شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)- صحبت هاي وزير ارتباطات و تعبيرهاي مختلف واعظي: شركت‌هاي اينترنتي در مناقصه واردات پهناي باند شركت كنند
سونيتا سراب‌پور: يكشنبه شب وزير ارتباطات، در يك برنامه تلويزيوني خبر از برگزاري مناقصه براي واردات پهناي باند به كشور را داد. درحالي كه مشخص نيست منظور وزير ارتباطات از اين اظهارات مجوز ورود شركت‌هاي خصوصي بخش اينترنت براي واردات پهناي باند است يا اينكه قرار است ميزان شركت‌هاي تامين كننده پهناي باند براي شركت ارتباطات زيرساخت افزايش پيدا كند، روز گذشته اكثر خبرگزاري ها تيتري با عنوان آزادسازي واردات پهناي باند به كشور را براي خبر خود انتخاب كردند.
مناقصه براي واردات پهناي باند
طرح آزادسازي واردات پهناي باند اينترنت سالها است كه توسط شركت‌هاي اينترنتي بخش خصوصي مطرح مي شود. آزاد سازي با شكست انحصار واردات پهناي باند توسط شركت ارتباطات زيرساخت مي‌تواند كاهش قيمت سرويس اينترنت و افزايش قابل توجه كيفيت سرويس اينترنت را به دنبال خود داشته باشد. به باور اين فعالان اينترنتي، زيرساخت مي‌تواند در اين زمينه تنها نقش يك كنترل‌گر يا گمرك را بازي كند تا نگراني‌هايش در خصوص امنيت واردات اين پهناي باند نيز حل شود. اما طرح آزادسازي پهناي باند پيوسته توسط مسوولان وزارت ارتباطات و در راس آن شركت ارتباطات زيرساخت رد شده است. هرچند كه با روي كار آمدن دولت يازدهم و انتخاب محمود واعظي به عنوان وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات صحبت در خصوص آزادسازي پهناي باند و ورود بخش خصوصي به اين حوزه بيشتر از گذشته شنيده شده است.
براي مثال نصرالله جهانگرد، معاون وزير ارتباطات و رئيس سازمان فناوري اطلاعات كشور سال گذشته در يك نشست خبري از در دستور قرار گرفتن طرحي براي آزاد سازي واردات پهناي باند به كشور خبر داده و گفته بود كه اين موضوع در دستور كار رگولاتوري است و ما نيز موافق هستيم شركت‌هاي ديگر هم در زمينه واردات پهناي باند فعاليت داشته باشند. تقريبا با گذشت يكسال از اين اظهارات تاكنون خبري از طرح وزارت ارتباطات براي آزادسازي پهناي باند شنيده نشده است تا اينكه يكشنبه شب وزير ارتباطات، در يك برنامه زنده تلويزيوني اظهارات غيررسمي در خصوص آزادسازي واردات پهناي باند مطرح كرد. وي در اين گفتوگو اعلام كرد كه براي واردات پهناي باند مناقصه برگزار مي كنيم و اكنون نيز دو مناقصه داريم كه خوشحال مي شويم شركت‌هاي اينترنتي وارد آنها شوند.
وي در ادامه با اشاره به گران تمام شدن پهناي باند در ايران و قيمت نجومي هر خط STM1 براي مصرف‌كنندگان كه 40 ميليون تومان تمام مي شود اما خود وزارت ارتباطات آن را 800 تا هزار دلار مي خرد، ادامه داد: البته قيمت STM1 بسته به مسير و شرايط خريداري متفاوت است و گاه ممكن است هزينه خريد پهناي باند حدود سه هزار دلار تمام شود. محمود واعظي در ادامه تاكيد كرده است كه براي خريد پهناي باند مناقصه مي گذاريم و اكنون نيز دو مناقصه در اين زمينه داريم كه لينك مربوط به اروپا باز شده و تمامي شركت‌هاي ايراني كه قادر به فعاليت در اين بخش هستند مي توانند ورود كنند.
آزادسازي واردات يا افزايش تامين كنندگان؟
درحالي‌كه بعد از اين اظهارات خبرگزاري ها، خبري با عنوان «واردات پهناي باند آزاد شد» را منتشر كردند اما اكثر فعالان اينترنتي اظهارات وزير ارتباطات را به معني آزادسازي واردات پهناي باند در كشور تعبير نكرده اند.
محمدرضا كريمي، رئيس كميسيون اينترنتي سازمان نظام صنفي رايانه اي تهران معتقد است منظور وزير ارتباطات افزايش شركت‌هاي تامين‌كننده پهناي باند براي شركت ارتباطات زيرساخت است نه اينكه شركت‌هاي خصوصي اينترنتي هم مي توانند واردكننده پهناي باند به داخل كشور باشند. وي با دوبعدي خواندن چنين اظهاراتي مي گويد: «اگر منظور وزير از آزاد شدن واردات، تحويل لب مرز پهناي باند توسط شركت‌هاي اينترنتي به زيرساخت باشد، مي توان گفت اين موضوع چندان عجيب و جديد نيست و قبلا هم واردات پهناي باند به همين صورت بوده است. به‌عنوان مثال شركت پيشگامان كه كابل انحصاري ترانزيت پهناي باند دارد پهناي باند را از خارج خريداري مي‌كند و به زيرساخت مي‌فروشد.»
