شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)، شبكه بانكي كشور در دوره‌هاي مختلف درمعرض نقدهاي بسياري بوده و از اين راه آسيب‌هاي مختلفي را نيز ديده است. اوج ماجرا آنجا بود كه در دولت‌هاي نهم و دهم، هجمه عظيمي برعليه بانك‌ها شكل گرفت. از يك طرف جابه‌جايي‌هاي گسترده مديران با تجربه و سپردن سكان هدايت به دست برخي مديران بي‌تجربه غيربانكي و ازسوي ديگر خروج مبالغ هنگفتي از منابع بانك‌ها به سمت اجراي طرح‌هاي شكست‌خورده‌اي مانند طرح بنگاه‌هاي زود بازده براي اشتغالزايي و به دنبال آن افزايش چشمگير مطالبات معوق، بانك‌ها را با كمبود شديد منابع مواجه كرد؛ اما اين پايان ماجرا نبود. كار به جايي رسيد كه دولت دهم، شبانه و در ايامي كه بانك‌ها به تعطيلات آخر سال رفته بودند، به منابع آنان نزد بانك مركزي دست‌اندازي كرد و مبلغ زيادي را به بهانه پرداخت يارانه و بدون اجازه و مجوز برداشت كرد. بر اين اقدامات غيربانكي بايد تحريم‌ها را نيز اضافه كرد. تحريم‌ها يا به قول رئيس‌جمهوري وقت، كاغذ پاره‌ها، بلاي ديگري بود كه به جان بانك‌ها افتاد و هنوز هم اثرات و تبعات آن پس ازچند سال ادامه دارد. كاغذ پاره‌هايي كه راه مبادله مالي بين شبكه بانكي كشور و بانك‌هاي بين‌المللي را بست و درآمدهاي ارزي بانك‌هاي كشور را به شدت تقليل داد و باعث شد تا بانك‌ها نتوانند نقش حمايتي خود را در مقابل صنايع و توليدكنندگان كشور از خود نشان دهند، اما به نظر مي‌رسد رويكرد خصمانه و بانك ستيز دولت‌هاي نهم و دهم كه نتايج آن به شكل اختلاس‌هاي كلان نمايانگر شد، منجر به تشديد نگاه منفي در افكار عمومي نسبت به شبكه بانكي كشور شد. به طوري كه عمده مشكلات اقتصادي را به عملكرد بانك‌ها نسبت مي‌دادند و آنان را مقصر اصلي عدم رشد و رونق اقتصادي عنوان مي‌كردند. اين درحالي است كه در دولت يازدهم در طي سه سال گذشته تلاش شده است تا بخشي از اين آسيب‌ديدگي‌ها را ترميم كند، اما شرايط به‌گونه‌اي است كه تا بهبود اوضاع شبكه بانكي و بازگشت آن به حالت قبل، زمان زيادي لازم است
.
دركنار اين اقدامات ضدبانكي دولت‌هاي قبل، رويكرد رسانه ملي نيز نسبت به شبكه بانكي جاي تأمل دارد. چند روزي است كه رسانه ملي به بهانه انتشار فيش‌هاي حقوقي چند نفر از مديران بانكي در فضاي مجازي، دوباره توپخانه خود را به سمت بانك‌ها نشانه رفته است و به هر بهانه‌اي سعي مي‌كند تا به همان جريان ايجاد تقابل ميان شبكه بانكي و افكار عمومي دامن بزند و متأسفانه هنوز به اين نتيجه نرسيده كه ريشه مشكلات موجود، تنها ناشي از عملكرد شبكه بانكي نيست كه خود با مشكلات فراوان دست به گريبان است و نبايد با توليد گزارش‌هاي جهت‌دار، فعاليت‌هاي اين سيستم كلان و تأثيرگذار را زير سوال ببرد. براي مثال در يكي ازبخش هاي خبري ٢٠:٣٠، با پخش گزارشي درخصوص نحوه مصرف منابع قرض‌الحسنه، انگشت اتهام را به سمت بانك‌ها نشانه رفته است و در آن از تخصيص منابع قرض‌الحسنه، به كاركنان بانك‌ها با آب و تاب سخن گفته است، اما آيا اين واقعا تمام واقعيت است؟ با كمي دقت در اين نوع رفتار رسانه ملي مي‌توان گفت، اين دوستان تنها به دنبال مخدوش كردن چهره خدوم شبكه بانكي هستند. شبكه‌اي كه اگر يك روز بنا به دليلي با نيم‌ساعت تأخير خدمات‌‌رساني خود را به مشتريان آغاز كند، تأثير بسيار زيادي بر اقتصاد خواهد گذاشت
.
