به گزارش شارا به نقل از روابط عمومی معاونت مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزارت ارشاد، حسین انتظامی معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد در یادداشتی درخصوص گرامی داشت یاد مرحوم معتمدنژاد نوشته است: مراسم بزرگداشت مرحوم کاظم معتمدنژاد در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی برگزار شد. بانی این مراسم چند انجمن علمی مرتبط  بودند، که البته قبل از فوت ستاد به چنین کاری همت گمارده بودند، اما قسمت آن بود که به جای بزرگداشت و نکوداشت به یادبود تبدیل شود، هرچند امثال آن معلم بزرگ به دلیل تداوم زندگی با آثار و شاگردان برجسته همواره زنده اند.  من نیز قول داده بودم چند دقیقه ای در این مراسم صحبت کنم, اما به دلیل تأخیر شروع در مراسم و قرار بعدی، مجبور به عذرخواهی شدم و لذا حاضران شانس آوردند!

نخستین باری که افتخار دیدار دکتر معتمد نژاد را یافتم سال 67 یا68 بود که در کسوت یک خبرنگار با ایشان مصاحبه ای در دفتر گروه، واقع در طبقه دوم همان ساختمان درباره توسعه آموزش روزنامه نگاری داشتم. از همان زمان دلبسته دانش و فروتنی این بزرگمرد شدم.

محوری که قصد داشتم در سخنرانی کوتاه خود بگویم درباره یکی از ایده های دکتر معتمدنژاد بود؛ چند سال پیش که پروانه فعالیت کار حرفه ای مطرح شد، به دکتر معتمدنژاد انتساب یافت؛ اصل ایده اگرچه متعلق به او بود، اما تغییرات ماهوی و ساختاری، مولودی متفاوت را پدید آورده بود. او اگرچه دلگیر بود اما نجابت ذاتی ایشان مانع ا آن شد ه بیانیه بدهد یا انکار کند.

بله، خبرنگاران باید پروانه حرفه ای داشته باشند، اما مرجع تشخیص و صدورش سازمانی حرفه ای است نه دولت. اصولاً دولت نه صلاحیت دارد و نه مصلحت است که بخواهد پروانه فعالیت کار حرفه ای را صادر و یا ابطال کند. به همین جهت یکی از رویکردها و برنامه های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تقدیم لایحه تأسیس «نظام صنفی رسانه ای» است تا مثل 9 نظام دیگر (پزشکی، پرستاری، مهندسی ساختمان، کشاورزی، روانشناسی و ... ) متکی به قانون مصوب مجلس باشد، این مطالبه بحق صنف باید جامه عمل بپوشد.

بدیهی است تا پدید آمدن آن ایده آل، مجبور به اصلاح وضع موجود هستیم: اولاً، به پروانه ها و در واقع کارت های صادره توسط رسانه ها و به ویژه مؤسسات معتبر مطبوعاتی – رسانه ای، ارج و قرب بیشتری داده شود و در عمل، بیش از کارت دولتی به رسمیت شناخته شود.

ثانیاً، هیئت 5 نفره رسیدگی، به جای آن که هر 5 نفر از معاونت مطبوعاتی باشند، به شکل زیر باشد:

یک استاد ارتباطات (یا روزنامه نگاری) به انتخاب شورای پژوهشی «مرکز مطالعات رسانه»، نماینده شورای هماهنگی تشکل های صنفی روزنامه نگاری، نماینده شورای هماهنگی تشکل های مدیریتی مطبوعات، نماینده انجمن خبرنگاران حوزه رسانه ، مدیرکل مطبوعات و خبرگزاری های داخلی.

انشاءاللّه با مشخص شدن نمایندگان ردیف های1و3 و4 که ظرف روزهای آینده رخ می دهد این هیئت کار خود را آغاز و ضمن رسیدگی به درخواست های3-2 ماه گذشته، در پروانه های صادره قبلی نیز تجدیدنظر خواهد کرد و به طور جدی سایر حمایت های مادی و معنوی به ویژه احترام و آموزش و ارتقاء کیفی را دنبال می کند. شاید این روش تا جایگزین شدن قانونی «نظام صنفی رسانه» تا حدی  به ایده آن استاد نزدیکتر  باشد.