شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)- ميزگرد «جايگاه ديپلماسي تجاري در دنياي معاصر» در حالي با حضور دست‌اندركاران حوزه تجارت برگزار شد كه الحاق ايران به سازمان تجارت جهاني هنوز پذيرفته نشده و چندي پيش نيز رئيس كل سازمان توسعه تجارت از عدم اجماع براي الحاق ايران به اين سازمان خبر داده بود.
در اين ميزگرد كه از سوي موسسه مطالعات بازرگاني برگزار شد، اسفنديار اميدبخش، مشاور رئيس كل سازمان توسعه تجارت با اشاره به اهميت ديپلماسي تجاري و اقتصادي به ويژه بر اثر جهاني شدن، فروپاشي و ادغام بلوك شرق سابق در اقتصاد جهاني گفت: ديپلماسي تجاري يا اقتصادي شامل دو بخش ديپلماسي و اقتصاد مي‌شود كه به معناي تعامل و همكاري دولت و بخش خصوصي است.
وي تصريح كرد: دولت‌ها از نيروها و بازيگران بازار براي پيشبرد منافع اقتصادي كشورها در سطوح مختلف دوجانبه، منطقه‌اي و جهاني استفاده مي‌كنند. با اين تعريف، در نظام‌هاي دولتي، ديپلماسي اقتصادي چندان موضوعيت ندارد و بيشتر در نظام‌هاي ليبرالي معنا پيدا مي‌كند كه نيروهاي بازار نقش دارند و ميان دولت و بازار تعامل وجود دارد. مشاور رئيس كل سازمان توسعه تجارت تصريح كرد: اكنون پيوند بين حوزه‌هاي داخلي و خارجي كشورها نيز تشديد شده و تمام دستگاه‌هاي درگير در ديپلماسي اقتصادي در تدوين و اجراي آن نقش دارند. اميدبخش بر توجه ديپلماسي تجاري در ايران تاكيد كرد و افزود: در اين راستا بايد اقتصاد بر سياست تقدم يابد و به بخش خصوصي نقش بيشتري داده شود كه براي اين كار، راهبرد توسعه صنعتي بايد تدوين و به امكانات و فرصت‌هاي جهاني هم توجه شود.
لزوم توجه به اقتصاد سياسي و روابط قدرت
صادق ضيايي بيگدلي، مدير كل دفتر نمايندگي تجاري سازمان توسعه تجارت نيز در ادامه با اشاره به ديدگاه‌هاي نظري مختلف بر لزوم توجه به اقتصاد سياسي و روابط قدرت تاكيد كرد و گفت: اين مساله در سازمان‌هاي بين‌المللي داراي نقش زيادي است و كشورهايي مانند چين و برزيل در اين سازمان‌ها خيلي قوي عمل كرده‌اند.
وي توسعه ديپلماسي تجاري در كشور را نيازمند تدوين راهبردي تجاري دانست و گفت: اين راهبرد بايد مذاكرات تجاري در سطوح دوجانبه، منطقه‌اي و چندجانبه را در برگيرد و فرهنگ‌سازي و اجماع‌سازي هم خيلي مهم است.
نقش اتاق‌هاي بازرگاني در ترويج ديپلماسي تجاري
پدرام سلطاني، نايب رئيس اتاق بازرگاني، صنايع و معادن و كشاورزي ايران نيز گفت: ديپلماسي تجاري و اقتصادي حتي در سطح نخبگان ما هم ناشناخته است و به آن پرداخته نشده است. وي با اشاره به نقش اتاق‌هاي بازرگاني در توسعه و ترويج ديپلماسي تجاري در دنيا اظهار كرد: براي پيشبرد ديپلماسي تجاري بايد نوعي اجماع در مورد منافع ملي حاصل شود و دولت و نهادهاي بخش خصوصي بايد به يك گفتمان مشترك دست يابند. نايب رئيس اتاق بازرگاني، صنايع و معادن و كشاورزي ايران بيان كرد: در حال حاضر با ظهور سازمان‌هاي غيردولتي در حوزه‌هاي مختلف مانند حقوق بشر، محيط‌زيست، حقوق كار و... نيز رويكرد جامعه‌محوري در اتاق‌هاي بازرگاني مورد توجه قرار گرفته و دولت‌ها نيز بايد به آن توجه كنند. در مذاكرات تجاري ازجمله مذاكرات دور اورگوئه نيز بخش خصوصي و تشكل‌هاي غيردولتي نقش زيادي ايفا كرده و خواهند كرد.
