شبکه اطلاع رسانی روابط عمومی ایران (شارا)، محمد امین خوش نیت- فعالیت خبرنگاران و نحوه گزینش آنان در سازمان‌های رسانه‌ای از موضوعاتی است که این روزها به بحث داغ محافل خبری تبدیل شده است.

به گزارش شارا به نقل از فارس، دعوت هستید به جلسه‌ای که قرار است بالاترین مقام اداری آن سازمان در خصوص مهمترین مسائل پیش آمده در روزهای اخیر که با عملکرد آن اداره در ارتباط است مصاحبه کرده و به تنویر افکار عمومی و بیان ناگفتنی‌ها بپردازد. با داشتن بیش از یک دهه سابقه کار خبری خوب می‌دانی که ارزش چنین مصاحبه‌ای از نظر مخاطبان چیست. سر وقت به جلسه پرسش و پاسخ  می‌رسی اما با دیدن چهره های ناآشنا که در قالب «خبرنگار» صندلی‌ها را پر کرده‌اند در جای خود میخکوب می‌شوی. جایی برای نشستن نیست. مجبور می‌شوی سرپا باید و در آن حالت سخت و شرایط ملال آور «خبر» بنویسی. خستگی از یک طرف و سئوالات نامربوط طرح شده توسط برخی حاضران کلافه‌ات می‌کند. با این حال به خود امیدواری می‌دهی که فردا همه نشریات و خبرگزاری‌ها این خبر را پوشش خواهند داد.

اما برخلاف انتظارها فردا به جز یکی دو خبرگزاری و روزنامه، خبری از آن مصاحبه منتشر نکرده‌اند. تازه همان اندک نشریات نیز ترجیح داده‌اند خبر خبرگزاری‌ها را عینا چاپ کنند و زحمت تنظیم خبر و تایپ هم را به خود نمی‌دهند. هنوز هم در کلاف سردرگمی گرفتار هستی. پس آن همه خبرنویس ! که در جلسه حاضر بودند چه کسانی بودند و برای چه رسانه‌ای می‌نوشتند؟!

*********

فعالیت خبرنگاران و نحوه گزینش آنان در سازمان‌های رسانه‌ای از موضوعاتی است که این روزها به بحث داغ محافل خبری تبدیل شده است.

خبرنگارانی که سابقه فعالیت خبری بیش از 10 سال دارند خوب به خاطر دارند که در جلسات خبری سال‌های دهه 70 و ما قبل از آن تعداد خبرنگاران به ندرت به تعداد انگشتان دست می‌رسید. اما اکنون شما به سختی می‌توانید در همان جلسات، صندلی خالی برای نشستن پیدا کنید به ویژه آنکه اگر آن جلسه خبری، پیوست «ناهار» یا پیش زمینه «هدیه» داشته باشد یا اینکه جلسه خبری با زمان ناهار و شام همزمانی داشته باشد! حالا دیگر تعداد حاضران در جلسات خبری از چند ده تن هم فراتر می‌رود.

اما  واقعیت تلخ جامعه ما چیزی است که همگان از مسئولان گرفته تا خبرنگاران و از مردم عادی کوچه و بازار تا کارشناسان، بر آن تاکید دارند: مشکلات اقتصادی تقریباً همه  ساختارها و روابط و ضوابط اجتماعی را دگرگون کرده و اولین و مهمترین محصول تلخ آن افزایش «بیکاران» است. بیکاری در تمام بخش‌های اقتصادی خود را به رخ می‌کشد و توسعه مراکز دانشگاهی بدون کنکور و اشتیاق جوانان به دریافت مدارک دانشگاهی هم نتوانسته بر زخم کهنه بیکاری مرهمی باشد. تا جایی که بسیاری از واحدهای تولیدی و صنعتی و خدماتی مجبور به تعدیل نیروهای خود شده‌اند. در حوزه رسانه اما عکس این موضوع اتفاق افتاد. کار رسانه در ذات خود از جذابیت‌ها و کشش‌هایی برخوردار است که کمتر کسی است که نخواهد خود را منتسب به این حوزه نداند. از طرف دیگر قالب خوش فرم اما کم محتوا و بی‌ضابطه تشکیلات سازمانی آن سبب شد تا در سال‌های اخیر بیکاران سایر بخش‌ها به حوزه رسانه سرریز شوند و  همان جوانان جویای کار فرصت‌های شغلی خود را در این بخش جستجو کنند. دستاورد این تشتت و ناهمگونی در ساختار عرضه و تقاضا سبب شد که ما اکنون شاهد تکثر مشتاقان کار خبری و فعالان این عرصه باشیم.

