شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)- خبرگزاري رويترز به نقل از مقام‌هاي بانكي و سياسي مي‌گويد هرچند تحريم‌هاي اتمي رفع شده‌اند، اما تحريم‌هاي مربوط به «تروريسم» و «حقوق بشر»، ايران را همچنان از محدوده فعاليت‌هاي بانك‌هاي آمريكايي دور نگه مي‌دارد.
اين محدوديت‌ها بر بانك‌هاي خارجي فعال در ايالات متحده نيز تاثير خواهد گذاشت.
جان اسميث، مدير دفتر «كنترل دارايي‌هاي خارجي» در وزارت خزانه‌داري ايالات متحده، در جريان نشستي در كنگره آن كشور گفته است «به طور كلي، تحريم‌هاي اوليه آمريكا عليه ايران، در جاي خود قرار دارند».
تحريم‌هايي كه آقاي اسميث از آن‌ها سخن گفته به طور عمده مربوط به اتهام‌هاي آمريكا در مورد «حمايت دولتي از تروريسم» و نيز «نقض حقوق بشر» است. در عين حال واشينگتن به اعمال تحريم‌هاي مربوط به برنامه موشكي نيز ادامه داده است.
تهران اتهام حمايت از اقدامات تروريستي را رد كرده است. ايران همواره گزارش‌هاي ساليانه ايالات متحده و سازمان ملل در مورد نقض حقوق بشر در اين كشور را نيز رد كرده است.
خبرگزاري رويترز در گزارش ۲۵ بهمن ماه خود گفته است تحريم‌ها عليه فهرستي بالغ بر ۲۰۰ فرد حقيقي و حقوقي از «بلوكه‌شده‌ها» همچنان در جريان است. بسياري از اين افراد، از جمله اعضاي سپاه پاسداران، در فعاليت‌هاي اقتصادي ايران نقش عمده‌اي دارند.
يك مقام رسمي بانكي بزرگ در نيويورك كه نامش فاش نشده به رويترز گفته است رفع تحريم‌هاي اتمي، «هيچ تاثيري بر ما نمي‌گذارد». به گفته اين مقام بانكي «به جز برخي فعاليت‌هاي بسيار محدود، ما همچنان از داد و ستد با ايران منع شده‌ايم».
با اين همه برخي اقدامات حقوقي براي پيدا كردن راه‌حل‌هاي قانوني كه بتواند فرصت‌هايي را در اختيار بانك‌هاي آمريكايي بگذارد نيز در حال انجام است.
كامران ممتاز، سخنگوي «سيتي‌گروپ»، از بزرگ‌ترين شركت‌هاي خدمات مالي در جهان، به رويترز گفته است «ما همچنان مشغول رصد رخدادهاي مربوط به ايران هستيم».
محدوديت‌هاي بانكي اما تنها به بانك‌هاي آمريكايي مربوط نخواهد شد و بر فعاليت بانك‌هاي خارجي در آمريكا را نيز تاثير مي‌گذارد. چراكه اين بانك‌ها نيز قادر نخواهند بود در داد و ستدهاي مربوط به ايران، از طريق سيستم بانكي ايالات متحده، دست به نقل و انتقال دلار بزنند.
بانك‌هاي خارجي كه اقدام به انجام معاملاتي با افراد حقيقي و حقوق تحريم‌شده ايراني بكنند، نيز مانند گذشته در خطر اقدامات حقوقي واشينگتن و پرداخت جريمه‌هاي سنگين قرار خواهند گرفت.
در سال ۱۳۹۳ بانك فرانسوي « ب ان پ پاريبا »، به خاطر معاملاتش از جمله با ايران، نزديك به ۹ ميليارد دلار جريمه به آمريكا، پرداخت كرد.
پيش از اين گزارش‌هايي منتشر شده بود كه تهران براي كاستن از وابستگي خود به دلار قصد دارد پرداخت‌هاي به تاخير افتاده نفتي و نيز بهاي محموله‌هاي جديد را به «يورو» دريافت كند.
در عين حال محمدجواد ظريف، وزير خارجه ايران در ميانه بهمن ماه از آمريكا خواسته بود به بانك‌هاي اروپايي تضمين دهد كه در صورت انجام معاملات مشروع و قانوني خود با ايران مجازات نخواهند شد.