شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)- به‌طور چكيده تجارت منصفانه دربرگيرنده مواردي چون: كسب‌وكار منصفانه، سيستم تجارت جهاني پايدار و فعاليت‌هاي اقتصادي شرافتمندانه بوده و ريشه در جنبش‌هاي عدالت خواهانه دارد. حجم مبادلات در تجارت منصفانه با وجود نداشتن ضمانت اجرايي يا سازمان حقوقي در اين سيستم، تنها بر پايه نيازهاي متعالي انسان، به درستكاري و مشيت خداوند در بهروزي انسان‌ها در اين مسير، تنها در سال 2008 به 89/2 ميليارد يورو رسيد.
امروزه نقش تجارت منصفانه در پايداري اقتصاد خرد و كلان و اقتصاد بين كشورها انكار ناپذير است.
تجارت منصفانه از اتحاد خودجوش جنبش‌هاي اجتماعي مختلف در كسب‌وكارهاي گوناگون و در ميانه قرن بيستم شكل گرفت.
اگرچه آغاز سازمان يافته اين جنبش‌ها را پايان جنگ جهاني مي‌دانند، ولي جوهر انساني آنها ريشه در سرشت پاك انسان براي ابراز و داشتن منش غمخوارانه براي ديگران، و تاريخي به درازاي تاريخ بشريت دارد. در اين نوشتار بر آن هستيم نقش تجارت منصفانه را در توليد ملي مورد بررسي قرار دهيم. قبل از هر چيز، بهتر است اصول ده گانه سازمان تجارت منصفانه جهاني، (World Fair Trade Organization (WFTO چاپ سال 2013 را كه در ادامه آمده است، مرور كنيم.
اصل نخست: فرصت‌آفريني براي توليدكنندگان كم‌درآمد
كاهش فقر از طريق تجارت، بخش كليدي اهداف سازمان‌ها را تشكيل مي‌دهد. سازمان‌هاي عضو تجارت منصفانه جهاني، از توليدكنندگان كم‌درآمد چه شركت‌هاي كوچك خانوادگي يا تعاوني حمايت مي‌كنند. اين اصل به‌دنبال توانمندسازي آنها براي گذار از درآمد نامطمئن و فقر، به خودكفايي و ثروت است.
اصل دوم: شفافيت و پاسخگويي
سازمان‌هاي عضو در مديريت و روابط تجاري خود شفاف عمل مي‌كنند. در برابر تمامي ذي‌نفعان پاسخگو بوده و به رعايت حساسيت و محرمانه بودن اطلاعات تجاري تهيه شده پايبند هستند. در فرآيند تصميم‌گيري، براي همكاري بيشتر كاركنان، اعضا و توليدكنندگان، اين سازمان‌ها روشي مناسب و تعاملي را در پيش مي‌گيرند. آنها تضمين مي‌كنند كه اطلاعات مورد نياز براي تمامي شركاي تجاري فراهم، و كانال‌هاي ارتباطي در تمامي سطوح زنجيره توليد شفاف و باز است.
اصل سوم: انجام تجارت منصفانه
سازمان عضو، با در نظر گرفتن شرايط اجتماعي، اقتصادي و محيط‌زيست توليدكنندگان كوچك وآسيب‌پذير، به امور اقتصادي پرداخته و در پي كسب سود بيشتر نيست.
هر عضو در انجام به‌موقع تعهدات خود، كارآمد و مسوول است. تامين‌كنندگان عضو، مفاد قراردادها را رعايت كرده و محصولات را بهنگام، باكيفيت و مطابق مشخصات درخواست شده تحويل مي‌دهند.
