شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)-  هشتم ژانويه 2005 جنجال تازه اي فضاي واشنگتن را فرا گرفته بود و آن؛ كشف پرداخت 240 هزار دلار از بودجه وزارت آموزش و پرورش آمريكا به «آرمسترانگ ويليامز» مفسر سرشناس آمريكايي است تا از اين شعار معروف جورج دبليو بوش رئيس جمهور كه «هيچ كودكي نبايد پشت درهاي مدرسه باقي بماند» حمايت كند كه بعدا به صورت يك لايحه قانوني درآمد.

طبق گزارش رسانه هاي آمريكا، از ويليامز خواسته شده بود كه در تفسيرهاي خود بر اهميت اين شعار و اين كه سرلوحه برنامه هاي روساي جمهوري قبلي قرار نگرفته بود تاكيد كند تا آمريكاييان و به ويژه اقليت هاي جامعه آن را باور كنند و به آن چشم اميد داشته باشند. ويليامز كه تفسيرها و مقالات او از سوي سنديكاي مربوط ميان رسانه هاي آمريكا توزيع و با صداي خود او از راديوها پخش مي شد اعتراف به گرفتن اين پول كرده ولي گفته بود كه رشوه نبود بلكه حق الزحمه بود و به كمپاني متعلق به او پرداخت شده بود.

اتحاديه هاي مطبوعاتي از ويليامز خواسته بودند كه پول را پس بدهد تا كار رسيدگي به اعتراض روزنامه نگاران كه توسط اتحاديه ها دريافت شده بود متوقف گردد و سر و صدا بخوابد. برخي از روزنامه نگاران حرفه اي اين عمل ويليامز را كه يك روزنامه نگار سياهپوست است مغاير اصول و اخلاق روزنامه نگاري دانسته و گفته بودند كه مقاله نويسي (نظر روزنامه نگار) از آگهي و ... جداست و تاكنون به ندرت ديده شده است كه يك مقاله نگار آمريكايي كه مورد اعتماد و احترام جامعه است براي بكار بردن قلم، مهارت و معلوماتش جز از حسابداري روزنامه از كسي ديگر پول گرفته باشد و در نتيجه خواهان توبيخ ويليامز و صدور اعلاميه اي در اين زمينه شده اند تا اعتماد مردم از روزنامه نگاران خود به عنوان حاميان جامعه و مدافعان كشور سلب نشود.

حزب دمكرات (در آن زمان حزب اقليت) و نمايندگان پارلماني آن نيز دريافتي ويليامز از دولت را بر ضد دولت بوش پيراهن عثمان كرده و خواهان بررسي بيشتر و كشف رشوه هاي احتمالي ديگر شده بودند. در اين زمينه، مقامات دولتي و به ويژه وزارت آموزش و پرورش كه از بودجه خود اين پول را پرداخت كرده در وضعيت دفاعي قرار گرفته بودند. سخنگوي كاخ سفيد حاضر به دادن توضيح نشده و تنها گفته بود كه اگر اقدامي بوده راسا توسط وزارت آموزش و پرورش صورت گرفته است.

در اين ميان، ويليامز گفته بود كه پول به شركتي داده شده است كه وي در كنار كار مقاله نگاري به منظور جمع آوري آگهي تاسيس كرده و كار اين شركت ارتباط به مقاله نويسي او ندارد. اين اعتراف بيش از پيش صداي اعتراض روزنامه نگاران را بلند كرده كه گفته بودند: مقاله نگاري اوج حرفه روزنامه نگاري است و بيشتر مردم روزنامه ها را به خاطر مقالات آنها (نظرات) كه بايد به دست نويسندگان بي طرف و مورد اعتماد نوشته شده باشد خريداري مي كنند و روزنامه نگاري كه وارد كار انتفاعي آگهي شود و جانب اين و آن را در مقالاتش بگيرد بايد از كسوت تفسير و مقاله خارج شود و به امور ديگر روزنامه نگاري كه آگهي هم قسمتي از آن است بپردازد. اعتماد مردم به روزنامه و روزنامه نگار نبايد سلب شود. كار اين انتقاد به جوامع روزنامه نگاري كشورهاي ديگر هم كشانده شده بود كه هدفشان عمدتا گوشزد و هشدار به همه روزنامه نگاران است كه از مقامات رسمي و كمپاني هاي انتفاعي كمك مالي و هديه قابل تقويم به پول دريافت ندارند و باعث سلب اعتماد مردم از رسانه ها نشوند.

