شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)- در قسمت اول گفتگو با كامبيز نوروزي(روزنامه‌نگار، حقوقدان و مدرس حقوق مطبوعات) درباره پيش‌نويس قانون سازمان نظام رسانه‌اي جمهوري اسلامي ايران؛ وي درباره كليات متن و اشكالات مباني نظري آن صحبت كرد. در بخش دوم؛ نوروزي درباره اشكلات جزئي و اجرايي اين متن سخن گفته است.
در قانون اصلا پيش‌نويس نداريم
كامبيز نوروزي در گفتگو با خبرنگار ايلنا، با اشاره به اينكه اين متن نشان مي‌دهد كه نويسندگان آن ساده‌ترين مفاهيم حقوقي را نمي‌دانند؛ افزود: اين امر حتي از نامگذاري اسم آن هم مشخص است يعني نويسندگان آن نه رسانه را مي‌شناسند نه روزنامه‌نگاري را بلد هستند و نه حتي از حقوق اطلاع دقيقي دارند.
وي ادامه داد: ما در قانون نويسي اصلا پيش‌نويس قانون نداريم و عنوان آن طرح و لايحه است. نويسندگان اين طرح اينقدر كم‌سواد بودند كه به اين نكته ساده حتي توجه نكردند اين بي‌توجهي كار‌شناسي از عنوان آن شروع مي‌شود.
نوروزي ادامه داد: ماده يك اين متن به اصول ۲۴ و ۱۶۸ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و بند الف ماده ۱۰ قانون برنامه پنجم استناد كرده است كه كاملا بي‌ربط است و ارتباطي به سازمان صنفي ندارد زيرا اصل ۱۶۸ درباره رسيدگي به جرايم مطبوعاتي است و رسيدگي به آن در داگاه‌هاي عمومي است و به صورت علني انجام مي‌شود. اصل ۲۴ هم درباره آزادي مطبوعات است و يك اصلي بنيادين است. اين متن بايد براساس اصل ۲۶ قانون اساسي نوشته شود كه درباره آزادي احزاب و تشكل‌هاست.
ماهيت رسانه در اين طرح مشخص نيست
وي ادامه داد: كلمه اصلي اين متن؛ رسانه است. رسانه از آن كلماتي است كه تعاريف متعددي دارد يعني راديو تلويزيون، روزنامه، خبرگزاري، سايت و حتي كتاب و سينما هم رسانه هستند و مشخص نيست منظور از رسانه چيست. مسئله دوم اين است كه ما رسانه‌اي در كشور داريم به نام صدا و سيما كه هزاران خبرنگار در تهران و استان‌ها دارد. آيا اين متن شامل آن‌ها هم مي‌شود؟
وي ادامه داد: در بند تعريف رسانه گفته است كه تمام رسانه‌ها را شامل مي‌شود: نوشتاري؛ ديداري؛ شنيداري و مجازي. اين كلمه هر نوع وسليه ارتباط جمعي مشابه ديگر را نيز دربرمي‌گيرد حال اين سوال پيش مي‌‌آيد كه اين تعريف قانون بايد با مصداق حرف بزند والا قانون نيست. آيا امروز وقتي يك اس ام اس به ۵۰ هزار شماره ارسال مي‌شود، نيز رسانه است؟
نوروزي افزود: در تعريف قانون سازمان نظام رسانه‌اي جمهوري اسلامي ايران آمده است كه اين سازمان موسسه‌اي است حرفه‌اي غيردولتي و غيرانتفاعي و داراي شخصيتي مستقل است. اگر اين سازمان يك سازمان حرفه‌اي و غيردولتي است اين همه افراد دولتي در آن چكار مي‌كنند؟ تعريفي كه از روزنامه‌نگار در اين متن شده؛ بسيار نادرست است كه با واقعيت روزنامه‌نگاري ايران سازگار نيست.