خريداران عضو تجارت منصفانه، شرايط مالي توليدكنندگان كم درآمد و طرف تامين‌كننده‌ها را تشخيص داده، تضمين مي‌كنند كه درخواست‌ها، با دريافت رسيد مدارك و طبق راهكاري كه پيوست خواهند كرد، پرداخت مي‌شود. براي تجارت منصفانه در توليدات صنايع دستي، در صورت درخواست، حداقل 50 درصد پيش‌پرداخت بدون بهره داده خواهد شد. براي محصولات غذايي، در صورت درخواست، حداقل 50 درصد پيش پرداختي با بهره منطقي داده خواهد شد. نرخ‌هاي بهره‌اي كه تامين‌كنندگان مي‌پردازند نبايد بيش از هزينه وام خريداران، از عامل سوم باشد. به مطالبه بهره نيازي نيست.
هنگامي‌كه اين تامين‌كنندگان از خريدار پيش پرداخت دريافت مي‌كنند، آنها تضمين مي‌كنند كه اين پرداخت به توليدكنندگان يا كشاورزاني داده شده است كه محصولات تجارت منصفانه را توليد يا كشت مي‌كنند.
خريداران در اين تجارت، پيش از فسخ يا عدم پذيرش درخواست‌ها با تامين‌كننده مشاوره مي‌كنند. هر جا فسخ درخواست‌ها به جهت خطاي توليدكنندگان يا تامين‌كنندگان نباشد، جبران كافي كار انجام شده تا آن زمان تضمين مي‌شود. اگر مشكلي در حمل باشد، تامين‌كنندگان و توليدكنندگان با خريداران مشاوره كرده و اطمينان مي‌دهند كه هرگاه مقدار يا كيفيت محموله مطابق با پيش فاكتور نبود، خسارت آن را پرداخت كنند.
سازمان عضو، روابط درازمدت خود را بر پايه يگانگي، اعتماد و احترام متقابل كه به ارتقا و رشد تجارت منصفانه بينجامد حفظ خواهد كرد. آنها با شركاي تجاري خود ارتباط موثري برقرار مي‌كنند. به‌عنوان يك وسيله رشد تجارت منصفانه براي توليدكنندگان و به‌منظور افزايش درآمد آنها، طرف‌هاي تجاري در جست‌وجوي افزايش حجم، ارزش و تنوع محصولات پيشنهادي در تجارت في‌مابين هستند.
سازمان عضو با ديگر سازمان‌هاي تجارت منصفانه در كشور، همكاري كرده و از رقابت غيرمنصفانه با آنها پرهيز مي‌كند. اين سازمان‌ها از تكثير بدون مجوز طرح و الگوهاي متعلق به سازمان‌هاي ديگر پرهيز مي‌كنند.
سازمان تجارت منصفانه، هويت فرهنگي و مهارت‌هاي سنتي توليدكنندگان كوچك را كه در طرح‌هاي صنايع دستي، محصولات غذايي و ديگر خدمات آنها نمود پيدا مي‌كند، به رسميت شناخته، ارتقا داده و مورد حمايت قرار مي‌دهد.
اصل چهارم: پرداخت به‌صورت قيمت منصفانه
پرداخت منصفانه پرداختي است كه با توافق دو جانبه و به تمامي از طريق گفت‌وگو و تعامل باشد، تا متضمن پرداخت منصفانه به توليدكنندگان بوده و نيز بتواند مورد تاييد بازار باشد. هر جا كه ساختار قيمت بر پايه تجارت منصفانه است، اين روش‌هاي حداقلي به‌كار گرفته مي‌شود. پرداخت منصفانه به معني تامين دستمزد قابل قبول اجتماعي (در بافت محلي) كه توسط خود توليدكنندگان منصفانه در نظر گرفته شده و رعايت اصل برابري پرداخت به ازاي كار مساوي براي زن و مرد است. سازمان‌هاي تجارت منصفانه و سازمان‌هاي واردكننده كالا، براي اينكه توليدكنندگان بتوانند قيمت‌گذاري منصفانه‌اي داشته باشند، متناسب با نياز آنها از ايجاد مراكز توانمندسازي (Capacity Building) پشتيباني مي‌كنند.
