شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)، اين روزها وارد هر خياباني كه مي‌شوي چندين شعبه بانكي وجود دارد كه در كنار هزينه‌هاي سنگين بناي آنها، به نظر نمي‌رسد در شرايطي كه رفته‌رفته بانكداري سنتي جاي خود را به بانكداري الكترونيك مي‌دهد، كارايي و بهره‌وري چنداني داشته باشند.
به ازاي هر ۱۰۰ نفر ۲۷ شعبه بانكي
آنطور كه از گزارش بانك جهاني پيداست، درحال حاضر در ايران به ازاي هر ۱۰۰ نفر ۲۷/۴ شعبه بانك وجود دارد كه از اين لحاظ بعد از كشورهاي فرانسه، ژاپن، امريكا و استراليا در رتبه پنجم جهان قرار داريم، رقمي كه نسبت به جمعيت فعلي ايران، عدد بالايي است. در ايران ۲۹ بانك تجاري، تخصصي و قرض‌الحسنه وجود دارد كه مجموع شعب اين بانك‌ها در كل به ۲۳هزار شعبه مي‌رسد كه بانك ملي با دارا بودن ۳۳۳۰ شعبه، با اختلاف قابل‌توجه نسبت به ساير بانك‌ها پيشتاز است. به هر حال بانكداري و شعبه‌داري در كشور ما در حالي در سال‌هاي اخير با رشد قابل‌توجهي مواجه بوده كه به گفته كارشناسان اين حوزه، افزايش بي‌رويه شعب بانكي، هزينه‌هاي بالايي را براي صاحبان آنها به همراه داشته و بيشتر آنها را به سرمايه‌هاي خوابيده و ناكارا تبديل كرده كه همين موضوع نيز ساماندهي اين بخش را ضروري مي‌كند. اين كارشناسان معتقدند نظام بانكي كشور همچون بانك‌هاي ساير كشورها بايد به سمت توسعه و الكترونيكي‌كردن خدمات بانكي حركت كنند و بخش زيادي از نياز مشتريانشان را به صورت غيرحضوري برطرف كنند، هدفي كه تحقق آن نيازمند برخي پيش نيازها و اصلاح برخي زيرساخت‌هاست.
توسعه بانكداري الكترونيك به جاي شعبه‌داري
در همين‌باره محمد ربيع‌زاده از كارشناسان و صاحب‌نظران حوزه بانكي نيزدر گفت‌وگو با صمت بر اين باور است كه با در نظر گرفتن دو شاخص سهم بازار و بازده سرمايه كه در بانكداري حائز اهميت است، مي‌توان گفت ايجاد شعب مي‌تواند از يك نظر براي بانك‌ها يك فرصت تلقي شود و در اين‌باره گفت: اگر بخواهيم شاخص سهم بازار را در نظر بگيريم، بانك‌ها در اين زمينه با ايجاد شعبه در تلاش هستند تا بتوانند سهم بيشتري از منابع را جذب كنند و در همين زمينه هم تلاش مي‌كنند تا مراكزي را به نام شعبه در نقاطي از شهر داير كنند تا بتوانند در اين زمينه موفق باشند.
او ادامه داد: اما به‌طور حتم اگر اين كانون‌هاي جذب منابع در يك بانك افزايش يابد اين موضوع بر روي بازدهي دارايي‌ها مي‌تواند اثر منفي داشته باشد. به عبارتي اين ۲ شاخص اگر از تعادل لازم برخوردار نباشند، مي‌توانند باعث قرباني‌شدن يكديگر شوند. به گفته او شايد در دوره‌اي از زمان، بالابودن تعداد شعب به عنوان شاخص توسعه براي يك كشور قلمداد مي‌شد اما دنيا درحال‌حاضر به سمت الكترونيك‌شدن خدمات حركت مي‌كند و بانك‌هاي ايران هم بايد با كاهش شعب و توسعه خدمات الكترونيك در همين زمينه گام بردارند تا از قافله توسعه‌يافتگي عقب نمانند. ربيع‌زاده معتقد است: شعبي كه از كارآمدي لازم برخوردار نيستند، بايد تعطيل شوند چون فعاليت‌شان هيچ‌گونه توجيهي ندارد و فقط عاملي براي بالا رفتن هزينه بانك‌ها است. به‌طور حتم منابعي كه از اين شعب آزاد خواهد شد، مي‌تواند صرف تسهيلات‌دهي بخش توليد شده و گامي شود براي حمايت بيشتر از توليد.
