دنياي كنوني ما در زمينهي ارتباطات، ابزارها و تكنولوژي‌هاي ارتباطي دچار تغييرات بسياري شده است. با پيشرفت ارتباطات الكترونيكي و به وجود آمدن اينترنت، ارتباطات و اطلاعات دگرگون شده‌اند و حجم بسياري از اطلاعات افراد الكترونيكي شده و در دسترس همگان قرار گرفته است.
در حقيقت ما وارد يك جامعه اطلاعاتي شده‌ايم، همان‌طوري كه كاستلز مي‌گويد يك جامعه‌ي دانش محور و اطلاعات محور. در يك چنين جامعه‌اي كه اطلاعات در دسترس همگان است و هر كسي مي‌تواند از اطلاعات استفاده و يا سوءاستفاده كند، اطلاعات به مثابه تيغي دو لبه عمل خواهد كرد كه يا باعث افزايش آگاهي‌ها و تسهيل امور اداري شده (مطابق نظريه جامعه اطلاعاتي) و يا به عنوان ابزاري در جهت نظارت دولت‌ها و قوه‌ي حاكمه (مطابق نظريه جامعه نظارتي) قرار خواهد گرفت. بر اين اساس، ديدگاه‌هاي متفاوت و متناقضي در اين رابطه وجود دارد كه در مصاحبه به آن پرداخته شده است.
«دكتر اميدعلي مسعودي»، استاد علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبايي و مدير گروه و استاد علوم ارتباطات دانشگاه سوره است. وي قلمي روان و بياني فصيح دارد و صاحب تأليفات فراواني است همچنين استاد راهنما و مشاوره بيش از ده‌ها پايان‌نامه‌ي كارشناسي ارشد و دكترا بوده و داراي بيش از ده‌ها مقاله در زمينه‌هاي مختلف ارتباطي مي‌باشد. گفتگوي ما با ايشان تقديم مي گردد.
با توجه به اين موضوع كه حجم انبوهي از اطلاعات شهروندان در دنياي مجازي وجود دارد و سبب كنترل مي شود، جامعه نظارتي را چگونه جامعه‌اي تعريف مي كنيد؟
در شبكه‌ي جهاني تبادل اطلاعات و ارتباطات، يعني اينترنت كه در واقع پايه‌ي اصلي تبادل اطلاعات است و حجم عظيمي از اطلاعات در آنجا منتقل مي‌شود، بنا به ضرورتهايي هم از طرف شما، هم از طرف كسي كه اطلاعات را دريافت مي‌كند و هم از طرف فرد سومي كه ممكن است حاكميت باشد، نظارت بر اين اطلاعات لازم است.
عمده‌ي توجه هم بر روي اطلاعات توليد شده است، به همين دليل همگام با گسترش جامعه‌ي اطلاعاتي، شاهد فراهم‌شدن يك سري امكانات براي نظارت آن هستيم.
ديدگاه‌هاي جامعه‌ي نظارتي را چگونه تبيين مي‌كنيد؟
دو ديدگاه وجود دارد ديدگاه بدبينانه و ديدگاه خوش‌بينانه.
ديدگاه اول: در ديدگاه اول كه بدبينانه است، پيوستن شهروندان به اين شبكه‌ي جهاني باعث ذخيره شدن اطلاعات بيشتر آنها مي‌شود و امكان كنترل و سوءاستفاده براي دولت‌ها و افراد سودجو را به وجود مي‌آورد. در جامعه‌ي مدرن سازمان‌هايي مثل پليس، ارتش و... هستند و در جمع‌آوري اطلاعات شهروندان حضور دارند و خيلي واضح است كه چنين سازمان‌هايي از رسانه‌هاي ارتباطي براي هدف‌هاي نظارتي‌شان هم استفاده مي‌كنند.
خيلي از منتقدان معتقد هستند كه ايجاد كد ملي سبب مي‌شود كه همان سازمان‌ها؛ شهروند را تحت كنترل داشته باشند. خيلي از همين منتقدان اعتقاد دارند كه همين بانك‌هاي اطلاعاتي به تهديدي جدي براي ساختارهاي دموكراتيك تبديل شده‌است.
ديدگاه دوم: ديدگاه دوم ديدگاه خوش‌بينانه است. ديدگاه خوش‌بينانه معتقد است كه پيوستن شهروندان به شبكه‌ي جهاني اطلاعات و ارتباطات، در واقع همان وارد شدن به جامعه‌ي اطلاعاتي است و باعث مي‌شود كه افراد بتوانند از حجم زياد اطلاعات استفاده كنند.
