شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)، آخرين پيام متني يكي از عاملان حملات پاريس ترسناك بود: «ما داريم مي‌رسيم، ما داريم شروع مي‌كنيم». اين پيام روي گوشي موبايلي ديده شد كه در يك سطل زباله در نزديكي تئاتر باتاكلان افتاده بود؛ جايي كه مردان مسلح 89 نفر را در يك كنسرت موسيقي راك در روز سيزدهم نوامبر كشتند. ردگيري ديجيتالي اين گوشي به كارآگاهان كمك كرد و آنها را به آپارتماني در پاريس رساند كه در نهايت در روز هجدهم نوامبر توسط نيروهاي پليس محاصره شد؛ جايي كه مغز متفكر حملات پاريس يعني «عبد الحميد ابوعود» و 2 نفر ديگر در طول اين محاصره كشته شدند. گوشي موبايل ديگري هم كه پيدا شد نشانه‌اي بود براي رسيدن به يك تروريست ديگر به نام «صلاح عبدالسلام» كه در واقع نقش برنامه‌ريز اين حملات را بر‌عهده داشت و در نهايت به بلژيك فرار كرد و حالا در تمام اروپا تحت تعقيب است.
ذخاير گسترده اطلاعات ديجيتالي كه هر روز توسط افراد، اطلاعات ارتباطي، فيلم‌هاي ضبط شده توسط دوربين‌هاي مدار بسته، اطلاعات ثبت شده مربوط به كارت‌هاي اعتباري و...همه و همه سرنخ‌هاي بسيار باارزش و مهمي را درباره اين حملات فراهم كرده و در نهايت به جست‌وجو و شكار تروريست‌هاي بازمانده كمك مي‌كنند، البته دولت فرانسه از كشورهاي اروپايي ناراضي است كه هيچ كدام درباره ابوعود كه به سوريه فرار كرده، تحت تعقيب پليس بلژيك بوده و در نهايت به فرانسه بازگشته است، اطلاع‌رساني نكرده‌اند. دولت فرانسه معتقد است كه ابوعود براي بازگشت به فرانسه بايد يكي يا چند مرز اروپايي را پشت سر مي‌گذاشته است. اين در حالي است كه 2 نفر از اين تروريست‌ها از طريق يونان و به‌عنوان پناهجو به اروپا رسيده‌اند. با اين همه هنوز نيروهاي پليس به ديتابيس مربوط به اثر انگشت پناهجويان دسترسي ندارد.تمام اينها پرسش‌هاي مهمي را به دنبال خودش مطرح مي‌كند: آيا سرنخ‌هاي ديجيتالي بايد زودتر پيدا مي‌شدند، آيا نيروهاي پليس و آژانس‌هاي اطلاعاتي غرب به درستي اطلاعاتشان را به اشتراك مي‌گذارند، آيا آنها به جمع‌آوري اطلاعاتي بيشتر يا نيروهاي بزرگ‌تر براي جست‌وجوي آنها ندارند و آيا بايد رمزگذاري اطلاعات مهم درست و منظم بشود؟ به عبارت ديگر، حملات پاريس يك بار ديگر اروپا را مجبور كرد تا تعادل درست ميان امنيت و حريم خصوصي را ارزيابي كند.
چيدن قطعات پازل
ديدگاه‌ها درباره اطلاعات حريم شخصي به طرز قابل‌توجهي در ميان كشورهاي غربي متفاوت است كه در اين ميان نمي‌توان تاثير افشاگري‌هاي ادوارد اسنودن كارمند سابق آژانس امنيت ملي آمريكا يا NSA را هم در اين مورد ناديده گرفت. او جاسوسي‌هاي گسترده‌اي را كه توسط آمريكا درباره دوستان و دشمنانش انجام شده بود، افشا كرد. او حالا در مسكو زندگي مي‌كند؛ بعضي‌ها او را يك قهرمان مي‌دانند و بعضي از كشورهاي اروپايي به خاطر آسيب‌هايي كه ايجاد كرده است از او خشمگين هستند. هر دولتي قوانين متفاوتي را درباره جاسوسي وضع مي‌كند. اين قوانين براي دسترسي به اطلاعات حجيم مانند مقصد تماس‌ها، الگوهاي وابسته به آن و استراق سمع محتواي رد و بدل شده توسط شخصي خاص در ارتباطاتش هم صادق است. آمريكا و بريتانيا اطلاعات زيادي را براي يافتن ردپاي تروريست‌ها و مجرمان جمع‌آوري كردند. در واقع آنها اين كار را انجام داده‌اند، چون توانايي آن را دارند؛ بزرگ‌ترين شركت‌هاي اينترنت آمريكايي هستند و بعضي از مهم‌ترين كابل‌هاي فيبر نوري زير دريايي هم از بريتانيا مي‌گذرند.
