شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)، مجله معتبر اكونوميست، در جدي‌ترين شماره خود به فعاليت شركت‌هاي استارت‌آپي و تغييرات به وجود آمده در بازار كسب‌و‌كار توجه كرده است. اين مجله، با اشاره به ورود بازيگران جديد به عرصه فعاليت‌هاي كسب‌‌وكار، استارت‌آپ‌ها را عامل اصلي تغيير در مناسبات امروز فعاليت شركت‌ها و نحوه سودآوري آنها معرفي كرده و اين تغييرات را يك انقلاب جديد در نحوه مديريت كسب‌وكار مي‌داند.

مجله اكونوميست، سرمقاله جديدترين شماره خود را كه نسخه چاپي آن روز، شنبه 24 اكتبر منتشر شد، به ظهور استارت‌آپ‌ها و ساختار جديد مديريت در شركت‌هاي تجاري اختصاص داده و مي‌نويسد: درحالي‌كه اين روزها كمپاني «اوبر» با حداكثر توان خود تلاش مي‌كند تا دامنه فعاليت خود را گسترش دهد، تاكسي‌هاي لندن بيش از حد معمول گستاخ شده‌اند. در عين حال، هتلداران جهان نيز با چالشي به اسم شركت Airbnb دست و پنجه نرم مي‌كنند. شركت Airbnb درواقع يك استارت‌آپ است كه به صورت آنلاين، اين امكان را براي صاحبان خانه و آپارتمان‌هاي خالي فراهم مي‌كند تا خانه‌هايشان را به مسافران و جهانگردان اجاره دهند.
سازندگان سخت‌افزارهاي رايانه‌اي نيز با معضل جديدي به اسم پيشرفت و گسترش فناوري ذخيره ابري فايل‌ها روبه‌رو هستند كه اين امكان، نياز كاربران به ابزارهاي ذخيره‌سازي نظير هارد‌ديسك‌ها را تقليل داده است. امروز، در ميان صنايع، معارضان جديد و برهم‌زنندگان نظم، درحال تغيير مناسبات و بازسازي نحوه عملكرد كسب و كار هستند. شايد كمتر بديهي باشد اما اهميت آن دست‌كمي از موارد پيشين ندارد كه آنها همچنين درحال بازآوري و بازسازي چيزي هستند كه يك كمپاني بايد باشد.

براي بسياري از مديران، عمر يك شركت بزرگ تجاري عمدتا در سروكار داشتن با صاحبان كاملا گمنام سپري مي‌شود كه اقدام به خريد و فروش سهام شركت در بازار بورس مي‌كنند. اما در مقابل، در شركت‌هاي نوپا، ارتباط ميان مالكيت و مسووليت، بسيار محدود است. بنيان‌گذاران، كاركنان و حاميان، به طور مستقيم در اين شركت‌ها اعمال كنترل مي‌كنند. گرچه هنوز در ابتداي راه هستيم اما اگر اين فناوري گسترش يابد، خواهد توانست در نحوه فعاليت كمپاني‌ها انقلاب عظيمي ايجاد كند.

پذيرش بد
دليل افزايش محبوبيت مدل كمپاني‌هاي نوپا، بيشتر از افزايش نارضايتي از شركت‌هاي دولتي نشات مي‌گيرد. درست است كه بهترين كمپاني‌هاي دولتي، جزو كمپاني‌هاي مثال‌زدني محسوب مي‌شوند زيرا آنها مدام درحال برقرار كردن تعادل ميان نتايج سه‌ماهه (كه آنها را فعال و چالاك نگه مي‌دارد) و سرمايه‌گذاري بلندمدت (كه رشد آنها را حفظ مي‌كند) هستند. آنها طيف عظيمي از مديران مستعد و محصولات خلاقانه توليد مي‌كنند و قادرند استعداد و سرمايه را انتقال دهند.

