شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)- ديدگاه محمد ابراهيم مقدم مدير عامل بانك تجارت درباره شرايط فعاليت بانك‌هاي ايراني پس از توافق هسته‌اي احتمالي.

به گزارش شارا، فضاي كسب و كار در كشور مدتي است كه به نوعي در "حالت انتظار" قرار دارد. غير از دولت و بانك مركزي كه با رويكرد فعال و سياستگزاري‌هاي موفق توانستند بزرگترين مشكل عرصه جاري اقتصاد ايران يعني "تورم" و "ركود تورمي" را تحت كنترل در آورند ، صاحبان مشاغل و به تبع آن بنگاه هاي مالي كشور تحت تاثير مشكلات ناشي از طولاني شدن تحريم‌ها و محدوديت‌هاي خارجي و نيز انتظار براي تعيين تكليف نتيجه قطعي مذاكرات، همچنان منتظر گشوده شدن پنجره‌هاي جديد براي عبور از دوران گذار هستند.

اما اگر آنگونه كه اميد مي‌رود توافق نهايي هسته اي طي هفته هاي آتي حاصل شود وضعيت بانكها ، به عنوان محور اصلي چرخش نقدينگي و تامين مالي در اقتصاد ايران چگونه خواهد بود ؟

در كوتاه‌ترين مقال، آثار امضاي توافق هسته‌اي بين ايران و كشورهاي 1+5 بر روي كسب و كار بانك‌هاي ايراني را مي‌توان در سه بازه كوتاه مدت، ميان مدت و بلندمدت به شكل زير دسته‌بندي كرد:

آثار كوتاه مدت : آنچه در كوتاه مدت انتظار مي رود افزايش قابل توجه رونق كسب و كار بانكها در حوزه خدمات ارزي است . تقاضاهاي انباشته سالهاي اخير صنعتگران ، بازرگانان و شهروندان ايراني براي ورود مواد اوليه و كالاهاي سرمايه اي ، واردات كالاهاي مصرفي و انجام اموري چون ارسال و دريافت حوالجات ارزي براي بستگان و ... موجب خواهد شد تا پاسخگويي به اين حجم انبوه تقاضا ، هريك از بانكهاي ايراني فعال در حوزه بانكداري بين الملل را به شكل مناسبي از كيك درآمدهاي كارمزدي خدمات ارزي سهيم سازد . از اين گذشته رفع تحريم ها ، فرصت معلق مانده چند سال اخير براي توسعه شبكه شعب بانكهاي ايراني در ديگر كشورها بويژه بازارهاي نوظهور و تاسيس بانكهاي دومليتي را احياء مي كند .

اثر ميان مدت : پس از اتمام دوره ابتدايي رفع يا كاهش تحريم‌ها، بانكداران ايراني با همان چالشي روبرو خواهند بود كه صاحبان ديگر صنايع و مشاغل نيز بايد تجربه كنند و آن مواجهه با حضور رقباي قدرتمند خارجي است كه از ابزارها و "دسترسي" هاي بيشتري براي ارائه خدمات مشابه به بازرگانان ايراني برخوردارند. بانكهاي قدرتمند بين المللي كه در اوائل دهه هشتاد شمسي از طريق تاسيس دفاتر نمايندگي حضور جدي خود را در ايران آغاز كرده و در حال توسعه فعاليتهاي خود بودند پس از رفع تحريم‌هاي هسته‌اي و رفع موانع سياسي و قانوني، به دنبال احياء حضوري قدرتمند در بازار بزرگ و پرجاذبه ايران خواهند بود.

اما مواجهه با رقباي خارجي تنها چالش ميان مدت رفع تحريم‌ها براي بانكهاي ايراني نخواهد بود. آنچه كه كارشناسان از شرايط بازار سرمايه و رونق بازار مسكن (و احتمالا برخي حوزه هاي توليد) در شرايط بروز آثار رفع تحريم ها پيش بيني مي‌كنند بانكها را با چالش بزرگ حفظ منابع نيز مواجه مي‌كند، چه آنكه بانكها هم اكنون نيز براي كاهش سود سپرده ها تحت فشار هستند.

اينكه بانكها چگونه بتوانند آثار ميان مدت ناشي از رفع تحريم ها را مديريت كنند دقيقا به برنامه ريزي و تمهيدات امروز بستگي دارد و داشتن راه حل هاي مناسب براي مسائلي از اين دست كه برنامه هاي جايگزين براي كسب درآمد در بازار پول و ارتقاء سطح عمليات بانك جهت حفظ مشتريان ارزي در مقابل بانكهاي خارجي چيست ؟

اثر بلندمدت: نظام بانكداري كشور با يا بدون رفع تحريم ها بايد هرچه سريعتر تحولات اساسي را كليد زده و كاركردهاي خود را مطابق با تحولات چشمگير يك دهه اخير اقتصاد ايران تغيير دهد، اما رفع تحريم ها و حضور در يك بازار رقابت كامل داخلي و خارجي ، هرچند كسب درآمد و سودآوري با حفظ مختصات كنوني را براي بانكها دشوارتر مي‌سازد، اما مي‌تواند همچون كاتاليزور يا محركي آنچه كه وزارت اقتصاد و بانك مركزي به عنوان " طرح تحول نظام بانكي" دنبال مي كنند تسريع كرده و شكل بهتري دهد . اگر رفع تحريم‌ها آنگونه كه انتظار مي‌رود به ورود سرمايه هاي خارجي به اقتصاد ايران بيانجامد و در كنار آن امكان حضور بانكهاي بين المللي در ايران را نيز فراهم آورد ، بانكداري ايراني ناگزير از آن است كه تحولات "اساسي تر" را در مدت زماني كوتاه تر تجربه و مديريت كند .

نتيجه اين تحولات مي تواند افزايش چابكي بانكهاي ايراني، افزايش تنوع سبد خدمات بانكي و تبديل بانكها به سوپرماركت هاي مالي به معناي درست كلمه باشد. نتيجه تحولاتي كه سيستم بانكي در ايران تجربه خواهد كرد مي تواند آثار جانبي بسيار مثبتي در ساير بخشهاي اقتصاد ملي داشته باشد كه يكي از مهمترين آنها افزايش تنوع در روشهاي تامين مالي كسب و كارها و خروج اقتصاد ايران از بانك محوري و تقسيم بهينه نقشها بين بازار پولهاي و سرمايه باشد ، به شرطي كه از هم اكنون براي مديريت درست تغييرات برنامه و اراده داشته باشيم.

***
بي گمان حتي بدون رفع تحريم ها نيز براي اقتصاد ايران و شبكه بانكي يك بديل عالي براي حركت در مسير بالندگي و پيشرفت وجود دارد كه همانا "اقتصاد مقاومتي" است . سياستهاي كلي اقتصاد مقاومتي ،كه از سوي رهبر معظم انقلاب ابلاغ گرديده است، مي تواند و بايد مصدر يك برنامه راهبردي و نظام مند براي بنگاه هاي مالي كشور باشد و شبكه بانكي مي تواند در راستاي اين سياستها ، چابك تر و موثر از گذشته در خلق ارزش افزوده اقتصادي و اجتماعي در كشور گام بردارد.