نهم ژانويه 2005 سنديكاي گروه تريبيون كه مقالات اين روزنامه نگار را توزيع مي كرد با صدور اعلاميه اي اين كار را متوقف ساخت. در اين اعلاميه كه تاكيد مجدد بر استقلال روزنامه نگار و رعايت اصول اين حرفه و اخلاق روزنامه نگاري بوده است، چنين آمده بود: توضيح آرمسترانگ ويليامز درباره گرفتن پول از يك موسسه دولتي دريافت شد ولي قانع كننده و موجه نبود. بنا براين؛ از اين پس توزيع مقالات (تفسير و تحليل) او از سوي اين سنديكا متوقف مي شود زيرا كه مخاطبان رسانه ها ورود روزنامه نگار را كه چشم و گوش آنان و آموزگار جامعه است به اموري كه مبناي اصطكاك منافع دارد تحمل نمي كنند و نمي خواهند كه «مقالات» كه صلاح انديشي، دورنگري و چشم انداز بي طرفانه فرد مورد اعتمادشان يعني شخص روزنامه نگار بايد باشد ديكته و نظر اصحاب منافع و نظر اشخاص ثاني و ثالث باشد. با اسنادي كه به دست آمده و اعترافاتي كه شده؛ چنانچه توزيع و انتشار مقالات ويليامز ادامه يابد؛ اين ترديد در مخاطبان رسانه ها به وجود خواهد آمد كه شايد مقاله اي را كه از نويسنده ديگر مي خوانند نظر ديگران اعم از مقام دولتي و اصحاب منافع باشد و اين ترديد بزرگترين ضربه به ژورناليسم خواهد بود. قلم روزنامه نگار براي فروش نيست و روزنامه نگار نبايد خريداري شود و براي جلوگيري از ايجاد چنين ترديدها و تضعيف ژورناليسم؛ مصلحت در اين است كه انتشار مقالات و نظرات آرمسترانگ ويليامز متوقف شود.

در پي صدور اين اعلاميه برخي از روزنامه ها انتشار مقالات ويليامز را كه قبلا دريافت كرده بودند متوقف ساختند و شبكه سي ان ان كه تفسيرهاي ويليامز را پخش مي كند اعلام داشت كه سرگرم بررسي جهت اتخاذ تصميم است.

ويليامز در فاصله مهلتي كه به او داده شده بود عذرخواهي نكرد و پول دريافتي را مسترد نداشت كه مانع از اين اقدامات تنبيهي شود.

گفته شده بود: ويليامز بايد فدا مي شد تا ژورناليسم حرفه اي با همه تعاريفش ادامه حيات مي داد و از سوء ظن مردم به روزنامه نگاران جلوگيري بعمل مي آمد. بايد اتحاديه هاي روزنامه نگاري يك قرباني مي دادند تا اعتماد عمومي از ژورناليسم حرفه اي سلب نشود. بايد درباره ويليامز سختگيري مي شد تا موارد مشابه ديگري در حرفه روزنامه نگاري پيش نيايد. «خبر» از «نظر» جداست؛ مقاله نگار اشتباه و يا لغزش خبرنگار را با ارائه «نظر» جبران مي كند و بنابراين خود او بايد عاري از هرگونه لغزش، اشتباه و سازش با صاحبان منافع باشد كه در ژورناليسم مستقل و قوه چهارم دمكراسي ابدا پذيرفتني نيست.

منبع: www.iranianshistoryonthisday.com