شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)- در دنياي كنوني اقتصاد همواره از اساسي ترين مسائل جوامع و دولت ها تلقي مي گردد. در اين بين نظر به چالش هاي اقتصادي پيش روي كشورمان موجب گرديد كه در چند سال اخير مقام معظم رهبري (مدظله العالي) با اهتمام ويژه يي موضوع اقتصاد مقاومتي را در راستاي برون رفت از مشكلات و استقلال اقتصاد كشور مطرح نمايند.

ايشان در معناي اقتصاد مقاومتي مي فرمايند:
" اقتصاد مقاومتي معنايش اين است كه ما يك اقتصادي داشته باشيم كه هم روند رو به رشد اقتصادي در كشور محفوظ بماند هم آسيب پذيري اش كاهش پيدا كند ، يعني وضع اقتصادي كشور و نظام اقتصاد جوري باشد كه در مقابل ترفندهاي دشمنان كه هميشگي و به شكل هاي مختلف خواهد بود ؛ كمتر آسيب ببيند و اختلال پيدا كند" (2/6/91)

با الهام از اين فرمايشات مي توان اين گونه استنباط نمود كه اقتصاد مقاومتي به معناي شناسايي حوزه هاي اعمال فشار اقتصادي از سوي دشمنان انقلاب و كشور و تلاش به منظور كنترل و خنثي سازي آن ها و در شرايط ايده آل تلاش براي تبديل فشارها به فرصت ها تعريف شده مي باشد.

به عبارتي ديگر اقتصاد مقاومتي همسو با كاهش وابستگي و تأكيد بر مزيت هاي توليد داخلي و تلاش براي اتكا به خود است . اين در حالي است كه در ادبيات علمي مدت زمان زيادي نيست كه از به كارگيري مفهوم اقتصاد مقاومتي مي گذردو مي توان آن را از سخنان رهبر معظم انقلاب و ديدگاه هاي متخصصان اقتصاد استنباط نمود. اين ابتكار اقتصادي كشور مبتني بر شرايط خاص و با قصد توليد و توزيع محصولات است و سرمايه گذاري هاي خاص را در كاهش وابستگي به ساير كشورها تحت شرايط بحراني دنبال مي كند.اما اين كه تحقق اقتصاد مقاومتي چگونه امكان پذير است؟ و نقش بانك ها كه مي توانند باالقوه و باالفعل خود بستر ساز اقتصاد مقاومتي باشند چيست؟ و در اين ميان فرهنگ سازي در نظام بانكي بالاخره بانكداري اسلامي چگونه مي تواند نقش آفرين باشد ؛ موضوعاتي است كه به صورت فشرده در اين مقاله به آن خواهيم پرداخت.

نقش بانك ها در تحقق اقتصاد مقاومتي
اگر بخواهيم اركان اصلي در اقتصاد مقاومتي را مورد بررسي قرار دهيم يكي از مهم ترين آن ها كه مقام معظم رهبري (مدظله العالي) به آن مكررا اشاره نمودند حمايت از توليد ملي است.

در اين خصوص بانك ها به عنوان قلب تپنده اقتصادي در كشور نقش مهم و اساسي را در حمايت از توليد و سرمايه گذاري داخلي بر عهده دارند. هدايت و تخصيص منابع بانكي و تأمين نقدينگي لازم براي فعاليت هاي مولد اقتصادي كلان در ايجاد زنجيره ي ارتباطي بين بنگاه هاي كوچك و بزرگ رونق و انسجام بيشتري فراهم مي آورد.

بانك ها با تأكيد بر بانكداري اسلامي با توزيع عادلانه فرصت ها از جمله عدالت در تخصيص منابع و كمك به اجراي دقيق و كامل سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي و جلوگيري از گردش پول در انحصار افرادي محدود نقش مهم و بسزايي در اين موضوع بر عهده دارند.

نكته ي حائز اهميت كه بايد در اين راستا مورد توجه قرار گيرد؛ الزامات استقرار بانكداري اسلامي در كشور است . به اعتقاد بسياري از كارشناسان ، بانكداري اسلامي بستر مناسبي براي تحقق اقتصاد مقاومتي است كه اجراي صحيح آن الزامات و ساز و كارهاي خاص خود را دارد . به عبارت ديگر اگر بپذيريم اقتصاد مقاومتي موجبات تداوم جامعه اسلامي را فراهم مي نمايدوهم چنين اقتصاد مبتني بر پايه منابع داخلي است كه در برابر فشارها و تحريم ها دچار بحران نمي شود مي توانيم به استناد مطالعات نظري وتجربي بگوييم كه بازارهاي پول وسرمايه نقش مهمي در رشد وتوسعه اقتصادي دارند . افزايش حجم سرمايه هم به طور مستقيم به صورت يكجا هم از عوامل توليد و هم از طريق افزايش بهره وري از ديگر عوامل بالا رفتن اشتغال ، توليد ورفاه جامعه محسوب مي شود واز طرفي بانكداري اسلامي با بهبودفضاي كسب وكار با درگير نمودن بخش واقعي اقتصاد مي تواند بستر ساز اقتصاد مقاومتي وخلق حماسه اقتصادي باشد.