البته این موضوع به ذات خویش ایرادی ندارد اما اگر بدانیم که اکثر این نیروهای تازه وارد از داشته‌های حرفه‌ای و علمی کم بهره‌اند می‌تواند به بدنه سیستم آسیب وارد کند.

اغلب فعالان خبری از میزان درآمدهای مالی و دستمزدهای خود رضایت چندانی ندارند. پس چرا این همه تجمع مازاد و اشتیاق بیش از حد را در این حوزه شاهد هستیم؟

پاسخ این سئوال چندان دشوار نیست. شغل خبرنگاری و ادعای نویسنده بودن و کار گزارشگری کردن حداقل در سال‌های اخیر از آنچنان پرستیژ اجتماعی و سیاسی برخوردار بوده که یک فعال تازه وارد، همه کاستی‌ها و کمبودها و سختی‌ها را به بهای دست یافتن به آن جایگاه و پرستیژ تحمل کند.

نبود ساختارهای گزینشی تاثیر گذار در بدنه ی اصلی کار مطبوعاتی نیز مزید بر علت شد تا ورود به این باغ سبز برای خیلی‌ها سهل و ساده شود. تا جایی که حتی بسیاری از وبلاگ نویسان هم خود را در زمره فعالان خبری دانسته و با عنوان‌های پر طمطراق خبرنگار و گزارشگر و ... اقدام به انتشار برخی داده‌ها و اطلاعات تایید نشده در فضای مجازی کنند.

رویکرد تبلیغی و سیاست گزاری ناصواب برخی از مسئولان روابط عمومی و مدیران ادارات و سازمان‌ها نیز بر پیچیدگی و بغرنج شدن قضیه افزود. آنها بدشان نمی‌آید در برابر دوربین‌های تلویزیونی و در گزارش عملکردهای دوره‌ای خود تصاویری از مدیر ارشد سازمان خود نشان دهند که مدیر آن سازمان با خیل عظیمی از اصحاب رسانه در کنفرانس‌های خبری شرکت می‌کند و با مردم و رسانه‌های جمعی تعامل بیشتری دارد. رویکردی که به یکی از آفت‌های اصلی حوزه  خبری مبدل شد. بدین ترتیب، نبود فیلترهای گزینشی در مبدا خبری (سازمان رسانه‌ای استخدام کننده خبرنگار) و نیز نبود مانع و حساسیت نسبت به ورود و کیفیت کار یک خبرنگار در منابع خبری (سازمان ها و ادارات) سبب شد تا  شاهد ورود بی‌رویه نیروهای بیکار به این حوزه باشیم.

کارشناسان حوزه خبر و اطلاع رسانی و اساتید روزنامه‌نگاری نظرات متفاوتی نسبت به این موضوع دارند. برخی از آنها به شدت با طرح و اجرای هرگونه ساختار ممیزی و فیلترهای دولتی در این رابطه مخالفند و برخی دیگر و از جمله خود خبرنگاران و روزنامه نگاران باسابقه، ساماندهی این وضعیت را تنها از طریق ورود و اعمال نظر دستگاه‌های دولتی و نظارتی می‌دانند.

علی محدث مدرس ارتباطات و معاون روزنامه قدس با رد هر گونه ایجاد مانع و فیلتر در انتخاب و گزینش خبرنگاران، بر این باور است که وجود فیلترهای دولتی برای گزینش فعالان عرصه خبر و اطلاع رسانی آسیب جدی به بدنه کار خبر و رسانه می‌زند. او معتقداست که در این رابطه باید تشکل‌های مطبوعاتی مستقیماً وارد حوزه کار شده و آن هم نه از طریق سلبی بلکه از طریق فرهنگی این اشکال مرتفع شود.

