شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران : متن كامل قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات
دوشنبه، 3 آذر 1393 - 14:12 کد خبر:14405
هر شخص ايراني حق دسترسي به اطلاعات عمومي را دارد، مگر آنكه قانون منع كرده باشد. استفاه از اطلاعات عمومي يا انتشار آنها تابع قوانين و مقررات مربوط خواهد بود.

 

بند اول - تعاريف:
ماده 1- در اين قانون اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي‌رود:
الف- اطلاعات: هر نوع داده كه دراسناد مندرج باشد يا به صورت نرم‌افزاري ذخيره گرديده و يا با هر وسيله ديگري ضبط شده باشد.
ب- اطلاعات شخصي: اطلاعات فردي نظير نام و نام خانوادگي: نشاني‌هاي محل سكونت و محل كار، وضعيت زندگي خانوادگي عادت‌هاي فردي، ناراحتي‌هاي جمعي، شماره حساب بانكي و رمز عبور است.
ج- اطلاعات عمومي: اطلاعات غيرشخصي نظير ضوابط و آيين‌نامه‌ها، آمار و ارقام ملي و رسمي، اسناد و مكاتبات اداري كه از مصاديق مستثنيات فصل چهارم اين قانون نباشد.
د- موسسات عمومي، سازمان‌ها و نهادهاي وابسته به حكومت به معناي عام كلمه شامل تمام اركان و ا جزاي آن كه در مجموعه قوانين جمهوري اسلامي ايران آمده است:
ه- موسسات خصوصي: از نظر اين قانون، موسسه خصوصي شامل هر موسسه انتفاعي و غيرانتفاعي به استثناء موسسات عمومي است.


بند دوم - آزادي اطلاعات:
ماده 2- هر شخص ايراني حق دسترسي به اطلاعات عمومي را دارد، مگر آنكه قانون منع كرده باشد. استفاه از اطلاعات عمومي يا انتشار آنها تابع قوانين و مقررات مربوط خواهد بود.
ماده 3- هر شخصي حق دارد از انتشار يا پخش اطلاعاتي كه به وسيله او تهيه شده ولي در جريان آماده‌سازي آن براي انتشار تغيير يافته است، جلوگيري كند، مشروط به آنكه اطلاعات مزبور به سفارش ديگري تهيه نشده باشد كه در اين صورت تابع قرارداد بين آنها خواهد بود.
ماده 4- اجبار تهيه‌كنندگان و اشاعه‌دهندگان به افشاء منابع اطلاعات خود ممنوع است مگر به حكم مقام صالح قضايي و البته اين امر نافي مسووليت تهيه‌كنندگان و اشاعه‌دهندگان اطلاعات نمي‌باشد.


بند سوم - حق دسترسي به اطلاعات:
ماده 5- موسسات عمومي مكلفند اطلاعات موضوع اين قانون را در حداقل زمان ممكن و بدون تبعيض در دسترس مردم قرار دهند.
تبصره- اطلاعاتي كه متضمن حق و تكليف براي مردم است بايد علاوه بر موارد قانوني موجود از طريق انتشار و اعلان عمومي و رسانه‌هاي همگاني به آگاهي مردم برسد.


فصل دوم - آيين دسترسي به اطلاعات
بند اول - درخواست دسترسي به اطلاعات و مهلت پاسخگويي به آن
ماده 6- درخواست دسترسي به اطلاعات شخصي تنها از اشخاص حقيقي كه اطلاعات به آنها مربوط مي‌گردد يا نماينده قانوني آنان پذيرفته مي‌شود.
ماده 7- موسسه عمومي نمي‌تواند از متقاضي دسترسي به اطلاعات هيچ‌گونه دليل يا توجيهي جهت تقاضايش مطالبه كند.
ماده 8- موسسه عمومي يا خصوصي بايد به درخواست دسترسي به اطلاعات در سريع‌ترين زمان ممكن پاسخ دهد و در هر صورت زمان پاسخ نمي‌تواند حداكثر بيش از 10 روز از زمان دريافت درخواست باشد. آيين‌نامه اجرايي اين ماده ظرف مدت شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون بنا به پيشنهاد كميسيون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات، به تصويب هيات وزيران مي‌رسد.


بند دوم - نحوه پاسخ به درخواست‌ها:
ماده 9- پاسخي كه توسط موسسات خصوصي به درخواست‌هاي دسترسي به اطلاعات داده مي‌شود بايد به صورت كتبي يا الكترونيكي باشد.


