شبکه اطلاع رسانی روابط عمومی ایران (شارا)- زمانی درمزاری، محمدرضا - محمد رضا زمانی درمزاری( فرهنگ)، حقوقدان و مدیر مسئول موسسه حقوقی و بین المللی زمانی، در آخرین مطلب تهیه شده از سوی واحد مطالعات حقوق شهروندی و حقوق بشر این موسسه؛ ضمن تبریک این روز و تقدیر از زحمات کارکنان ساعی آن در آستانه روز نیروی انتظامی، به نقد و بررسی صلاحیت حقوقی و قانونی ناجا نسبت به حریم خصوصی مردم، حقوق اساسی مردم و شهروندان، اقدامات مسئولیت زای ناجا در تعرض احتمالی نسبت به حقوق مردم و عدم صلاحیت تقنینی نیروی انتظامی در این رابطه و نگاهی اجمالی به وضعیت حقوقی " طرح تشدید برخورد با بدپوششی و گشت ارشاد" انداخته و آنرا از منظر حقوقی و قانونی اساسی مورد بررسی قرار داده است.

نیروی انتظامی، از زمرۀ ضابطین دادگستری بوده که زیر نظر مقام قضایی و تحت دستورات آن انجام وظیفه نموده و وظیفه کشف جرم و بازجویی مقدماتی، حفظ آثار و دلایل جرم ، جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم، ابلاغ اوراق و وظیفه تامین نظم و امنیت مردم و جامعه و اجرای وظایف قضایی و قانونی صادره در ارتباط با جرائم ارتکابی و تعقیب قانونی آنها و... را بر عهده دارد. نیروی انتظامی با وجود همه کم و کاستی ها و محدویت امکانات اختصاصی به نیروها و پرسنل اداری، اجرایی و نظامی مربوطه، بویژه در کلانتری ها و مراکز انتظامی و با وجود درآمد بسیار پائین و نامناسب بودنِ وضعیت معیشتی و رفاهی بسیاری از آنها، در مقام تامین نظم، امنیت و برخورد با ناقضین حقوق مردم و مرتکبین به جرائم برابر قانون برآمده و چه بسا، با گذشتن از سلامت و جان خویش در راستای ایفای مسئولیت قانونی و حرفه ای خویش تلاش می کنند. با مراجعه ای کوتاه به هر یک از کلانتری های تهران یا شهرستان ها، مراتب به وضوح قابل مشاهده است. از اینرو، زحمات و تلاش های پیدا و پنهان این نیرو در جهت صیانت و حفاظت از حقوق شهروندان و تامین امنیت آنان به حکم لم یشکر المخلوق، لم یشکر الخالق، در آستانه روز نیروی انتظامی شایسته تبریک و بایسته تقدیر و امتنان می باشد.

با این وجود، خدمات گسترده و فراگیر این نیرو مانع از وجود و بیان اشکالات و ایرادات و انتقادات متعدد وارده بر آن و عملکرد فرماندهان و مدیران ارشد آن نبوده و این موضوع نیر قابل انکار و کتمان نیز نخواهد بود. بی توجهی برخی از عوامل ناجا به دستورات قضایی یا تفسیرشخصی و به رای آنها برخلاف قانون!- رفتار موهن نسبت به بعضی از مردم و ارباب رجوع ها در مراکز انتظامی- رفتار مغایر با قانون در نقض حریم خصوصی مردم و افراط و تفریط های مشهود و معموله نسبت به شهروندان در طرح های مطروحه از سوی این نیرو به مانند طرح حجاب و عفاف و گشت ارشاد و مانند آنها !!- نقض نسبی و موردی بسیاری از قوانین آئین دادرسی کیفری و قانون اساسی در مواجهه و برخورد با مظنونین و مرتکبین احتمالی به جرم یا جرائم ارتکابی و حتی، ارباب رجوع عادی برخلاف قانون!!- اقدامات ناجا در جمع آوری تجهیزات ماهواره ای شهروندان، بدون رعایت حریم خصوصی آنها یا تحصیل دستورات قضایی لازم به مانند برخورد مغایر باقانون نسبت به رفت و آمد شهروندان و خودروهای آنان یا تفتیش و بازرسی بدون مجوز قانونی یا دستور قضایی مربوطه، در این ارتباط از سوی برخی از عوامل این نیرو- اظهارات غیر کارشناسی و طرح های مغایر با قانون مطروحه از سوی برخی از فرماندهان ناجا نسبت به حقوق اساسی مردم و حریم خصوصی آنها، تنها؛ نمونه های کوچکی از برخی از ایرادات و انتقادات مردمی یا کارشناسی وارده به ناجا بوده که در راستای قوانین مربوطه و قانون اساسی و در قالب نوشتار حاضر به موضوع نیروی انتظامی و حقوق مردم خواهیم پرداخت.