اصل پنجم: اطمينان از عدم استفاده كار كودك و كار اجباري
اعضاي توليدكننده سازمان تجارت منصفانه ( FTO) به پيمان سازمان ملل، در مورد حقوق كودك و قوانين ملي/محلي مرتبط با به‌كارگيري كودكان پايبند هستند. اعضا متعهد هستند كه در محيط كار آنها يا شركاي تجاري آنها از نيروي كار اجباري بهره‌گيري نشده است.
سازمان‌هايي كه محصولات تجارت منصفانه را مستقيم يا با واسطه‌هايي از گروه‌هاي توليدكننده خريداري مي‌كنند، به عدم به‌كارگيري نيروي كار اجباري توسط توليدكننده و اينكه توليدكننده مطابق پيمان سازمان ملل متحد در مورد حقوق كودك و قانون محلي/ملي استخدام كودكان عمل كرده است، پايبند هستند. آنها هر گونه دخالت كودكان در توليد محصولات تجارت منصفانه (دربرگيرنده آموزش يك هنر يا حرفه سنتي) را افشا و رصد مي‌كنند تا اثر بدي روي رفاه، امنيت، نيازهاي تحصيلي و بازي آنها نداشته باشد.
اصل ششم: تعهد به عدم تبعيض، برابري جنسيت و توانمندسازي اقتصاد زنان و آزادي انجمن‌ها
اعضاي سازمان تجارت منصفانه در استخدام، ميزان دستمزد، دستيابي به آموزش، ارتقاي شغلي، خاتمه قرارداد يا بازنشستگي، تبعيضي به جهت: نژاد، طبقه، تبار ملي، مذهب، ناتواني، جنسيت، سازگاري جنسي (Sexual Orientation)، عضويت در اتحاديه‌هاي كارگري، وابستگي سياسي، داشتن HIV/AIDS، يا سن روا نخواهند داشت.
اين سازمان‌ها سياست روشني داشته و براي گسترش برابري جنسيت برنامه دارند. تا به اين ترتيب، مطمئن شوند كه زنان همانند مردان به منابع مورد نياز براي كارآمدي دسترسي داشته و نيز قادرند تا روي خط مشي موسسه جهاني مطالعات توسعه اقتصادي (The World Institute for Development Economics Research, WIDER)، قوانين دولتي و مقررات در محيط سازماني (Institutional Environment) كه معيشت و زندگي آنها را مي‌سازد تاثيرگذار باشند. در اين سازمان‌ها، منشور و قوانين سازماني اجازه مي‌دهند كه زنان، اعضاي فعال انجمن‌هاي خودشان بوده و بدون توجه به وضعيت حقوقي‌شان، نسبت به مالكيت دارايي‌هايي مثل زمين و اموال سازمان، بتوانند پست‌هاي رهبري در ساختار سازماني را داشته باشند.
وقتي زنان در سازماني استخدام مي‌شوند، حتي هنگامي‌كه وضعيت استخدامي غيررسمي است، آنها براي كار مساوي حقوقي برابر مردان دريافت مي‌كنند. سازمان عضو، حقوق كامل استخدامي زنان را به رسميت شناخته و متعهد است كه مزاياي قانوني آنها را در استخدام به‌طور كامل رعايت كند. اين سازمان‌ها نيازهاي ايمني و بهداشت ويژه زنان باردار و مادران شيرده را مد نظر قرار مي‌دهند.
سازمان‌هاي عضو حق تمامي كاركنان را براي تشكيل و پيوستن به اتحاديه‌هاي تجاري و چانه‌زني گروهي آنها به رسميت مي‌شناسند. هرگاه، حق تشكيل و پيوستن به اتحاديه‌هاي تجاري و چانه‌زني گروهي قانونا يا توسط حاكميت سياسي محدود شود، اين سازمان‌ها فرصت استقلال و آزادي انجمن‌ها و چانه‌زني را به كاركنان خود خواهند داد. سازمان‌هاي عضو ترتيبي اتخاذ مي‌كنند كه در محيط كار خود، نمايندگان كاركنان مورد تبعيض قرار نگيرند.
