پيشرفت و توسعه روزافزون فناوري اطلاعات در سطح جهاني باعث تغيير و تحولات بنيادين در ساختار هاي گوناگون كشورها شده است كه مي توان به يكي از اين زيربناها يعني اقتصاد كه شامل بازرگاني، بانكداري، رسانه هاي گروهي و بسياري از زيرمجموعه هاي خدمات فناوري است، اشاره كرد.يكي از رهاوردهاي توسعه رسانه هاي ديجيتال و راه هاي ارتباطي، ظهور پديده اي جديد به نام تجارت الكترونيكي است كه تجارت و خريد و فروش كالاو خدمات را از شكل سنتي خود به طور كامل جدا و دنياي تازه اي را به روي تاجران و فعالان اين عرصه باز كرده است. در واقع تجارت الكترونيك نوع جديدي از ارتباط اطلاعاتي است كه مي توان از آن به عنوان يك تحول عظيم در جهان نام برد چراكه يكي از اهداف مهم اين پديده نوين انجام امور تجاري به صورت آنلاين و از طريق اينترنت است.پيدايش و گسترش تجارت الكترونيكي طي دهه هاي اخير نويد بخش تغييرات بسياري بوده و هست كه در نهايت به سهولت بيشتر در امر خدمات رساني و عرضه كالامنجر خواهد شد حتي اين روند، تغييرات عميقي در روابط اقتصادي بين افراد، شركت ها و دولت ها به وجود آورده است.در واقع توسعه اقتصادي و تغييرات بسيار سريع بويژه در زمينه فناوري دو ويژگي مهم عصر حاضر بوده است كه سازمان‏ها و كشورهاي بسياري را به چالش كشانده است و بدون شك چشم پوشي از اين تحولات، عقب ماندن آنها را در پي‏ خواهد داشت.
قدمت استفاده از فناوري هاي الكترونيكي در انجام امور بازرگاني طولاني است و مي توان گفت شروع اين نوع تجارت، به طور تقريبي به سال 1965 ميلادي بر مي گردد كه مردم توانستند پول خود را از طريق ماشين هاي خودپرداز (ATM) دريافت كنند و خريدهاي خود را با كارت هاي اعتباري انجام دهند، اما در واقع پيوند بين تجارت و الكترونيك از سال 1970 آغاز شد كه اين تركيب توانست بدون توجه به مرزهاي جغرافيايي و اختلافات زماني شكل جديدي از ارتباطات را به سوي دنيا باز كند، اما گسترش تجارت الكترونيكي به شكل كنوني آن در سال 1991 تحقق يافت. با توجه به اينكه مدت كوتاهي از پيدايش تجارت الكترونيكي نمي گذرد، اما بايد گفت اين پديده نوظهور رشد بي سابقه اي را در كشورهاي جهان داشته است كه با توجه به پيشرفت هايي كه در دنياي فناوري در حال شكل گيري است بايد در انتظار رشد سريع آن با سرعت شگفت انگيز در سطح جهاني باشيم.
از اينترنت علاوه بر يك سيستم جديد ارتباطي مي توان به عنوان يك فضاي جديد اقتصادي نيز ياد كرد به گونه اي كه خريد و فروش اينترنتي و تجارت الكترونيكي يكي از جديدترين و پرسود ترين روش انجام معاملات در حال حاضر است. فروشگاه هاي اينترنتي امكان كسب بيشترين سود را در كمترين زمان ممكن و با حداقل هزينه فراهم آورده اند. علاوه بر اين خصيصه در حالي كه بحران اقتصادي دنيا، تمام ابعاد زندگي مردم جهان بويژه كسب و كار آنها را با چالش هاي فراواني روبه رو ساخته است و تاثيرات اقتصادي و رواني اين بحران حتي حيات بسياري از مشاغل را تهديد مي كند و عده زيادي از سرمايه گذاران را با مشكلات عديده اي روبه رو ساخته است، مي توان از تجارت الكترونيكي به عنوان يكي از راهكارها براي رويارويي با مشكلات ناشي از اين بحران نام برد. با توجه به اينكه شكل گيري تجارت الكترونيكي در ايران در مراحل رشد و پيشرفت خود قرار دارد و بسيار نوپاست، اما مي توان از اين نوع تجارت به عنوان يكي از بهترين راهكارها براي رويارويي با مشكلات كشورمان در اين زمينه نام برد چراكه با رشد و پيشرفت در عرصه فناوري اطلاعات و با كمك تجارت الكترونيكي و با برنامه ريزي هاي درست و كارآمد