شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)- در اولين روز دومين كنفرانس بين‌المللي ايكوبيگ يك ميزگرد تخصصي با عنوان «چالش‌ها و فرصت‌هاي نظام بانكي ايران» برگزار شد. محمدهادي مهدويان استاد دانشگاه و چهره شناخته‌شده در عرصه بانكداري و اقتصاد، مديريت اين ميزگرد را بر عهده داشت و آقايان دكتر حسن معتمدي مديرعامل بانك اقتصاد نوين، دكتر محمد طالبي مديرعامل بانك كشاورزي، سيامك دولتي معاون مديرعامل بانك تجارت، دكتر علي سعيدي عضو هيأت‌مديره و معاون نظارت بر نهادهاي مالي سازمان بورس و اوراق بهادار و محمدمهدي رئيس‌زاده رييس كميسيون بخش مالي اتاق بازرگاني صنايع، معادن و كشاورزي تهران نيز در اين ميزگرد حضور داشتند.
مهدويان ضمن اشاره به بحران مالي اخير دنيا در سال ۲۰۰۷ و تأثيري كه اين بحران بر نظام بانكي همه كشورها داشته است، گفت: «دور از منظر است كه بدون چاره‌انديشي براي بازسازي نظام بانكي از فضاي بحراني خارج شويم. اگر بانك دچار بحران شود مانند بسياري كشورهاي ديگر بدون يك مداخله مستقيم از جانب دولت، به دليل ضعف بافت اقتصاد و مشكلات نقدينگي و چرخه ضد اهرمي بانك‌ها، سرپا ماندن بانك امكان‌پذير نيست. مگر آنكه عامل خارجي به‌صورت قطعه وارد مدار شود و شروع به سالم‌سازي كند، آن‌گونه كه در كشورهاي صنعتي به‌خصوص كشورهايي كه تحليل و مؤسسات پاسخ سريع داشته‌اند، انجام‌شده است.» وي براي شروع از دكتر سعيدي پرسيد چگونه برنامه‌ريزي كنيم و چه برنامه‌اي در دست داريم براي آنكه نظام مالي غير بانكي را تقويت كنيم كه به كمك نظام بانكي بيايند و اتكا در تأمين مالي اوليه سرمايه از دوش نظام بانكي برداشته شود و بورس به زمينه تأمين سرمايه اوليه ورود كند؟
دكتر علي سعيدي عضو هيأت‌مديره و معاون نظارت بر نهادهاي مالي سازمان بورس و اوراق بهادار در پاسخ ضمن اشاره به اينكه يكي از مهم‌ترين كاركردهاي بازار پول و سرمايه، تأمين مالي است گفت: «مجموعه ويژگي‌هاي ماهوي بازار پول و بازار سرمايه حكم مي‌كند انواع تأمين‌ها به دوش يكي از آن دو گذارده مي‌شود. در بازار سرمايه، با توزيع ريسك مواجه هستيم. در بازار اوراق بهادار ريسك‌هاي موجود از طريق بازار ثانويه و نهادهايي مانند بازار گردان‌ها كاهش مي‌يابد. ابزارهاي بازار پول مانند گواهي سپرده نيز در بانك‌ها چنين نقشي بر عهده‌دارند منوط به آنكه گواهي‌هاي سپرده داراي بازار ثانويه باشند و تعهد بازخريد توسط خود سيستم بانك داشته باشند.»
وي در ادامه گفت: «ازآنجاكه سپرده نزد بانك زياد است، ريسك اعتباري براي بانك ايجاد مي‌شود. ممكن است سپرده‌هاي خرد زيادي جمع‌آوري شود و اگر قرار باشد به كمك آن‌ها تسهيلات بزرگي واگذار شود ريسك اعتباري بالايي دارد. براي همين معمولاً در شبكه بانكي از وام‌هاي سنديكايي استفاده مي‌شود. در بازار بورس چون اعتبار بالايي ايجاد مي‌شود و توزيع ريسك انجام مي‌شود مي‌توانند براي تأمين مالي بزرگ استفاده مي‌شود؛ اما بازار بورس شايد تأمين مالي كوچك به‌صرفه نباشد زيرا جمع‌آوري وجوه عمومي نياز به شفاف‌سازي‌هاي زيادي دارد.»
