شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)-  شادي آذري: بانك جهاني طبق سنت هرساله خود، گزارشي از فضاي كسب‌و‌كار كشورهاي جهان را منتشر كرده است. در اين گزارش بانك جهاني كه موسوم به «گزارش فضاي كسب‌و‌كار سال 2015» است، ايران از ميان 189 كشور مورد بررسي، رتبه 130 را در فضاي كسب‌و‌كار به خود اختصاص داده كه نسبت به رتبه 132 سال گذشته، دو پله صعود كرده است.

اين رتبه بندي بر اساس رتبه‌هاي مختلفي كه هر كشور در 10 شاخص جزئي‌تر به خود اختصاص مي‌دهد، به‌دست آمده است. اين شاخص‌ها عبارتند از: راه‌اندازي كسب‌و‌كار، اخذ مجوز ساخت‌و‌ساز، ثبت دارايي‌ها، كسب اعتبارات، حمايت از سرمايه‌گذاري، ماليات، تجارت، اجراي قراردادها، قوانين ورشكستگي و دريافت انرژي برق.

شاخص نخست: بر اساس اين گزارش رتبه جديد ايران در راه‌اندازي يك كسب‌و‌كار 62 است كه اين رتبه در سال 2014، 70 بوده است و بنابراين كشورمان در اين زمينه 8 پله صعود كرده و اين به معناي آن است كه راه‌اندازي كسب‌و‌كار در ايران آسان‌تر شده است.

اين شاخص بر اساس چهار معيار سنجيده مي‌شود كه شامل اين موارد است: تعداد مراحل قانوني براي راه‌اندازي كسب‌و‌كار، زمان لازم براي راه‌اندازي يك كسب‌و‌كار، هزينه متوسط راه‌اندازي يك كسب‌و‌كار (به‌عنوان درصدي از درآمد سرانه) و حداقل سرمايه لازم براي راه‌اندازي يك كسب‌و‌كار (به‌عنوان درصدي از درآمد سرانه). ارقام مربوط به ايران در هريك از اين معيارها به شرح زير است:

تعداد مراحل قانوني براي راه‌اندازي كسب‌و‌كار: 6؛ زمان لازم براي راه‌اندازي يك كسب‌و‌كار: 12 روز، هزينه متوسط راه‌اندازي يك كسب‌و‌كار(به‌عنوان درصدي از درآمد سرانه): 1/3 درصد، و حداقل سرمايه لازم براي راه‌اندازي يك كسب‌و‌كار (به‌عنوان درصدي از درآمد سرانه): صفر درصد.

شاخص دوم: اما در زمينه اخذ مجوز ساخت‌و‌ساز رتبه كشورمان از رتبه 161 در گزارش سال 2014 به رتبه 172 در سال 2015 رسيده است كه اين از تنزل 11 پله‌اي ايران در اين شاخص حكايت دارد كه نشان مي‌دهد اخذ مجوز ساخت‌و‌ساز در كشورمان دشوارتر شده است. تعداد مراحل قانوني مورد نياز براي اخذ مجوز ساخت و ساز 15 مرحله، زمان لازم براي اخذ مجوز ساخت‌و‌ساز 5/318 روز و هزينه لازم براي اخذ مجوز ساخت و ساز نيز 3/5 درصد از ارزش بنا اعلام شده است.

شاخص سوم: در بخش ثبت دارايي‌ها، رتبه ايران از 159 در سال 2014 به 161 در سال 2015 رسيده است كه دو پله تنزل را نشان مي‌دهد.

زمان ثبت دارايي‌ها در ايران 35 روز است و هزينه ثبت دارايي‌ها نيز معادل 6/10 درصد ارزش دارايي بوده است. تعداد مراحل ثبت دارايي‌ها و اموال در ايران نيز 9 مرحله اعلام شده است.

شاخص چهارم: در زمينه كسب اعتبارات (دريافت وام)، ايران رتبه 89 را به خود اختصاص داده كه نسبت به سال گذشته سه پله سقوط كرده است. رتبه ايران در سال گذشته در اين زمينه 86 بوده است. اين حكايت از آن دارد كه وام‌گيري در ايران نسبت به سال گذشته دشوارتر شده است. اين رتبه بر اساس چهار معيار سنجيده شده است كه عبارتند از: 1) قدرت حقوق قانوني كه ايران در اين زمينه رتبه 2 از 12 را به‌دست آورده است. 2) عمق اطلاعات اعتباري كه ايران در اين زمينه رتبه 7 از 8 را به دست آورده است. 3) ميزان پوشش ثبت سوابق اعتباري افراد در بخش خصوصي كه در ايران 8/33 درصد از تعداد بزرگسالان كشور است. 4) ميزان پوشش ثبت سوابق اعتباري افراد در بخش دولتي كه در ايران 0/45 درصد از تعداد بزرگسالان كشور است.

شاخص پنجم: ميزان حمايت از سرمايه‌گذاران خرد در ايران تنزل يافته است. بر اساس گزارش بانك جهاني، رتبه ايران در حمايت از سرمايه گذاران خرد از رتبه 143 در سال 2014 به رتبه 154 در سال 2015 تنزل يافته است كه حكايت از تنزل 11 پله‌اي ايران دارد.