فصل سوم - ترويج شفافيت
بند اول - تكليف به انتشار
ماده 10- هريك از موسسات عمومي بايد جز در مواردي كه اطلاعات داراي طبقه‌بندي مي‌باشد، در راستاي نفع عمومي و حقوق شهروندي دست‌كم به‌طور سالانه اطلاعات عمومي شامل عملكرد و ترازنامه (بيلان) خود را با استفاده از امكانات رايانه‌اي و حتي‌الامكان در يك كتاب راهنما كه از جمله مي‌تواند شامل موارد زير باشد منتشر سازد و در صورت درخواست شهروند با اخذ هزينه تحويل دهد:
الف- اهداف، وظايف، سياست‌ها و خط مشي‌ها و ساختار.
ب- روش‌ها و مراحل اتمام خدماتي كه مستقيما به اعضاي جامعه ارائه مي‌دهد.
ج- سازوكارهاي شكايت شهروندان از تصميمات يا اقدامات آن موسسه.
د- انواع و اشكال اطلاعاتي كه در آن موسسه نگهداري مي‌شود و آيين دسترسي به آنها
ه- اختيارات و وظايف ماموران ارشد خود.
و- تمام سازوكارها يا آيين‌هايي كه به وسيله آنها اشخاص حقيقي و حقوقي و سازمان‌هاي غيردولتي مي‌توانند در اجراي اختيارات آن واحد مشاركت داشته يا به نحو ديگري موثر واقع شوند.
تبصره- حكم اين ماده در مورد دستگاه‌هايي كه زير نظر مستقيم مقام معظم رهبري است، منوط به عدم مخالفت معظم‌له مي‌باشد.
ماده 11- مصوبه و تصميمي كه موجد حق يا تكليف عمومي است قابل طبقه‌بندي به عنوان اسرار دولتي نمي‌باشد و انتشار آنها الزامي خواهد بود.
بند دوم - گزارش واحد اطلاع‌رساني به كميسيون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات
ماده 12- موسسات عمومي موظفند از طريق واحد اطلاع‌رساني سالانه گزارشي درباره فعاليت‌هاي آن موسسه در اجراي اين قانون به كميسيون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات ارائه دهند.
فصل چهارم - استثنائات دسترسي به اطلاعات


بنداول - اسرار دولتي
ماده 13- در صورتي كه درخواست متقاضي به اسناد و اطلاعات طبقه‌بندي شده (اسرار دولتي) مربوط باشد، موسسات عمومي بايد از در اختيار قرار دادن آنها امتناع كنند. دسترسي به اطلاعات طبقه‌بندي شده تابع قوانين و مقررات خاص خود خواهد بود.


بند دوم - حمايت از حريم خصوصي:
ماده 14- چنانچه اطلاعات درخواست شده مربوط به حريم خصوصي اشخاص باشد و يا در زمره اطلاعاتي باشد كه با نقض احكام مربوط به حريم خصوصي تحصيل شده است، درخواست دسترسي بايد رد شود.
ماده 15- موسسات مشمول اين قانون در صورتي كه پذيرش درخواست متقاضي متضمن افشاي غيرقانوني اطلاعات شخصي درباره يك شخص حقيقي ثابت باشد بايد از در اختيار قرار دادن اطلاعات درخواست شده خودداري كنند، مگر آنكه:
الف- شخص ثالث به نحو صريح و مكتوب به افشاي اطلاعات راجع به خود رضايت داده باشد.
ب- شخص متقاضي، ولي يا قيّم يا وكيل شخص ثالث، در حدود اختيارات خود باشد.
ج- متقاضي يكي از موسسات عمومي باشد و اطلاعات درخواست شده در چارچوب قانون مستقيما به وظايف آن به عنوان يك موسسه عمومي مرتبط باشد.


بند سوم - حمايت از سلامتي و اطلاعات تجاري:
ماده 16- در صورتي كه براي موسسات مشمول اين قانون با مستندات قانوني محرز باشد كه در اختيار قرار دادن اطلاعات درخواست شده، جان يا سلامت افراد را به مخاطره مي‌اندازد يا متضمن ورود خسارت مالي يا تجاري براي آنها باشد، بايد از در اختيار قرار دادن اطلاعات امتناع كنند.


بند چهارم - ساير موارد:
ماده 17- موسسات مشمول اين قانون مكلفند در مواردي كه ارائه اطلاعات درخواست شده به امور زير لطمه وارد مي‌نمايد از دادن آنها خودداري كنند.
الف- امنيت و آسايش عمومي.
ب- پيشگيري از جرائم يا كشف آنها بازداشت يا تعقيب مجرمان.
ج- مميزي ماليات يا عوارض قانوني يا وصول آنها.
د- اعمال نظارت بر مهارجت به كشور.
تبصره 1- موضوع مواد (13) الي (17) شامل اطلاعات راجع به وجود يا بروز خطرات زيست‌محيطي و تهديد سلامت عمومي نمي‌گردد.
تبصره 2- موضوع مواد (15) و (16) شامل اطلاعاتي كه موجب هتك عرض و حيثيت افراد يا مغاير عفت عمومي و يا اشاعه فحشاء مي‌شود، نمي‌گردد.


