شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)- آزادي اطلاعات (Freedom of Information) كه متضمن حق دسترسي مردم به اطلاعات حكومتي مي باشد همانند بسياري ديگر از كشورهاي دنيا در كشور ما نيز به رسميت شناخته شده است. تاكنون بيش از 95 كشور دنيا با تصويب قوانيني، چنين حقي را به رسميت شناخته اند. شناسايي اين حق، به عنوان زمينه اي براي تضمين حكومت داري خوب و دموكراسي دانسته شده است.قوانيني كه متضمن حق دسترسي به اطلاعات حكومتي مي باشند نوعاً نهادهاي حكومتي را مكلف مي سازند تا رأساً و به طور قاعده مند اقدام به انتشار آن دسته از اطلاعات و اسنادي نمايند كه در اختيار آنها قرار دارد و دسترسي مردم به آنها در جهت منافع عمومي مي باشد. اين اطلاعات و اسناد مي تواند از جمله شامل اطلاعات مربوط به ساختار سازماني يك نهاد حكومتي، وظايف و نحوه ي كاركرد آن نهاد و گزارش ساليانه ي در مورد عملكردش باشد.
به علاوه چنين قوانيني به هر شهروندي اجازه مي دهند از هر يك از نهادهاي حكومتي درخواست نمايد تا اطلاعات و اسناد مورد نظرش را در اختيار وي قرار دهد. معمولاً جز در مواردي كه در اختيار نهادن اطلاعات مورد درخواست، مستلزم هزينه قابل توجهي براي آن نهاد حكومتي باشد شهروند درخواست كننده مكلف به پرداخت هزينه اي نمي باشد. در ايالات متحده آمريكا، به عنوان مثال، در سال گذشته ي ميلادي حدود 790 هزار درخواست براي اطلاعات، توسط نهادهاي فدرال حكومتي مورد پردازش قرار گرفته است. بخش عمده اي از اين درخواستها معمولاً از سوي رسانه هاي جمعي و سازمانهاي مردم نهاد ارائه مي شود.
لازم به توضيح است كه استثنائاتي نيز براي اين حق دسترسي وجود دارد كه از جمله ي آنها مواردي مي باشد كه انتشار اطلاعات و اسناد مربوطه ممكن است سبب آسيب به امنيت ملي و حريم خصوصي افراد گردد.
در كشورهايي كه در آنها اراده اي جدي براي اجراي قانون آزادي اطلاعات وجود دارد اقدامات گسترده اي در اين راستا انجام شده است. به عنوان مثال در هر وزارتخانه اي، اداره اي خاص مسؤول اجراي اين قانون در مورد آن وزارتخانه مي باشد. همچنين، در صفحه ي نخست سايت اينترنتي هر نهاد حكومتي، گزينه اي (تحت عنوان FOI، FOIA يا عنوان مرتبط ديگر) وجود دارد كه از طريق آن، هر شخصي قادر است اطلاعات راجع به نحوه ي دسترسي به اسناد و مداركي كه در اختيار آن نهاد وجود دارد را ملاحظه نمايد. مثلا شهروندان با مطالعه ي صفحه ي مربوطه در مي يابند كه درخواست خويش جهت دسترسي به اطلاعات مورد نظر خويش را به چه صورتي تنظيم نمايند و درخواست مربوطه بايد در كجا مطرح شود.
بر اساس قوانين آزادي اطلاعات، معمولاً سازوكارهايي براي جلوگيري از فساد مالي يا افشاي فساد مالي در نهادهاي دولتي ايجاد مي گردد. به عنوان نمونه، در بعضي از كشورها بر اساس قانون آزادي اطلاعات، هر نهاد حكومتي مكلف است اعلان نمايد چه تعداد از كارمندان آن نهاد بالاتر از ميزان خاصي حقوق دريافت مي نمايند. در برخي كشورها، اسامي آن دسته از كارمندان دولتي كه بالاتر از ميزان مشخصي حقوق دريافت مي كنند با ذكر سمت شان و جزئيات مربوط به حقوق دريافتي آنها منتشر مي شود.