صورت كاملا علمي و مداوم در جهت اهداف بلند مدت بانك

5- ايجاد ارتباط تعاملي، صميمانه، صادقانه و برابر با تمامي مشتريان بانك در چارچوب مقررات مدون با هدف پويايي در عرصه هاي گوناگون اقتصادي

نقش مثبت بانك ها در عرضه پول و سرمايه به مردم موجب خلق اعتبار آنان نزد افكار عمومي و دوري از اختلال و شكاف در نظام هاي مالي كشورهاست تا به اين وسيله از بروز نارسايي ها در بخش واقعي اقتصاد جلوگيري شود.

برابر آمارهاي رسمي موجود درايران، 22 هزار و 500 شعبه بانكي كه متعلق به 35 موسسه اعتباري و بانكي است، فعاليت مي كنند و اين يعني در هر 74 كيلومتر مربع از كشورمان يك شعبه بانكي وجود دارد كه در ازاي هر 3 هزار و 500 نفر در كشور يك شعبه بانكي تاسيس شده است و اين اصل حساسيت امر مديريت را در حوزه فعاليت هاي بانكي كشور صدچندان مي كند.

حال با ذكر اين مقدمات سوال بزرگ اين است: با توجه به دستورالعملي بودن و يكنواختي قانون مصرح سيستم مالي و بانكي كشور، چرا دراين چند دهه، افكار عمومي هيچ گاه درسيستم مديريت بانك ها و موسسات مالي شاهد شكوفايي و نوآوري نبوده است؟ شايد پاره اي از پاسخ در اين اصل نهفته باشد كه سيستم مالي و بانكي كشور با دستورالعمل و قانون مصرح يكنواخت و دستوري كه از سوي بانك مركزي ابلاغ مي شود مديريت مي شود.

پس با اين بستر يك شكل چه تفاوتي مي كند كه سرمايه گذار يا سپرده گذار، سرمايه خود را در كدام يك از شعب بانك هاي كشور بسپارد؟ اين حجم از تبليغات گسترده و سرسام آور در طول سال با چه اهدافي و با چه انگيزه اي صورت مي پذيرد؟ چرا هنوز هم شاهديم تعداد معدودي از مديران و اعضاي هيات مديره بانك ها بيش از دو دهه فقط به صورت چرخشي در اين حوزه به اريكه مديريت تكيه زده اند و پي درپي بين بانك ها جابه جا مي شوند؟ در اين بستر يكنواخت و دستوري چه تحولي قرار است صورت پذيرد كه اين عزل و نصب ها انجام مي گيرد؟

مديري از بانك فعلي خود به هر دليلي عزل و طي مراسم باشكوهي توديع و بدرقه و هفته ديگر با مراسم باشكوه ديگري در بانكي ديگر معارفه مي شود و شروع به كار مي كند. اگر ايشان قدرت تحول سازماني داشتند كه در منصب قبل، عامل آن تحول و توسعه مي شدند.

هزينه هاي جابه جايي مديران عامل بانك ها، مديران مياني و اجرايي مورد وفاق ايشان در سمت هاي جديد از چه منابعي تامين مي شود؟ چه نهادي مسئوليت برآورد هزينه اين جابه جايي ها، مراسم توديع و معارفه، انواع آگهي هاي تبريك و تهنيت، دسته هاي گل، هدايا، انواع تبليغات رسانه اي و... ايشان را محاسبه و كنترل مي كند؟ آيا اين به معناي هدر دادن منابع، سرمايه و زمان سازمان ها و موسسات دولتي كه متعلق به اين مردم، كه مشتريان اصلي بانك ها هستند، نيست؟

نگارنده به حسب حضور و خدمت چند ساله در يكي از بانك ها، همواره در جلسات مديران شاهد بوده ام زماني كه تغييري در بدنه مديريت يك يا چند بانك صورت مي پذيرفت تنها تغييري كه در جلسات فوق به چشم مي خورد تغيير در اتيكت نام بانك جديد براي اين دست از مديران بوده و نه چيز ديگر و به ندرت چهره جديدي به جمع ايشان اضافه مي شد. جهت اثبات و گواه اين گفته، شما را به جست وجوي سوابق بعضي مديران بانكي و رزومه كاري ايشان دعوت مي كنم.

چه خوب است حالا كه قرار بر اين شده يا شايد بهتر بگويم مجبور شد ه ايم براي حضور پررنگ تر در عرصه هاي مالي بين المللي سر و ساماني به اقتصاد غبار گرفته مان بدهيم و با اصول شفاف و روشن به دنيا اثبات كنيم كه مي خواهيم نقش فعال تري با توجه به موقعيت ارزنده كشورمان در عرصه هاي جهاني بازي كنيم، يك بار براي هميشه از اين سيستم عزل و نصب هاي تكراري و سنتي دست كشيده و به جاي آنها با كمك نيروهاي تحصيلكرده تازه نفس، با انگيزه، آشنا به تكنولوژي هاي روز دنيا، كارآفرين و خلاق كه در ميان تحصيلكرده هاي ميانسال و جوان كشورمان كم هم نيستند، هواي تازه اي به كالبد نيمه جان مديريت بانكي كشور بدميم و با سرعت هر چه تمام تر به سمت و سوي دانش روز مديريت گام هاي موثري برداريم، همچون كشورهايي مانند چين، مالزي، كره، عربستان و...

