شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)، دكتر عبد الناصر همتي مديرعامل بانك ملي ايران، در برنامه ديشب گفت و گوي ويژه خبري شبكه 2 كه به بررسي بسته اقتصادي دولت براي خروج از ركود مي پرداخت، تاكيد كرد: بعد از رشدي كه در سال 93 داشتيم به خاطر شرايط خاص اقتصادي كشور و كاهش تقاضا و انباشت تدريجي كالا توليدات افت كرده و به تدريج ميزان رشد كاهش يافت.
وي با اشاره به عوامل موثر در سرمايه گذاري به دو عامل اشاره كرد و گفت: يكي بحث نرخ سود و ديگري خوشبيني توليدكنندگان نسبت به آينده است توليدكنندگان و افرادي كه قصد دريافت تسهيلات از سيستم بانكي را دارند، نرخ تسهيلات را با بازدهي‌ توليدشان مقايسه مي‌كنند و افرادي كه قصد توليد از محل بودجه خودشان را دارند، نرخ سپرده بانكي را با بازدهي فعاليت اقتصادي خود مقايسه مي‌كنند.
 دكتر همتي با اشاره به اينكه لازم است توليدكنندگان نسبت به آينده خوش بين باشند گفت: براي اينكه دولت بتواند ميان مدت يا كوتاه مدت رشد اقتصادي را تقويت كند بايد نرخ سپرده و تسهيلات بانكي را كاهش دهد و از سوي ديگر توليدكنندگان را نسبت به آينده در رابطه با خريد كالاهايشان خوش بين سازد. مدير عامل بانك ملي ايران ادامه داد: هزينه هاي دولت به دليل اينكه تابع بودجه است و بودجه هم تابع درآمد نفت، نمي‌تواند افزايش يابد و عملاً امكان‌ناپذير است. سرمايه‌گذاري نيز به علت شرايط بازار افت كرده است و همچنين به خاطر انبار شدن كالاها، توليدكنندگان انگيزه خود را از دست داده اند، بنابراين تنها متغير مهم اقتصاد كلان كه دولت مي‌تواند روي آن دست بگذارد، مصرف خصوصي است و از طرف ديگر نرخ سپرده‌ بانكي است كه با بازدهي توليد مقايسه مي شود.
وي ديدگاه خود را نسبت به تصميمات دولت اينطور بيان كرد كه همزمان تلاش اين است هم قيمت تمام شده بانك‌ها و نهايتاً سود تسهيلات را كاهش دهند و از سوي ديگر بخش تقاضا را از طريق رشد مصرف خصوصي تحريك نمايند كه به تبع آن توليدكننده از طريق دو عاملي كه باعث افزايش سرمايه‌گذاري مي‌شود بتواند به رشد اقتصادي كمك كند.
 دكتر همتي در بخش ديگري از سخنان خود درباره ميزان آزاد شدن منابع بانكي با كاهش نرخ ذخيره قانوني بانك‌ها نزد بانك مركزي بيان داشت: وقتي نرخ سپرده قانوني كاهش پيدا مي‌كند، ضريب فزاينده پولي افزايش پيدا مي‌كند.
وقتي ضريب فزاينده پولي افزايش پيدا مي‌كند باعث افزايش حجم نقدينگي مي‌شود. حال فرض كنيد اگر يك درصد سپرده قانوني كاهش پيدا كند با توجه به حجم سپرده هاي سيستم بانكي حداقل 5 هزار ميليارد تومان آزاد مي شود كه به نوبه خود رقمي معادل 5/4 درصد به حجم نقدينگي اضافه خواهد شد.
همتي با اشاره به اينكه قرار است نرخ ذخيره قانوني بين 10 تا 5/13 درصد نوسان داشته باشد، اين درصد كاهش نرخ ذخيره قانوني براي بانك‌هاي منضبط و تابع قوانين بانك مركزي نسبت به بانك‌هاي غير منضبط و بانك‌هايي كه الزامات بانك مركزي را رعايت نمي كنند بيشتر خواهد بود. به طوري كه براي بانك‌هاي غير منضبط شايد اصلاً كاهشي مطرح نباشد. بنابراين به طور ميانگين 5/1 درصد كاهش نرخ ذخيره قانوني نزد بانك مركزي را شايد داشته باشيم.
مدير عامل بانك ملي ايران در پاسخ به اين سوال كه چه تضميني وجود دارد تسهيلاتي كه بانك‌ها در قالب خريد خودرو و يا كارت اعتباري مي‌دهند، دريافت‌كننده تسهيلات با همان هدف استفاده كند آيا ساز و كاري در اين خصوص داريم گفت: بله در حال برنامه‌ريزي است امروز در جلسه‌اي كه با رئيس كل بانك مركزي داشتيم در اين خصوص بحث و تبادل نظر شد. از نظر سيستم نرم‌افزاري IT و از نظر ضوابط اجرايي برنامه‌ريزي مي شود. واقعيت اين است كه اولاً حجم كارت‌هاي اعتباري كه قرار است بدين‌صورت داده شود محدود است ولي هنوز سقف قطعي آن تعيين نشده و دستور آقاي رئيس جمهور اين است كه با رصد كردن تورم حجم آن در نظر گرفته شود. بنابراين بي محابا افزايش پيدا نمي‌كند. مهم اين است كه تقاضا بايد تحريك شود. طبق آخرين برآورد نزديك به 9 هزار ميليارد تومان كالا در انبارهاست يعني طبيعي است اين تسهيلات بايد در حدي باشد كه در مرحله اول اين 9 هزار ميليارد تومان را به چرخش درآورد.
در كنار آن، دولت نيز سياست‌هايي براي انتشار اوراق در نظر دارد كه آنها نيز به كمك مي‌آيند. پول پيمانكاران و بخشي از مطالبات بانك‌ها از اين طريق تسويه مي شود بنابراين سياست مالي در كنار سياست پولي با هم جلو مي‌آيند تا بتوانند كار را انجام دهند.
وي در مورد تاثير سياست انبساطي بر تورم گفت: سياست‌هاي انبساطي بستگي دارد كه چه زماني و كجا به كار رود. وقتي ظرفيت اضافه توليد داريم و وقتي 9 هزار ميليارد تومان كالا در انبارهاست وقتي شما مي‌خواهيد بر سرمايه‌گذاري مستقيماً مولد سرمايه‌گذاري كنيد لزوما موجب تورم نمي‌شود. كشور را نمي توان به حال خود رها كرد به گفته مسئولان اقتصادي ما داريم به سمت كاهش رشد مي‌رويم ممكن است دوباره وارد ركود شويم. در اقتصاد كشور نمي‌شود يك طرفه و صرفا انقباضي عمل كند. يك جاهايي هم دولت به اين نتيجه مي‌رسد كه بايد انبساطي عمل كند، به نظر من الان دوره‌اي است كه بايد عمل كند.
 وي افزود: نكته دوم اينكه از دو ماه ديگر برجام عملياتي خواهد شد بنابراين ورود منابع مالي و سرمايه‌گذاري خارجي را خواهيم داشت. الان مشكل ما اين است كه نود درصد تامين مالي دست سيستم بانكي است. ما مي‌خواهيم سرمايه هاي خارجي هم وارد شود. وقتي تامين مالي خارجي هم بيايد نتيجه آن بر اثر تورمي فائق مي شود لذا اين اقدام يك امر كوتاه مدتي است كه انجام مي شود.

منبع: روابط عمومي بانك ملي ايران