شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)-  دكتر كميجاني در نخستين همايش « نقش روابط عمومي در صنعت بانكداري»، روابط عمومي‌ها را به ايفاي وظايف روشنگري و تنوير افكار عمومي از طريق ابزارهاي اطلاع رساني فراخواند.

به گزارش شارا، قائم مقام بانك مركزي با اشاره به بانك محور بودن اقتصاد ايران گفت: تامين مالي پروژه ها در اقتصاد ايران عمدتا" بر عهده بانكهاست و بازار سرمايه با وجود قدمت 50 ساله و تلاش براي تعميق نقش آن در تامين مالي ، سهم كمي در آن داشته است.

وي افزود: بانك ها حدود90 درصد تامين مالي را برعهده دارند و با توجه به محدوديت منابع، قاعدتا" پاسخگويي به تمام تقاضاها از سوي شبكه بانكي امكان پذير نيست.همين مسئله، سبب شده است آن گروه از متقاضيان تسهيلات بانكي كه به منابع كمياب بانكي دست  نمي يابند، انتقادات و تخريب هايي را متوجه شبكه بانكي كنند لذا وظيفه روابط عمومي بانكها در اين موارد آن است كه با روشنگري و اطلاع رساني به دفاع از عملكرد نظام بانكي بپردازند.

دكتر كميجاني انسجام و وحدت ميان روابط عمومي هاي شبكه بانكي را مهم خواند و افزود: نظام بانكي خدمات ارزشمندي به نظام اقتصادي و اقشار جامعه ارائه مي كند و اين وظيفه شماست كه مردم را با اين خدمات و عملكرد آنها آشنا كنيد. از مديران ارشد نظام بانكي نيز انتظار مي رود زماني را براي پاسخگويي به افكار عمومي و دفاع از عملكرد نظام بانكي اختصاص دهند.

قائم مقام بانك مركزي ساختار تامين مالي اقتصاد ايران را در سال هاي اخير چنين تشريح كرد: طي سال هاي 93-1391 به ترتيب91.3 درصد،87.9 درصد و 89.1 درصد تامين مالي اقتصاد كشور توسط نظام بانكي صورت گرفته است.

 وي افزود: بازار سرمايه به ترتيب 6.2درصد در سال 1391، 9.5 درصد در سال 1392 و 7.6 درصد در سال 1393 در تامين منابع مالي نقش داشته است. همچنين سهم سرمايه گذاري خارجي نيز به ترتيب 2.5 درصد در سال 1391، 2.6 درصد در سال 1392 و 3.2 درصد در سال 1393 بوده است. اين درحالي است كه بازار سرمايه و سرمايه‌گذاري خارجي از مهمترين بازارها و روش هاي تامين مالي در جهان به شمار مي‌روند ولي اين موضوع در ايران مغفول مانده است.

قائم مقام بانك مركزي دلايل ضعف استفاده از بازار سرمايه و سرمايه گذاري خارجي در تامين مالي را چنين تشريح كرد:افزايش هزينه ها، كسري بودجه دولت و در نتيجه ايجاد تكاليف بسيار بالاي دولت بر نظام بانكي و رويكردها و سياست هاي نادرست دولت در اين زمينه، توجه را به سمت منابع نظام بانكي جلب كرده است.

وي همچنين تداوم سركوب مالي براي دوره طولاني از طريق سياست هايي مانند تعيين دستوري نرخ سود از سوي دولت و مجلس در سنوات گذشته را از دلايل اصلي افزايش تقاضا براي تامين مالي از طريق بانك‌ ها عنوان كرد.

كميجاني افزود: عدم وجود رتبه بندي اعتباري، عدم دريافت وثيقه هاي مورد اعتماد و فشارهاي بيروني به بانك‌ها براي پرداخت تسهيلات تكليفي، تمام توجه ها را به سمت نظام بانكي معطوف داشته و بازار سرمايه و سرمايه گذاري هاي خارجي را از مسير عملكرد درست خود خارج كرده است و اميدواريم با اصلاح سياست هاي ساختاري در اقتصاد ، در مسير درست گام برداريم.

