به گزارش شارا به نقل از ايلنا؛ نشست علمي بررسي پيش‌نويس قانون سازمان نظام رسانه‌اي جمهوري اسلامي ايران از منظر رعايت حقوق رسانه و مصالح علمي با حضور «كامبيز نوروزي»؛ «سيدمحمد هاشمي»؛ «حسن نمكدوست تهراني»؛ «يونس شكرخواه» و «كسري نوري» ديروز(۴ مرداد) در كميسيون حقوق بشر اسلامي برگزار شد.
در اين نشست؛ يونس شكرخواه با نگاهي از جنبه‌ي هنجاري و ساختاري به اين نشست و اشاره به متني كه به عنوان پيش‌نويس قانون سازمان نظام رسانه‌اي به بحث گذاشته شده بود؛ گفت: بار‌ها متن را مرور كرده‌ام. علامت زدم، اما نتوانستم كه خودم را مجاب كنم كه وارد اين بازي شوم. چراكه مي‌دانم خود من هم يك سازه مي‌شوم در ثبت اين اتفاق ناگوار. ابتدا بايد بدانيم كدام مفاهيم را وارد سازه‌ها كنيم و كدام را بيرون بگذاريم.
او ادامه داد: درباره مطبوعات ما شبيه به هيچكس نيستيم. اگر پزشكي يك انسان را به كشتن دهد، بايد مؤاخذه شود. اما ما جراحي نمي‌كنيم، تنها منعكس مي‌كنيم و نظر مي‌دهيم. البته نظر را با خبر ادغام نمي‌كنيم. ما مهندس نيستيم كه ساختماني بسازيم و اگر تخريب شد مسئوليتي داشته باشيم. همه جاي جهان سخت‌ترين قوانين براي مطبوعات توسط خودمان نوشته شده نه حقوقدانان.
شكرخواه اظهار داشت: اگر روزنامه‌نگاري اشتباه كرد بايد پاسخگو باشد. قوانين صنف ما مي‌گويد اگر خطا كردي؛ قانون را زيرپا گذاشتي؛ اين خطا بايد در نشريات اعلام شود. اين خيلي بد‌تر از دادگاه است. ديگر ماهي آن آب نيستيم. همه محكوم‌مان كرده‌اند. ما نه دشمن دولت و نه دوست آن هستيم. دولت‌ها به نيابت از آرايي كه گرفته؛ حق مديريت اطلاعات دارد و ما بحث‌مان اطلاعات دادن است. حق ماست كه از ظلم و ستم و بي‌عدالتي جلوگيري كنيم. به نظرم آنچه دولت نياز دارد اين است كه يك سياست ارتباطي براي خودش بنويسد نه براي ما.
اين روزنامه‌نگار ادامه داد: رابطه‌ي ما يك رابطه‌ي متعهدانه است. زير نفوذ و قدرت شخص يا اشخاص نيستيم. روزنامه‌نگاران حرفه‌اي، با نفوذپذيري و رفتاري غيراخلاقي خودشان را زيرسوال مي‌برند. لازم به ذكر است كه صنف ما يكدست نيست. سردبير با مدير مسئول، خبرنگار با دبير، خبرگزاري خصوصي با دولتي، روزنامه با مجله متفاوت است. صنف يكدستي نداريم. به همين دليل نمي‌توانيم قوانين مشابهي در اين زمينه مطرح كنيم.
وي گفت: اگر دولت براي خودش يك سياست رسانه‌اي بنويسد كمكش مي‌كنيم. ما در كارمان بسيار سختگيريم.
مديران رسانه؛ نمايندگان مردم و دولت
محمد هاشمي نيز با تاكيد براينكه در اينجا موضوع آزادي رسانه را بررسي مي‌كنيم سپس به نقد سازمان نظام رسانه‌اي كه وظيفه‌اش مبادله افكار و انديشه‌ها و حيات انديشه است كه از طريق گفتاري، تصويري، نوشتاري و مجازي ذكر مي‌شود؛ مي‌پردازيم، گفت: آزادي بيان جنبه فردي دارد اما در اين مورد موضوع آزادي رسانه‌اي مي‌شود.
