شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)- رييس سازمان صداوسيما در نشستي درباره مزايده آگهي ها و اينكه اين سازمان ضوابط پخش دارد و همچنين درباره شهرزاد ميرقلي خان و خروج اجباري وي از ايران توضيحاتي را ارايه كرد.
به گزارش خبرگزاري مهر، محمد سرافراز رييس رسانه ملي در جلسه شوراي معاونين سازمان صداوسيما كه روز گذشته چهارم اسفند برگزارشد، درباره فشارهاي وارده بر سازمان براي مزايده آگهي هاي بازرگاني گفت: سازمان براي افزايش درآمد و براساس راهكارهاي قانوني تصميم به برگزاري مزايده و واگذاري آگهي هاي بازرگاني گرفت ولي فشارهاي بيروني بر گروه برنده مزايده از جمله بانك توسعه تعاون مانع عملياتي شدن آن شد، به طوري كه با توسل به راه هاي غيرقانوني و بعضاً سياسي به اين گروه فشار آوردند تا خود را كنار بكشد و مزايده شكست بخورد.
وي ادامه داد: حتي وزارت رفاه و تعاون از بانك زيرمجموعه خود خواست تا از مزايده كنار بكشد، همزمان با اين فشارها به دنبال برگزاري مزايده، برخي سازمان را به آنتن فروشي متهم مي كردند در حالي كه رسانه ملي ضوابط پخش دارد و اين ضوابط نه تنها نسبت به گذشته تغييري نكرده كه دقيق تر شده است.
سرافراز به اتهامات وارد بر شهرزاد ميرقلي خان و خروج اجباري وي از ايران اشاره كرد و توضيح داد: بعداز گذشت ۵۰ روز هنوز هيچ سند، مدرك و گزارشي براي اثبات اتهامات وي ارائه نشده است و شواهد و قرائن نشان مي دهد برخي افراد در رده هاي پايين، گزارش هاي غيرواقعي را به مسئولان بالاتر ارائه كرده اند. اگر به اين موضوع رسيدگي نشود امكان دارد درمورد ساير مديران و مسئولان نيز به چنين جوسازي هايي بپردازند و به حاشيه سازي ها دامن بزنند. جوسازي مي كنند كه فهرستي طولاني از هنرمندان و كارشناسان ممنوع التصوير در سازمان وجود دارد كه اين امر صحت ندارد و سوابقي كه در اين خصوص وجود دارد در حال رسيدگي است.
مزايده رسانه ملي، شفاف ترين مزايده بود
همچنين سعيد كاردار مشاور اقتصادي رييس رسانه ملي در اين جلسه درباره به نتيجه نرسيدن مزايده آگهي هاي بازرگاني توضيح داد: در روز اعلام و تحويل اسناد، شركت كننده سومي هم وجود داشت كه صرفاً به علت دو دقيقه تاخير به بهانه اشكال قانوني از پذيرش پاكت وي خودداري شد.
به گفته كاردار ۳۵ شركت اسناد خود را پس از اعلام مزايده خريداري مي كنند كه فقط سه شركت از ميان آنها پاكت شان را پس آوردند. دو شركت باقيمانده شامل گروه بانك توسعه تعاون و شركاي بخش خصوصي برنده بودند. گروه دوم متشكل از سه شركت بخش خصوصي بودند كه پس از بازگشايي پاكت هاي الف و ب در روز چهارشنبه ۳۰ دي امسال با حضور نمايندگان قانوني مشخص شد كه فقط مزايده دو شركت كننده دارد.
مشاور اقتصادي رييس رسانه ملي افزود: يك روز بعد، بانك توسعه تعاون به بهانه حمايت از بخش خصوصي و رعايت اصل ۴۴ آن هم پس از بازگشايي پاكت ها انصراف داد، اين درحالي است كه بعد از بازگشايي همه پاكت ها و مشخص شدن شركت كننده ها، اعلام انصراف غيرقانوني بود و تنها چيزي كه به ذهن متبادر مي شود تباني شركت كنندگان است. در روز شنبه نيز پاكت قيمت ها بازگشايي شد، درهمين حال، سازمان صداوسيما با توجه به مستندات قانوني برنده مزايده را اعلام و به همه شركت كنندگان اعلام و ابلاغ كرد ولي با فشارهايي كه به گروه برنده آوردند، باعث شدند تا آنها در مهلت قانوني موفق به ارائه ضمانتنامه و پيش پرداخت نشوند و بنابراين سازمان نسبت به ضبط ضمانتنامه ۱۰۰ ميليارد توماني به صورت قانوني اقدام كرد. همه اينها در حالي بود كه مزايده برگزار شده بازترين و شفاف ترين مزايده بوده است.
وي در پايان گفت: علي رغم اعلام ضبط ضمانتنامه سه شنبه ۲۷ بهمن ابلاغ كتبي به بانك توسعه تعاون انجام شد (فتوكپي برابر اصل ضمانتنامه به علت اختلاف موجود تحويل نشد).