قائم مقام بانك مركزي ساماندهي بازار غيرمتشكل پولي را از اولويت هاي بانك مركزي در دولت يازدهم خواند و اظهار داشت: اكنون وجود موسسات غيرمجاز به معضل بزرگي در نظام پولي كشور تبديل شده است. در دولت و دستگاه هاي نظارتي، عزم جدي براي ساماندهي موسسات وجود دارد و بانك مركزي تا پايان راه با حمايت دستگاه هاي نظارتي اين كار را انجام خواهد داد.

وي افزود: روابط عمومي ها نيز بايد در نماياندن و شفاف سازي عملكرد غيرمجاز اين موسسات در بازار، نقش خود را ايفا كنند.

دكتر كميجاني با اشاره به تغيير رويكرد دولت يازدهم نسبت به سياست هاي اقتصادي گفت: تيم اقتصادي دولت جديد با پياده سازي سياست هاي انضباط پولي و مالي و مديريت انتظارات توانست ضمن كنترل تورم‌، رشد منفي اقتصاد را پس از 8 فصل رشد متوالي منفي در سال 1393 به رشد اقتصادي مثبت در حد 3 درصد برساند.

وي افزود: رشد منفي سرمايه گذاري كه از سال 1391 آغاز شده بود و به 23.8- درصد رسيده بود، در سال 1393 مثبت شد و از 6.9- درصد در سال 1392 به 3.5 درصد در سال 1393 رسيد.

قائم مقام بانك مركزي با اشاره به خروج اقتصاد از وضعيت تورم طي دو سال اخير عنوان كرد: اميدواريم با اجرايي شدن توافق در حوزه روابط خارجي، شاهد بهبود هر چه بيشتر شرايط اقتصادي و تداوم رشد مثبت اقتصادي در سال جاري باشيم.

دكتر كميجاني عدم سازگاري ميان عرضه كل كالاها و خدمات و تقاضاي كل را از مهمترين عوامل تورم معرفي كرد و گفت: در سال هاي گذشته به دليل درآمدهاي بالاي نفتي، بخشي از عرضه كالاها با سياست واردات تامين مي شد و با ايجاد موانع تحريمي ، كاهش درآمد نفتي و رشد نقدينگي شاهد بروز تورم فزاينده در جامعه بوده ايم .

وي با بيان اين كه تامين مالي مسكن مهر از منابع بانك مركزي با بالا بردن حجم نقدينگي در سايه سياست هاي غير كارشناسي به شدت بر افزايش نرخ تورم اثر گذاشت، افزود : درحال حاضر سياست واردات بي رويه به شدت نفي مي شود و تاكيد بر سرمايه گذاري در بخش هاي واقعي و مولد اقتصاد است، تا فرصت هاي شغلي نيز ايجاد شود.

قائم‌ مقام بانك مركزي، تورم را به معناي كاهش ارزش پول ملي و تضعيف آن در برابر ارزهاي جاري عنوان كرد و گفت: سياست هاي دولت و بانك مركزي انضباط در بودجه دولت و انضباط در سياست هاي پولي كشور است و از اين طريق، تورم 45 درصدي خرداد 92  به مرز15.6 درصد در تير ماه سال جاري رسانده است.

وي در بخش پاياني سخنانش ضمن اشاره به دو نقش تقويت سرمايه و  بهبود نسبت كفايت سرمايه بانك ها و انطباق بانك ها با استانداردها و مقررات بين المللي در دوران پس از رفع تحريم ها، بر تعامل سازنده و پايدار ميان روابط عمومي هاي نظام بانكي جهت تنوير افكارعمومي، اطلاع رساني به موقع و شفاف از اقدامات انجام شده توسط نظام بانكي، پاسخگويي فعالانه، جلوگيري از گسترش شبهات و انتقادات غيرواقعي و ارتباط سازنده با رسانه هاي جمعي تاكيد كرد.