حقوق قانونی مردم :

    مستنبط از اصل 22 قانون مزبور؛ " حیثیت، جان، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند". به موجب اصل 32 قانون اساسی؛ " هیچ کس را نمی توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می کند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله، کتباً، به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت 24 ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضایی ارسال و مقدمات محاکمه، در اسرع وقت فراهم شود. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود". همچنین، طبق اصل 40 آن قانون ؛ " هیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیلۀ اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد". برابر اصل 37 قانون مزبور؛ " اصل، برائت است و هیچ از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود، مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح شناخته شود". در همین ارتباط، وفق اصل 159 قانون فوق؛ " مرجع رسمی تظلمات و شکایات، دادگستری است....". و " حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون" طبق اصل 36 قانون یاد شده باشد. همچنین، برابر ماده 96 قانون آئین دادرسی در امور کیفری؛ " تفتیش و بازرسی منازل، اماکن و اشیا در مواردی به عمل می آید که حسب دلایل ، ظن قوی به کشف متهم یا اسباب و آلات و دلایل جرم، در آن محل وجود داشته باشد" .

علاوه براین، طبق ماده 97 آن قانون؛ " چنانچه تفتیش و بازرسی با حقوق اشخاص مزاحمت نماید، در صورتی مجاز است که از حقوق آنان مهمتر باشد".به علاوه، به موجب ماده 570 قانون مجازات اسلامی ؛ " هر یک از مقامات و مامورین وابسته به نهادها و دستگاه های حکومتی که بر خلاف قانون، آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران محروم نماید، علاوه بر انفصال از خدمات و محرومیت یک تا پنج سال از خدمات دولتی به حبس از دو ماه تا سه سال محکوم خواهد شد". در همین رابطه، برابر ماده 575 قانون مزبور ؛ " هرگاه مقامات قضایی یا دیگر مامورین ذی صلاح بر خلاف قانون توقیف یا دستور بازداشت یا تعقیب جزایی یا قرار مجرمیت کسی را صادر نمایند به انفصال دایم از سمت قضایی ومحرومیت از مشاغل دولتی به مدت پنج سال محکوم خواهند شد". اضافه بر این، طبق ماده 583 قانون فوق ؛ " هر کس از مقامات یا مامورین دولتی یا نیروهای مسلح یا غیر آنها بدون حکمی از مقامات صلاحیت دار در غیر مواردی که در قانون جلب یا توقیف اشخاص را تجویز نموده، شخصی را توقیف یا حبس کند یا عنفاً، در محلی توقیف نماید به یک تا سه سال حبس یا جزای نقدی از شش تا هجده هزار ریال محکوم خواهد شد".

  نیروی انتظامی بعنوان ضابطین دادگستری:

  طبق ماده 15 قانون آئین دادرسی در امور کیفری ؛ " ضابطین دادگستری، مامورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات مقام قضایی در کشف جرم و بازجویی مقدماتی و حفظ آثار و دلایل جرم و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم و ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضایی به موجب قانون اقدام می نمایند و عبارتند از :1- نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران....3- مامورین نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که به موجب قوانین خاص و در محدوده وظایف محوله ضابط دادگستری محسوب می شوند....". برابر ماده 16 همان قانون ؛ " ضابطین دادگستری مکلفند دستورات مقام قضایی را اجرا کنند. در صورت تخلف به سه ماه تا یکسال انفصال از خدمت دولت و یا از یک تا شش ماه حبس محکوم خواهند شد".