در اين زمينه مي توان فشارهاي ناشي از تحريم ها عليه كشورمان را كم كرد. همچنين توسعه تجارت الكترونيك يك تسريع كننده مطمئن در افزايش بهره وري و رشد اقتصادي است و مي تواند در ايجاد يك محيط تجاري مناسب بويژه براي شركت هايي در مقياس كوچك تر از طريق ساده سازي و موثر كردن مبادلات و ارتباطات بين دولت و تجارت كمك كند و شرايطي را به وجود آورد كه باعث جذب سرمايه گذاران بيشتري شود. از ويژ گي هاي ديگر اين نوع تجارت مي توان به حذف محدوديت هاي زماني و مكاني در تجارت، كاهش هزينه هاي مبادلات، دسترسي توليدكنندگان و فروشندگان به مشتريان زياد و دسترسي مصرف كنندگان به توليد كنندگان كالاو خدمات در سطح وسيع اشاره كرد. اين مزايا و ويژگي ها سبب شده است كه نه فقط كشورهاي توسعه يافته بلكه كشورهاي در حال توسعه نيز از آن به عنوان ابزاري براي رقابت در عرصه داخلي و بين المللي استفاده كنند.براساس برخي آمارهاي بين المللي، ايران از نظر ميزان بهره مندي از تجارت الكترونيك در عرصه جهاني از جايگاه چندان رضايت بخشي برخوردار نيست‏ به گونه اي كه تا سال 2009 ايران در توسعه تجارت الكترونيكي در رتبه 69 قرار داشته است. با توجه به جايگاه ايران در اين نوع تجارت مي توان با فراهم كردن بسترهاي مناسب و تجهيزات لازم در اين عرصه شاهد رشد و پيشرفت ايران در اين عرصه بود.در همين راستا گفتگويي با پدر فناوري اطلاعات ايران انجام داده ايم كه در ادامه از نظرتان مي گذرد؛ پدر فناوري اطلاعات ايران با بيان اينكه تجارت الكترونيك يكي از مهمترين محورهاي توسعه اقتصادي كشورهاي پيشرفته است،گفت : در كشور ما نيز از 10 سال گذشته تا كنون به مبحث فناوري اطلاعات و توسعه كاربردهاي آن در كشور توجهات ويژه اي شده و اقدامات نسبتا خوبي از سوي بخش هاي خصوصي با حمايت هاي دولتي صورت گرفته است.
علي اكبر جلالي با اشاره به چند نمونه موفق از توسعه كاربرد فناوري اطلاعات در كشور،افزود : براي نمونه بخش بازرگاني وزارت صنعت،معدن و تجارت موفق به ايجاد چند بستر مورد نياز براي توسعه تجارت الكترونيكي شده است كه از آن جمله
مي توان از مركز امضاي ديجيتالي،سند راهبردي تجارت الكترونيكي،برگزاري همايش ها و سمينارهاي تخصصي براي فرهنگ سازي و ايجاد نقطه تجاري و ساير نمونه هاي مشابه ديگر ياد كرد.
جلالي در ادامه از مشاركت و اقدامات موثر بخش خصوصي در توسعه تجارت الكترونيكي خبر داد و تصريح كرد : توسعه فروشگاههاي اينترنتي و طراحي نرم افزارهاي متعدد از جمله نرم افزارهاي امنيتي در حوزه پرداخت هاي الكترونيكي و همكاري با بانكهاي كشور در به روز رساني،پيشرفت و توسعه كاربرد دستگاههاي پرداخت الكترونيكي (خودپرداز) از مهمترين اقدامات بخش خصوصي به حساب مي آيد.
اين كارشناس ارشد فناوري اطلاعات با بيان اينكه رشد توسعه تجارت الكترونيكي طي سالهاي گذشته تا كنون به ميزان قابل توجهي افزايش داشته است، افزود : مي توان عمده ترين دليل اين افزايش را ورود صنعت خودرو به صورت تجارت بر خط يا الكترونيكي دانست.
جلالي ضمن اذعان به پيشرفت قابل توجه تجارت الكترونيكي در كشور،اظهار كرد : با اين وجود،چالش هاي متعددي در راه توسعه تجارت الكترونيكي در سطح ملي و بين المللي در پيش روي مردم و مسئولان قرار داشته است.
وي در ادامه به برشمردن برخي از مهمترين چالش هاي مذكور پرداخت و افزود : در مورد چالش هاي ملي موجود مي توان به بي اطلاعي مردم عادي از وجود اين نوع تجارت يا نبود اعتماد لازم براي به كار گيري از اين روش تجاري به دليل عدم فرهنگ سازي و آموزش لازم در سطح جامعه اشاره كرد.