محدث می‌گوید: برای این کار تشکل‌های مطبوعاتی می‌توانند مدیریت جلسات خبری و کنفرانس های خبری را خود بر عهده گیرند و از دخالت مستقیم و گاه چالش برانگیز ادارات و سازمان‌ها جلوگیری کنند.

وی در ادامه با رد هرگونه دخالت و ممیزی دولت و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در این قضیه تاکید می‌کند: انتخاب و گزینش خبرنگاران باید از مجرای فرهنگی و طی یک فرآیند فرهنگی  صورت گیرد نه از طریق سیستم‌های دولتی!

تشکل‌های مطبوعاتی؛ جدی اما بدون ضمانت اجرایی

هم اکنون چهار تشکل عمده مطبوعاتی در شهر تبریز فعالیت می‌کنند .

«انجمن مدیران مسئول» و «بسیج رسانه» دو تشکلی هستند که به دلیل ماهیت و ساختار شکل‌گیری شان نقش چندانی در احراز صلاحیت  خبرنگاران و حرفه‌ای آماتور بودن آنها ندارند .

اما دو تشکل دیگر یعنی «انجمن صنفی روزنامه نگاران» و «خانه مطبوعات » نقش عمده‌ای را در تعیین صلاحیت کار مطبوعاتی عهده‌دار هستند.

با این حال به دلیل نبود ضمانت اجرایی برای مصوبات و لوایح این دو تشکل و عدم تمکین سایر ادارات و نهادها به مصوبات و لیست تایید شده این دو تشکل، متاسفانه موفقیت چندانی در زمینه ساماندهی وضعیت اشتغال خبرنگاران واقعی نداشته‌اند.

هم اکنون پرونده  نزدیک به 130 نفر از فعالان حوزه خبر و رسانه در انجمن صنفی روزنامه‌نگاران و 230 نفر در خانه مطبوعات به تایید رسیده و همچنان تقاضا برای عضویت در این دو تشکل روزبه روز بیشتر می‌شود. فیلترها و ممیزی‌های بسیاری نیز برای احراز صلاحیت خبرنگاران در این دو تشکل در نظر گرفته شده اما با توجه به محدود بودن حوزه‌های خبری استان این تعداد نیز بسیار فراتر از تقاضای بازار رسانه است.

رئیس انجمن صنفی روزنامه‌نگاران آذربایجان‌شرقی با ایجاد هرگونه فیلتر دولتی برای گزینش فعالان خبری مخالفت کرده و این مسئولیت را بیشتر برای تشکل‌های مطبوعاتی غیردولتی مناسب می‌داند.

«وحید زینالی» افزایش کمی فعالان مطبوعاتی را عامل بالندگی حوزه رسانه می‌داند اما در عین حال می‌گوید: اگر ورود این نیروها بدون حساب و کتاب باشد می‌تواند بر حیثیت و شآن  این صنف خدشه وارد کند.

وی با اشاره به برخی طرح‌های نیمه کاره و ناکام در سال‌های گذشته که برای ساماندهی شغلی این حوزه تصویب شدند، یاد آور می‌شود: «از مدت‌ها پیش وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با راه‌اندازی سایت سمان بستری را فراهم کرد تا فعالان رسانه‌ای آثار خود را به این سایت ارسال کرده و استمرار کار حرفه‌ای‌شان را از طریق این سایت به اثبات رسانند. منتها اجرای ناقص و معیوب این طرح سبب تشدید مشکلات این حوزه شد به قول معروف: «از قضا سرکنجبین صفرا فزود!» چرا که جذابیت‌های شغلی و برخی روابط فامیلی و دوستی و طمع بهره‌گیری از امکانات و تسهیلات وعده داده شده سبب شد تا بسیاری از افراد غیر خبرنگار نیز با ثبت نام در این سایت و چاپ مجدد برخی مطالب کپی شده از اینترنت و انتساب آنها به خود، عملا خود را خبرنگار معرفی کردند در حالی که اکثر آنها فعالیت چندانی در حوزه خبر ندارند. بدین ترتیب با اختلاط فعالان واقعی و باسابقه با افراد تازه وارد و «خبرنگار نما» حقوق فعالان واقعی تضییع شد. به گونه‌ای که به جرات می‌توان گفت 50 درصد ثبت نام کنندگان این سایت تنها اسم خبرنگار را یدک می‌کشند و هیچ فعالیت موثر خبری در عالم واقع ندارند.»