 در همین ارتباط، وفق اصل 172 قانون اساسی؛ " برای رسیدگی به جرائم مربوط به وظایف خاص نظامی یا انتظامی اعضاء ارتش، ژاندارمری، شهربانی و سپاه پاسدارانانقلاب اسلامی، محاکم نظامی مطابق قانون تشکیل می گردد، ولی به جرائم عمومی آنان یا جرائمی که در مقام ضابط دادگستری مرتکب می شوند در محاکم عمومی رسیدگی می گردد....". طبق بند ه ماده 1 قانون جرائم و مجازت های نیروهای مسلح، کارکنان مشمول قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران از زمرۀ کارکنان نیروهای مسلح بوده که از حیث وضعیت نظامی آنها، در صورت ارتکاب به جرم تحت تعقیب انتظامی و قانونی در دادسرای انتظامی مربوطه قرار خواهند گرفت. دادسرای نظامی در سازمان قضایی نیروهای مسلح مستقر بوده و به جرائم ضابطین مزبور و نیروی انتظامی، حسب شکایت مردم به جهت جرائم حاصل از وظایف نظامی و انتظامی آنها رسیدگی می کند.(1)

نیروی انتظامی و حریم خصوصی مردم :

حقوق مردم و حریم خصوصی مردم به موجب مواد و اصول مندرج در قانون اساسی، به اجمال ذکر گردید. حریم خصوصی مردم و شهروندان و حقوق اساسی آنان به موجب شرع و قانون محترم بوده و نقض آن، به هر شکل و نوعی از سوی افراد و مسولان و یا نیروی انتظامی در هر مقام و درجه ای و به هر عنوان و جهت غیر قانونی، به منزلۀ تعرض به حقوق آنها و نقض حقوق شهروندی مردم و ایجاد مسئولیت مدنی، انتظامی و قانونی ناجا تلقی می گردد. در صورت ورود خسارت ناشی از اقدام این نیرو به اموال و املاک مردم و جسم و جان آنها، حسب مورد، مسئولیت آن برابر قواعد عمومی مسئولیت مدنی و مقررات قانونی و انتظامی مربوطه، در صورت احراز و اثبات مفروض بوده و قابل مطالبه و تعقیب است. تجاوز از اختیارات و وظایف قانونی- تعرض به حقوق شهروندان و حقوق اساسی آنها- سلب آزادی و حیات مردم و بازداشت غیر قانونی آنها یا خودرو و اموال آنان و....، موجد مسئولیت انتظامی عوامل نیروی انتظامی و تعقیب مراتب در سازمان قضایی نیروهای مسلح( دادسرای نظامی) به مانند مسئولیت کیفری و جزائی مربوطه و  نیز تعقیب مراتب در دادسرای عمومی و انقلاب و مراجع کیفری ذیربط، حسب مورد بوده که از تفصیل بیشتر آن به جهت جلوگیری از اطاله خودداری می گردد. پرونده تاسف بار حمله به کوی دانشگاه و اشاره صریح مطروحه از سوی دکتر روحانی نسبت به عملکرد فرمانده وقت ناجا( آقای قالیباف) در جریان مناظره تلویزیونی انتخابات ریاست جمهوری یازدهم!!!- پرونده تاسف بار و وَهن آمیزکهریزک و فوت مشکوک بلاگر معروف، مرحوم ستار بهشتی و مانند آنها در این ارتباط، قابل ذکر می باشند( 2 )

نیروی انتظامی و طرح های مطروحه  از سوی ناجا نسبت به حریم خصوصی و حقوقی شهروندی مردم :