بعد از اينكه تافلر آمد و سه موج براي تكامل در جوامع انساني در نظر گرفت، صاحب‌نظران موج چهارمي هم در نظر گرفتند. اين موج در حقيقت فرم توسعه‌يافته‌ي عصر اطلاعات و دانش بود. به اين موج عصر مجازي هم مي‌گويند.
يعني برخلاف ديدگاه اول كه ديدگاه بدبينانه بود، طرفداران ديدگاه دوم معتقد به حذف سانسور و نظارت در شبكه‌هاي اينترنتي و اطلاعاتي هستند. ديدگاه اول را به ديدگاه انتقادي هم مي‌شناسند و از ديدگاه دوم تحت عنوان ديدگاه دموكراسي الكترونيكي نيز نام مي‌برند.
نظر شما بيشتر به كدام ديدگاه نزديك‌تر است؟
اين دو ديدگاه مثل دو روي يك سكه هستند، هر زماني كه جامعه‌ي اطلاعاتي بتواند حجم وسيعي از اطلاعات را بدون آسيب‌هاي ناشي از آن ارائه بدهد، من موافق ديدگاه خوش‌بينانه هستم. اما اگر اطلاعاتي كه به جامعه وارد مي‌شود باعث آسيب‌رساني شود؛ معتقد هستم كه طبيعتاً بايد نظارت بيشتر شود.
نظارت الكتروني به چه معناست و چه رابطه‌اي با جامعه‌ي نظارتي دارد؟
من يك مثال ساده بزنم. همين طرح ترافيك! از نظر شما براي جلوگيري از ورود افراد به محدودهي طرح ترافيك بهتر است سر هر چهارراهي يك مأمور گذاشته شود يا يك دوربين؟ طبيعتاً اگر به جاي مأمور، دوربين باشد بهتر مي‌توان اين نظارت را انجام داد. اگر يك مأمور باشد ممكن است كه خطاي انساني زياد رخ بدهد، هزينهي زيادي داشته باشد، درگيري ايجاد شود و مشكلات ديگري پيش بيايد؛ اما اگر دوربين باشد، هم كم هزينه‌تر است و هم خطاي انساني ندارد. سيستم الكتروني چون بسيار دقيق است و اشتباه نمي‌كند مي‌تواند اطلاعات شخصي ما را خيلي دقيق ثبت و نگهداري كند.
در واقع مي‌توان گفت كه جامعه‌ي اطلاعاتي و اين حجم انبوهي از اطلاعات كه وجود دارد، زندگي را براي ما آسان‌‌تر كرده، تسهيل در دسترسي به اطلاعات، تسهيل در امر آموزش، پژوهش، يادگيري و ... و همينطور تسهيلاتي كه نظارت الكتروني دارد؛ نظارت غيرالكتروني ندارد. در واقع ما ناگزير از ورود به اين فضاها هستيم؛ چرا كه ضرورت اجتماعي اين‌طور ايجاب مي‌كند.
منظورتان اين است كه اطلاعات به روز هستند؟
بله. اطلاعات به روز هستند و دسترسي به اطلاعات هم سريع است. به عنوان مثال داخل طرح ترافيك بسيار سريع جستوجو ميكنيم و متوجه مي‌شويم هر شهروند چه پرونده‌اي در رانندگي خود داشته است درحاليكه با وجود نيروي انساني هرگز نمي‌توان همه‌ي اطلاعات را به اين دقت و سرعت ثبت و بازيابي كرد.
فرآيند جامعه‌ي نظارتي چه تأثيري مي‌تواند داشته باشد؟
مي‌توانيم از نظر «آنتوني گيدنز» استفاده كنيم. او در مورد خطرات دسترسي‌ها كه موجب قدرت نظارتي است صحبت كرده و به خطرات نظارت بر جامعه‌ي اطلاعاتي مي‌پردازد. او معتقد است كه اين نظارت چه با انگيزه‌ي نيازهاي امنيتي و چه با انگيزه‌ي تأمين و حقوق وظايف شهروندي، صورت بگيرد، هر دوي اين انگيزه‌ها مشكلاتي را براي شهروندان به وجود مي‌آورد.
من نظارت الكتروني را اين‌طور تشبيه كردم كه شما در جامعه‌اي كه حجم زيادي از اطلاعات در آن منتقل مي‌شود، به يك سري قواعد هم نياز داريد. طبعاً به نظارت هم نياز داريد؛ اما اينكه نظارت چه اندازه بايد باشد، نياز به پژوهش دارد. البته طبيعي است كه در جوامع پيشرفته نظارت الكتروني قوي‌تر است، چرا كه امكانات بيشتري دارند.
