شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)- دكتر حسن بشير استاد ارتباطات دانشگاه امام صادق (ع) در گفت‌وگويي ضمن تشريح ابعاد حقوقي نهاد روابط عمومي در ايران، تشكيل «سازمان نظام روابط عمومي» را به عنوان راهكاري براي ارتقاي عملكرد روابط عمومي‌ها و نظارت بر رعايت قوانين و مقررات اين حوزه پيشنهاد كرد. مشروح اين گفت‌وگو در ادامه آمده است:
ابعاد حقوقي مترتب بر روابط عمومي‌ها در ايران كه مي‌تواند از يك حيث ناظر بر جايگاه حقوقي آنها و از جنبه‌اي مربوط به قوانين و مقررات موضوعه آن باشد را تشريح بفرماييد.
دكتر حسن بشير: روابط عمومي به عنوان يك بخش از سازمان - دولتي، نيمه‌خصوصي يا خصوصي از نظر جايگاه و وضعيت حقوقي، تابع سازمان خود هستند و در يك ساختار دولتي، جايگاه تشكيلات روابط عمومي، اصولاً تابع بالاترين مقام سازمان بوده و از نظر اجرايي از نوعي نظارت بر ساير واحدهاي تابعه سازمان برخوردار است كه اين به عنوان بخشي از حقوق اجرايي روابط عمومي محسوب مي‌شود.
از حيث مقررات نيز، هر چند در قانون اساسي با صراحت به نقش و جايگاه روابط عمومي اشاره‌اي نشده اما به دليل كاركردهاي روابط عمومي در حوزه‌هاي اطلاع‌رساني، تبليغات، ارتباطات، و به طور كلي بازاريابي ايده، محصول و يا توليدات سازمان، مي‌توان گفت كه روابط عمومي نيز تابع مسائل حقوقي مربوط به اطلاع‌رساني، خبررساني و ارتباطات است.
بنابراين، روابط عمومي‌ها از طرفي به دليل ارتباط با بالاترين مقام سازمان، از يك جايگاه نسبتاً قوي و مشخص برخوردار بوده و از منظر قانوني نيز تابعي از وضعيت كلي مربوط به مسائل ارتباطي، اطلاع‌رساني و خبررساني هستند.
اهتمام دولتمردان در ارتباط با قوانين و مقررات مربوط به روابط عمومي‌ها را چگونه ارزيابي مي‌كنيد؟
مررو كليه مصوبات و آيين‌نامه‌هايي كه به نوعي قوانين روابط عمومي در ايران را شكل مي‌دهند، بيانگر اهميت روابط عمومي به عنوان يك نهاد ارتباطي براي دولت و دولتمردان است. در حقيقت، همه دولت‌ها نه تنها اهميت و ضرورت وجود چنين نهادي در سازمان را مورد تاكيد قرار داده‌اند، بلكه آن را يكي از مهمترين بخش‌هاي هر سازمان دانسته و در حقيقت آن را «قلب سازمان» دانسته‌اند.
در عين حال آسيبي كه در اين زمينه به روشني مشاهده مي‌شود، وجود نگاه نسبتاً ابزاري به روابط عمومي‌ها به مثابه بلندگوي سازمان و تبليغ‌كننده اهداف، فعاليت‌ها و برجسته‌سازي مديران و كاركنان آن است.
متاسفانه عليرغم وجود برخي از قوانين كلي و آيين‌نامه‌هاي ناظر به اين حوزه ارتباطي، اما عدم وجود ضمانت كافي اجرايي باعث شده است كه اين حوزه دچار اختلال‌هايي در فعاليت‌ها و اهداف خود باشد كه يكي از دلايل اين اختلال و ضعف در ضمانت اجرايي، عدم وجود ايمان در ميان مديران سازمان‌ها به هدف اصلي و فعاليت واقعي روابط عمومي‌ها است.
روابط عمومي در ايران، بيش از آنكه به عنوان يك نهاد تعاملي شناخته شود، يك نهاد تبليغي براي سازمان و يك صداي ارتباطي است كه هميشه از طرف سازمان به سوي مردم روانه مي‌شود؛ در حاليكه روابط عمومي بايد آيينه سازمان در جامعه از يك سو و منعكس‌كننده آراء و ايده‌ها و نظرات مردم نسبت به سازمان از سوي ديگر باشد.
در قوانين و آيين‌نامه‌هاي موجود هنوز تا تحقق اين مرحله از توجه به سازمان، فاصله نه چندان كمي داريم اما اميدواريم به شكل جدي مورد توجه قرار گيرد و در آينده نه چندان دور شاهد روابط عمومي واقعي و تعاملي در سطح كشور باشيم.
با توجه به اينكه در دانشگاه امام صادق (ع) از منظر فرهنگ و معارف اسلامي به ارتباطات نگاه مي‌كنيد، تا چه حد توانسته‌ايم از آموزه‌هاي اسلامي در حوزه روابط عمومي بهره بگيريم؟
بزرگترين و مهمترين قانوني كه ما در اين زمينه داريم «اخلاق و رفتار اسلامي» است كه بيانگر شيوه و منش ارتباطي در كليه زمينه‌ها است. ما اگرچه نيازمند نوعي از قانون مكتوب براي تفصيل اين اخلاق هستيم اما در حقيقت، اين اخلاق بايد در كشور و در كليه مسئولان اعم از دولتي و غير دولتي در حوزه روابط عمومي كه به شدت به اين اخلاق فضيلت محور نيازمند هستند، نهادينه شود.