سعيدي مي‌گويد: «در كشور ما نظام اقتصادي تاكنون بانك محور بوده و بسياري از تأمين مالي‌ها در سال‌هاي گذشته به كمك بانك‌ها انجام‌شده است كه البته با تشكر از بانك‌ها شايد اكنون نوبت بازار سرمايه باشد كه بتواند در فرآيند تأمين مالي كمك‌رسان باشد. بر اساس قانون مصوب 1384 كه به‌عنوان قانون جديد اوراق بهادار شناخته مي‌شود بازار اوليه موردتوجه قرار گرفت و طراحي ابزارهاي مالي به شوراي عالي بورس سپرده شد. بازار سرمايه تا پيش‌ازاين صرفاً به‌عنوان بازار ثانويه شناخته مي‌شد و محلي براي معامله اوراق بهادار بود درحالي‌كه واقعيت اين است كه به‌زعم ما بازار ثانويه مانند بازار خدمات پس از فروش براي بازار اوليه است يعني تمركز اصلي بازار ثانويه بايد بر تأمين مالي و كمك كردن به بخش واقعي اقتصاد باشد.»
مهدويان در ادامه ميزگرد نظر دكتر طالبي را درباره نظام بانكي و چالش‌هايش ازجمله معوقات بانكي و مؤسسات غيرمجاز جويا شد؛
دكتر محمد طالبي مديرعامل بانك كشاورزي با اشاره به اينكه بانك در دنيا نهاد غالب نظام مالي است، گفت: «در دنيا بانك علاوه بر آنكه فعاليت‌هاي بانكداري انجام مي‌دهد به‌عنوان پل ارتباطي همه نهادهاي مالي هم عمل مي‌كند. مردم براي مراجعه به تمام نهادهاي بازار سرمايه از طريق بانك‌ها اقدام مي‌كنند.»
وي در خصوص وضعيت بانك‌ها در كشور گفت: «عموماً مشكلات نظام بانكي در ايران را بالا بودن سود بانكي، دسترسي سخت به تسهيلات، عدم‌كفايت تسهيلات براي نيازها و عدم دسترسي به بازارهاي خارجي عنوان مي‌كنند». طالبي «شرايط ركود تورمي و اثرات آن بر رفتار سپرده‌گذاران»، «شرايط تورمي به‌عنوان عامل تعيين‌كننده نرخ سود»، «معكوس بودن الگوي بازاريابي بانكي در ايران كه به افزايش نرخ سود منجر مي‌شود»، «فرصت‌هاي كاذب و پربازده اقتصادي در كشور»، «ضعيف بودن ابزارهاي بازار پول در ايران»، «مشكلات بازار پول» و «مشكلات نظام اعتبارسنجي» را برخي از چالش‌هاي تخصيص منابع بانكي ايران مي‌داند.
مهدويان در ادامه صحبت‌هاي طالبي مي‌گويد: «به بحث رفتارهاي اقتصادي و اقتصاد تورمي در كشور اشاره كرديد كه من به آن اقتصاد نفتي با سلطه مالي را هم اضافه مي‌كنم كه رفتارهاي اقتصادي را به‌شدت تحت تأثير قرار مي‌دهد كه پيامدهاي بسيار كلاني دارد.» وي از دكتر معتمدي درباره بحث عدم‌كفايت و فشار آن بر نرخ و بحث تقويت نظارت و دوگانه بانكداري دولتي و خصوصي و پيامدهاي آن مي‌پرسد.
دكتر حسن معتمدي مديرعامل بانك اقتصاد نوين بابيان اينكه يكي از چالش‌هاي مبنايي نظام بانكي بحث ساختار نظام بانكي است مي‌گويد: «از ساختار رگلاتوري بانك مركزي و شوراي پول و اعتبار با اكثريت اعضاي دولتي گرفته تا ساختار نظام بانكي مشكل دارد. بانك‌هاي دولتي بانك‌هاي خوبي هستند و مديران خوبي هم دارند اما انتظار از بانك دولتي و مديريت آن با انتظار از بانك خصوصي و مديريتش تفاوت دارد. در اين شرايط چالش اول آن است كه ساختار به سمت ساختار هدف برود و زمان آن تعيين‌شده باشد.