زینالی مدیریت صحیح و جامع تشکل های مطبوعاتی و قاطعیت و اثربخشی آنها را تنها راه ساماندهی این وضعیت می‌داند.

«طرح رتبه بندی خبرنگاران» که چند سال پیش توسط انجمن صنفی روزنامه نگاران آذربایجان شرقی تهیه و به مراجع بالاتر ارائه شد از جمله طرح‌هایی بود که اجرای آن تا حدودی می‌توانست آبی بر آتش هرج و مرج کنونی باشد. اما این طرح به جای بررسی نقاط ضعف و قوت، و اصلاح و تکمیل آن از دایره اجرا خارج شد.

مطابق این طرح و بر اساس شاخص‌هایی مانند تجربه، تحصیلات، سوابق موفقیت، سوابق علمی و ... خبرنگاران رتبه بندی شده و بر اساس همان رتبه و درجه خود در جلسات مهم سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی حق شرکت داشتند. و خبرنگاران کم سابقه و تازه وارد حق شرکت در جلسات خبری حساس و مهم را نداشتن ضمن آنکه ادارات و نهادهای دولتی نیز ملزم به رعایت مفاد و ضوابط این آئین نامه می شدند. اما این طرح بایگانی شد.


محسنیان‌راد از اساتید ارتباطات افزایش تعداد خبرنگاران را فی نفسه نه خوب ارزیابی می‌کند و نه بد اما در مقابل  عدم تناسب و توازن میان عرضه و تقاضا را از آفات اصلی حوزه ارتباطات و رسانه می‌داند.
وی به اصل «بازدارندگی قوانین» رایج در سطح کشورهای جهان اشاره کرده و می‌گوید: به هر حال درهمه جای دنیا، قانون ضمن داشتن جنبه بازدارندگی، جنبه حمایتی هم دارد. حضور خبرنگار نماها حقوق خبرنگاران واقعی را ضایع می‌کند. اما بگیر و ببندها و ایجاد فیلترهای ممانعت کننده دولتی و ممیزی‌های وزارتی مشکلی را حل نمی‌کند.

وی نقش تشکل‌های مطبوعاتی در این رابطه را مهم تلقی می‌کند اما در عین حال بر شیوه و مرام تشکل‌ها تاکید دارد: برای ساماندهی این وضعیت تشکل‌های واقعی و حرفه‌ای - نه سیاسی و باندی - باید به ایفای نقش بپردازند.

تشکیل نظام صنفی رسانه

یکی از مطالبات مهم فعالان حوزه رسانه، تشکیل «نظام صنفی مطبوعات» است. پیش از این و در دوران اصلاحات، این مسأله به صورت جدی‌ مطرح شد اما در دوره های بعدی مسکوت ماند. این موضوع در دوران مزارت جنتی به مهم‌ترین و اصلی‌ترین برنامه دولت اعتدال در حوزه رسانه‌ها مطرح شده است.

حسین انتظامی معاون مطبوعاتی و اطلاع‌رسانی وزارت ارشاد که در پنج فصل برنامه‌های جدید این وزارتخانه را منتشر و اعلام کرده در فصل اول برنامه ها که ذیل عنوان «دفاع از حقوق رسانه و روزنامه‌نگاران و تلاش برای افزایش منزلت آنان» ذکر شده اولین برنامه اش را «تشکیل نظام صنفی رسانه» تعیین کرده است.

در بند هفتم این فصل نیز از ضرورت «ساماندهی روزنامه‌نگاری و رتبه‌بندی روزنامه‌نگاران توسط ساز و کارهای صنفی (و نه دولتی)» سخن به میان آمده است. این امر  نشانگر آن است که دولت و وزارت ارشاد اسلامی هم به موضوع ساماندهی وضعیت شغلی خبرنگاران به اهمیت این موضوع واقف شده و در تلاش است تا در راستای قانونمند سازی و بهینه سازی توان و استعداد این حوزه گام بردارد.