اصل هفتم: اطمينان از شرايط كار خوب
سازمان تجارت منصفانه، براي كاركنان و اعضاي خود يك محيط كار بهداشتي و ايمن فراهم مي‌كند. سازمان حداقل از قوانين كار ملي/محلي و پيمان‌هاي سازمان جهاني كار (ILO) مربوط به ايمني و بهداشت پيروي مي‌كند.
در اين سازمان‌ها ساعت كار و شرايط استخدام كاركنان، اعضا و كساني كه در خانه دوركاري مي‌كنند، مطابق قوانين كار ملي/محلي و پيمان‌هاي سازمان جهاني كار (ILO) است.
سازمان‌هاي تجارت منصفانه از شرايط ايمني و بهداشت گروه توليدكنندگاني كه از آنها خريد مي‌كنند آگاه هستند. آنها پيوسته، درصدد افزايش آگاهي، در مورد رعايت ايمني و بهداشت و بهبود آن در گروه‌هاي كاري هستند.
اصل هشتم: پشتيباني از ظرفيت‌سازي
(Capacity Building)
سازمان عضو تجارت منصفانه، كوشش دارد از طريق تجارت منصفانه، تاثير مثبت توسعه بر روي توليدكنندگان كوچك و آسيب‌پذير افزايش يابد. اين سازمان مهارت و توانايي‌هاي كاركنان و اعضاي خود را توسعه مي‌دهد.
سازمان‌هايي كه مستقيم با توليدكنندگان كوچك كار مي‌كنند، به توسعه فعاليت‌هاي ويژه‌اي مي‌پردازند كه به بهبود مهارت‌هاي مديريتي، توانايي‌هاي توليدي، و دستبابي به بازارها – محلي/منطقه‌اي/جهاني/تجارت منصفانه و بازارهاي اصلي موردنياز اين توليدكنندگان كمك شود. سازمان‌هاي عضوي كه از طريق واسطه‌هاي آسيب‌پذير، محصولات تجارت منصفانه را خريداري مي‌كنند به اين واسطه‌ها كمك مي‌كنند تا براي پشتيباني از گروه‌هاي توليدكننده كم‌درآمدي كه با آنها كار مي‌كنند، ظرفيت خود را توسعه دهند.
اصل نهم: گسترش تجارت منصفانه
سازمان تجارت منصفانه، آگاهي از اهداف تجارت منصفانه و نياز به عدالت گسترده‌تر در جهان تجارت از طريق تجارت منصفانه را گسترش مي‌دهد. اين سازمان بسته به نوع فعاليت خود از اهداف و فعاليت‌هاي تجارت منصفانه پشتيباني مي‌كند. سازمان براي مشتريان خود اطلاعات مربوط به شركت؛ محصولاتي كه به بازار مي‌دهند؛ و توليدكنندگان يا اعضايي كه محصولات را توليد يا كشت مي‌كنند، فراهم مي‌كند. سازمان هميشه از شيوه‌هاي شرافتمندانه در تبليغات و بازاريابي بهره‌گيري مي‌كند.
اصل دهم: رعايت محيط‌زيست
سازمان‌هايي كه محصولات تجارت منصفانه توليد مي‌كنند براي مصرف مواد خام، بيشتر از منابع مديريت شده قابل اعتماد حوزه فعاليت‌هاي خود و در صورت امكان از منابع محلي استفاده مي‌كنند. آنها از روش‌هاي توليدي كه در پي كاهش مصرف انرژي است و در صورت امكان از روش انرژي‌هاي تجديدپذيري كه به كمينه‌كردن انتشار گازهاي گلخانه‌اي مي‌انجامد، بهره‌گيري مي‌كنند. آنها در پي به حداقل رساندن اثر جريان فاضلاب بر محيط‌زيست هستند.