اجراي سياست‌هاي پولي با استفاده از تكيه‌بر ابزار سپرده قانوني سال‌ها در دنيا وجود داشته اما كشورها به‌تدريج از اين ابزار به دليل تبعات آن صرف‌نظر كردند و به ابزارهاي جديد روي آوردند. بانك‌هاي مركزي از ابزارهاي بازار باز و ابزارهاي انتشار اوراق براي تنظيم نقدينگي و جذب منابع استفاده كردند تا تكيه به ابزار سپرده قانوني نداشته باشند.
چالش مهم ديگر در بانك‌ها بحث مطالبات جاري و غير جاري است. در مطالبات غير جاري عليرغم تمام تلاش بانك‌ها براي برگرداندن پول وارد فرآيند صدور اجراييه دادگاه و توقيف ملك مي‌شوند كه نهايتاً به ملك‌داري بانك مي‌انجامد كه مديريت بانك‌ها اصلاً به آن علاقه‌مند نيستند.
بانك‌ها از طرفي دو رگلاتور توانمند بانك مركزي با مقررات و نظارت بسيار گسترده و سازمان بورس با مديريت ابزارهاي اجرايي بازار سرمايه را بالاي سر خود دارند و در كنار آن مشكل ارتباط با سازمان مالياتي رادارند؛ بانك‌ها به‌راحتي در معرض هر مطالبه‌اي هستند. شوراي پول و اعتبار مقرراتي براي طبقه‌بندي پول و دارايي‌ها، محاسبه ذخاير و مطالبات سررسيده بانك‌ها مصوب كرده است كه بانك‌ها مكلف به اجراي آن هستند و در صورت تخلف بانك مركزي اجازه برگزاري مجمع به آن‌ها نمي‌دهد؛ اما سازمان مالياتي بر اساس استانداردهاي ديگري مثلاً حداكثر تا ۲درصد ذخيره را مي‌پذيرد و بانك‌ها از طرفي مجبور به گرفتن اين ذخاير و از طرف ديگر مجبور به پرداخت ماليات آن هستند. يا مثلاً معافيت مالياتي اوراق مشاركت كه در مورد بانك‌ها مشخص است موردقبول سازمان مالياتي نيست.» مهدويان در ادامه بحث از دولتي مي‌خواهد در ارتباط با بازيافت مطالبات معوق و حوزه نظارت و راهكارها نظرش را بيان كند.
سيامك دولتي معاون مديرعامل بانك تجارت، با اشاره به اينكه امروزه مطالبات معوق يكي از چالش‌هاي مهم نظام بانكي شده است، مي‌گويد: «در يك نگاه كلي ما مي‌توانيم دليل ايجاد مطالبات معوق را به دو بخش بيروني و داخلي تقسيم كنيم. دليل داخلي نشأت‌گرفته از خود بانك‌ها هستند، مواردي چون عدم اعتبار سنجي، عدم اخذ وثيقه مناسب، عدم داشتن بانك اطلاعاتي قدرتمند و كوتاهي در پيگيري مطالبات ازاين‌دست هستند. دليل بيروني معمولاً به بانك‌ها تحميل مي‌شود و بانك‌ها در اين قسمت چندان تأثيرگذار نيستند؛ مانند تسهيلات تكليفي و طرح‌هاي زودبازده.
در كنار الزامات قانوني كه سيستم بانكي بر اساس مصوبات مجلس دارد، مي‌بينيم بسياري از نهادها و دستگاه‌هاي ذي‌ربط و غير ذي‌ربط مسائلي را به بانك‌ها تحميل مي‌كنند. بخشي در دادن تسهيلات و اينكه چه كساني بايد تسهيلات بگيرند و بخش ديگر در هنگام مطالبه معوقات با اقدامات قانوني به اسم حفظ توليد و اشتغال فرصتي براي دريافت‌كنندگان تسهيلات در نظر مي‌گيرند.»
وي در خصوص راهكارهاي برون‌رفت از اين چالش مي‌گويد: «بسياري از دادگاه‌ها شناخت كافي نسبت عقود بانكي ندارند بر اساس ماده ۱۵ قانون عمليات بانكي كليه قراردادهاي بانك در حكم اسناد لازم‌الاجراست. اين قانون بايد كم‌هزينه‌ترين روش وصول مطالبات باشد درحالي‌كه عنوان مي‌شود قرارداد يا سفته وثيقه نيست. يكي از روش‌هاي رفع اين مغايرت ايجاد دادگاه‌هاي خاص براي وصول اين مطالبات است و روند رسيدگي به اين دعاوي را كوتاه نمايد.