نوروزي ادامه داد: نويسندگان اين متن در پي آن بودند كه سازماني توليد كنند تا روزنامه‌نگاري ايران را تحت قيموميت دولت بياورد. به طور مثال در ۸بندي كه به عنوان اهداف سازمان آمده؛ تمام وظايف دولت براي روزنامه‌نگاران آورده شده است. دولت بايد ظلم‌ستيز باشد؛ دولت بايد به امنيت ملي و منافع ملي كمك كند؛ البته امنيت ملي جز خطوط قرمز روزنامه‌نگاري است اما وظيفه اصلي آن برعهده دولت است نه صنف.
حكم رئيس شورايعالي را نبايد رئيس‌جمهور تاييد كند
به اعتقاد نوروزي؛ اركان اصلي اين سازمان دولتي و حكومتي هستند. او گفت: انتخاب8 عضو شورايعالي اين سازمان توسط هيات مديره صورت مي‌گيرد اما جالب اين است كه ساير اعضا كاملا مقامات حكومتي هستند. سازمان حرفه‌اي صنفي سازماني است كه اداره آن بدست اعضائ حرفه‌اي همان شغل و سازمان است يعني فقط روزنامه‌نگاران و خبرنگاران بايد سازمان را اداره كنند. استاد ارتباطات؛ روزنامه‌نگار نيست. نماينده مجلس و عضو هيات نظارت بر مطبوعات؛ با مطبوعات آشنا هست اما روزنامه‌نگار نيست. قاضي عضو هم روزنامه‌نگار نيست.
وي ادامه داد: براساس اين متن، رئيس كل را شورايعالي انتخاب مي‌كند و با حكم رئيس‌جمهور تاييد مي‌شود. چرا بايد رئيس يك سازمان صنفي با حكم رئيس‌جمهور تعيين شود؟ رئيس‌جمهور يك موقعيت سياسي دارد و در ساخت قدرت است. براساس اين متن؛ رئيس‌جمهور موظف است هر فردي را كه شورايعالي تاييد كرد؛ حكمش را امضا كند. در اين صورت كه رئيس‌جمهور نمي‌تواند دربرابر اين حكم پاسخگو باشد. البته قانون مي‌گويد رئيس‌جمهور مجبور نيست قبول كند. خوب بازهم اين سازمان بيشتر زير نظر دولت مي‌رود و يعني روزنامه‌نگاري دولتي كه مطلقا تحت سيطره دولت است.
شرايط عضويت در سازمان واقعي نيست
وي ادامه داد: در بخش شرايط عضويت آمد؛ كساني مي‌توانند عضو سازمان شوند كه دو سال سابقه روزنامه‌نگاري داشته باشند يا ۱۰ اثر منتشر كرده باشند يا ۱ سال سابقه پرداخت بيمه توسط رسانه‌اي كه در آن اشتغال دارند؛ داشته باشند. به نظر مي‌رسد نويسندگان اين متن با هيچ روزنامه‌نگاري حرف نزدند والا مي‌دانستند كه بسياري از رسانه‌ها توانايي بيمه خبرنگاران خود را ندارند.
وي افزود: ما روزنامه‌نگاراني داريم بخصوص در نشريات استاني كه اصلا بيمه نيستند. از طرفي بنيه اقتصادي رسانه‌ها فوق‌العاده ضعيف است و فقط تعداي از رسانه‌هاي كه وابسته به مراكز اقتصادي دولتي يا نهادهاي عمومي هستند؛ توانايي مالي خوبي دارند.
نوروزي افزود: عضويت در سازمان حرفه‌اي بايد به ساده‌ترين شكل ممكن باشد تا فرد صنفي از حمايت‌هاي سازمانش كاملا برخوردار باشد. اگر اين قانون با اين شرايط تصويب شود؛ فقط خبرنگاران ۶ يا ۷ روزنامه و ۴ يا ۵ خبرگزاري مي‌توانند عضو آن شوند مانند صدا و سيما و ايرنا.
وضعيت اقتصادي رسانه‌ها و نقش هيات نظارت بر مطبوعات در طرح
وي با اشاره به وضعيت اقتصادي مطبوعات گفت: امروز مطبوعات ما دچار بيماري اقتصادي هستند و به جز ۴ روزنامه ساير نشريات مشكلات اقتصادي دارند زيرا امروز سرمايه وارد كار مطبوعات نمي‌شوند و كسي از بقاي مطبوعات اطمينان ندارد.
