شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)- خدشهدار شدن جايگاه قانوني و حرفهاي مديران و كارشناسان روابطعمومي، سرخوردگي و كاهش انگيزه نيروي انساني شاغل يا نيروي انساني علاقهمند به اشتغال در واحدهاي روابطعمومي، ايجاد شكاف در ارتباط ميان سازمان با ذينفعان، كاهش سطح تعامل بين روابطعموميها و رسانهها، تحتالشعاع قرار گرفتن وظايف روابطعموميها در درون سازمان، كاهش بودجه و اعتبار پروژههاي ارتباطي سازمان و كند شدن مراحل تجهيز روابطعموميها به ابزار و تكنولوژيهاي جديد، تنها برخي از آسيبهايي است كه ميتواند به سبب از بين رفتن جايگاه و استقلال روابطعموميها ايجاد شود.
هر از گاهي شاهد تلاش براي از بين بردن استقلال روابطعموميها در ساختار سازماني برخي از دستگاههاي دولتي هستيم. اين تلاشها كه بدون توجه به اسناد و مصوبات قانوني درباره نقش و جايگاه روابطعموميها در ساختار تشكيلات سازماني اعمال ميشود، نگرانيهايي را متوجه بدنه مديريتي و كارشناسي اين حوزه كرده و بهطور طبيعي، نتايج منفي و خسارتباري را در شكلدهي، حفظ و ارتقاي سطح ارتباطات و تعامل سازمانها با ذينفعانشان در پي خواهد داشت.
در اين نوشتار كوتاه و درباره جايگاه قانوني روابطعموميها فقط به اين مختصر بسنده ميشود كه بر اساس مصوبات سالهاي 1364، 1374، 1386 و 1371 هيأت محترم وزيران، مدير روابطعمومي زير نظر عاليترين مقام دستگاه، فعاليت ميكند.
البته موضوع جايگاه روابطعموميها در ساختار سازماني از زواياي مختلفي قابل بررسي است و بهطور حتم همين بررسيها در كنار تلاش گروهها و فعالان اين حوزه منجر به صدور مصوبات هيأت وزيران در دولتهاي مختلف پس از انقلاب شده است.
در زمانهاي كه ارتباطات سهم قابل ملاحظهاي در موفقيت يا عدم موفقيت سازمانها دارد و اغلب مديران ارشد دستگاهها و سيستمهاي اداري، پاسخگويي (بهعنوان يكي از اركان ارتباط صحيح) را از مهمترين راهبردهاي خود معرفي ميكنند، هيچ دليلي براي تقليل جايگاه روابطعموميها و ادغام يا رفتن به زيرمجموعه حوزه مديريت وجود ندارد. مگر نه اينكه ساختارهاي سازماني بهگونهاي طراحي ميشوند كه امكان تحقق سريع و صحيح راهبردهاي سازمان، محقق شود؟
خدشهدار شدن جايگاه قانوني و حرفهاي مديران و كارشناسان روابطعمومي، سرخوردگي و كاهش انگيزه نيروي انساني شاغل يا نيروي انساني علاقهمند به اشتغال در واحدهاي روابطعمومي، ايجاد شكاف در ارتباط ميان سازمان با ذينفعان، كاهش سطح تعامل بين روابطعموميها و رسانهها، تحتالشعاع قرار گرفتن وظايف روابطعموميها در درون سازمان، كاهش بودجه و اعتبار پروژههاي ارتباطي سازمان و كند شدن مراحل تجهيز روابطعموميها به ابزار و تكنولوژيهاي جديد، تنها برخي از آسيبهايي است كه ميتواند به سبب از بين رفتن جايگاه و استقلال روابطعموميها ايجاد شود.
دستاندازي به جايگاه و استقلال روابطعمومي، پيش از اين نيز انجام گرفته كه به مدد يكپارچگي فعالان اين حوزه و تبيين علمي و منطقي موضوع، واكنش مثبت مسؤولان و دستاندركاران ارشد نظام اداري را در پي داشته است. اميدواريم اينبار نيز چنين شود.
از سوي ديگر براي جلوگيري از تكرار اين رفتارها، مجموعه اقداماتي بايد انجام شود كه به نظر ميرسد افزايش توان علمي و عملي كارشناسان و مديران روابطعمومي و ايفاي نقش مؤثرتر در معادلات و مشكلات سازمانها از مهمترين آنهاست.