شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)- دو كاركرد اساسي بازارسرمايه در هركشوري عبارتنداز(1) بسترسازي براي سرمايه گذاري و مديريت ريسك و(2) ايجاد سازوكارهاي تأمين مالي بنگاه‌ها. از آنجا كه نقش اصلي در بازار سرمايه و پول در كشورهاي درحال توسعه را بانك‌ها بازي مي‌كنند، بنابراين، بانك‌ها نقش خطير و تعيين‌كننده‌اي در اقتصاد اين كشورها به عهده دارند. بانك‌ها همچنين متولي تعيين سياست‌هاي پولي و مالي كشورها هستند كه تأثيري بي بديل در استفاده بهينه از منابع مالي و تخصيص آن به طرح هاي توسعه و پيشرفت اقتصاد آن‌ها، به ويژه به علت محدوديت هاي منابع مذكور دارد. افزون براين‌ها، بانك‌ها وظيفه دريافت، تجميع و تخصيص سپرده ها و تأمين سود آن ها، تجهيز و توزيع اعتبارات، عمليات‌مالي، خريدوفروش‌ارزها، نقل‌وانتقال‌وجوه، وصول‌مطالبات‌اسنادي و سودسهام مشتريان، پرداخت بدهي مشتريان، قبول امانات، نگهداري سهام و اوراق هادار و اشياي قيمتي مشتريان، انجام وظيفهٔ قيموميت و وصايت براي مشتريان، انجام وكالت خريدها و فروش را برعهده دارند.
با چنين چشم‌انداز خطيري از نقش بانك‌ها در قلمرو اقتصادي كشورها و لزوم تحقق اهداف، نقش‌ها، وظايف و مأموريت آن‌ها براي فراهم شدن زمينه پيشرفت و توسعه اقتصادي كشور، اكنون اين پرسش كليدي مطرح مي شود كه بانك‌ها چه امكانات، قابليت‌ها و ظرفيت‌هايي براي نيل به اهداف، انجام وظايف، مأموريت و سياست‌ها و راهبردهاي خود دارند و در اين ميان، ظرفيت‌هاي ارتباطي و رسانه‌اي و جريان‌هاي اطلاعاتي‌اي كه تعامل سازنده آن‌ها را با مخاطبان و ذينفعان دروني و هم محيط بيروني آن ها ميسر كند، كدامند و چه سامانه‌اي مي تواند نيازهاي روزافزون آن ها را در فضايي رقابتي تأمين كند؟
بي ترديد، كارشناسان و صاحبنظران مرتبط با موضوع، روابط عمومي‌ها را به عنوان متوليان اصلي مديريت ارتباطات‌سازماني و جريان‌هاي‌اطلاعاتي دروني و بيروني سازمان‌ها يا شركت‌ها پيشنهاد مي‌كنند و براين واقعيت نظري تأكيد مي‌ورزند كه روابط عمومي‌ها به عنوان يك حرفه ارتباطي– اطلاعاتي و آشنايي كاملشان با فضاهاي رسانه‌اي قادرند تا نيازهاي بانك ها را در اين عرصه برآورده سازند.
اما اجازه دهيد تا با طرح يك چالش، واقعي بودن اين قابليت‌ها و ظرفيت‌هاي فكري و نظري روابط عمومي هاي موجود در كشور و نظام آموزشي پشتيبان آن را مورد سئوال قراردهيم. اين چالش، همان پرسش اساسي اي است كه مقامات سياسي و اجتماعي پس از انقلاب و به ويژه، مقام معظم رهبري(مدظله‌العالي) بارها و بارها درخصوص بومي‌سازي و متناسب‌سازي علوم‌انساني با واقعيات تاريخي، سياسي، فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي كشور مطرح كرده و نسبت به وجود تناسب لازم و كافي ميان محتواي علمي و نظري توليد شده مراكز دانشگاهي، آموزشي و موسسات ترويجي با نيازهاي واقعي جامعه، نهادها، سازمان ها و موسسات عمومي و خصوصي كشور ابراز ترديد كرده‌اند.
چالش ذكرشده در اين نوشتار، بدون ترديد نيازمند بررسي‌هاي جدي و مستمر و گردآوري شواهد و نقدهاي عيني و مبتني بر پژوهش‌هاي پيوسته است، اما از آنجا كه مقصود نگارنده تنها اشاره به وجود آن، در مقام بستر ترديدهاي ابرازشده از سوي مقامات است، بيش از اين به آن پرداخته نمي شود و درعوض، انتظارات بانك ها براي مطالعه و بررسي كارشناسان ذيربط و جستجوي راه هاي تأمين آن ها مطرح مي شوند.
يكي از انتظارات مهم و شايد داراي اولويت بانك ها از صاحبنظران و كارشناسان اين رشته اين است كه الگوهاي ارتباطي مطلوب نظري و عملي اين بنگاه هاي مالي و اقتصادي را در تعامل سازنده و اثربخش‌شان با ذينفعان خود، نه براساس نظريه ها و الگوهاي كليشه اي غربي، بلكه با لحاظ زمينه ها، ويژگي ها، اقتضائات و موانع و كاستي هاي موجود در جامعه پيدا كرده و معرفي نمايند. اين الگوها بايد واجد ويژگي هايي باشند كه با لحاظ ميراث فكري و فرهنگي جامعه، به تغيير گرايش ها، عادات و رويه هاي بازدارنده رفتارسازماني جديد بينجامند.
