شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)، رييس كل بانك مركزي در اين ديدار كه در ساختمان ميرداماد برگزار شد، از شروع فعاليت بانك ملي ايران  و PIB)-Persian international bank) براي گسترش فعاليت اقتصادي، تجاري و بانكي دو كشور ايران و انگليس خبر داد.
دكتر ولي اله سيف به فعاليت 4 بانك ايراني در شرايط قبل از تحريم ها اشاره و تصريح كرد: در گذشته، با وجود تمايل دو كشور به افزايش مبادلات اقتصادي و تجاري، اين مهم با  محدوديت‌هاي مقرراتي مواجه بود و اميدواريم اين موانع برداشته شود. وي تسهيل بانكي، بيمه و حمل ونقل را پيش‌نياز  افزايش مبادلات صادراتي دو كشور عنوان و خاطرنشان كرد: اتاق بازرگاني مشترك ايران و انگلستان با تجربياتي كه دارد، مي‌تواند در تسهيل روابط اقتصادي و برداشتن مقررات بازدارنده موثر باشد.
رييس شوراي پول و اعتبار به كاهش ريسك سرمايه‌گذاري در ايران اشاره كرد و افزود: نيروي انساني متخصص و ظرفيت‌هاي منطقه‌اي ايران شرايط مثبتي را در كشور  ايجاد كرده است.
سيف، ضمن استقبال از حضور سرمايه‌گذاران انگليسي در ايران، ايجاد هيئت‌هاي سرمايه‌گذاري دو كشور ايران و انگلستان را ضروري خواند و افزود: فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري در حوزه هاي نفت، پتروشيمي، گردشگري و فناوري اطلاعات ايران وجود دارد و قانون جلب سرمايه گذاري خارجي هم شرايطي را فراهم آورده كه از ريسك‌هاي احتمالي سرمايه گذاري جلوگيري مي‌كند.
رييس كل بانك مركزي با اشاره به رتبه خوب بانك ملي ايران در انجمن بانك‌هاي انگلستان در شرايط قبل از تحريم تاكيد كرد: بانك هاي ايراني پيش از اين، فعاليت خوبي در لندن داشته‌اند و انتظار مي‌رود با برداشتن تحريم‌ها، فعاليت آنها به دوران پيش از تحريم بازگردد.
سيف در بخش ديگري از سخنان خود، اقتصاد ايران را با ثبات توصيف كرد و گفت: با وجود محدوديت‌ها و تحريم ها ، دستاوردهاي اقتصادي قابل توجه است.
وي ادامه داد: نرخ تورم با آغاز فعاليت دولت يازدهم بيش از 40 درصد بود كه امروز اين نرخ به كمتر از 15 درصد رسيده است. ايران در زمينه رشد اقتصادي دو سال متوالي رشد منفي 6.8 درصد و منفي 1.9 درصد را تجربه كرد و نرخ اسعار خارجي با نوسانات شديد توام بود اما امروزه دامنه نوسانات قيمت ارز به شدت كاهش يافته است.
رييس كل بانك مركزي پيش نياز سرمايه‌گذاري در ايران را پيش بيني‌پذير بودن اقتصاد براي سرمايه‌گذاران و لازمه اين مهم را ثبات اقتصادي برشمرد و افزود: تفاهم ايجاد شده بين ايران و 1+5 سرعت دستاوردهاي اقتصادي و تحقق آن را افزايش مي‌دهد.
سيف، يكي از برنامه هاي دولت يازدهم را تحقق تورم يك رقمي و يكسان سازي نرخ ارز عنوان كرد و گفت: با عملياتي شدن توافق هسته اي برقراري ارتباطات بانكي بين المللي نيز ميسر مي‌شود.وي همچنين  به تمهيدات صورت گرفته براي حضور بانك هاي خارجي در ايران اشاره و تاكيد كرد: در مناطق آزاد محدوديت فعاليت براي بانك هاي خارجي وجود ندارد. در سرزمين اصلي نيز بانك هاي خارجي مي‌توانند نمايندگي و شعبه ايجاد كنند. بانك هاي خارجي همچنين مي‌توانند واحد مستقل با سهم 40 درصد داشته باشند.
رييس كل بانك مركزي، برقراري ارتباط بين بانك‌هاي مركزي ايران و انگلستان را ضروري خواند و اظهارداشت: ايجاد هيات بانكي بين ايران و انگلستان مي‌تواند به ارتباطات بانكداران دو كشور كمك كند.
سيف ضمن ارائه تصويري از اقتصاد ايران و آثار منفي نوسانات درآمدهاي ارزي در سه دهه گذشته تصريح كرد: اين تجربيات كمك كرد دولت يازدهم انضباط مالي و پولي را سرلوحه كار خود قرار دهد.فيليپ هاموند، وزير امور خارجه انگليس نيز در اين ديدار از شرايط جديد ايجاد شده ابراز خشنودي كرد و گفت: اين هيئت مايل است از چالش‌هاي اقتصادي كشور ايران پس از رفع تحريم ها و اينكه چه اقداماتي در اين خصوص انجام خواهيد داد، آگاه شود.
هاموند، همچنين با اشاره به تمايل بانك‌هاي بريتانيايي براي فعاليت در ايران اظهار داشت: در انگلستان تمايل زيادي براي سرمايه گذاري در صنعت و تجارت ايران وجود دارد و بانك ها نيز با توجه به گشايش شرايط اقتصادي علاقه مندند از اين موضوع پشتيباني كنند. به ويژه اينكه بانك هاي مركزي دو كشور بتوانند براي رفع مشكلات با همديگر ارتباط داشته باشند.
وزير امور خارجه انگلستان، پيش شرط همكاري هاي بانكي را در گام اول، مذاكرات بين دولت دو كشور دانست و افزود: دولت انگلستان كاملا متعهد است رفع تحريم ها انجام شود و اقدامات  لازم را از طريق سفارت خود براي تسهيل تجارت و روابط اقتصادي انجام مي دهد. همچنين با همتايان خود در اتحاديه اروپا و ايالات متحده در حال مذاكره هستيم تا بانك ها بتوانند بعد از رفع تحريم ها فعاليت خود را آغاز كنند. 
وي موفقيت‌هاي حاصل شده در مديريت اقتصاد كلان را بسيار مثبت ارزيابي كرد و گفت: ايران با توجه به محدوديت‌هايي كه با آن روبرو بود، توانسته است شرايط مطلوبي را فراهم كند. در حال حاضر با رفع محدوديت‌هاي انتقال دارايي‌ها  كه موجب ورود حجم زيادي از منابع به ايران مي شود، موسسات اقتصادي مايلند بدانند چه اقداماتي در ايران درخصوص ثبات اقتصادي ميان مدت انجام شده است.وي همچنين اظهار داشت: واقعيت قرن بيست و يكم اين است؛ تجارت وقتي مي تواند توسعه پيدا كند كه بانك‌ها پشتيبان آن باشند و با رفع تحريم‌ها، ما آماده همكاري با كشور ايران در زمينه هاي مختلف تجاري و بانكي و تعامل بانك‌هاي مركزي با يكديگر هستيم.
 آنتوني براون، مدير اجرايي انجمن بانك هاي انگلستان نيز در اين جلسه از دريافت مجوز فعاليت دو بانك ايراني در انگلستان خبر داد و گفت: دو بانك ايراني قبلاً مجوز فعاليت در انگلستان را دريافت كردند و ما بسيار علاقه منديم در جهت رفع موانع با كشور ايران همكاري كنيم.

منبع: روابط عمومي بانك مركزي