پدر فناوري اطلاعات ايران از كمرنگ بودن عزم و اراده ملي مسئولين براي پذيرش اين نوع تجارت نوظهور اما موثر در توسعه اقتصادي كشور خبر داد و بيان كرد : مهمترين مشكل كندي توسعه تجارت الكترونيك در كشور،كمبود پهناي باند دسترسي به خدمات تجارت الكترونيكي است.
به گفته جلالي كمبود باند مذكور بخصوص در سطح شهروندي و بنگاههاي اقتصادي به عنوان يك چالش قلمداد مي شود.
وي در ادامه به توسعه چشمگير تجارت الكترونيكي در سطح بين المللي اشاره كرد و افزود : هم اكنون در برخي از كشورهاي توسعه يافته،بيش از 30 درصد تجارت هاي انجام شده به صورت الكترونيكي است.
وي تجارت الكترونيكي را به عنوان ابزار عادي تجارت در كشورهاي توسعه يافته نام برد و خاطر نشان كرد : كشور بنا به دلايلي نظير وجود پهناي باند كم ،هنوز نتوانسته است ارتباط قابل ملاحظه اي
با ساير نقاط دنيا داشته باشد كه اين موضوع لطمات سنگيني به اقتصاد و تجارت كشور وارد كرده و فرصت هاي مناسب و بكري را از اقتصاد كشور گرفته است.
پدر فناوري اطلاعات ايران با تاكيد بر قابليت تجارت الكترونيكي به عنوان محور توسعه اقتصادي ،افزود : با به كار گيري تجارت الكترونيكي مي توان بر بيشتر مشكلات ناشي از تحريم ها غلبه كرده و در سال جهاد اقتصادي به عنوان يك فرصت پيش برنده اقتصاد از آن استفاده كنيم.
جلالي در ادامه از اقدامات مناسب بانكها در زمينه سرمايه گذاري در بخش اينترنت بانك نام برد و گفت : مي توان با يك برنامه استراتژيك مناسب و برنامه عملياتي در حوزه تجارت الكترونيكي ، در بخش بين المللي نيز پيشرفت در خور توجهي داشت.
وي با بيان وجود برخي برنامه هاي راهبردي خوب نظير سياست هاي كلي نظام در تحول اداري كشور
افزود : براي نمونه ماده 46 قانون برنامه پنجم توسعه با اقدام اخير هيئت وزيران در تصويب نقشه راه خدمات دولت الكترونيكي ،مسيرهاي مناسبي را براي توسعه ساختاري تجارت الكترونيكي در كشور،فراهم آورده است.
به گفته وي،قوانين مذكور در كنار قوانين تكميلي جديد مي تواند موضوع تجارت الكترونيكي در كشور را در سطحي جهاني عملياتي كند.
اين كارشناس ارشد فناوري اطلاعات با اشاره به اينكه در بخش بين المللي نيز مي توان از تجارت الكترونيكي به عنوان يك فرصت مناسب استفاده كرد،اظهار داشت : ايجاد زمينه مشاركت براي بخش بزرگي از شهروندان يا امكان خريد و فروش برخط(آنلاين) از سرتاسر نقاط جهان در كنار ساير نمونه هاي مشابه ،ايران و اقتصاد و فرهنگ ايراني را جهاني مي كند.
جلالي در ادامه با تاكيد بر ضرورت افزايش پهناي باند دسترسي براي توسعه تجارت الكترونيكي ، افزود : در توسعه تجارت الكترونيك،پهناي باند نسبت مستقيم با توسعه اين فناوري دارد؛به طوري كه هرچه پهناي باند بيشتر باشد امكان نمايش كالاو خدمات و همچنين عرضه يا خريد آن راحت تر اتفاق
مي افتد و ارتباطات تجاري را با رونق مواجه مي كند.از همين رو برخي از كشورهاي پيشرفته در اين زمينه نظير كره جنوبي، در تلاشند تا پهناي باند دسترسي خود را تا پايان سال 2012 ميلادي به بالاتر از يك گيگا بيت بر ثانيه برسانند اما اين ميزان براي كشور ما در برنامه پنجم توسعه به حداكثر 512 كيلو بيت بر ثانيه لحاظ شده كه رقم قابل ذكري در مقايسه با نرم هاي جهاني نيست.
وي در پايان گفت : شبكه ملي اطلاعات اگر با سرعت بالابتواند دسترسي شهروندان و كسبه را برقرار كند،اقدامي در خور توجه به حساب مي آيد و در توسعه تجارت الكترونيكي كشور اقدامي موثر قلمداد مي شود اما بايد پذيرفت كه بين المللي كردن تجارت و اقتصاد نيازمند اينترنت پرسرعت داراي پهناي باند دسترسي مناسب است.


روزنامه رسالت، شماره 7497 به تاريخ 15/12/90، صفحه 17 (گفتگو)