اين شاخص بر پايه سه معيار سنجيده شده است كه به اين شرح هستند: 1) ميزان قوانين مربوط به تضاد منافع، ايران در اين زمينه از شاخص كل 10 رقم 4 را به خود اختصاص داده است.2) ميزان حاكميت سهامداران، ايران در اين شاخص از كل 10 امتياز توانسته است امتياز 3/4 را به خود اختصاص دهد. 3) قدرت حمايت از سرمايه‌گذاران خرد، ايران از كل 10 امتياز توانسته است امتياز 2/4 را به خود اختصاص دهد.
شاخص ششم: در زمينه پرداخت ماليات‌ها رتبه ايران از 118 در سال 2014 به 124 در سال 2015 سقوط كرده است كه كاهش رتبه‌اي 6 پله‌اي را نشان مي‌دهد.

سه معيار در اندازه‌گيري اين شاخص دخيل بوده‌اند كه به اين شرح هستند: 1) تعداد ماليات‌هايي كه فرد در هر سال بايد بپردازد، اين رقم در ايران 20 است. 2) زمان محاسبه و پرداخت ماليات كه اين كار در ايران در هر سال بيش از 344 ساعت زمان مي‌برد. 3) نرخ كل ماليات (به‌عنوان درصدي از سود)، اين رقم براي ايران 1/44 درصد برآورد شده است.

شاخص هفتم: تجارت با ايران تسهيل شده است؛ به اين معنا كه رتبه تجارت با ايران در سال 2014 رتبه 155 را به خود اختصاص داده بود و امسال اين رتبه به 148 بهبود يافته و رتبه ايران در تجارت 7 پله صعود كرده است. اين شاخص بر اساس شش معيار سنجيده شده است كه به اين شرح هستند: 1) تعداد مدارك مورد‌ نياز براي صادرات، اين رقم در ايران 7 است. 2) زمان لازم براي صادرات، بر اساس اين گزارش زمان لازم براي صادرات از مرزهاي ايران 25 روز است. 3) هزينه صادرات (به دلار آمريكا براي هر كانتينر) در ايران 1350 دلار برآورد شده است. 4) تعداد مدارك لازم براي واردات، اين تعداد براي ايران رقم 11 را به خود اختصاص داده است. 5) زمان لازم براي واردات، اين زمان براي واردات به ايران 37 روز برآورد شده است. 6) هزينه واردات (به دلار آمريكا براي هر كانتينر)، در مورد ايران 1555 دلار اعلام شده است.
شاخص هشتم: رتبه ايران در سهولت اجراي قراردادها از رتبه 67 به رتبه 66 بهبود يافته و به اين ترتيب اجراي قراردادها تسهيل شده است. سه معيار در سنجش اين شاخص مورد بررسي و اندازه‌گيري قرار گرفته‌اند كه به اين شرح هستند:

1) تعداد مراحل، اجراي قراردادها در ايران 40 مرحله دارد.
2) زمان، نهايي شدن قراردادها در ايران 505 روز زمان مي‌برد.
3) هزينه دادرسي، اين رقم 17 درصد از كل مبلغ قرارداد در ايران را شامل مي‌شود.
شاخص نهم: رتبه ايران از نظر قوانين مربوط به ورشكستگي 138 اعلام شده كه نسبت به سال گذشته يك رتبه تنزل يافته است. سال گذشته اين رتبه 137 اعلام شده بود.
چهار معيار در اندازه‌گيري اين شاخص دخيلند كه به شرح زير است: 1) زمان، زمان مربوط به تعطيلي يك بنگاه اقتصادي در ايران 5/4 سال اعلام شده است. 2) هزينه (به‌عنوان درصدي از سرمايه بنگاه) اين رقم در ايران 15 است. 3) نرخ احيا و تجديد بنگاه اقتصادي كه در ايران 5/19 درصد اعلام شده است.
4) قدرت قوانين مربوط به ورشكستگي، ايران در اين معيار از كل 16 امتياز رقم 7 را به خود اختصاص داده است.

شاخص دهم: رتبه ايران در دريافت اشتراك برق با 12 پله صعود از رتبه 119 در سال 2014 به رتبه 107 در سال 2015 ارتقا يافته است. به اين ترتيب دريافت اشتراك برق در ايران تا حد قابل توجهي تسهيل شده است.

تعداد مراحل لازم براي اخذ اشتراك برق در ايران 6 مرحله، زمان لازم براي اين كار 77 روز و هزينه لازم براي آن به‌عنوان درصدي از درآمد سرانه، 6/865 درصد برآورد شده است.

در گزارش بانك جهاني آمده است كه 85 درصد از اقتصادهاي اروپا و آسياي مركزي توانسته‌اند بين سال‌هاي 2013 تا 2014 دست كم يك اصلاح را در قوانين ايجاد كنند تا فعاليت اقتصادي كارآفرينان داخلي تسهيل شود. در گزارش سال 2015 آمده است كه طي سال گذشته در اين دو منطقه فضاي قانون‌گذاري بهبود يافته و بر دستاوردهاي سال‌هاي گذشته افزوده شده است. به‌عنوان مثال ده سال پيش، راه‌اندازي يك كسب‌و‌كار جديد به‌طور متوسط براي يك كارآفرين در مقدونيه 48 روز طول مي‌كشيد. اين زمان اكنون فقط به 2 روز كاهش يافته است. البته در اين گزارش آمده است كه چالش‌ها همچنان در اين مناطق وجود دارند.
بر اساس گزارش بانك جهاني سنگاپور توانسته است رتبه نخست از نظر فضاي كسب‌و‌كار را به خود اختصاص دهد و پس از آن به ترتيب كشورهاي نيوزيلند، هنگ كنگ، دانمارك، كره‌جنوبي، نروژ، آمريكا، انگليس، فنلاند و استراليا رتبه‌هاي دوم تا دهم را به خود اختصاص داده‌اند.
كشور اريتره از قاره آفريقا نيز در رتبه آخر قرار گرفته است.