بنابراين باز هم تأكيد مي‌كنم كه جامعه‌ي نظارتي و جامعه‌ي اطلاعاتي گويي دو خط موازي هستند و در كنار هم معني درستي را به ذهن متبادر مي‌كنند.
جنابعالي بين واژه‌هاي نظارت، سانسور و فيلترينگ چه تفاوت‌هايي قائل هستيد؟
نظارت در واقع مشاهده از يك وضعيت خاص است كه براي آن يك سري تدابيري مي‌‌گذارند. در حقيقت نظارت يك گزارش از وضعيت موجود است. با مثال شروع مي‌كنم نظارت مانند يك خط توليد مي‌ماند كه در حال انجام كار، بر آن نظارت مي‌كنيد.
سانسور يعني ممانعت. در واقع سانسور مثل يك ديوار آتشين مي‌ماند. در نظارت، شما ناظر بر اطلاعات هستيد و آن را پالايش مي‌كنيد. براي بهبود آن با فيلتر جلوي ورود و خروج بعضي از اطلاعات را مي‌گيريد و در سانسور برخي از اطلاعات را به طور كامل حذف مي‌كنيد.
اصولاً جامعه‌ي اطلاعاتي چيست؟ و چگونه به پيدايش جامعه‌ي نظارتي مي‌انجامد؟
در ساده‌ترين تعريف براي جامعه‌ي اطلاعاتي مي‌توان به جريان يافتن سريع اطلاعات در ميان افراد جامعه و سازمان‌ها اشاره كرد. در چنين جامعه‌اي گردش سريع اطلاعات به افزايش دانش مي‌انجامد. جامعه‌اي كه در آن فن‌آوري‌هاي ارزان اطلاعات، ذخيره‌سازي داده و انتقال آنها استفاده عمومي داشته باشد.
در جامعه‌ي اطلاعاتي كه مبتني بر شهرهاي اطلاعاتي است؛ تصميم‌گيران واقعي توليدكنندگان اطلاعات هستند. مانوئل كاستلز مي‌گويد: «شهر اطلاعاتي نيازمند كاركنان اطلاعاتي است، پس در اين شهر مشاغل يدي رو به كاهش مي‌رود و مشاغل خدماتي كه نيازمند كم‌ترين مهارت هستند، رشد مي‌كنند.»
اما نكتهاي كه من بيشتر قبول دارم اين است كه در واقع جامعه‌ي اطلاعاتي مرزهاي جغرافيايي را برمي‌دارد و شما بدون مرزهاي جغرافيايي مي‌توانيد به تبادل اطلاعات بپردازيد.
بسياري از مشاغل در جامعه‌ي اطلاعاتي مي‌توانند به دوركاري تبديل شوند. مثلاً در حوزه‌ي اقتصاد، پول الكترونيك آمده و جايگزين شده است. ATMها جايگزين شده‌اند، در عرصه‌ي فرهنگي هم ما اين خصوصيات را داريم. حجم وسيعي از اطلاعات دارند فرهنگ را دگرگون مي‌كنند. روي زبان و دانش ما تأثير گذاشته و جامعه دارد به سوي يك جامعه‌ي دانش‌محور حركت مي‌كند.
سطح دانش مردم بالا مي‌رود. بنابراين در ابعاد مختلف سياست و فرهنگ تحولاتي ايجاد شده و مرزهاي جغرافيايي برداشته‌شده، دسترسي به اطلاعات و ارتباطات با هزينهي كم‌تر و سرعت بيشتر انجام مي‌شود. اتفاقي كه در جامعه‌ي اطلاعاتي افتاده اين است كه هر كسي همزمان هم مي‌تواند توليدكننده‌ي اطلاعات باشد، هم مصرف‌كننده. در حال حاضر مفهوم مخاطب با آن چيزي كه در دهه‌ي 1990 داشتيم فرق مي‌كند. پديده‌هايي مثل وايرلس (wireless) و بدون كاغذ‌شدن (paper less) همه‌ي مفهوم‌هاي جديد جامعه‌ي اطلاعاتي هستند. بنابراين ما وارد فضاي دومي براي زندگي مي‌شويم به نام فضاي جامعه‌ي اطلاعاتي. همان‌طوري كه دانشگاه مجازي هم دارد ايجاد مي‌شود.
دانشگاه مجازي چه دانشگاهي است؟ آيا ما در ايران دانشگاه مجازي هم داريم؟
دانشگاه مجازي يا دانشگاه الكترونيكي كه به دانشگاه قرن 21 هم معروف است، تقريباً از زماني كه اينترنت همگاني شد مطرح شد. اولين كشوري كه اين دانشگاه را تأسيس كرد آمريكا بود. آمريكا هميشه در مسائل الكترونيك نسبت به ساير كشورها جلوتر است.