فصل پنجم - كميسيون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات
بند اول - تشكيل كميسيون:
ماده 18- به منظور حمايت از آزادي اطلاعات و دسترسي همگاني به اطلاعات موجود در موسسات عمومي و موسسات خصوصي كه خدمات عمومي ارائه مي‌دهند، تدوين برنامه‌هاي اجرايي لازم در عرصه اطلاع‌رساني، نظارت كلي بر حسن اجرا، رفع اختلاف در چگونگي ارائه اطلاعات موضوع اين قانون از طريق ايجاد وحدت رويه، فرهنگسازي، ارشاد و ارائه نظرات مشورتي، كميسيون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات به دستور رييس‌جمهور با تركيب زير تشكيل مي‌شود:
الف- وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي (رييس كميسيون).
ب- وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات يا معاون ذي‌ربط.
ج- وززير اطلاعات يا معاون ذي‌ربط.
د- وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح يا معاون ذي‌ربط.
ه- رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور يا معاون ذي‌ربط.
و- رييس ديوان عدالت اداري.
ر- رييس كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي.
ج- دبير شوراي عالي فناوري اطلاعات كشور.
تبصره 1- دبيرخانه كميسيون ياد شده در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي تشكيل مي‌گردد. نحوه تشكيل جلسات و اداره آن و وظايف دبيرخانه به پيشنهاد كميسيون مذكور به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.
تبصره 2- مصوبات كميسيون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات پس از تاييد رييس‌جمهور لازم‌الاجرا خواهد بود.
ماده 19- موسسات ذي‌ربط ملزم به همكاري با كميسيون مي‌باشند.
بند دوم - گزارش كميسيون:
ماده 20- كميسيون بايد هر ساله گزارشي درباره رعايت اين قانون در موسسات مشمول اين قانون و فعاليت‌هاي خود را به مجلس شوراي اسلامي و رييس‌جمهور تقديم كند.


فصل ششم - مسووليت‌هاي مدني و كيفري
ماده 21- هر شخصي اعم از حقيقي يا حقوقي كه در نتيجه انتشار اطلاعات غيرواقعي درباره او به منافع مادي و معنوي وي صدمه وارد شده است حق دارد تا اطلاعات مذكور را تكذيب كند يا توضيحاتي درباره آنها ارائه دهد و مطابق با قواعد عمومي مسووليت مدني جبران خسارت‌هاي وارد شده را مطالبه نمايد.
تبصره- در صورت انتشار اطلاعات واقعي برخلاف مفاد اين قانون، اشخاص حقيقي و حقوقي حق دارند كه مطابق قواعد عمومي مسووليت‌هاي مدني، جبران خسارت ‌هاي وارد شده را مطالبه نمايند.
ماده 22- ارتكاب عمدي اعمال زير جرم مي‌باشد و مرتكب به پرداخت جزاي نقدي از 300هزار (300.000) ريال تا يكصد ميليون (100.000.000) ريال با توجه به ميزان تاثير، دفعات ارتكاب جرم و وضعيت وي محكوم خواهد شد:
الف- ممانعت از دسترسي به اطلاعات برخلاف مقررات اين قانون.
ب- هر فعل يا ترك فعلي كه مانع انجام وظيفه كميسيون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات يا وظيفه اطلاع‌رساني موسسات عمومي برخلاف مقررات اين قانون شود.
ج- امحاء جزيي يا كلي اطلاعات بدون داشتن اختيار قانوني.
د- عدم رعايت مقررات اين قانون درخصوص مهلت‌هاي مقرر.
چنانچه هريك از جرايم ياد شده در قوانين ديگر مستلزم مجازات بيشتري باشد، همان مجازات اعمال مي‌شود.
ماده 23- آيين‌نامه اجرايي اين قانون حداكثر ظرف سه ماه از تاريخ تصويب، توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و با همكاري دستگاه‌هاي ذي‌ربط تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.
قانون فوق مشتمل بر 23 ماده و هفت تبصره، در جلسه علني روز يكشنبه مورخ ششم بهمن‌ماه 1387 مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 31/5/1388 از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام با الحاق يك تبصره ذيل ماده (10) موافق با مصلحت نظام تشخيص داده شد.

منبع: سرمد