 نیروی انتظامی در راستای تکالیف قانونی و انتظامی خود، با انعکاس ادواری طرح ها و مصوبات خود در رسانه ها و مراجع عمومی و غالباً، با اظهار و تاکید مراتب به نحوی آمرانه و دستوری، باعث ایجاد شبهه  و تردید و بعضاً، رعب و وحشت در بین شهروندان و مردم می شود!!. بسیاری از طرح ها و بخش نامه های اعلامی پلیس راه نیروی انتظامی و یا نیروی انتظامی، از جمله " اجرای طرح تشدید برخورد با بدپوششی و  بد حجابی" و " گشت ارشاد " و کیفیت اعمال و برخورد آن با مردم و حقوق آنان و نیز افراط و تفریط های معموله در بسیاری از موارد که مورد تذکر رئیس جمهور وقت نیز قرار گرفته است، مغایر با قوانین عادی و قانون اساسی بوده و مستوجب مسئولیت عوامل انتظامی و فرماندهان مربوطه و ناجا می باشد.

 سردار رادان، جانشین فرمانده نیروی انتظامی کشور، پیش ازاین، در مصاحبه مطبوعاتی خود از موضوع تشدید اقدامات پلیس در حوزه امنیت اخلاقی، به ویژه بد پوششی، ایجاد آلودگی  صوتی و مزاحمت نوامیس خبر داد. وی با اعلان برخورد تیم های موتورسواران انتظامی و راهور در بزرگ راه ها و محورها با راننده یا سرنشین خودرو بد پوشش، بر خلاف قانون به تفسیر شخصی و غیر کارشناسی خویش در قالب " بازداشت افراد و توقیف خودروی مربوطه" ار تاریخ اعلامی اشاره داشت.! مسئول انتظامی مزبور این برخورد را متوجه زنان دارای مانتوی کوتاه یا لباس های چسبان یا موهای پیدا در دو طرف روسری های آنها نیز دانست و از تعمیم و شمول طرح نسبت به تولید کنندگان و عرضه کنندگان لباس های مزبور خبر داد.وی در ادامه به ایجاد " سابقه انتظامی برای دستگیر شدگان" در وهله اول اشاره داشت و در مرحله دوم به هدایت آنها با تشکیل پرونده به مراجع قضایی خبر داد. همچنین، " توقیف خودروی" افراد بد پوشش برای مدت یک هفته و در صورت لزوم، تداوم آن و نیز دستگیری افراد ناقض مراتب مزبور و دلالت آنها به واحدهای امنیت اخلاقی، از دیگر پیامدهای این طرح اعلام شده است!!!.(3)

     نظر به موضوع نوشتار حاضر و با توجه به طرح های اعلامی نیروی انتظامی و خصوصاً، طرح یاد شده، ذکر چند سئوال اساسی در این باره ضروری است؟

1- صلاحیت نیروی انتظامی در تدوین طرح های قانونی و اجرای آن چگونه است؟

 2- ماهیت حقوقی طرح اعلامی ناجا چه بوده و ضمانت اجرای قانونی آن چه می باشد؟

3- جایگاه و مسئولیت نیروی انتظامی نسبت به پوشش مردم چگونه است ؟

4- مسئولیت حقوقی و قانونی نیروی انتظامی در طرح و اعلام طرح های مغایر با موازین حقوقی و قانونی چه بوده و چه آثاری بر آنها از حیث حقوقی مترتب خواهد بود؟ (4)