نوروزي افزود: كساني كه مي‌خواهند سطح درآمدي روزنامه را بهتر كنند بايد ساختار را بهتر كنند. هيات نظارت بر مطبوعات به استناد ماده ۱۲ظرف چند دقيقه يك نشريه را توقيف مي‌كند. آيا كساني كه مي‌خواهند از طريق اين متن فكري به حال روزنامه‌نگاران كنند؛ رفته‌اند فكري به حال اين عملكرد هيات نظارت بكنند؟ بايد زمينه را براي توسعه اقتصادي مطبوعات آماده كنيد. آن وقت در دل آن مي‌شود فشار آورد و از رسانه‌ها خواست تا روزنامه‌نگاران خود را بيمه كنند.
وي ادامه داد: اولين مشكل عدم ثبات كاري است زيرا سرمايه جايي مي‌رود كه امنيت داشته باشد. البته دولت نبايد كاملا كمك كند زيرا يارانه يكي از عوامل عدم توسعه مطبوعات در ايران است و مطبوعات بايد خودشان مخاطب پيدا كنند و توسعه داشته باشند اما مشروط به آنكه به آن‌ها اجازه كار داده شود نه اينكه به خاطر يك عكس و نوشته؛ توقيف و تعطيل شوند.
تعريف روزنامه‌نگاري حرفه‌اي در متن غلط است
اين حقوقدان با اشاره به تعريف روزنامه‌نگاري حرفه‌اي در اين متن گفت: تعريف روزنامه‌نگاري حرفه‌اي در متن غلط آمده است. پروفشنال يعني خبره بودن. يعني كسي در كارش خيلي وارد و حرفه‌اي است و آن كار را به شكل منظم انجام مي‌دهد اما ممكن هم هست از آن كار درآمد نداشته باشد. در ايران كلمه حرفه‌اي مترادف پول گرفتن مطرح شده است درست مثل فوتبال كه به معناي پول خوب گرفتن است و اين مفهوم غلطي است كه حرفه‌اي را مترادف پول گرفتن مستمر بدانيم. بايد وقتي متني نوشته مي‌شود براساس مقتضيات كشور باشد. امروز شغل بسياري از ما روزنامه‌نگاري نيست زيرا با درآمد روزنامه‌نگاري زندگي هيچكدام از ما نمي‌چرخد و روزنامه‌نگاري كار دلي و دوم است.
تفكيك روزنامه‌نگاران به استاني و تهراني غلط است
وي با اشاره به نحوه تشكيل اين سازمان در استان‌ها نيز افزود: در دوره خاتمي؛ مطبوعات استاني توسعه پيدا كرد اما اينگونه نيست كه در فارس ۲هزار روزنامه‌نگار باشد. استاني ديدن غيرواقعي است. ماده ۱۸ تعداد اعضائ سازمان در استان‌ها را طبقه‌بندي كرده است. استاني شدن اين مشكل را دارد كه غيرواقع‌بينيانه است. امروز خارج از تهران؛ روزنامه سراسري زيادي داريم و روزنامه‌نگاران زيادي در استان‌ها زندگي مي‌كنند كه براي نشريات سراسري يا تهران يا حتي استان‌هاي ديگر مطلب مي‌دهند.
صدور پروانه روزنامه‌نگاري معنا ندار د
نوروزي با رد صدور پروانه خبرنگار گفت: اصلا صدور پروانه براي مطبوعات امري زايد است و بايد مطبوعات با شيوه ثبتي كار خود را شروع كنند. اينكه براي خبرنگار پروانه صادر كنند؛ ضربه سختي به روزنامه‌نگاري است درحاليكه روزنامه‌نگار خودش معرف شغلش است و عرف حرفه‌اي؛ روزنامه‌نگار را تعريف مي‌كند. در ثاني خود رسانه بايد روزنامه‌نگار را معرفي كند و اگر قرار است كارتي صادر شود نبايد كارت هويتي باشد بلكه فقط بايد در حد معرفي باشد مانند شناسنامه و كارت ملي.