وي افزود: ابتدا به موضوع آزادي بيان در مطبوعات مي‌پردازيم. بديهي است كه مطبوعات ابزار مهمي براي مبادله‌ي اجتماعي، فرهنگي، حكومتي و سياسي است. به بركت اين آزادي به چند كاربرد عمومي مطبوعات اشاره مي‌كنيم:
۱- افزايش معلومات عمومي مردم
۲- ايجاد برخورد انديشه‌ها و ارتقاي سطح فكري جامعه
۳- مبارزه و اطلاع‌رساني عليه ظلم و فساد
۴- بررسي وضعيت جامعه
۵- اطلاع‌رساني به هيات حاكمه از وضعيت مردم
۶- حاكميت افكار سالم
اين حقوق‌دان چنين ادامه داد: راديو و تلويزيون كه حالت تصويري و گفتاري دارد؛ نيازي به تعريف ندارد. در راديو تلويزيون اصولي بايد حاكم باشد از جمله: ۱- اولويت منافع عمومي به واسطه بيان؛ ۲- بي‌طرفي جناحي و حكومتي و استفاده از همه كساني كه قادر به مراجعه و مبادله با فكر و انديشه باشند؛ ۳- برابري گروه‌هاي مردمي و دولتي.
هاشمي اظهار داشت: در نظام‌هاي استبدادي راديو و تلويزيون صرفا در خدمت نظام است. اما در كشورهاي دموكراتيك وجود افكار عمومي در رسانه به چشم مي‌خورد. مديران رسانه هم نماينده مردم و هم نماينده دولت هستند. رسانه حرف مردم را به گوش دولت و حرف دولت را به گوش مردم مي‌رساند.
وي با تاكيد بر اينكه مطبوعات اصولا مردمي است؛ افزود: مطبوعات؛ رسانه‌اي مردمي و برخاسته از افكار و انديشه‌هاي متفاوتي است كه از مردم برمي‌آيد. مطبوعات بايد آزادي بيان داشته باشد همانطور كه در اصل ۲۴ قانون اساسي آمده است كه مطبوعات در بيان مطلب آزادند مگر آنكه مخل مباني اسلامي باشد. مطبوعات يك صنف است كه در اين خصوص اگر قرار بر اين است كه سامانه‌اي براي مطبوعات وجود داشته باشد، اين سامانه بايد از نهادهاي خودجوش باشد. در اين خصوص اگر انجمني تشكيل شود؛ نبايد به اين انجمن از بالا دستور داده شود. دخالت دولت، دخالت شناسنامه‌اي است.
اين حقوق‌دان افزود: كلمه پيش‌نويس قانون يك عبارت ناخجسته است. اين تيتر نشان مي‌دهد كه كار از بنيان خراب است. اصل ۲۴ قانون اساسي اصالت آزادي و اصالت فرد در جامعه مطبوعاتي را بيان مي‌كند. بديهي است كه مطبوعات نبايد فحش بدهند يا به تنوير افكار عمومي بپردازد.
او گفت: از نظر ساختاري عدم ارتباط منطقي بين اصول ۲۴، ۲۶ و ۱۷۵ قانون اساسي است. در نظام جمهوري اسلامي اصل ۱۷۵ قانون اساسي در اختيار يك نفر است و آن مقام معظم رهبري است.
صدور كيفرخواست براي هم‌صنفي‌ها
كسري نوري نيز در نشست علمي بررسي پيش‌نويس قانون سازمان نظام رسانه‌اي جمهوري اسلامي ايران گفت: در تشخيص اينكه كدام راه ثواب و كدام ناثواب است، بايد ديد از نگاه كدام حكميت صحبت مي‌كنيم و درمورد كدام صنف؟ خصوصا وقتي در تعامل با حاكميت قرار مي‌گيرد و سنجيده مي‌شود، وضع بسيار سخت‌تر مي‌شود. با حاكميتي مواجه‌ايم كه اساسا حاضر نيست هيچكدام از وظايف و اختياراتش را به بخش خصوصي واگذار كند. هربار هم سعي كرده اينكار را بكند؛ بيشتر به يك كاريكاتور تبديل شده. وقتي در جامعه‌اي زندگي مي‌كني كه سايه‌ي سنگين دولت را در هر بخش زندگي‌ات احساس مي‌كني؛ اگر دولت وعده دهد كه بخشي از اختيارات را واگذار مي‌كند، قبولش كمي سخت است.
وي با اشاره به اينكه خود صنف در نوع خود منحصربفرد بوده و اين يك معضل اساسي است؛ افزود: صنفي داريم كه گروهي از اهالي‌اش وظيفه‌ي خود مي‌دانند كه كيفرخواست صادر كنند براي ديگر هم‌صنفي‌هايشان. رسانه‌ها در همه جاي دنيا چشم بيدار جامعه‌اند اما امروز مي‌بينيم رسانه‌هاي ما خودشان را شمشير دولت معرفي مي‌كنند. اين تصور سخت هولناك است. مشكل ما يكي دومورد نيست. يك گرفتاري با حاكميت داريم و يك مشكل با خود صنف.