الف- صلاحیت نیروی انتظامی در تدوین طرح های قانونی و اجرای آن چگونه است؟

     همانگونه که گفته شد؛ برابر اصل " قانونی بودن مجازت ها" و به تجویز ماده 2 قانون مجازات اسلامی؛ " هیچ فعل یا ترک فعلی جرم و مستوجب مجازات نخواهد بود، مگر آنکه در قانون بعنوان جرم شناخته و برای آن مجازات مقرر شده باشد". تعریف جرم و تعیین مجازات های قانونی مقرر، از صلاحیت های ذاتی و قانونی قوه مقننه بوده و نیروی انتظامی(ناجا) فاقد صلاحیت قانونی و حقوقی لازم در تصویب طرح های قانونی و اعمال آن و محدود ساختنِ حقوق و آزادی های مشروع ناشی از قانون اساسی مردم است. طرح تشدید برخورد با بدپوششی و بدحجابی، از زمرۀ این نوع طرح ها بوده که به لحاظ عدم صلاحیت نیروی مزبور و مغایرت آشکار آن با اصول مصرحۀ قانون اساسی و عدول از صلاحیت قانونی خویش فاقد ضمانت های اجرای قانونی بوده و اعمال آن ،به ترتیب مطروحه در اظهارات مسئولیت زای سردار رادان، جانشین  آن نیرو  و ناجا مستوجب مسئولیت محتوم قانونی خواهد بود.

  ب- ماهیت حقوقی طرح اعلامی ناجا چه بوده و ضمانت اجرای قانونی آن چه می باشد؟

  نظر به فقدان صلاحیت قانونی لازم برای نیروی انتظامی جهت تصویب قوانین و با عنایت به تعارض طرح مورد بحث با موازین حقوقی و قانونی و عدم انطباق آن با قانون اساسی- طرح مزبور واجد آثار قانونی لازم نبوده و فاقد ضمانت های قانونی مناسب می باشد؛ از این رو، نیروی انتظامی برخلاف اظهارات سردار رادن، برابر بند 3 ذیل ماده 15 ق. آ.د.ک، صرفاً از " ضابطین دادگستری" بوده که بر اساس دستورات مقام قضائی و تحت نظر آنها انجام وظیفه خواهند کرد، لذا " بازداشت و دستگیری راننده یا سرنشین آن"- " توقیف خودروی اشخاص" برخلاف ادعای ایشان مستلزم دستور صریح و قانونی مرجع قضایی، بارعایت کلیه نظامات قانونی و حقوقی بوده و اساساً، نیروی انتظامی به عنوان یک ضابط انتظامی فاقد صلاحیت لازم شخصی و علی الراس مغایر با قانون در این رابطه است. به ویژه آنکه، معطوف نمودن این مهم با گشت های موتور سوار راهور و ناجا، دارای تالی فاسد از حیث حقوقی و روانی در سطح جامعه و مردم  و تزاحم با حقوق شهروندی و آزادی های قانونی آنها و تعرض به حریم خصوص آنان بوده و مستوجب مسئولیت قانونی و انتظامی آنها نیز در صورت بازداشت و دستگیری احتمالی افراد و یا توقیف خودروی آنان خواهد بود که بر پرهیز از این موضوع و لزوم انطباق عملکرد ناجا با موزاین حقوقی و قانونی تاکید می گردد. خودروی هر شخص به مانند ملک وی محسوب شده و طبق قانون، مصون از تعرض و تفتیش و بازرسی است و تفتیش و توقیف آن نیز مستلزم دستور صریح مقام قضایی در چهارچوب قانون و با رعایت تشریفات قانونی مقرر خواهد بود، نه تشخیص شخصی و غیر تخصصی ضابطین انتظامی یا حیت، فرماندهان آن، برخلاف قانون؟!!.(5)

 ج- جایگاه و مسئولیت نیروی انتظامی نسبت به پوشش مردم چگونه است ؟

چند سالی است که چشم ساکنان شهرهای بزرگ به دیدن ماشین‌ها و مامورانی از نیروی انتظامی با عنوان گشت ارشاد عادت کرده است!. وظیفه‌ای که برای آنها در نظر گرفته شده، برخورد با افرادی است که بدحجاب خوانده می‌شوند!. نیروی انتظامی نیز از سالها پیش در قالب طرح های مختلف "تشدید برخورد با بدحجابی و بد پوششی"، " گشت ارشاد" و.... مبادرت به برخورد های سلیقه ای و غیر قانونی و افراط و تفریط های متعدد و مشهود معموله در این ارتباط با مردم و شهروندان و نقض عینی حقوق شهروندی آنان و حریم خصوصی مردم در برخی از موارد نموده است.!! برخلاف ادعای ناجا و اظهارات غیرکارشناسی بسیاری از فرماندهان و مسئولان ارشد آن، " بدپوششی، جرم نیست" و فاقد هرگونه جرم انگاری در قانون مجازات اسلامی می باشد.(6)