انتظار ديگر بانك ها از روابط عمومي ها، معرفي ساختاري پويا با وظايفي بومي شده از روابط عمومي به اين بنگاه ها و حتي ديگر بنگاه هاي كسب و كار است و اين امر بايد مبتني برسياستگذاري هايي باشد كه از اصول نهادينه شده واستنباطات تاريخي و نقش سامانه هاي حقوقي سرچشمه گرفته باشند. به عبارت بهتر ساختاربندي و تعيين وظايف براي يك سامانه اجتماعي جديد نمي تواند بي ارتباط با اقتضائات سنتي و عادات و باورها، ارزش ها و شيوه هاي عمل ديرينه يك جامعه صورت گيرد.
همچنين بانك ها از روابط عمومي اين انتظار را دارند كه همه ابعاد كاركردي اين حرفه براساس فرايندهاي نهادينه سازي در سطح كلان و دروني سازي در سطح خُرد را لحاظ كنند. به عنوان مثال بانكداري يك پديده ربوي و غربي بوده و با روح آموزه هاي ديني مبتني بر حرام بودن ربا و قرض الحسنه مغاير بوده و روابط عمومي ها بايد در مسير انطباق بنگاه هاي مالي و پولي با بانكداري اسلامي و بانكداري بدون ربا كمك موثر نمايند.
يكي ديگر از حوزه‌هايي كه روابط‌عمومي‌ها مي توانند در آن به بانك‌ها به عنوان سامانه‌اي نوين كمك كنند، فرهنگ سازماني و نقش تعيين كننده آن در شكل دادن به رفتارهاي مناسب سازماني مديران و كاركنان است. در واقع، فرهنگ سازماني حوزه اي از كنش سازماني و اجتماعي را دربرمي گيرد كه در آن وجدان و رفتارجمعي پي‌بندي مي‌شود. به عبارت بهتر در حوزه فرهنگ‌سازماني است كه الگوهاي رفتاري متناسب با ساختارها و زمينه‌ها و اقتضائات و اهداف و محيط جديد ساخته مي شوند و ارزش‌ها و هنجارهاي جديد جايگزين آن چيزهايي مي‌شوند كه از گذشته فرد و جامعه در وي به ارث گذاشته شده است. بنابراين، روابط‌عمومي به عنوان يك سامانه ارتباطي- اطلاعاتي موظف است كه در قلمرو فرهنگ‌سازماني به توليد و بازتوليد ارزش ها، باورها و الگوهاي رفتاري اي ياري رساند كه براي كنش و رفتارجمعي در موقعيت‌هاي سازماني جديد يك نياز بديهي و قطعي است.
روابط عمومي‌ها درعين حال، بايد برنامه‌اي جامع براي پياده‌سازي حرفه‌اي اين رشته داشته باشند تا براساس آن، همه ابعاد وجودي يك سازمان و شركت در راستاي تحقق اهداف و انجام وظايف تجديدساختار و بهبود يابند. اين درحالي است كه برنامه‌هاي ارايه شده از سوي كارشناسان و موسسات روابط عمومي غالباً فاقد جامعيت و توجه به پيچيدگي‌هاي مناسبات اجتماعي و سازماني است. بنابراين، آسيب‌شناسي وضع موجود، شناسايي و ارايه وضعيت‌مطلوب و نيز تنظيم سياست‌ها و برنامه‌هاي مناسب تحول بايد از سوي روابط‌عمومي‌ها، دست كم در حوزه ارتباط و مديريت‌اطلاعات صورت گيرد.
حوزه ديگري كه بانك‌هاي كشور در آن، به خدمات حرفه‌اي روابط‌عمومي نياز دارند، مديريت و يا تعامل مثبت با افكارعمومي در سطوح مختلف است. اين نياز از آن رو مبرم به نظرمي‌رسد كه هيچ برآورد دقيق قابل قبولي در اين زمينه وجود ندارد و به نظرمي‌رسد كه موفقيت هاي محدود، مقطعي و يا كنوني برخي از بانك هاي كشور نه ناشي از شناخت نيازهاي واقعي و اقدامات حرفه اي آن ها، بلكه مديون امكانات و زمينه هايي است كه از پيش موجود بوده است.
انتظار استراتژيك ديگري كه بانك ها از روابط عمومي ها دارند اين است كه نيروهاي انساني اين حرفه داراي آگاهي هاي تئوريك، استعداد، مهارت، تجربه و از همه مهم تر، خلاقيت هاي پيشبرنده و توانمندي حل مشكلات و موانع باشند. بي ترديد ساختار نيروي انساني متخصص و متعهد كه بيشترين انگيزه هايشان را مسئوليت پذيري اجتماعي تشكيل دهد، مهم ترين عنصر موردنياز بانك هاي كشور و ديگر بنگاه هاي اقتصادي و يا شركت ها و موسسات سياسي، فرهنگي و اجتماعي در حوزه روابط عمومي است. اين درحالي است كه تجربه عملي بانك ها و بسياري از نهادها و سازمان هاي كشور از وجود چنين ظرفيت و امكاني حكايت ندارد.
برفهرست انتظارات بانك ها از روابط عمومي ها مي توان موارد برجسته ديگري را اضافه كرد كه اين مهم به فرصتي ديگر موكول مي شود و در پايان چنين نتيجه گرفته مي‌شود كه پياده‌سازي سامانه‌هاي اجتماعي جديد كه فاقد زمينه‌هاي نهادي در يك جامعه مفروض به شمارمي‌آيند، نيازمند فرايندسازي هاي محققانه در سطوح و لايه هاي اجتماعي، سازماني و مناسبات پيچيده اجتماعي هستند و از حرفه اي هاي روابط عمومي اين انتظار وجود دارد كه زمينه هاي كاربردي شدن دستاوردهاي نظري اين رشته را با سياستگذاري هاي دقيق و برنامه ريزي هاي اجرايي و اقدامات اثربخش فراهم كنند.
منبع مرجع: شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)