بنابراين نظام بانكي در ساختار اقتصادي هر كشوري در جايگاه مديريت توزيع پولي در ميان فعالان بخش خصوصي وهمچنين بازوان اجرايي نهادهاي ناظر بر اقتصاد براي كنترل و هدايت نقدينگي در جامعه قرار دارد. از اين رو تطبيق روش هاو الگوهاي استفاده شده دراين نظام با اصول اسلامي در واقع به معناي انطباق سازوكارهاي توزيع منابع مالي وسياست هاي پولي با قواعد ديني والهي است كه در نهايت به اسلامي شدن هرچه بيشتر روابط حاكم بر مناسبات اقتصادي ، اخلاقي واجتماعي مردم مي انجامد.

درهمين راستا بازآرايي واصلاح مقررات وقوانين حاكم بر نظام بانكي ،ضرورتي اجتناب ناپذير است كه البته مقامات پولي كشور در اين خصوص سياست هايي را دنبال مي نمايند وتلاش هاي بسيار خوبي هم به انجام رسانيده اند.

در كنار اين امر آن چه بسيار مهم وحائز اهميت است فرهنگ سازي در چارچوب تحقق اهداف بانكداري اسلامي و به دنبال آن پيشبرد برنامه هاي اقتصاد مقاومتي است.

فرهنگ سازي وتحقق اقتصاد مقاومتي
اگر بپذيريم اقتصاد مقاومتي به معناي اقتصاد خودكفا ،مولد و مستقل است كه در برابر همه فشارها بتواند مقاومت كند وستون هاي جامعه را با استواري محافظت نمايد؛ بنابراين از مهم ترين مولفه ها وشاخصه هاي اقتصاد مقاومتي را بايد خود باوري واعتماد جامعه دانست .

بنابراين دستيابي به اقتصاد مقاومتي نيازمند بستر سازي وايجاد شرايط وزمينه هايي است كه اگر تحقق نيابد نمي توان اميد داشت كه اقتصاد مقاومتي در جامعه شكل بگيرد كه يكي از مهم ترين عوامل آن فرهنگ سازي به عنوان موتور محركه فعاليت هاي انساني است.در همين راستا بايد جامعه به اين باور برسد كه مي تواند در برابر تلاش هاي دشمنان جهت وابسته كردن و مخدوش نمودن استقلالش مقاومت كند . دراين صورت است كه اقتصاد مقاومتي شكل مي گيرد ، حال بايد ديد چگونه مي توان فرهنگ سازي را دراين مقوله ايجاد كرد.

قبل از پرداختن به اين موضوع اشاره يي كوتاه به معناي فرهنگ خواهيم كرد. در مورد فرهنگ تعاريف متعددي آمده است كه اگر بخواهيم تعريفي جامع داشته باشيم مي توان گفت : فرهنگ عبارت است از« مجموعه يي از نوع نگرش ها، باورها ،اعتقادات،ارزش ها ، آداب ورسوم وعادات وعرف ها» با اين تعريف و با توجه به ضرورت فرهنگ سازي در تحقق اقتصاد مقاومتي بايد گفت؛ از آنجا كه فرهنگ پديده يي است كه در يك جامعه شكل مي گيرد و دريك فرايند تغييرمي يابد، پس قابل مديريت است . به عبارت ديگر فرهنگ هرچند مجموعه يي از انديشه ها، اخلاقيات، آداب و سنت هايي است كه رفتار مردم را تحت تاثير مستقيم قرار مي دهد ولي بايد توجه داشت كه فرهنگ به سبب تغيير پذيري، مديريت پذير است.

با اين مقدمه مي توان به اين نتيجه رسيد كه فرهنگ سازي بايستي در جهت اهداف اقتصاد مقاومتي مديريت شود. در واقع نوعي مهندسي فرهنگ صورت گيرد.تا با ايجاد تغيير در افراد جامعه، زمينه تغييرات كلان اجتماعي را فراهم آورد. جامعه يي كه بر اين باور است كه نمي تواند ، با تبيين توانايي و استعداد هاي افراد مي توان او را به اين خود باوري رساند.