آمريكا يك دادگاه اطلاعاتي دارد؛ جايي كه احكامي براي نظارت بر مواردي شامل اطلاعات خصوصي مردم آمريكا وضع و صادر مي‌كند. اين سيستم همچنين توسط كميته‌هاي تخصصي كنگره هم تحت نظارت قرار مي‌گيرد. در بريتانيا مسووليت تصويب و موافقت با استراق سمع بر عهده وزير كشور است. فرانسه به سرويس‌هاي امنيتي و اطلاعاتي خودش اجازه فعاليت آزادانه‌تري را هم ميدهد؛ به‌خصوص بعد از حمله به مجله شارلي ابدو در ماه ژانويه گذشته. آخرين حمله تروريستي و كشتار اخير در پاريس و تعقيب عوامل آن در بروكسل كه محل اقامت بسياري از اين حمله‌كنندگان است. نشان ميدهد كه قوانين اروپا بايد به سمت ايجاد امنيت بيشتر پيش برود. وزراي كشورهاي اروپايي در روز بيستم نوامبر توافق كردند تا فشار بيشتري را براي اجراي برنامه به اشتراك‌گذاري اطلاعات شخصي مسافران (PNR) درباره تمام مسافراني كه به اين كشورها آمده يا از آنها خارج مي‌شوند، بياورند. با اين حال اجراي اين قانون فعلا توسط پارلمان اروپا به خاطر نگراني‌هايي درباره امنيت اطلاعات و حريم خصوصي متوقف مانده است. وزراي كشور اتحاديه اروپا همچنين خواستار تبادل اطلاعات بيشتر درباره پيكارجوهايي كه به سوريه مي‌روند يا از اين كشور مي‌‌آيند، كنترل اطلاعات بيومتريك تمام شهروندان اروپايي كه در خارج از مرزهاي منطقه شينگن هستند و ارتباط بيشتر اتحاديه اروپا با پليس بين‌الملل و تبادل اطلاعات با آنها شدند.
اشتياق براي اجراي چنين احكامي طبيعتا از سوي فرانسه بيشتر است و در آلمان كمتر. در واقع از آنجا كه آلمان راهكارهاي سختگيرانه و جدي درباره حفاظت از اطلاعات شهروندانش دارد، چندان تمايلي به اجراي چنين قوانيني ندارد. در آلمان اطلاعات تنها با رضايت صريح و روشن يك شخص يا در موارد معدود با حكم قضايي مي‌تواند به اشتراك گذاشته شود. اين موضوع به گذشته تاريك اين كشور در دوران نازي‌ها و كمونيست برمي‌گردد. علاوه‌بر اينها، آخرين حمله تروريستي جدي توسط جهادي‌ها در آلمان زماني بوده است كه يك مسلمان آلبانيايي دو فرد مسلح آمريكايي را در سال 2011 در فرودگاه فرانكفورت كشت. آلماني‌ها به سختي اعلام كردند كه سياست‌هاي خارجي آنها كمتر بي‌اعتنا و بي‌توجه است و به همين دليل دشمنان كمتري هم دارند. امنيت آلمان بيشتر بر پايه سرويس‌هاي اطلاعاتي خوبي است كه توسط آژانس‌هاي اطلاعاتي داخلي و متحدانشان مانند آمريكا تامين مي‌شود. اين سيستم بسياري از نقشه‌ها را خنثي مي‌كند. مسابقه فوتبال دوستانه آلمان و هلند كه قرار بود روز هفدهم نوامبر در شهر هانوفر برگزار شود، به خاطر نگراني از حملات بمب‌گذاري لغو شد.
با اين همه همچنان اروپا نگران اطلاعاتي است كه به‌صورت ديجيتالي منتقل مي‌شوند و آمريكا به خاطر آنكه خانه بزرگ‌ترين شركت‌هاي تكنولوژي و ارتباطي جهان است به آنها از طريق جاسوسي‌هاي NSA دسترسي دارد. از طرفي بريتانيا هم نگران آن است كه دادگاه‌هاي اروپا سال آينده اعلام كنند كه اغلب استراق سمع‌هاي الكترونيكي آن قانوني بوده است.صرف‌نظر از جمع‌آوري اطلاعات كه نگراني‌هاي خاص خود را دارد، رمزگذاري هم كه امكان برقراري ارتباط امن‌تر را به كاربران ميدهد به مشكل ديگري تبديل شده است. اين همان كاري است كه پيكارجويان جهادي به خوبي و با به‌كارگيري نيروهاي تازه و متخصص آن را انجام مي‌دهند؛ كاري كه از نظر فني و قانوني پيگيري و يافتن رد و اثر اين افراد را سخت و مشكل مي‌كند. درست چند روز پيش از حملات پاريس، وزير كشور بلژيك هشدار داده بود كه تروريست‌ها از طريق كنسول‌هاي بازي ويدئويي مبتني بر اينترنت مانندPlayStation 4 با يكديگر ارتباط برقرار مي‌كنند كه ردگيري آن بسيار سخت‌تر از پيگيري ارتباطات آنها از طريق اپليكيشن‌هاي پيام‌رسان مانندWhatsApp است. اين در حالي است كه مجبور كردن شركت‌هاي تكنولوژي به ضعيف‌تر كردن رمزنگاري نرم‌افزارهايشان هم نمي‌تواند راهكار مناسبي به نظر برسد و خطرات خود را دارد.
منبع: روزنامه دنياي اقتصاد – شماره 3643