بازنگري در بعضي از قوانين وصول مطالبات معوق از مراجع ذي‌صلاح و اخذ نظرات سيستم بانكي و ارائه به مجلس محترم به‌منظور كارشناسانه كردن قوانين بانكي يكي ديگر از راهكارهاست. شناسايي اموال تسهيلات گيرندگان نيز راهي مناسب براي بازپس‌گيري معوقات است در اين زمينه سازمان بورس و اوراق بهادار مي‌تواند با معرفي دارايي‌ها كه البته نيازمند قانون است به ما كمك كند.»
مهدويان از رئيس‌زاده درباره چگونگي جذب مشاركت بخش خصوصي در سرمايه‌گذاري مي‌پرسد؛
محمدمهدي رئيس‌زاده رييس كميسيون بخش مالي اتاق بازرگاني صنايع، معادن و كشاورزي تهران يكي از بزرگ‌ترين چالش‌هاي سيستم بانكي و اقتصاد كلان كشور را عدم تطابق ظرفيت اقتصاد ما به دليل شوك ارزي سال ۹۱ مي‌داند و معتقد است براي بالا بردن ظرفيت اقتصادي بايد متناسب با نيازهاي صنعت و معدن و كشاورزي و سرمايه‌گذاري، ظرفيت را انطباق دهيم.
رئيس‌زاده مي‌گويد: «در بسياري از بانك‌هاي خصوصي از بين ۷ عضو هيأت‌مديره، گاه دو عضو از نهادها به‌عنوان خريدار سهام هستند و طبيعتاً تصميماتي كه هيأت‌مديره اتخاذ مي‌كند به‌عنوان يك بنگاه اقتصادي نخواهد بود و مسائل برون بنگاهي حتماً مطرح خواهد شد. بسياري از كارهايي كه بايد كارشناسانه و بر مبناي اعداد و ارقام باشد براثر تحميلات و مسائل و مشكلات تصميمي نامناسب اتخاذ مي‌شود. پيشنهاد ما اين است كه در اتاق بازرگاني كارگروهي تحت نظارت شوراي پول و اعتبار، مركب از نمايندگان بانك عامل، قوه قضاييه، بانك مركزي، اتاق بازرگاني و وزارتخانه ذي‌ربط تشكيل شود و آيين‌نامه‌اي را تدوين كند. برخي صنوف، حاشيه سود بسيار پاييني دارند و با سختي توليد مي‌كنند اما برخي اصناف حاشيه سود خوب و بعضاً بالايي دارند پس نمي‌توان با يك سياست با همه آن‌ها برخورد كرد.
ما علاوه بر تحول به تهور نيز نياز داريم. همگي بايد در راستاي توانمند كردن بخش خصوصي قدم برداريم. براي اين كار نيازمند اصلاح ساختارها و تقويت بسترهاي لازم براي بخش خصوصي هستيم. در شرايط فعلي به دليل مسئله تحريم بايد در ابتدا آزادسازي اقتصاد را داشته باشيم. به نظرم براي خروج از عدم تعادل و بالا بردن ظرفيت اقتصاد، با آرزوي موفقيت براي مذاكرات ۵+۱ در بخش ارزي، در بخش منابع ريالي هم نيازمند اعتمادسازي هستيم كه طي چند سال گذشته متأسفانه اين اعتماد از بين رفته است.
در پايان نيز مهدويان گفت: «برخلاف مدل‌هاي كسب‌و‌كار گذشته كه نگاه به بانك‌ها غير چابك بود و بانك‌ها دارايي محدودي از محل سپرده‌ها ايجاد مي‌كردند امروزه از بانك‌ها انتظار مي‌رود به‌طور مستمر از محل سپرده دارايي خلق كنند و اين دارايي‌ها از طريق اوراق مشاركت به بازار بروند و منابع مالي را تجهيز كنند يعني بانك بايد هم از طرف دارايي هم از طرف بدهي خلق منابع كند.»
روزنامه دنياي اقتصاد