علی شکوهی از فعالان مطبوعاتی و سیاسی در این باره می‌گوید: در برنامه‌های اعلام شده از سوی معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد، «تشکیل نظام صنفی رسانه» در دستور کار قرار گرفته که امر شایسته‌ای است.

وی می‌افزاید: در تشکیل نظام صنفی رسانه، مفروض این است که اهالی رسانه مانند پزشکان و وکلا و مهندسان، دارای سازوکاری شبیه «نظام پزشکی»، «کانون وکلا» یا «نظام مهندسی» خواهند شد. در این سازوکار، تنها دارندگان شرایط احراز کار رسانه‌ای از جمله فارغ‌التحصیلان روزنامه نگاری و رشته‌های تحصیلی مرتبط یا کسانی که سال‌های متمادی در این عرصه فعال بوده‌اند یا دوره‌های مشخصی را گذرانده‌اند، فعال رسانه‌ای تلقی می‌شوند و از حمایت قانونی برخوردار خواهند شد. در آن صورت، حمایت صنفی از آنان شدنی‌تر خواهد بود و در عین حال، کار نظارت بر صلاحیتهای علمی و اخلاقی و عملکرد فعالان رسانه‌ای هم به نمایندگان همین اصناف سپرده خواهد شد.

شکوهی به برخی از دستاوردهای این طرح اشاره کرده و با نگاهی خوش بینانه می گوید: در نظام صنفی رسانه، نوعی خودنظارتی اعمال خواهد شد تا اخلاق رسانه‌ای و قانون مطبوعات و رسانه‌ها، از سوی همه فعالان رسانه‌ای مورد توجه باشد و با متخلف از آن قوانین هم از سوی همین نهاد برخورد خواهد شد. طبعاً با بودن این سازوکار، نیازی نیست که قوه قضائیه با هر تخلف رسانه‌ای، برخورد غلیظ و شداد کند و آن را به دادگاه بکشاند و خدای ناکرده در مواردی رنگ امنیتی به آن بزند.
محمد جعفر محمدزاده، معاون سابق مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هم با اشاره به مزایای تأسیس نظام صنفی رسانه می گوید: با تأسیس چنین نظامی بر مبنای قانون مصوب مجلس، خبرنگاران، در نظام حقوقی کشور جایگاهی شایسته می‌یابند و می‌توان ورود دستگاه‌های حاکمیتی به مسایل صنفی آنان را به حداقل رساند.

وی می گوید: «اعمال نظارت‌های درون صنفی برخبرنگاران و روزنامه‌نگاران در بسیاری اوقات از نظارت‌های حاکمیتی موثرتر و سودمندتر است؛ به خصوص که چنین نظامی می‌تواند رتبه‌بندی خبرنگاران و تعیین جایگاه آنان در فضای رسانه‌ای را به عهده گرفته و در تامین سلامت حرفه‌ای آنها موثرتر باشد.»

معاون سابق مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بر این باور است: «همان طور که مجوز طبابت پزشکان، مهندسان و وکلا را نظام‌های صنفی آنها می‌دهد و به تخلفات حرفه‌ای آنان نیز رسیدگی می‌کند، خبرنگاران نیز با گذشت بیش از یک قرن و نیم از عمر این حرفه در کشور به چنین نظام صنفی نیاز دارند و بدیهی است که در صورت تأسیس، پروانه فعالیت رسانه‌ای خود را نیز از این نظام دریافت خواهند کرد.»

به هر حال و با نگاهی به وضعیت کار رسانه در سایر شهرها و استانها متوجه می شویم که کم و بیش اکثر استانها و شهرها با مشکلاتی مشابه مواجه هستند . از این رو در عصر ارتباطات و انفجار اطلاعات و در آغازین سالهای قرن بیست و یکم و با توجه به اقبال عمومی نسبت به کار رسانه و خبرنگاری و کاربرد اینترنت و حضور موثرتر در فضای مجازی لازم است ساختارهای استخدام و شناسایی فعالین این حوزه بازنگری، تدوین و اجرایی شود.