وي ادامه داد: اين كارت در همه جاي دنيا وجود دارد و فقط رسانه‌ها هستند كه براي روزنامه‌نگاران آن را صادر مي‌كنند. كارت‌هاي سازمان صنفي صرفا نشان مي‌دهد يك فرد عضو آن صنف است يعني فرد؛ روزنامه‌نگار است اما براساس اين طرح؛ روزنامه‌نگار كسي است كه كارت را گرفته است و كسي كه كارت ندارد؛ از نظر اين سازمان روزنامه‌نگار نيست و بدنبال آن نهادهاي دولتي و غيره هم روزنامه‌نگاراني را به رسميت مي‌شناسند كه عضو اين سازمان باشند. حال اگر روزنامه‌نگاري عضو اين سازمان نشده باشد؛ آيا حق دسترسي آزاد به اطلاعات را ندارد؟ آيا نبايد بتواند در مجلس شوراي اسلامي شركت كند؟
نوروزي افزود: كسي كه روزنامه‌نگار است سال‌ها كار مي‌كند و بعد به عنوان روزنامه‌نگار شناخته مي‌شود اما مديران دولتي با ابلاغ حكم و شغل مي‌گيرند.
وي با اشاره به اينكه اين متن روزنامه‌نگاري ايران را صغيري فرض كرده كه بايد دائم در قيموميت دولت باشد؛ افزود:
در بند هفت اين پيش‌نويس آمده نقد بايد سازنده و منصفانه باشد. شما چگونه مي‌خواهيد تعيين كنيد كه يك متن؛ نقد انصاف داشته است؟!
تخلف در روزنامه‌نگاري با مجرم بودن تفاوت دارد
اين حقوقدان با اشاره به مبحث رسيدگي به تخلفات گفت: هيات بدوي رسيدگي به تخلفات از روزنامه‌نگاران شامل يك قاضي به انتخاب رئيس دادگستري استان، دو عضو هيات مديره استان، يك روزنامه‌نگار به انتخاب مديركل ارشاد استان، يك روزنامه‌نگار به انتخاب شوراي شهر است. يعني از ۵ عضو؛ سه عضو دولتي هستند و هيچكدام از افراد هم حرفه‌اي نيستند درحاليكه بايد تخلفات توسط افراد حرفه‌اي روزنامه‌نگار رسيدگي شود.
وي ادامه داد: ماده ۵۷ به بعد تخلفات روزنامه‌نگاري را برشمرده است درحاليكه مفهوم تخلف حرفه‌اي متفاوت با اين مفاد است. گاهي فردي مرتكب جرمي مي‌شود و به دادگاه احضار مي‌شود و دادگاه يا شما را مجرم مي‌داند يا بي‌گناه اما تخلف حرفه‌اي؛ جرم نيست بلكه تخلف از موازين و شئون حرفه‌اي است.
نوروزي افزود: تخلف حرفه‌اي يعني اينكه روزنامه‌نگار يك مصاحبه ساختگي منتشر كند يا به‌رغم اينكه متن مصاحبه براي مصاحبه شونده قرار بوده ارسال شود؛ اين كار را نكرده است. اين عمل تخلف است اما جرم نيست و بيشتر درباره اخلاق حرفه‌اي است. در ثاني رسيدگي به جرم ذاتا در حق مقام قضايي است و هيچ قانوني نمي‌تواند اين حق را از قوه قضاييه بگيرد.
وي ادامه داد: در اين قانون آمده افراد درصورت محرز شدن تخلف‌شان از روزنامه‌نگاري محروم مي‌شوند و اين كار غلط است. زيرا وقتي كسي را از حقوق روزنامه‌نگاري محروم مي‌كنيد يعني از حق آزادي بيان محروم كرده‌ايد. آزادي بيان از آزادي بدن مهم‌تر است. شما مي‌توانيد يك نفر را زنداني كنيد اما آن زنداني را نمي‌توانيد از حق نوشتن محروم كنيد. يك روزنامه‌نگار هم مي‌تواند در زندان مطلب بفرستد و منتشر كند. حتي مي‌توان براي اين كار به او پول هم داد.