شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)- صداوسيما با ارائه‌ي گزارشي درباره‌ي ميزان بودجه اختصاص يافته به اين سازمان در سال‌هاي 93 و 94، تاكيد كرده است كه لايحه بودجه سال 94، صداوسيما را به درآمدزايي بيشتر مكلف كرده كه اين به معناي لزوم افزايش حجم آگهي‌ها و نرخ آن در رسانه ملي است.
در اين گزارش تاكيد شده است كه براي مقايسه بودجه‌ي صداوسيما در سال‌هاي 93 و 94، بايد اين ارقام يا بدون بودجه عمراني و يا با احتساب آن مورد مقايسه قرار گيرد.
روابط عمومي صداوسيما توضيح داده است كه بر اساس قانون بودجه سال 1393، بودجه جاري 872 ميليارد تومان پيش بيني شده بود كه در لايحه بودجه سال 94 اين رقم 932 ميليارد تومان محاسبه شده و رشد 8/6% را نشان مي‌دهد.
همچنين بودجه جاري و عمراني بر اساس قانون بودجه سال 1393، 967 ميليارد تومان بوده است كه در مقايسه با رقم 1068 ميليارد تومان لايحه بودجه سال 94 قرار مي‌گيرد و رشد 10 درصدي را نشان مي‌دهد.
در اين گزارش همچنين آمده است، مقايسه بودجه جاري دو سال (بدون احتساب بودجه عمراني) بيانگر نكات مهمتري است. بودجه جاري سال 94 به ميزان 932 ميليارد است كه درمقايسه با 872 ميليارد بودجه جاري سال 93، تنها 8/6 درصد رشد را نشان مي‌دهد كه با توجه به 14 درصد پيش بيني افزايش حقوق كاركنان براي سال آينده، در حقيقت بودجه جاري سازمان 2/7 درصد كاهش يافته است.
در بندي از اين گزارش يادآوري شده:
«لايحه دولت در سال 93، براي صداوسيما 890 ميليارد درآمدزايي را تكليف كرده بود و اين ميزان در سال 94 به 1200 ميليارد افزايش يافته كه به‌معناي رشد 8/34 درصدي است. كه اين به معناي لزوم افزايش حجم آگهي‌ها و نرخ آن در رسانه ملي است.»
روابط عمومي صداوسيما در اين گزارش آورده است كه «رييس صداوسيما و همه كاركنان رسانه ملي از تحميل اين بار مالي غيرفرهنگي كه بر ميزان مخاطب و اعتبار رسانه لطمه وارد خواهد كرد ناراضي‌اند و اين برنامه با تدبير و سياست رسانه ملي و رياست جديد اين سازمان مبني بر كاهش حجم آگهي و تبليغات مغايرت كامل دارد؛ لذا به انحاء مختلف، مراتب اعتراض و نگراني خود را از تحميل چنين تكليفي كه ماهيت و رسالت فرهنگي و هنري رسانه ملي را تحت‌الشعاع قرار داده و به آن لطمه مي‌زند اعلام كرده و از دولتمردان و نمايندگان محترم مجلس به‌ويژه كميسيون فرهنگي، انتظار عنايت ويژه و عزم جدي در مقام طرح و لايحه بودجه و اصلاح اساسي آن دارند. شايسته نيست كه دولت چنين باري را بر دوش رسانه ملي گذاشته و حاميان دولت در مقام منتقد بنشينند. متأسفانه رويه مذكور كه نشانه‌اي از اعتدال در آن به چشم نمي‌خورد هم در برخورد با آمار و ارقام و هم در نقد غيرمنصفانه به تكليف درآمدزايي سازمان كه با عبارتي همچون "آنتن فروشي" از آن ياد مي‌كند، نادرست است و دولت بدون اخذ نظر سازمان و بدون تشكيل جلسه به صورت يك‌طرفه افزايش درآمدها را مصوب كرده و به تبعات فرهنگي آن توجه لازم نداشته است.»
در بخشي از اين مطلب هم آمده است: «مقايسه ميزان رشد اعتبارات ديگر سازمان‌هاي فرهنگي همچون سازمان ميراث فرهنگي (29 درصد)، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي (21 درصد)، وزارت ورزش و جوانان (48 درصد) و... در مقايسه با رشد 10 درصدي اين سازمان، خود بيانگر كمترين ميزان رشد است كه جاي تأمل و تأسف بسيار دارد./ ايسنا