شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)، اشاره: آنچه مي‌خوانيد گزيده‌اي از حرف‌هاي «مرتضي دلاوري پاريزي» مشاور فرهنگي مديرعامل شركت ملي صنايع مس ايران دربارة «مسئوليت اجتماعي» است كه از دل يك گفت‌وگو در آمده است؛ گفت‌وگويي كه با تيتر «كسب و كار با طعم مسئوليت اجتماعي» در پايگاه خبري شركت مس (mespress.ir) منتشر شده است. اين گفت‌وگو با اين بهانه كه شركت مس، نشان مسئوليت‌هاي اجتماعي را در دهمين سمپوزيوم بين‌المللي روابط عمومي دريافت كرد، انجام شده است. هيأت داوران اين سمپوزيوم بين‌المللي با بررسي اقدامات شركت‌هاي مختلف در زمينة شاخص خدمات مسئوليت‌هاي اجتماعي، شركت ملي صنايع مس ايران را به دليل ارائة خدمات گسترده در نقاط مختلف كشور، شايستة دريافت اين نشان دانسته بود.

دلاوري مي‌گويد: منظور ما از مسئوليت اجتماعي، نه تعهدات اجباري، تحميل شده و الزام‌آور، بلكه تعهدات داوطلبانه‌اي است كه شركت‌ها براي خود ايجاد مي‌كنند و آن‌ها را به انجام مي‌رسانند.

آنچه عمدتاً از عنوان «مسئوليت اجتماعي» شنيده مي‌شود و در برخي گزارش‌ها مي‌آيد، تعهدات الزام‌آوري است كه از سوي دولت و قانون به شركت‌ها، خصوصاً شركت‌هاي دولتي تحميل شده است. اما در اين يادداشت، منظور از مسئوليت اجتماعي، تعهدات داوطلبانه‌اي است كه شركت‌ها براي خود ايجاد مي‌كنند و آن‌ها را به انجام مي‌رسانند. برخي از تعهدات الزام‌آور قانوني شامل حقوق معدني، ماليات‌ها، حق آلايندگي و… است. رقم‌هايي كه «شركت ملي صنايع مس ايران» تاكنون در اين حوزه‌ها پرداخت كرده، رقم‌هاي بزرگي بوده است. به گفتة كارشناسان، شركت مس در دنيا يكي از بيش‌ترين حقوق معدني را پرداخت مي‌كند. توجيهي كه دولت‌ها براي گرفتن چنين ماليات‌ها و عوارضي دارند اين است كه شركت‌ها و عمدتاً شركت‌هاي بزرگ بابت برداشت از منابع عمومي، فعاليت اقتصادي و آسيب‌ رساندن به محيط‌زيست، بايد با مجموعه‌اي از پرداخت‌ها و خدمات به نوعي آن را جبران كنند.

اما نگاه ما به موضوع مسئوليت اجتماعي، صرفاً‌ اين نيست. ما حتي به مسئوليت اجتماعي به عنوان عملي صرفاً خير و جبراني نگاه نمي‌كنيم. نگاه ما اين است كه با انجام مجموعه‌اي از اقدامات برنامه‌ريزي شده و هدفمند و نه واكنشي و پاسخ به تقاضا در سرزمين‌هاي ذي‌نفع يا كل جامعه، نهايتاً بتوانيم به توليد محصولي ارزان‌تر برسيم. يعني به اين مسأله واقفيم كه توسعه‌نيافتگي اين مناطق در نهايت، هزينه‌هاي شركت را افزايش مي‌دهد، بنابراين آنچه ما به عنوان مسئوليت اجتماعي در مكان‌هاي نزديك به معادن و كارخانه‌ها انجام مي‌دهيم، منتي بر سر ساكنان اين مناطق نيست، بلكه در واقع عمل به مسئوليت‌هاي اجتماعي به نفع خود شركت است.

البته شاخص اصلي و بديهي سنجش فعاليت يك شركت، عملكرد اقتصادي است. براي شركت‌هاي خصوصي اين سنجه، اصلي‌ترين سنجه است و البته منافاتي با حضور و سرمايه‌گذاري در حوزه‌هاي اجتماعي ندارد. ولي بايد توجه داشت كه هر كسي بايد به مسئوليت خودش عمل كند. وظيفة اصلي ما توليد مس، خلق ارزش افزوده و ايجاد سود بيش‌تر براي سهام‌داران است و مثلاً متولي آموزش، ورزش، بهداشت و درمان، راه‌سازي، جنگل‌كاري و… نيستيم، ولي اين را هم مي‌دانيم كه در خلأ زندگي نمي‌كنيم. مسئوليت اجتماعي به اخلاق كسب و كار برمي‌گردد؛ يعني رعايت حال تمام كساني كه از فعاليت‌هاي شركت تحت تأثير قرار مي‌گيرند.

رعايت مسئوليت‌هاي اجتماعي، پيش‌شرطي براي كسب سود است. از طرف ديگر، شركت به ازاي فرصتي كه جامعه به او براي فعاليت اقتصادي اعطا كرده است، خود را مديون و نه طلب‌كار مي‌داند. ما در قبال جامعه، انسان‌ها و محيطي كه در آن فعاليت مي‌كنيم، مسئوليم.