وي بااشاره به اينكه در ديپلماسي تجاري، رويكرد منطقه‌اي مهم است گفت: با توجه به ويژگي‌هاي خاص منطقه، كشور ما بايد رويكردي غيرامنيتي را در منطقه تقويت كرده و كشورهاي ديگر منطقه را هم براي ورود به اقتصاد جهاني ترغيب كند.
در ادامه، ميرهادي سيدي، عضو هيات علمي موسسه مطالعات و پژوهش‌هاي بازرگاني با اشاره به جهاني‌شدن، توجه به تجربه كشورهاي ديگر را امري ضروري دانست و گفت: تجارت در جهان فعلي، مجموعه سازوكارهايي را شامل مي‌شود كه مي‌تواند توانمندي‌هاي اقتصادي و توليدي داخل كشور را به جهان عرضه كند و امكانات لازم را براي بهره‌مندي كشور از كالاها، خدمات و محصولات علمي و فني و سرمايه‌هاي خارجي فراهم كند. وي تصريح كرد: بر اين اساس، كشورها با توسل به ديپلماسي تجاري درصدد برمي‌آيند كه منافع ناشي از تعامل تجاري كشورشان را با جهان به حداكثر برسانند. با توجه به اينكه تعامل تجاري با جهان در سال‌هاي اخير از نظر موضوعي بسط و از نظر مفهومي گسترش پيدا كرده و علاوه بر تجارت كالا، خدمات، دانش، فناوري و سرمايه‌گذاري خارجي و... را هم در برگرفته، باعث شده تا كشورهاي ديگر در رويكرد خود نسبت به تجارت بين‌الملل تغيير ايجاد كرده و براساس آن سياست‌هاي توسعه‌اي و متناسب با آن استراتژي‌ها و سياست‌هاي تجاري خود را تغيير دهند.
گسترش ديپلماسي تجاري در آمريكا
محمد نقي‌زاده، رئيس اداره اروپا و آمريكاي سازمان توسعه تجارت در اين ميزگرد به بيان وضعيت تدوين و اجراي سياست تجاري در آمريكا پرداخت و گفت: نمايندگي تجاري آمريكا (USTR) همه امور تجاري ازقبيل مذاكرات تجاري براي عقد انواع موافقت‌نامه‌هاي تجاري، حل‌وفصل اختلافات تجاري و هماهنگي‌هاي داخلي درمورد تجارت را انجام مي‌دهد.
دانشيار موسسه مطالعات و پژوهش‌هاي بازرگاني نيز بر فعال‌سازي و افزايش كارآمدي ديپلماسي تجاري و تلاش براي الحاق به سازمان تجارت جهاني تاكيد كرد و گفت: ازجمله الزامات تحقق ديپلماسي تجاري در كشور «توسعه نگرش برونگرا براي دستيابي به جايگاه مناسب جهاني» و «توسعه فرهنگ تعامل سازنده اقتصادي با جهان» است.
وحيد بزرگي افزود: ضرورت اتخاذ يك ديپلماسي تجاري فعال در اهداف و برنامه‌هاي دولت و وزارت صنعت، معدن و تجارت نيز تجلي يافته است، به طوري كه در برنامه دولت جديد به «اهداف راهبردي تنش‌زدايي، تعامل سازنده با اقتصاد جهاني و كمك به توسعه پايدار و هدفمند كشور با مبنا قراردادن اقتصادمحوري در سياست خارجي» و «راهبرد به‌كارگيري تمام ظرفيت ديپلماسي كشور براي پيشبرد مقاصد اقتصادي» اشاره شده است.
شريعتي‌نيا، ديگر عضو هيات علمي موسسه مطالعات و پژوهش‌هاي بازرگاني نيز با اشاره به فرآيند تدوين و اجراي سياست‌هاي تجاري در چين افزود: تاريخ تحول سياست تجاري در چين متناسب با تحولات سياسي اين كشور است.
وي آغاز تحول در چين را به تغيير ايجادشده در حوزه سياست مرتبط دانست و گفت: از زماني كه جمع‌بندي رهبران چين دچار تغيير شد، سياست تجاري چين هم مجال تغيير پيدا كرد.
روزنامه دنياي اقتصاد