هفت سال گذشت، ولی از اصلاح و تکمیل قانون مطبوعات خبری نرسید - اظهارات مهم صفار هرندی درباره مطبوعات و بیان مسائل

صفار هرندی


شبکه اطلاع رسانی روابط عمومی ایران (شارا)- نوشیروان کیهانی زاده- محمد حسین صفّار هرندی روزنامه نگار و وزیر ارشاد پیشین در مصاحبه ای که 19 دسامبر 2005 (28 آذرماه 1384) انتشار یافته بود خبر از تغییر قریب الوقوع مقررات صدور مجوّزها جهت انتشار نشریه داده بود.

وی گفته بود: "راه و روش، این نباید باشد که هرکس بیاید و تقاضای انتشار نشریه بدهد. وزارت ارشاد اینک چند هزار تقاضای صدور مجوّز نشریه در دست نوبت دارد که هنوز به آنها رسیدگی نشده است. در این زمینه، وضعیت به گونه ای است که هنوز به تقاضاهای سال ۱۳۸۰ پاسخ داده نشده است.

فرض کنیم که به دو هزار متقاضی دیگر هم مجوز داده شود و باز هم شرایط منطقی (شرایط حرفه ای) برای انتشار نشریه تدوین نکنیم، مسئله مطبوعات حل نخواهد شد. صدور پروانه برای هر متقاضی و انتشار آمار و ارقام درشت آن (شمار پروانه های صادره)، نشان از آن نخواهد بود که مردم ما به مطبوعات توجه بسیار دارند. در این زمینه، باید تیراژها را مورد قضاوت قرار داد.

وقتی به تیراژها مراجعه می کنیم می بینیم خیلی پایین هستند. «گزارش تیراژ» که از سوی اداره کل مطبوعات داخلی تهیه می شود مأیوس کننده است. متاسفانه قانون موضوعه (قانون مطبوعات مصوّب سال 1364 هجری و اصلاحیه آن) این امکان را فراهم ساخته که هرکس (حتی بدون داشتن تجربه و مهارت در روزنامه نگاری و اشتغال به آن، و نیز داشتن امکانات مالی) بتواند تقاضای نشریه بدهد که به نظر من [نظر صفّار هرندی که خود یک روزنامه نگار با تجربه است] این روش، ما را به هدف واقعی کار مطبوعاتی نخواهد رساند.

دیده شده که دادن پروانه به افرادی که اهل این حرفه نبوده اند نه تنها برای خود آن افراد و خبرنگاران و کارکنانشان مسئله و مصیبت (تامین معاش) درست کرده، بلکه چیزی هم نصیب و عاید مردم نشده است.

بنابراین، ساماندهی در قلمرو و حوزه کار انواع رسانه از طریق تدوین مقررات و قوانین و اصلاح نظامات موجود، امری لازم و ضروری است و این قوانین و مقررات به محدود شدن کار صدور پروانه نمی انجامد؛ بلکه به منظور سامان دادن این امر مهم تدوین خواهد شد. باید معلوم کنیم کسی که درخواست مجوّز نشریه می کند تا چه اندازه این کار (حرفه مطبوعات) را می شناسد و چقدر از پس این کار برمی آید (می تواند نشریه ای خوب و واقعی، طبق تعاریف ژورنالیسم اصیل منتشر سازد و بدون دریافت کمک مالی از دولت و دیگران بر پای خود بایستد و دوام داشته باشد)، و آیا انگیزه واقعی اش کار مطبوعاتی است یا ایجاد محملی برای کار و هدف های دیگر!. مشاهده شده است که برخی از دریافت کنندگان پروانه، نشریات را برای کار دیگری می خواستند و مطبوعات را وجه المصالحه و قربانی اهداف خود کرده اند. برای حفظ حریم مطبوعات باید در این زمینه هم چاره اندیشی کنیم.".

×××
از انتشار این اظهارات که به قول روزنامه نگاران حرفه ای، جانا سخن از زبان ما می گویی، بود (تا به امروز، بیستم دسامبر 2012 و 29 آذر 1391) هفت سال و یک روز گذشت ولی از اصلاح قانون 26 ساله مطبوعات و وضع مقررات تازه که در آن انواع نشریه مطابق استاندارد بین المللی تعریف شود خبری نشده است. در جمهوری اسلامی ایران، به دلیل وجود ابهام در این قانون مطبوعات (که در زمان جنگ عراق با ایران - نخست وزیری میرحسین موسوی و وزارت ارشاد محمد خاتمی تدوین شده و رعایت می شود)، فرق میان روزنامه حزبی، حرفه ای، دولتی، تخصصی و ... در هدف و محتوا مشخص نشده (که قاعدتا باید می شد) و شرط روزنامه نگار بودن برای درخواست پروانه نشریه جامع (حرفه ای مطلق) وجود ندارد. سلسله مراتب تحریری و طبقه بندی مشاغل در نشریات مشخص نشده است و تفاوت ناشر (سرمایه گذار: فرد، خانواده و شرکت) و مدیر، یا سردبیر کل (مسئول سیاستگذاری و محتوا) و سردبیر اجرایی (رئیس اطاق خبر و تحریریه) نامعین است و ....

در 27 سال گذشته (از زمان تصویب آن قانون تا کنون) با تکامل فن و حرفه روزنامه نگاری، تغییر اسباب نیاز به خواندن روزنامه و ارتقاء سلیقه مخاطبان، تعمیم اینترنت، پیدایش «روزنامه نگاری شخصی = سیتیزن ژورنالیسم» و تسهیل امر اطلاع رسانی؛ ایجاب می کند که قانون مطبوعات سال 1364 دست کم به لحاظ حرفه ای مورد تجدید نظر قرارگیرد و مطابق نیاز روز تکمیل شود.

 

http://www.iranianshistoryonthisday.com/farsi.asp