در مهندسي فرهنگ، تلاش بر آن است تا لايه ها، انواع و اركان فرهنگ شناخته شود و نوع متعامل آن ها را در هر وضعيت به دست آورد و آن را به سمت تعالي انديشه ها و اخلاقيات و رفتار مورد پذيرش هدايت كرد. بنابراين در اين جا نيز مي بايست همه اين موارد لحاظ شود تا جامعه فرهنگ توانستن و خواستن را در خود و رفتارهايش به نمايش گذارد و توانايي مقابله با دشمنان را بپذيرد.

اين نوع مهندسي غير از مهندسي فرهنگي است . زيرا در مهندسي فرهنگي تلاش بر آن است تا همه حوزه ها و ابعاد مختلف يك جامعه از سياست، اقتصاد، ورزش، هنر، امور نظامي و انتظامي، آموزش و بهره وري و مانند آن در چار چوب فرهنگي خاص هدايت و مديريت گردد.

در مهندسي فرهنگ اقتصادي، هدف آن است كه فرهنگي كه اقتصاد مبتني بر آن شكل گرفته است را مديريت و تغيير دهيم تا چنان در جامعه شكل گيرد كه مبتني بر اهداف اصلي تصميم سازان و تصميم گيرندگان كلان جامعه باشد.

در اين حين بايستي به اين نكته مهم هم اشاره كنيم كه در حوزه مهندسي فرهنگ اقتصاد مقاومتي نيز مي بايست دو اصل اساسي توانستن و سلطه برمستكبران و دشمنان پذيرفته شود. تا اقتصاد مقاومتي شكل گيرد. اگر جامعه به اين باور نرسد كه مي تواند در حوزه اقتصادي مثلاً به استقلال و خوداتكايي برسد تا اين كه وجود دشمنان و سلطه گران مستكبر و متجاوز را توهم بشمارد، هرگز اقتصاد مقاومتي شكل نخواهد گرفت و در اين جا است كه نقش بانك به عنوان يكي از مهم ترين اركان اقتصادي مطرح مي گردد.

همانطور كه قبلاً اشاره شد تحقق بانكداري اسلامي و گام برداشتن در راستاي آن مي تواند بستر ساز فرهنگ سازي در اقتصاد مقاومتي باشد.

البته قدر مسلم آن است كه براي داشتن اقتصاد مقاوم در برابر بحران ها، تهديدها وتحريم ها بر نظام بانكي است كه حداقل دو وظيفه را در امور خود قرار دهد.اول آنكه حركت به سمت تحقق واقعي بانكداري اسلامي و رفع خلاء ها و كمبودهاي اين بخش را سر لوحه تمامي مسئوليت ها و سياست گذاري هاي خود قرار دهد و دوم آن كه با اتخاذ سياست هاي مدبرانه و عالمانه از ثبات اقتصادي آرامش نظام پولي كشور صيانت نموده و با مديريت و هدايت نقدينگي جامعه در كانال توليد ملي، خودكفايي و استقلال اقتصادي را براي كشور به ارمغان آورد.

اين كه چگونه مي توان فرهنگ سازي را در بانكداري اسلامي ايجاد نمود نيازمند زير ساخت ها در جامعه و نظام بانكي است .

ايجاد مدل هاي بومي با بهره گيري از تعاليم ديني و فرهنگي و ايجاد فرايندهاي زيرساختي و نظام مند در چارچوب قوانين اسلامي قطعا بسيار ثمر بخش خواهد بود . گام برداشتن مديريت بانك ها در راستاي مفاهيم قرض الحسنه و حركت به سوي هدفمند نمودن قوانين و مقررات با الهام از بانكداري اسلامي و بدون ربا ، ايجاد اعتماد در ميان جامعه ، ارتقاي نظام سلامت ، ارزش سازي ، تسهيل در مقررات بانكي ، جلوگيري از رانت و مفاسد اقتصادي و..... مي تواند در تحقق اين امر كمك شاياني نمايد.

در پايان بايستي به اين نكته مهم توجه داشت كه اجرا و فرهنگ سازي بانكداري اسلامي به منظور تحقق اقتصاد مقاومتي نياز به عزم و همكاري تنگاتنگ بنگاه هاي اقتصادي دارد و اميد است با تلاش همه مسئولان اقتصادي و بانكي بتوانيم فرهنگ بانكداري اسلامي را به منظور رسيدن به اهداف اقتصاد مقاومتي در نظام بانكي و جامعه نهادينه سازيم .
 

منبع مرجع:  شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)