او ادامه داد: اينگونه حركات به نسل‌كشي مطبوعات وجاهت قانوني مي‌دهد. از اين رو حركتي كه صورت مي‌گيرد حركت ثوابي نيست. دولت براي بازگشايي انجمن صنفي مطبوعات يا قدرت ندارد يا اراده. پيش كشيدن چنين پيش‌نويسي هم نمك پاشيدن بر زخم آنهاست. به نظر بنده مسكوت گذاشتن اين قضيه بهترين راهكار است.
عده‌اي به دنبال پيچيدن طومار مطبوعاتند
كامبيز نوروزي نيز ديگر سخنران اين نشست بود. وي با بيان اينكه اگر در دولت كسي چون روحاني نبود، حتي زحمت خواندن اين پيش‌نويس را هم به خودم نمي‌دادم؛ گفت: اين نگراني وجود دارد كه طومار روزنامه‌نگاري ايران با اين متن درهم پيچيده شود. فهم اين حقيقت تلخ چندان دشوار نيست.
وي افزود: از نظر موضوعي اين متن مدعي است كه شامل تمامي وسايل ارتباط جمعي ست. اين نوع نگاه مثل اين است كه براي دوچرخه و كشتي كه هر دو وسيله‌ي حمل و نقلند؛ يك قانون تصويب شود. اين خطاي بزرگ نشان از عدم شناخت اين موضوع دارد. اين مفهوم مشخص است كه عده‌اي به دنبال درهم پيچاندن مطبوعات هستند اما مستقيم نگفته‌اند مطبوعات و گفته‌اند رسانه. متن دچار تشدد بسيار شديد است.
نوروزي اظهار داشت: هياتي درست كرده‌اند به نام رسيدگي به تخلفات حرفه‌اي. قاضي به انتخاب دادگستري و روزنامه‌نگار به انتخاب وزير فرهنگ. در اين باره يك اشكال حقوقي وجود دارد از يك طرف قانون مطبوعات را داريم كه حتي مي‌تواند تلفني نشريه‌اي را توقيف كند. اگر اين قانون اجرا شود، در يك جلسه نيم ساعته همه زندگي و آينده ما و شما همكاران مطبوعاتي بر باد مي‌رود. اميد است دولت روحاني اجازه ندهد اين ننگ تاريخي صورت بگيرد.
آزادي بيان مطبوعات نبايد تهديد شود
حسن نمكدوست تهراني نيز در اين نشست گفت: نه تنها پيش‌نويس قانون به لحاظ نوشتاري اشتباه است كه دقت روي كلمهٔ رسانه‌اي هم نشده. رسانه‌هاي متفاوتي داريم كه اين نشان از بي‌اطلاعي متن از موضوع دارد. همين كه مي‌گويد اين سازمان داراي پانزده عضو خواهد بود كه شش نفر آن توسط دولت تعيين مي‌شود؛ كافي است كه وقتي اجرايش كنند آن شش نفري كه به دستور بالاسري هستند به سادگي مي‌توانند آن نه نفر را نيز از آن خود كنند. ۹ به ۶ در واقع نشان از بيان اكثريت نيست. اين يعني بعضي رسانه‌ها حاضرند براي سرپايي خود رسانه ديگر را نابود كنند.
وي با اشاره به اينكه در اين پيش‌نويس حكومت خودش را در مقامي قرار داده كه انتخاب كند و صلاحيت ما را تعيين كند؛ ادامه داد: در همه جاي دنيا اگر در يك رسانه خطايي رخ داد آن روزنامه‌نگار نيست كه مورد پيگرد قرار مي‌گيرد بلكه مدير مسئول است. اساسا آزادي بيان روزنامه‌نگار نبايد با انواع شيوه‌ها مورد تهديد قرار گيرد.
مدير مركز آموزش موسسه همشهري افزود: به اين قضيه بسيار خوش‌بينانه نگاه مي‌كنم كه دولت به اين نتيجه رسيده انجمن صنفي روزنامه‌نگاران را نمي‌تواند باز كند بنابراين گفته بياييد چيزي درست كنيم كه مسايل قبلي حل شود. به نظرم اين طرح قابليت اجرايي ندارد.
سپس اكبري با تاكيد بر اينكه پيش از متن بايد به فرامتن بپردازيم؛ گفت: نگاهي كه در اينجا حكومت دارد؛ نگاه قدرتي است. دولت‌هاي خادمي كه مشروعيت خودش را رفاه براي جامعه تلقي مي‌كند با اين زبان نمي‌نويسد. اين زبان زبان قدرت است نه خادم.