توليدكنندگان فرآورده‌هاي كشاورزي تجارت منصفانه، با بهره‌گيري از مواد ارگانيك يا روش‌هاي توليدي كه از سموم آفت‌زدايي كمتري استفاده مي‌كنند، آسيب بر محيط‌زيست را به حداقل مي‌رسانند. خريداران و واردكنندگان محصولات تجارت منصفانه، اولويت را به خريد محصولاتي مي‌دهند كه مواد خام آنها از منابع مديريت‌شده پايدار تامين شده و كمترين تاثير را روي محيط‌زيست داشته باشند. تمام سازمان‌هاي تجارت منصفانه تا آنجا كه بتوانند، براي بسته‌بندي از مواد بازيافت يا موادي كه به‌سادگي تجزيه‌پذير هستند بهره‌گيري مي‌كنند، و هر جا ممكن باشد كالاي آنها از راه دريا ارسال مي‌شود.
با نگاهي به اصول ده‌گانه تجارت منصفانه، در ظاهر تنها نگاه پاك انساني در يكايك آنها موج مي‌زند. و به نظر مي‌آيد چون اين اصول فاقد قدرت اجرايي هستند در عمل نقش چنداني نخواهند داشت؛ ولي اين اصول بر پايه سرشت طبيعي انسان و تقدير ناگزير او در پيمودن راه درست براي رستگاري است و به‌خودي خود آنقدر متعالي هستند كه نمي‌توان به آنها بي‌تفاوت بود. نقش محوري اين اصول در تمامي فعاليت‌هاي اقتصادي- فعاليت‌هايي كه سكوي پرتاب انسان به فرازهاي بالاتري از انسانيت هستند- سبب رسيدن به خوشبختي مادي و معنوي جوامع خواهد شد. در كشور يكي از عوامل مهمي كه سبب شده است تا صنعت ملي كشور در شرايط اسفباري قرار گيرد، عدم رعايت صحيح و كامل اين اصول اخلاقي و عقلاني است. چكيده اصولي كه در تجارت منصفانه در كسب‌وكار بسياري از شركت‌هاي دولتي و خصوصي كشور مغفول مانده است، به شرح زير است:
1- اجراي پروژه و بستن قرارداد با شركت‌هاي كوچك و آسيب‌پذير، بدون داشتن بودجه كافي
متاسفانه برخي مديران افتخار مي‌كنند كه بدون بودجه توانسته‌اند پروژه‌اي را تا مراحل زيادي جلو ببرند. از ديدگاه ملي اين به مفهوم ورشكسته كردن شركت‌هاي كوچك و در پي آن تخريب بناي خانواده اقشار كم‌درآمد شاغل در اين شركت‌ها است. افزون براين تخريب بناي خانواده‌ها به ناهنجاري‌هاي اجتماعي و كاهش توان اقتصادي جامعه خواهد انجاميد.
2- بستن قرارداد با شركت‌هاي كوچك‌تر و آسيب‌پذير با پيش پرداخت‌هايي كمتر از پيش‌پرداخت اصلي
اين اقدام غيراخلاقي، به همراه تخصيص ضريب وزني فعاليت‌ها به‌صورتي كه تا جاي ممكن صورت وضعيت پيمانكاران قبل از پايان پروژه از مقدار واقعي كمتر باشد، يكي از راهكارهاي برون‌رفت از كمبود نقدينگي كارفرمايان به‌كار مي‌رود.
