شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)- توجه به مسئوليت اجتماعي، تأثيرات قابل توجهي در جلب نظر ذي‌نفعان كليدي هر سازمان دارد، به شرط آنكه آن سازمان در تعريف مسئوليت اجتماعي خود دقيق، مسئولانه و خلاق عمل كرده باشد و بي شك، لحاظ كردن مسئوليت هاي اجتماعي در فعاليت‌هاي يك سازمان، منجر به ايجاد سازمان پايدار و در نتيجه جامعه پايدار خواهد شد. حال از آن جا كه "روابط عمومي اخلاقي" اساس مسئوليت اجتماعي است و شهرت و اعتبار يك سازمان را مي‌سازد؛ لذا از جايگاهي محوري در جوامع مبتني بر گفت‌وگو، بردباري و ارزش‌هاي دموكراتيك برخوردار است.

بسياري از سازمان‌هاي جهاني با اتخاذ رويكرد "توسعه در كنار حفظ منابع"، به بازتعريف وظايف سازماني خود پرداخته و بخشي را به نام «مسئوليت‌پذيري اجتماعي» تعريف كرده‌اند. آن چه در معناي عام از مفهوم مسئوليت‌پذيري اجتماعي برداشت شده است، نوعي همكاري سازماني با نهادهاي اجتماعي است كه در اغلب موارد رنگ و بوي خيريه به خود مي‌گيرد؛ در حالي كه مسئوليت اجتماعي شركتي، مجموعه فرآيندها و سياست‌گذاري‌هايي است كه در آن هم منفعت سازمان و هم منفعت جامعه مدنظر قرار مي‌گيرد. در واقع، يك بازي برد- برد كه هر دو سر ماجرا از آن بهره مي‌برند.

با توجه به تعريف اهداف توسعه پايدار توسط سازمان ملل متحد و لزوم دستيابي به آن تا سال 2030، روابط عمومي‌ها نقش بسيار مهمي در تمامي جنبه‌هاي روابط فردي، بين فردي، اجتماعي و سازماني ايفا مي‌كنند كه مهم‌ترين آن، ارتباط تنگاتنگ با مدير دستگاه و پل ارتباطي بين مردم و سازمان‌هاي مربوطه است؛ به نحوي كه اين ارتباط زمينه روان‌سازي امور و خدمات‌رساني هر چه بيشتر به مردم را ايجاد كند و آيينه‌ي تمام نماي سازمان در قبال مسئوليت هاي اجتماعي باشد .

مسلم است كه هر سازماني براي پويايي و بقاي خود نيازمند تدوين و به كارگيري استانداردهاي اخلاق حرفه اي است كه بر اساس آن مديران، كاركنان و ساير عوامل انساني با پايبندي بدان، ارزش هاي مشترك حرفه اي را پديد مي آورند تا ذي‌نفعان سازمان از آن بهره مند شوند. لذا سازمان‌ها به منظور تحقق آرمان‌هاي سازماني و تبديل قابليت‌هاي خود به توانمندي‌ها مي‌بايست از تمامي پتانسيل‌هاي موجود براي فراهم ساختن محيطي آرام و داراي امنيت بهره گيرند؛ آرامشي كه در قبال انجام وظيفه و تعهد اخلاقي و ايجاد رضايت ذي‌نفعان سازمان اعم از جامعه، مشتريان، كاركنان، تامين كنندگان، سهامداران و حتي رقبا حاصل مي شود.

با وجود اين‌كه مبحث مسئوليت اجتماعي موضوع نسبتاً جديدي در ادبيات مديريتي جهان است، اما پيشينه‌اي بسيار ارزشمند و با قدمت در تاريخ اسلام و سيره و سنت بزرگان مذهبي دارد. بنابراين در آستانه قرن بيست و يكم، انديشمندان غربي با الهام از مفاهيم اخلاقي، ديني و انساني و با توجه به مسئوليت هاي اجتماعي سعي در ساختن جامعه اي اخلاقي دارند و شركت هاي تجاري را به سوي منفعت رساني به جامعه راهنمايي مي‌كنند. اما متولي اين مبحث چه واحد يا بخشي از سازمان است؟!
پاسخ به اين سئوال مستلزم تبيين تئوريك چرايي حركت به سوي مسئوليت هاي اجتماعي است. اگر مسئوليت هاي اجتماعي را در قالب استانداردها و مدل هاي تعالي (مانند EFQM) محدود و مختصر كنيم، پاسخ به اين سئوال متفاوت از زماني است كه با رويكرد انساني، اخلاقي و اجتماعي به سراغ برنامه ريزي و اجراي اقدامات مرتبط با مسئوليت اجتماعي حركت مي كنيم. در رويكرد اول، تاكيد ما بر مستندسازي يك سري اقدامات و پر كردن اظهارنامه ها و ارائه آنها در موعد مقتضي است، اما در رويكرد دوم هدف شناسايي محروميت هاي اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي و برطرف كردن آنهاست. بنابراين مجري حالت اول مي تواند واحدهايي چون كنترل كيفيت يا تضمين كيفيت باشد؛ اما در نگاه انساني و اجتماعي به مبحث مسئوليت اجتماعي نيازمند ارتباطات انساني و روابط عمومي مردمي و انساني هستيم .

در اين رهگذر توجه به مفهوم ذاتي روابط عمومي ها كه در ساده ترين تعريف به عنوان چشم بينا و گوش شنوا و زبان گوياي سازمان شناخته مي شوند، بسيار حياتي و تعيين كننده است. روابط عمومي ها به عنوان پل ارتباطي سازمان و جامه بايد بتوانند نقش ديده باني خود را به خوبي ايفا كرده و با رصد شرايط اجتماعي و محيط پيرامون كسب و كار سازمان متبوع خود، معضلات، نقايص و محروميت‌ها را شناسايي كرده و جهت رفع يا كاهش آنها برنامه ريزي نمايند و اهرم اجرايي مسئوليت اجتماعي شركت ها باشند و ميان سازمان و جامعه شرايط برد- برد را حاكم كنند. اين موضوع در كنار وجهه انساني، اخلاقي و اجتماعي، مي‌تواند ضامن دوام و موفقيت كسب و كار سازمان نيز شود و نقش موثري در برندسازي و تقويت برند سازمان داشته باشد. چراكه يك سازمان هرگز نمي تواند در ميان محروميت ها و كمبودها به موفقيت صد درصدي و مستمر دست يابد.

اصولاً ميزان تحقق اهداف سازمان در ارتباط دو سويه با ذي‌نفعان محقق مي شود كه كاركرد روابط عمومي در اين حوزه بسيار واضح و مبرهن است و لذا به همين نسبت، امروزه ضرورت دارد جامعه روابط عمومي در اقدامي سازنده نسبت به تنظيم سند جامع اخلاق حرفه اي و منشور اخلاقي متناسب با نوع فعاليت و رسالت سازماني خويش همت گمارند.