يكي از دغدغه‌هاي ما، رابطة متقابل شركت با مردمان سرزمين‌هاي ذي‌نفع است. اين رابطه تاكنون رابطة چندان خوشايندي نبوده است و دلايل تاريخي خودش را دارد. شركت ملي صنايع مس ايران در طول دوران فعاليت خود از اوايل دهة ۵۰ تا اواسط دهة ۸۰ به واسطة دولتي بودن و البته شرايط نسبتاً خوب اقتصادي‌اش، نقشي پررنگ در همة مناسبات مناطق ذي‌نفع داشته است. خدمات و هزينه‌هاي بسياري هم كرده، اما واقعيت اين است كه شركت‌ها وقتي وارد منطقه‌اي مي‌شوند حتي اگر باعث رونق و توسعة آن منطقه شوند، باز هم تبعاتي را براي مردمان و زيست‌بوم آن به همراه دارند.

اصلي‌ترين دغدغه، برقراري تعادل بين مطالبات و استطاعت شركت است. از يك طرف، مطالبات موجود اگرچه عمدتاً به حق است ولي كميت آن ريشه در گذشته دارد. از طرف ديگر، منابع شركت نيز نامحدود نيست، اگر هم بود به دليل اين كه بخش اعظم سهام به بخش خصوصي واگذار شده، شرعاً و قانوناً بي اذن صاحبان شركت، كسي حق تصرف در آن را ندارد. البته مجمع عمومي هم نشان داده كه نسبت به اين مطالبات، بي‌تفاوت نيست و فعاليت‌هاي اجتماعي شركت مس اگر بي‌نظير نباشد، كم‌نظير است.

يكي از مسائلي كه شركت مس در حال حاضر با آن روبه‌روست، گذار از دوران دولتي بودن به شرايط حاضر است. زماني كه شركت مس دولتي بود توقعات و انتظارات زيادي از طرف مسئولان محلي، دولت و قانون به اين شركت تحميل شده و عملاً اين شركت متولي بسياري از كارها در مناطق پيرامون خودش بوده است. هر هزينه‌اي كه قرار بود در هر زمينه‌اي خرج شود، شركت ملزم به پرداخت آن بود. هنوز هم البته اين اتفاق كمابيش مي‌افتد.حتي مي‌توانيم بگوييم باعث افتخار ما هم هست كه هيچ مراسمي در هيچ‌يك از شهرستان‌هاي دولتي ذي‌نفع برگزار نمي‌شود كه شركت مس به نحوي در آن مشاركت نداشته باشد؛ از ارائة خدمات نقدي گرفته تا خدمات فرهنگي و… اما دغدغة‌ ما اين بود كه اين هزينه‌ها را هدفمند كنيم. در بودجة ساليانة شركت، دو سرفصل داوطلبانه و قانوني وجود دارد؛ يكي هزينه‌هاي ورزشي و ديگري كمك‌هاي بلاعوض كه به تصويب مجمع عمومي رسيده است.

در حال حاضر، در قالب اين دو سرفصل، بخش عمدتاً آشكار مسئوليت‌هاي اجتماعي خود را انجام مي‌دهيم. اين در حالي است كه بسياري از شركت‌ها از زير اين دو سرفصل هزينه‌اي شانه خالي مي‌كنند. نيت ما اين است كه كمك‌هاي بلاعوض را هدفمند كنيم؛ يعني به جاي كمك به اشخاص و گروه‌ها، در حوزه‌هاي كلان و عام‌المنفعه مشاركت داشته باشيم كه منفعت و خير آن به همه برسد. آموزش، بهداشت و مخصوصاً محيط‌زيست كه اقدامات زيادي هم تاكنون در اين زمينه انجام شده است، حوزه‌هايي از اين قبيل هستند. هدفمند شدن به اين معناست كه خير و بركت اين هزينه‌ها به تعداد بيش‌تري از افراد در جامعه برسد. براي اين منظور چند كار انجام شده است. در قدم اول، بخشي از هزينه‌هاي غيرضروري كه نهادينه هم شده بود، قطع شد. در قدم دوم در هر شهرستان، با مسئولان اصلي جلسه گذاشتيم و با آن‌ها در زمينه تخصيص منابع به توافق رسيديم، در واقع، شركت مس قصد ندارد كمك‌هاي عام‌المنفعه را قطع كند، اما چون مسئولان مناطق نيازها و اولويت‌هاي شهرستان خود را بهتر مي‌شناسند، قرار شد اين كمك‌ها با نظر مسئولان محلي انجام شود. بخشي ديگر از اين كمك‌هاي عام‌المنفعه را نيز در حوزة زيرساخت‌هاي اصلي هزينه مي‌كنيم.

در واقع، نگاه ما اين است كه اگر مسئوليت اجتماعي بخواهد در يك جامعة محلي درست عمل كند بايد جامعة محلي هم‌پاي صنعت توسعه پيدا كند. ما انتظار داريم مردم و مسئولان متوجه باشند كه شركت مس در منطقه چه فعاليت‌هايي انجام مي‌دهد و در حال توليد ارزش افزوده در شهرستان‌هاي ذي‌نفع است. خوش‌بختانه مسئولان در حد قابل قبولي متوجه اين نكته هستند و ما شاهد اعتراض‌هايي كه در گذشته وجود داشته، نيستيم.

منبع: اطلاعات