چنين راهكارها به مفهوم كاهش جريان نقدي پيمانكار و در بهترين شرايط انداختن او در دام نزول‌خواران است. سودهاي گزافي كه به‌طور متوسط ماهانه 4 درصد (به معني 60 درصد در سال) است تنها پيمانكاران ما را راهي زندان‌ها نمي‌كند، اين سوداي سود طلبي از جيب پيمانكاران، اين نگاه بيمارگونه به بخش خصوصي، به سقوط طبقه محروم جامعه در ورطه‌هايي منجر مي‌شود كه جان پاك هر انسان شريفي را به درد مي‌آورد.
3- بستن قرارداد با شركت‌هاي خارجي به‌جاي پذيرش مسووليت‌هاي ملي و رشد شركت‌هاي داخلي
در راستاي چنين سياست‌هاي ضد ملي و عدم پايبندي به مسووليت‌هاي اجتماعي، شركت‌هاي روسي و چيني اقتدار يافته و شهرك‌هاي صنعتي كشور به قبرستان صنعت تبديل شده است.
4- ايجاد شركت‌هاي شبه دولتي بزرگ در صنايع مختلف
سياست ايجاد شركت‌هاي شبه دولتي در صنايعي چون خودروسازي، نفت، و فولاد با هر هدفي كه انجام گرفت نتيجه آن براي توسعه توليد ملي زيان‌بار بود. سهامداران قدرتمند اين شركت‌ها با نفوذي كه داشتند، رقباي خصوصي خود را زمينگير كرده و خود در اقيانوس آبي و ميدان بي‌رقيب به مبارزه‌طلبي پرداختند. اين سياست به‌جاي افزايش توانمندسازي پيمانكاران EPC قديمي، آنها را به پيمانكاران دست دوم پايين كشيد.
چنين رويكردهايي با روح اصل هشتم تجارت منصفانه در تضاد كامل است و سبب خواهد شد كه شركت‌هاي بزرگ شبه دولتي از توسعه شركت‌هاي كوچك و دانش بنيان شدن آنها جلوگيري كنند.
امروزه پيشرفت كشورها، ديگر تنها به دادن امكان برابر براي همه محدود نمي‌شود، بلكه در گرو تربيت شهرونداني با آرمان‌هاي بزرگ براي كمك به تعالي جامعه از راه‌هاي شرافتمندانه است.
ساپكو در دوره‌اي از تاريخ فعاليت خود آگاهانه به توسعه توان علمي، تكنولوژيك و مديريتي قطعه‌سازان ايراني پرداخت و در اين رهگذر صنعت خودروسازي در ايران نه تنها تحول بي‌نظيري يافت، بلكه اين شركت براي ديگر بخش‌هاي صنعت كشور، تا مدت‌ها الگوي عملي فرهنگ توسعه از راه كمك به شركت‌هاي كوچك و توسعه كسب‌وكار از طريق تجارت منصفانه شد.
5- ترك تشريفات مناقصه براي يك يا چند شركت خاص
ترك تشريفات مناقصه به نفع هر شركتي، به بهاي از دست دادن سال‌ها تجربه و اندوخته‌هاي علمي و صنعتي جامعه خواهد بود. حاصل چنين سياست‌هايي ما را در برابر فرآيند ارتقاي يادگيري اجتماعي و دور شدن از اهداف بزرگ ملي خود قرار داده است.
نتيجه‌گيري
تجارت منصفانه با فراهم سازي فرصت‌هاي اقتصادي براي شركت‌هاي خصوصي و شركت‌هاي آسيب‌پذير كوچك و كشاورزان، اقتصاد ملي پايداري را براي كشور به ارمغان خواهد آورد. نگاه ژرف‌تر به اين جنبش خودجوش جهاني و اهداف زيباي آن، بستر پويا و همواري را براي رسيدن به اوج قله‌هاي پيشرفت فراهم مي‌كند.
باشد كه، تمامي دلسوزان اين مرز و بوم به بازتعريف رويكردهاي نوين كسب‌وكار در كشور بپردازند.
منبع: روزنامه دنياي اقتصاد - شماره ۳۲۰۴