هيات وزيران در جلسه ١٣٩٤/٦/٢٢ به پيشنهاد كميسيون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات و به استناد ماده (٨) قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات -مصوب ١٣٨٨-، آيين نامه اجرايي ماده ياد شده را به شرح زير تصويب كرد:
آيين نامه اجرايي ماده ۸ قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات
ماده۱ـ هر شخص حقيقي و يا حقوقي ايراني مي تواند درخواست خود را براي دسترسي به اطلاعات را در برگه (فرم) مخصوصي كه به تصويب كميسيون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات موضوع ماده (۱۸) قانون مي رسد، به صورت برخط از طريق درگاه الكترونيك، پيشخوان دولت الكترونيك، پست يا مراجعه حضوري به واحد اطلاع رساني مؤسسه درخواست شونده تسليم كند.
تبصره ـ مؤسسات مشمول قانون به هنگام دريافت درخواست دسترسي به اطلاعات بايد رسيد كتبي يا الكترونيكي شامل شماره ثبت و تاريخ را به متقاضي تحويل دهند.
ماده۲ـ درخواست متقاضي بايد حاوي اطلاعات هويتي شامل نام و نام خانوادگي، شماره ملي براي اشخاص حقيقي، شناسه ملي براي اشخاص حقوقي، نام نماينده قانوني شخص حقيقي يا حقوقي، كدپستي و حسب مورد يكي از ابزار ارتباطي (شماره تلفن همراه، تلفن ثابت، نشاني رايانامه (ايميل) داخلي يا كار پوشه ملي ايرانيان) باشد.
ماده۳ـ پاسخ اطلاعات بايد به يكي از روش هاي زير و به انتخاب متقاضي ارايه شود:
۱ـ به صورت بر خط از طريق رايانامه (ايميل) داخلي
۲ـ به صورت بر خط از طريق كار پوشه ملي ايرانيان
۳ـ به صورت كتبي از طريق پست به نشاني و كدپستي اعلام شده از سوي متقاضي
۴ـ به صورت كتبي از طريق حضوري
ماده۴ـ درگاه الكترونيك مؤسسات مشمول قانون، بايد راهنمايي لازم براي دسترسي متقاضيان اطلاعات را در اختيار آنان قرار دهد.
ماده۵ ـ درخواست سند يا اطلاعاتي كه انتشار عمومي يافته باشد و از طريق درگاه الكترونيك مؤسسه در دسترس باشد، قابل پذيرش نيست.
ماده۶ ـ اطلاعات عمومي كه به متقاضي ارايه مي شود، مي تواند روي درگاه الكترونيك مؤسسه قرار گيرد.
ماده۷ـ بالاترين مقام مؤسسات مشمول قانون، واحد مشخصي را براي پاسخگويي به درخواستهاي موضوع قانون، معين و مسئول ذي ربط را با حكم خود منصوب مي كند.
ماده۸ ـ پس از دريافت و بررسي مدارك توسط متصدي دريافت درخواست ها، درصورت كامل بودن كاربرگ يا مدارك احتمالي، متصدي مربوط مكلف است ضمن تحويل رسيد به متقاضي، درخواست مزبور را بلافاصله به واحد مرتبط ارسال كند.
ماده۹ـ اگر متصدي دريافت درخواست ها، اطلاعات موردنظر را غيرمرتبط با مؤسسه خود بداند، مراتب را در ذيل همان كاربرگ، درج و گواهي مي نمايد.
ماده۱۰ـ چنانچه پاسخ به درخواست، منفي باشد، بايد مستند قانوني و علت ممنوعيت دسترسي، به ترتيب مقرر در ماده (۲) به متقاضي اعلام شود.
ماده۱۱ـ مؤسسات مشمول قانون مكلفند با در نظر گرفتن ماهيت، فوريت و ضرورت اطلاعات درخواستي، در سريع ترين زمان ممكن به ترتيب مقرر در ماده (۲) به درخواست ها پاسخ كتبي دهند، اين زمان در هر حال نمي تواند بيش از ده روز كاري باشد.
تبصره ـ درخصوص درخواست هاي برخط، مهلت پاسخگويي از اولين روز كاري پس از دريافت درخواست آغاز مي شود.
ماده۱۲ـ متقاضي مي تواند در صورت عدم كفايت يا ناقص بودن اطلاعات دريافتي، مجدداً درخواست اطلاعات كند. شماره پيگيري درخواست جديد بايد حاوي شماره درخواست قبلي نيز باشد.
ماده۱۳ـ دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده (۲۲۲) قانون برنامه پنجم توسعه مجازند در اجراي ماده (۵۴) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ـ مصوب ۱۳۸۴ـ درآمدهاي ناشي از فروش نشريات، كتب و نرم افزار را وصول نمايند و وجوه حاصله را به حساب درآمد عمومي نزد خزانه داري كل واريز نمايند. معادل وجوه واريزي از محل اعتبارات رديفي كه به همين منظور در بودجه هاي سنواتي منظور خواهد شد در اختيار دستگاه هاي ذي ربط قرار مي گيرد تا جهت انجام خدمات فوق الذكر هزينه نمايند. تعرفه ارايه خدمات با پيشنهاد كميسيون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
تبصره ـ ساير مؤسسات مشمول اين آيين نامه مجازند با تصميم مراجع ذي صلاح در قبال ارايه خدمات فوق مبالغي وصول و به حساب هاي مربوط واريز و از محلي كه در بودجه مصوب آنها منظور مي شود با رعايت قوانين مربوط براي تداوم خدمات مذكور هزينه نمايند.
ماده۱۴ـ وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات مكلف است سامانه الكترونيكي متناسب با حجم درخواست ها و پاسخ ها را ظرف يكسال از تاريخ لازم الاجراء شدن اين آيين نامه، طراحي و پس از تأييد كميسيون مذكور، به صورت آزمايشي اجراء نمايد. اين سامانه پس از سه سال به صورت رسمي، مجراي اصلي اعمال قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات خواهد بود.
تبصره ـ كليه مؤسسات عمومي مشمول قانون موظفند ظرف سه ماه از تاريخ لازم الاجراء شدن اين آيين نامه، نيازمندي ها و شرايط خاص خود را به وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات اعلام كنند.
ماده۱۵ـ سازمان فناوري اطلاعات موظف است ظرف شش ماه با همكاري شركت پست، سامانه كارپوشه ملي ايرانيان را براي اعلام و ارسال اطلاعات دولتي به اشخاص راه اندازي كند.
ماده ۱۶ـ مقررات مندرج در اين آيين نامه شامل پاسخگويـي حضوري و بر خط به صورت يكسان خواهدبود.