به نظر مي رسد اكنون مي توان با تدوين قوانين علمي، سيستم هاي نظارتي قوي جهت بستن منافذ بعضا قانوني و... از رشد بيشتر سوء مديريت ها جلوگيري كرد و معدود مديران سيري ناپذيري را كه در سلسله مراتب نيازهايشان هنوز در بخش نيازهاي فيزيولوژيكي و ايمني خود گرفتار مانده اند به حال خود واگذاريم زيرا در اين چند دهه به تجربه آموختيم كه DNA نامناسب اين دست از شبه مديران هيچ گاه به كار اقتصاد كشور ما نيامده است.

آنها در اين دوره تقريبا طولاني همواره به جاي مديريت تصريحي به مديريت تلويحي پرداختند و از اعتماد عمومي نهايت سوءاستفاده را كردند و زحمت ساير مديران بانكي را كه هم در گذشته و هم در حال حاضر مردانه و صادقانه خدمت كردند و مي كنند و به پاك سيرتي و پاكدستي نزد مردم شهره هستند به چالش كشيدند و مي كشند و با ايجاد يأس و نااميدي در سطح جامعه موجب گسترش روحيه بدبيني و شكاف ميان مديران پاكدست و مردم شده اند.

سوال ديگري كه مطرح مي شود اينكه: هنگام تغيير و تحول در واگذاري مديريت بانك ها و موسسات مالي به مديران، آيا نهادي مسئوليت آنچه تحويل مديريت جديد داده مي شود و بعد از عزل، هر آنچه ازحاصل مديريت كيفي و كمي ايشان به جا مي ماند را مي پذيرد تا طي گزارشي جامع نتيجه بررسي ها و كنترل ها و ارزيابي هاي ايشان را به سمع و نظر مسئولين و حتي مردم برساند؟ به نظر مي رسد در صورت نبود چنين قانوني قطعا بايد من بعد در اين زمينه قوانين سختگيرانه اي جهت واشكافي عملكرد مالي و فكري مديران معزول از جانب دستگاه هاي ذي ربط وضع و اجرا شود.

عواقب و لطمات اين سبك مديريت

1- موجب تغييرجهت مسير تسهيلات بانكي از بخش توليد به بخش هاي غير ضرور جامعه و گسترش اشرافي گري و لوكس گرايي مي شود.

2- با توجه به سرعت سرسام آور علوم مالي و بانكي در سطح منطقه اي و بين المللي اين سوء مديريت ها موجب كندي حركت سيستم بانكي كشور نسبت به ساير كشورها مي شود

3- موجب تاخير و ترديد دركسب اعتماد بين المللي نسبت به بانك ها و موسسات مالي كشور در شرايط حساس بعد از برجام مي شود.

4- موجب نارضايتي مردم در اعتماد به بانك ها مي شود. زيرا طبق تحقيقات معلوم شده 62درصد از علل شكست بانك ها و سازمان ها مربوط به عدم رضايت مشتريان و در اولويت قرار ندادن نيازها و خواسته هاي ايشان است.

5- برابر تحقيقات علمي، چنانچه بانك ها نرخ نگهداري مشتري خود را 12درصد افزايش دهند تاثير آن بيشتر از اين است كه هزينه هاي عملياتي خود را 10درصد كاهش دهند و ضرر و زيان از دست دادن يك مشتري در حكم فرار 100 مشتري ديگر خواهد بود.

مقاومت در برابر تغيير و تحولات حيرت انگيز دنياي كنوني بي ثمر است. موفقيت در جهان امروز منوط به خارج شدن از كادري است كه بعضي از مديران براي خود ترسيم كرده اند چرا كه بيرون رفتن از اين كادرهاي ساختگي و تفكرات غالبي يكي از كليدهاي پيشرفت و توسعه موسسات مالي و بانكي كشور خواهد بود.

در اصول مديريت جمله اي زيبايي مي گويد:

«عقب افتادگي در امورتحت مديريت بعضي ازمديران در دنيا، شبيه مراودات عاشقانه اي است كه با طولاني شدن آن به مرور به سردي مي گرايد. اگر از اشتباهات خود درس نگيريد، قطعا محكوم به تكرار آنها خواهيد بود و به احتمال زياد در مشاغل بعدي خود نيز آنها را تكرار خواهيد كرد. پس اگر زمين خورديد و دليل آن را علت يابي نكرديد كه چه عاملي موجب سكندري خوردن تان شده، خود را براي سقوط مرگبار بزرگ تري آماده كنيد».

اگر همه ما شخصا مسئوليت كارهايي را كه انجام مي دهيم بپذيريم، به طور قطع امورات مان بهتر سپري خواهد شد.

يادمان نرود بيش از حد مديريت كردن باعث راكد شدن مي شود. بي جايگزيني هنر نيست.

اگر نتوانيد شخص بهتري را جايگزين خود كنيد قطعا در مسير شغلي خود هيچ گاه ارتقا نخواهيد يافت. ياد بگيريم كه استعداد و زيركي در مديريت يك استاندارد است و نه مهارت.

منبع: فرصت امروز