اما نكته مهم در اين ميان، سكوت روابط عمومي‌هاي شبكه بانكي كشور است كه به دليل عدم برخورداري از يك تشكيلات منسجم، فاقد رويه هماهنگ براي اطلاع‌رساني و شفاف‌سازي امور مربوط به اين سيستم هستند و تنها مسئوليت خود را به توضيح دادن درخصوص فيش حقوقي چند مدير خلاصه كرده‌اند؛ چراكه مي‌بينيم در مقابل اين‌گونه گزارش‌هاي پخش‌شده، هيچ‌گونه واكنشي از خود نشان نمي‌دهند. امروزه سوال مهمي كه پيش مي‌آيد و بايد روابط عمومي‌هاي شبكه بانكي از خود بپرسند اين است كه درمقابل اقدامات به ظاهر آگاه بخش رسانه ملي كه معيشت كاركنان بانك‌ها را مورد سوال قرار داده است، چه اقدام مؤثري انجام داده‌اند؟ آيا تلاش شده است تا درمقابل چنين گزارش‌هاي جهت‌داري، اطلاع‌رساني شفاف و به‌موقع به افكار عمومي انجام شود؟ در مقياس وسيع‌تر، اين روابط عمومي‌ها بايد از خود بپرسند كه تاكنون چه كار پژوهشي مناسبي درخصوص وضعيت فعلي رابطه بين مردم و شبكه بانكي انجام داده‌اند و چه آسيب‌هايي را شناسايي كرده‌اند كه مخرب اين رابطه بنا شده براساس اعتماد متقابل، هستند
.
نگارنده اين سطرها، به عنوان كارشناس ارشدي از مجموعه عظيم شبكه بانكي كشور و با داشتن يك‌دهه‌ونيم سابقه كار در واحدهاي صف و ستاد و تخصص درحوزه علوم ارتباطات اجتماعي و رسانه، اين سوال را از رسانه ملي دارد كه چرا به جاي پرداختن به وام‌هاي دريافتي كاركنان بانك‌ها، يك‌بار به شرايط سخت كاري حاكم بر سيستم بانكي نمي‌پردازد و تاكنون نپرداخته است؟ آيا بازنمايي اين سيستم، تنها محدود به نمايش كانترهاي شيشه‌اي و كاركنان منظم و مرتبي است كه درحال انجام كار و ارايه خدمت به مشتريان هستند، نشده است؟ آيا رسانه ملي سعي كرده است تا يك‌بار به شعب بانك از دريچه كاري و نه از منظر لوكيشن‌هاي فيلم‌هاي سينمايي پليسي به ويژه با موضوع سرقت بپردازد؟ آيا رسانه ملي مي‌داند كه با بزرگنمايي برخي كمك‌هاي پرداختي به كاركنان بانك‌ها، بدون توجه به حقوق نه‌چندان زياد آنها كه در فيش‌هاي اكثريت قريب به اتفاق كاركنان آنها به غير از برخي از مديران قابل مشاهده است، چه جفايي را به اين قشر زحمتكش، در سكوت و انفعال روابط عمومي‌هاي بانك‌ها تحميل مي‌كند؟ روابط عمومي‌هايي كه بايد از حيثيت و جايگاه حرفه‌اي سازمان و افراد آن دفاع كنند؟
درپايان يك نكته بسيار مهم است و آن اينكه شايد درعصر رسانه‌هاي سنتي، اقدامات نمايشي روابط عمومي‌ها مي‌توانست جوابگوي مطالبات افكار عمومي باشد، اما بعيد به نظر مي‌رسد با ظهور رسانه‌هاي اجتماعي و شبكه‌هاي پيام‌رسان مجازي، اين رويكرد «روزه سكوت» روابط عمومي‌هاي شبكه بانكي بتواند بحران‌هاي پيش‌آمده فعلي و احتمالي آتي و نيز نارضايتي‌هاي ايجادشده ناشي از عملكرد رسانه ملي و فضاي مجازي نسبت به شبكه بانكي را مديريت كند. به نظر مي‌رسد چاره كار تنها در ايجاد يك تشكل منسجم و مناسب برخوردار از رويه‌هاي هماهنگ براي تنوير افكار عمومي با حضور روابط عمومي‌هاي تمامي بانك‌هاي فعال در شبكه بانكي كشور است.
منبع: بانكي