كريمي با اشاره به بعد ديگر اين اظهارات مي‌افزايد: «اگر منظور وزير ارتباطات از آزاد شدن واردات پهناي باند را اين‌طور تلقي كنيم كه شركت‌هاي اينترنتي و بخش خصوصي ميتوانند علاوه‌بر تامين پهناي باند از خارج، آن را در داخل هم توزيع كنند، پس اين به معني آزادسازي واردات پهناي باند است.»
در همين زمينه محمودرضا خادمي، كارشناس اينترنتي نيز حرف هاي وزير ارتباطات در اين خصوص را روشن نمي‌داند و اعلام مي‌كند كه از اظهارات ايشان مي‌توان دو برداشت متفاوت داشت. وي مي‌گويد: «در حال حاضر شركت ارتباطات زيرساخت به عنوان تنها تامين كننده پهناي باند اينترنت در كشور با شركت‌هاي خصوصي و داخلي كار مي‌كند كه ميزان پهناي باند درخواستي اين شركت را تامين مي‌كنند. اگر قرار است با اين اظهارات وزير ميزان تامين كنندگان پهناي باند زيرساخت براي مثال از 3 شركت به 5 شركت افزايش پيدا كند، شرايط فعلي هيچ فرقي نخواهد كرد و قيمت اينترنت به همان صورت بالا و كيفيت نيز به همان شكل سابق با افت همراه خواهد بود.» وي در ادامه مي‌افزايد:« اما اگر قرار است انحصار واردات شكسته و به شركت‌هاي بخش خصوصي هم اجازه واردات پهناي باند به كشور داده شود تا خودشان اين پهناي باند را بفروشند و زيرساخت تنها در نقش كنترل گر باشد در اين شرايط مي‌توان گفت كه واردات پهناي باند آزاد شده است.»
به باور اين كارشناس اينترنتي، اگر انحصار توزيع پهناي باند برداشته شود اين حركت مي‌تواند سد مقابل توسعه اينترنت در كشور را بشكند و باعث ايجاد رقابت بين فعالان اين بازار و در نهايت جلب رضايت كاربران اينترنتي شود. اما اگر قرار است تنها تامين كنندگان شركت ارتباطات زيرساخت در بخش پهناي باند افزايش پيدا كند نه تنها اين تصميم تاثير مثبتي روي بازار اينترنت كشور ندارد بلكه شرايط توسعه اينترنت را با وقفه بيشتري روبه رو مي كند. خادمي همچنين با اشاره به اظهارات وزير ارتباطات در خصوص برگزاري مناقصه در اين زمينه اعلام مي‌كند كه با برگزاري يك مناقصه نمي توان انتظار آزادسازي پهناي باند را داشت چرا كه سازوكار اين مناقصه مشخص نيست. به اعتقاد وي اگر قرار است آزادسازي به‌صورت واقعي صورت بگيرد بايد به شركت‌هاي اينترنت خصوصي پروانه هاي مخصوصي اهدا شود.
***
بسياري از فعالان حوزه اينترنتي كشور سالها است يكي از دلايل اصلي حل نشدن مشكل زيرساختي اينترنت در كشور را به وجود انحصار توزيع پهناي باند از سوي شركت ارتباطات زيرساخت ارتباط مي دهند.
به باور اين گروه، افزايش پهناي باند كشور كه پيوسته نيز از سوي مسوولان وزارت ارتباطات شنيده مي شود با توجه به اين انحصار نمي تواند مشكل سرعت و كيفيت سرويس اينترنت در كشور را حل كند. درحقيقت اين انحصار است كه سبب شده قيمت ها بالا و كيفيت سرويس ها پايين باشد. فعالان اينترنتي معتقدند ورود پهناي باند بايد اصولا به بخش خصوصي واگذار شود، چرا كه در همه جاي دنياي شرايط به اين شكل است و زيرساخت نيز تنها اداره‌كننده شرايط انتقال است. به باور اين فعالان، فروشنده بودن زيرساخت در اين عرصه مانند اين است كه گمرك كه كنترل‌كننده مبادي ورودي و خروجي كالا است در كار فروش كالا هم دخالت كند. هرچند حالا و با اظهارات غير روشن وزيرارتباطات در خصوص آزادي واردات پهناي باند شك و ترديدها درخصوص برنامه اين وزارتخانه براي آزادسازي رسمي واردات پهناي باند افزايش پيدا كرده، اما بايد منتظر ماند و ديد كه منظور وزير افزايش تامين‌كنندگان پهناي باند براي زيرساخت است يا قرار است بعد از چند سال انتظار خواسته هميشگي شركت‌هاي اينترنتي بخش خصوصي به اجرا گذاشته شود.
Read more: http://www.donya-e-eqtesad.com/news/856344/#ixzz3PupsZ4tk