از بانكداري سنتي فاصله بگيريم
بيژن صفوي از ديگر كارشناسان اين حوزه نيز در گفت‌وگو با صمت، در اين رابطه معتقد است سيستم بانكي بايد از تمام توان خود در جهت برآورده كردن نياز مشتريانش از طريق خدمات نوين بانكي بهره گرفته و از بانكداري سنتي فاصله بگيرد. وي با تاكيد بر اينكه امروزه، استفاده از سيستم «آي‌تي» و فناوري، جزو لاينفك سازمان‌ها و بخش‌هاي اقتصادي به شمار مي‌رود و سيستم بانكي هم از اين قاعده مستثني نيست، گفت: به‌طور حتم استفاده از خدمات آي‌تي و الكترونيك، مي‌تواند بازدهي و كارآيي نظام بانكي را بالا ببرد و باعث توسعه‌يافتگي اين بخش شود. اين صاحبنظر حوزه بانكي، بر اين باور است كه نوع نگاه در بانكداري ما بايد تغيير كند و شرايط به گونه‌اي شود كه بانكداري سنتي جاي خود را به الكترونيكي شدن خدمات بانكي دهد. به عبارتي بايد شعب ناكارآمد كه فقط هزينه‌اي را به بانك‌ها تقبل مي‌كنند جمع‌آوري شوند و فقط تعدادي از شعب بانك‌ها به صورت فيزيكي فعال باشند تا برخي خدمات ازجمله سپرده‌ها از اين طريق انجام شود.
به گفته صفوي، درحال‌حاضر توسعه فيزيكي شعب در نظام بانكي ما رويكردي رقابتي پيدا كرده، در حالي كه اين رقابت بايد در بالا بردن كيفيت خدمات نمود پيدا كند، نه اينكه كيفيت جاي خود را به كميت بدهد. او البته از لحاظ شاخص و استانداردها به اين موضوع هم اشاره كرد كه جاي‌گذاري شعب در برخي نقاط، هيچ منطق و توجيهي ندارد و به نظر مي‌رسد اين شعب هرچه سريعتر بايد جمع‌آوري و يا ادغام شوند. اين كارشناس بر اين باور است، درصورتي كه شعب ناكارآمد جمع‌آوري شوند، منابع آزادشده از اين بخش مي‌تواند هزينه بانك را كاهش داده و از سوي ديگر قدرت تسهيلات‌دهي را در بانك‌ها افزايش دهد و اين امر درنهايت به نفع بخش توليد و صنعت كشور تمام شود. بخشي كه همواره براي دريافت وام از بانك‌ها با مشكل و محدوديت مواجه است.
سخن آخر اينكه...
به هر حال آنچه مشخص است، افزايش تعداد شعب بانك‌ها به شكل قارچ‌گونه تا جايي پيش رفته كه درحال‌حاضر براساس آنچه آمارها نشان مي‌دهد، از استانداردهاي بين‌المللي فاصله گرفته‌ايم و از قافله الكترونيكي‌كردن خدمات بانكي كه در بسياري از كشورها از رشد بسيار مناسبي برخوردار است تاحدودي عقب مانده‌ايم. البته اين تمام ماجرا نيست چراكه اين تعداد شعب در حالي در نظام پولي ما فعاليت مي‌كنند كه تعداد زيادي از آنها نتوانسته‌اند در بخش اقتصادي عملكرد مثبتي از خود به جاي بگذارند و فقط عاملي براي بالا رفتن هزينه بانك‌شان شده‌اند. حال با توجه به اقداماتي كه براي كاهش شعب بانك‌ها در حال انجام است، اين ضرورت احساس مي‌شود كه بانك‌ها به سمت تنوع‌بخشي خدمات بانكداري الكترونيك گام بردارند و فعاليت‌شان را به‌صورت مجازي و آنلاين انجام دهند كه البته اين امر نيازمند تنوع بخشيدن به ابزارهاي الكترونيك بانكي نيز است. از سوي ديگر اگر بانك‌ها در رابطه با كاهش شعب‌شان، گام بردارند اين امر باعث كوچك‌سازي نظام بانكي كشور خواهد شد و مي‌تواند آثار بسيار مثبتي هم در بخش پولي و هم اقتصاد كشور به دنبال داشته باشد.
منبع: روزنامه گسترش صمت - شنبه, 24 بهمن 1394