شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)- مركز پژوهش هاي مجلس، اهميت سرمايه اجتماعي را در بهبود محيط كسب و كار ايران مورد بررسي قرار داد.

به گزارش ايلنا روابط عمومي مركز پژوهش هاي مجلس، دفتر مطالعات اقتصادي اين مركز اعلام كرد:مسئله اهميت سرمايه اجتماعي و ضرورت مناسب بودن محيط كسب و كار براي عملكرد متعادل اقتصادي دو موضوعي هستند كه در طول نزديك به دو دهه اخير، مورد توجه قانونگذاران و سياستگذاران كشورهاي توسعه يافته قرار گرفته اند.

پژوهش به عمل آمده نشان مي دهد كه اولا شاخص هاي سرمايه اجتماعي بر محيط كسب و كار تاثير مستقيم دارند. از اين نظر، مي توان به بهبود محيط كسب و كار از طريق ارتقاي شاخص هاي سرمايه اجتماعي اقدام كرد.

ثانيا هم بر اساس برخي داده هاي شاخص هاي سرمايه اجتماعي و هم محيط كسب و كار در ايران در رتبه بندي هاي بين المللي و همچنين ارزيابي هاي داخلي در جايگاه مناسبي قرار ندارند.پژوهش انجام شده همچنين با تحليل نقش مهم دولت در كاهش يا افزايش سرمايه اجتماعي، اين ضرورت را مورد تاكيد قرار مي دهد كه نهادهاي دولتي در ايران بايد سياست ها و رويكردهاي نويني را براي تقويت شاخص هاي سرمايه اجتماعي و در نتيجه، بهبود محيط كسب و كار، طرح و اجرا كنند.يكي از مهمترين نهادهايي كه مي تواند به روند تقويت سرمايه اجتماعي در كشور كمك كند، مجلس شوراي اسلامي است.

به اين ترتيب كه قوه مقننه مي تواند با تدوين و تصويب قوانين لازم براي ارتقاي سرمايه اجتماعي، نقش مهمي در كاهش ريسك هاي سرمايه گذاري، كاهش هزينه مبادله و رونق بخشي به محيط كسب و كار داشته باشد در مهمترين بخش پژوهش، به دو دسته مرتبط با هم از پيشنهادها اشاره مي شود: نخست در قسمت پيشنهادها به قوه مقننه، بيشتر به رويكردها و نگرش هايي پرداخته شده كه قانونگذار را قادر مي سازد تا در مسير تقويت سرمايه اجتماعي گام بردارد؛ دوم، در قسمت پيشنهادهاي تقنيني، به موادي اشاره شده است كه مي تواند با اصلاح و بازنگري در قوانين موجود، به افزايش سرمايه اجتماعي در جامعه منجر شود.