عليرغم داشتن چنين گنجينه اخلاقي كه در آيات و روايات اسلامي نهفته است اما متاسفانه هنوز نتوانسته‌ايم، منشور حقوق روابط عمومي اسلامي را در كشور مورد تصويب قرار دهيم هر چند كه در دهمين كنفرانس بين‌المللي روابط عمومي و دومين كنگره كارگزاران مسلمان روابط عمومي در سال 1391 در ايران، منشور پيشنهادي حقوق اسلامي در حوزه روابط عمومي تهيه و مطرح شد كه اميدوارم به شكل جدي مورد توجه قرار گيرد.
به هر حال در سالي كه مقام معظم رهبري آن را سال «دولت و ملت؛ همدلي و همزباني» ناميده‌اند، مهمترين وظيفه روابط عمومي تعامل دوسويه، شفاف، صادقانه، و خدمتگزارانه ميان مردم و دولت است كه در سايه همدلي و همزباني مي‌تواند بخوبي شكل بگيرد. اين وضعيت اگر به شكل صحيح و شفاف و بر اساس صداقت و صراحت بيان شكل بگيرد مي‌تواند به عنوان الگويي اسلامي در سطح منطقه و جهان مطرح شود چراكه امروزه جامعه جهاني به شدتنيازمند چنين رويكردهايي است كه بر اساس فضيلت و اخلاق و انسان‌دوستي واقعي شكل بگيرد.
اگر به روابط عمومي از منظر يك نهاد حرفه‌اي نگاه كنيم، ايجاد سازوكاري نظير تأسيس يك اتحاديه كه بتواند به صورت متشكل، بر عملكرد روابط عمومي‌ها و رعايت قوانين و مقررات اين حوزه نظارت كند، تا چه اندازه شدني و تاثيرگذار است؟
انجمن‌هايي مانند انجمن متخصصان روابط عمومي و تشكل كارگزار روابط عمومي در ايران فعال است. به نظر مي‌رسد آنچه كه در حوزه اين نگاه متشكل مورد نياز است تشكيل «سازمان نظام روابط عمومي» شبيه آنچه كه در مهندسي و پزشكي به عنوان «سازمان نظام مهندسي» يا «سازمان نظام پزشكي» وجود دارد.
ايده اين سازمان نيز در دو سال پيش در دهمين كنفرانس بين‌المللي روابط عمومي نيز مطرح شد و بر همين اساس با دعوت از برخي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، موضوع تشكيل فراكسيون روابط عمومي در مجلس براي پيگيري مطالبات مربوط به روابط عمومي و ايجاد صبغه‌اي قانوني و حقوقي براي آن مطرح شده كه با همين رويكرد فراكسيون مربوطه فعاليت‌هاي خود را آغاز كرده است.
البته در اين زمينه سازمان مشابهي براي وضعيت رسانه‌ها طراحي و تصويب شده است كه بر اساس اصول بيست وچهارم و يكصد و شصت‌و هشتم قانون اساسي و به منظور اجراي بند «الف» ماده ۱۰ قانون برنامه پنجم توسعه، مصوب ۱۳۸۹ و حمايت از حقوق و آزادي‌هاي مشروع رسانه‌‌هاي همگاني، تنظيم مناسبات و روابط حكومت، شهروندان و روزنامه‌نگاران با يكديگر و زمينه‌سازي براي حضور مؤثر و فعال روزنامه‌نگاران در عرصه‌هاي بين‌المللي بوده كه به نام «سازمان نظام رسانه‌اي جمهوري اسلامي ايران» و به موجب آن قانون تشكيل شده است.
اما آنچه كه در اين زمينه به نظر مي‌رسد اهميت دارد، تشكيل يك سازمان مشابه براي «روابط عمومي‌ها» به عنوان مهمترين ساختار ارتباطي در كشور است. روابط عمومي‌ها بزرگترين تشكل سازماني كشور است كه مهمترين وظيفه آن ايجاد، تحكيم و تثبيت روابط ميان سازمان و جامعه است و اين وظيفه يك وظيفه پر اهميتي است كه مي‌تواند بسيج اجتماعي، همدلي و همزباني گسترده‌اي ميان مردم و كليه سازمان‌هاي كشور ايجاد كند.
در همين زمينه بايد تاكيد كرد كه به دليل استقلالي كه روابط عمومي‌ها تا اندازه زيادي در فعاليت‌هاي خود دارند، اين سازمان نبايد يك سازمان وابسته به دولت و يا در اختيار دولت‌ها قرار گيرد، اما از طرف ديگر بايد مورد حمايت و مساعدت دولت قرار گيرد تا بتواند فارغ از هر گونه فشار، تحميل، تبليغ ناخواسته و مديريت نامطلوب به فعاليت‌هاي خود مشغول شود.
منبع: روزنامه ايران