اما پس از تقريبا يك قرن استيلاي مطلق شركت‌هاي دولتي علائم فرسايش در آنها مشاهده شد. يك دليل اصلي اين بود كه مديران اين شركت ها، پيش از هر چيزي، منافع شخصي خود را در اولويت قرار دادند. انقلاب ارزش سهامداران در دهه 1980 ميلادي، با هدف حل اين مشكل، از طريق اغواي اين دسته از مديران رخ داد تا آنها هم مانند صاحبان شركت‌ها فكر كنند اما نتيجه عكس داد. مديران، درعوض با انبوهي از گزينه‌هاي سهامي، مانند افراد خبره و اجير شده‌اي عمل كردند كه قيمت سهام را تغيير دادند تا بتوانند درآمد خود را افزايش دهند. ظهور موسسات مالي بزرگ كه حدود 70 درصد از ارزش بازار سهام آمريكا را در اختيار دارند، ارتباط ميان مردمي كه به صورت طبيعي صاحب شركت هستند را با خود شركت‌ها بيش از پيش تضعيف كرد. مديران صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري، ‌بايد با گروه رو به رشد واسطه‌ها، از رگولاتوري‌ها گرفته تا كارمندانشان و هر يك از لايه‌هايي كه منافع خاص خود را براي خدمت كردن داشتند، كنار بيايند. شكي نيست كه مديران صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري اغلب در نظارت شركت‌هاي شخصي دچار اشتباه مي‌شوند.

در نهايت، پذيرش عمومي بسيار طاقت‌فرسا شد. مقررات، از زمان رسوايي كمپاني نفتي «انرون» در سال‌هاي 2002-2001 و بحران بزرگ مالي جهان در سال‌هاي 2008-2007، چند برابر شد. گرچه بازارها گاهي ديد بلندمدت داشتند، اما بسياري از مديران احساس مي‌كردند كه حرفه‌شان به حصول نتايج كوتاه‌مدتي بستگي دارد كه هر سه‌ماه پشت سر هم رقم مي‌خورد. ناسازگاري منافع، كوتاه‌نگري و مقررات دست و پاگير، همگي منجر به تحميل هزينه شدند.

جولانگاه جديد
اما جالب‌ترين جايگزين براي شركت‌هاي دولتي، نسل جديدي از استارت‌آپ‌هاي داراي ظرفيت بالا است كه با اسمي عجيب و غريب پا به عرصه وجود مي‌گذارند. در شهرهاي ديگر نيز كه از حدود يك قرن پيش، غول‌هاي بزرگ تجاري فعال شده‌اند، جوانان درحال راه‌اندازي شركت‌هاي جديد در دفاتر موقتي هستند كه فضاي اين دفاتر را آمال و آرزوهاي آنها و فنجان‌هاي پر از قهوه پر كرده است. اكنون، شركت‌هاي آنها پيشرو شكل جديدي از سازماندهي هستند.
اما تفاوت اصلي ميان آنها در نوع مالكيت است. درحالي‌كه هيچ‌كس نمي‌داند چه كسي صاحب شركت‌هاي دولتي است، اما استارت‌آپ‌ها راه طولاني را طي مي‌كنند تا مالك اصلي شركت را تعريف كنند. در اوايل عمر يك شركت، بنيان‌گذاران و نخستين كارمندان، اكثريت سهام شركت را در اختيار دارند و مردم را با سهام مالكيت و مزاياي سوددهي اين سهام اغوا مي‌كنند كه اين موضوع هميشه در استارت‌آپ‌ها عينيت داشته است اما امروزه، حدود حقوق و مسووليت‌ها، در قراردادها به دقت گنجانده شده‌اند كه اين مساله، منافع را هم‌راستا كرده و فرهنگ سخت‌كوشي و رفاقت را نهادينه مي‌كند. از آنجا كه اين استارت‌آپ‌ها بيشتر خصوصي هستند تا دولتي، به جاي اينكه استانداردهاي پيچيده حسابداري به‌كار گيرند، اين خود آنها هستند كه تعيين مي‌كنند با استفاده از شاخص‌هاي بازدهي، چه عملكردي دارند كه شامل تعداد محصولات توليدي نيز مي‌شود.

شركت‌هاي جديد امروزي، همچنين از فناوري‌هاي جديدي بهره مي‌برند كه اين فناوري‌ها كمك مي‌كند بدون نياز به بزرگ‌تر شدن ابعادشان، جهاني شوند. استارت‌آپ‌ها به مواجهه با انتخاب‌هاي دشوار و اينكه چه زماني در سرمايه‌هاي بزرگ و پرنوسان نظير املاك و سيستم‌هاي رايانه‌اي سرمايه‌گذاري كنند، عادت دارند.
در واقع، استارت‌آپ‌هاي امروز، همه ابزارهاي لازم را در اختيار ندارند. شركت‌هاي دولتي، به‌خصوص كمپاني‌هاي نفتي، جا و مكان خود را دارند اما بسياري از استارت‌آپ‌ها ناگزير در اين راه شكست خورده‌اند اما ايده آنها مبني بر ساخت يك كسب‌وكار، آنها را نجات خواهد داد.

منبع: روزنامه دنياي اقتصاد - شماره 3614