البته فكر اوليه‌ي اين دانشگاه‌ها مربوط به انگليسي‌ها است كه تحت عنوان Open University آن را مطرح كردند. براي تحصيل در اين سيستم آموزشي حداقل پيش‌نياز دانشجو براي شركت در دوره‌هاي آموزشي دسترسي به يك دستگاه كامپيوتر و اينترنت و انگيزه‌ي قوي براي موفقيت در يك كلاس غيرسنتي است.
مطالبي كه در دانشگاه مجازي ارائه مي‌شود مطالب مجازي نيست، بلكه همان مطالبي است كه در دانشگاه حقيقي توسط استاد تدريس مي‌شود. با اين تفاوت كه در دانشگاه مجازي از ابزار خاصي استفاده مي‌شود تا فضاي دانشگاه جابه‌جا شده و ارتباط استاد و دانشجو در بستر تكنولوژي از راه دور ايجاد مي‌شود. ما هم دانشگاه مجازي داريم؛ اما براي دانشجويان ما با وضعيت فعلي اينترنت، خيلي سخت است.
به نظر شما اين دانشگاه مجازي باعث نمي‌شود كه ما روابط واقعي را در فرآيند يادگيري تجربه نكنيم؟
گفتيم فضاي مجازي ادامه‌ي زندگي است. ما هم همين دغدغه را داشتيم كه روابط اجتماعي چه مي‌شود. در حالي كه ببينيد در فيس‌بوك و ديگر شبكه‌هاي اجتماعي سازوكارهايي وجود دارد كه مي‌توانيم ارتباطات انساني را به شكلي ادامه دهيم. مثل دنياي واقعي دوستان قديمي خود را پيدا ميكنيم. از راه دور گفت‌وگو يا چت انجام مي‌دهيم. عكس و نوشته تبادل ميكنيم يا به اشتراك مي‌گذاريم. اما خب بايد به خاطر داشت كه تهديدها و فرصت‌هاي آن با فضاي واقعي فرق مي‌كند.
آيا منظور از اصطلاح چشم الكترونيك همان پيدايش جامعه‌ي نظارتي است؟
بله منظور همان است. يعني همه جا يك چشمي همواره ناظر ما است. مثل كارت بانكي، كارت بنزين، و ... تمامي اين كارت‌هاي الكترونيكي وضعيت روزانه‌ي ما را محاسبه مي‌كنند و چشم الكترونيكي هر لحظه بررسي مي‌كند ما كجا هستيم و چه فعاليت‌هايي را در طول روز انجام مي‌دهيم.
آيا با وجود جامعه‌ي نظارتي ديگر احتياجي به سرشماري نداريم؟
كاملاً درست است. البته در آينده، ديگر به سرشماري نيازي نخواهيم داشت. فراتر از سرشماري به وسيله‌ي ابزارهاي نظارت الكترونيكي صورت مي‌گيرد و مدام تحليل و ارزيابي مي‌شود. اتفاقات عجيب و غريبي در حال رخ دادن است و سرعت اين اتفاقات بسيار بالا است.
براي رفع تناقض‌ها بين جامعه‌ي نظارتي و جامعه‌ي اطلاعاتي شما چه راه حلي را پيشنهاد مي‌كنيد؟
در واقع براي حل رابطه‌ي متناقض نظارت و اطلاعات بهتر است كه از نظريه‌ي هايك درباره‌ي نظم خودجوش شبكه‌هاي اينترنتي بهره بگيريم. چيزي كه مهم است، در چنين نظم خودجوشي مثل نظم خودجوش زبان، نه وجود محدوديت‌ها، بلكه قابليت‌هاي انساني براي بهره بردن از اين محدوديت‌ها در جامعه‌ي نظارتي و اطلاعاتي گره‌گشا است.
راه حلي كه من پيشنهاد مي‌دهم اين است كه بايد محدوديت‌هاي جامعه‌ي اطلاعاتي را تعيين كنيم. در هر جامعه‌اي حكومتي وجود دارد كه متكي به قانوني است. در جمهوري اسلامي ايران هم ما بايد بر اساس قوانين اسلامي حد و حدود حريم شخص را معين كنيم. همينطور حد و حدود دولت براي دسترسي به اطلاعات شخصي افراد را نيز تعيين نماييم. حد و حدود دولت را در حوزه‌ي فيلترينگ و سانسور نيز مشخص كنيم. البته براساس تحقيقاتي كه انجام داديم ما در آينده به همين سمت هم خواهيم رفت.
منبع: برهان