   برابر ماده 638 قانون مجازات اسلامی ؛ " هر کس علناً، در انظار و اماکن عمومی و معابر تظاهر به فعل حرامی نماید علاوه بر کیفر حبس از ده روز تا دو ماه یا تا 74 ضربه شلاق محکوم می گردد و در صورتی که مرتکب عملی شود که نفس آن دارای کیفر نمی باشد، ولی عفت عمومی را جریحه دار نماید فقط به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد". همچنین، طبق تبصره ذیل ماده مزبور؛ " زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به حبس از ده روز تا دو ماه و یا از پنجاه هزار تا پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد". ماده و تبصره مزبور، دراین ماده و این تبصره، صریحترین موردی است که قانونگذار به این مساله پرداخته و بیشتر از این تعمیم نداده است. در واقع، تنها مورد قانونی قابل استناد به این موضوع در قانون مجازات اسلامی است که صرفاً، به موضوع پوشش با عنوان " بدون حجاب شرعی" اشاره ضمنی و اجمالی دارد و فاقد هرگونه جرم انگاری نسبت به " بد حجابی و بد پوششی" مطروحه از سوی فرماندهان ناجا و دیگر مسئولان مربوطه و گزارشات و طرح های مطروحه در رسانه ها، برخلاف قانون می باشد.! ولی تفسیری که از این ماده و تبصره ذیل آن در جامعه می‌شود، تفسیر موسعی است که مغایر با قانون و عمومات حقوقی مرتبط با قوانین جزائی و کیفری بوده و مستوجب مسئولیت است؟!.

با این وجود، قانونگذار نه تنها تعریفی از حجاب، اعم از شرعی یا غیر شرعی بدست نداده، بلکه از هرگونه توصیف یا تدقیقی نسبت به ارکان و اوصاف و مشخصات این موضوع خودداری کرده است و قانونی مبهم، چالش برانگیز و  مغایر با نیازها و ضرورت های جامعه را تصویب نموده است!!. در همین رابطه، نه تنها تعریف اجماعی و واحدی نسبت به حجاب یا بد حجابی وجود نداشته، بلکه در بین فقهاء نیز نسبت به این موضوع، اشتراک نظر وجود ندارد. مشهور فقها این است که حجابی باشد که گردن و موی سر پیدا نباشد، اما بهتر بود برای این که ایجاد اختلاف نشود، قانونگذار در مقام تعریف برمی‌آمد که منظور از حجاب شرعی چیست و چه مصادیقی دارد؟

علاوه براین، مقوله حجاب در مناطق مختلف و عرف های متفاوت شهری و روستایی در ایران و خارج از کشور متفاوت بوده و نمی توان حتی از حیث شکلی و ظاهری، یک تعریف و شکل واحد از آن عرضه داشت و یا تعریف کرد. حجاب زنان تهرانی با زنان شمالی، جنوبی، کرد، لر، بلوچ، ترک و .... متفاوت است؟ کدامیک از عرف ها و پوشش دختران و زنان مناطق مختلف ایران با باید ملاک حجاب یا بی حجابی دانست؟! بدین ترتیب، نه تنها در " بد چوششی در قانون جرم نیست و جرم انگاری نشده است " و فاقد وصف و عنوانه مجرمانه مطروحه از سوی ناجا و مسئولان مربوطه برابر قانون نبوده، بلکه؛ نظربه این که این موضوع تعریف و تدقیق نشده- عوامل مجری قانون در مقام تفسیرآن برخلاف قانون برآمده‌اند و کمیت و کیفیت اجرای آن نیز به عوامل انتظامی ناجا که فاقد هرگونه صلاحیت علمی و کارشناسی و تخصص مربوطه ای در این ارتباط و حقوق مردم بوده، واگذار شده است؟!! و دارای پیامدهای غیر قابل جبران مادی و معنوی و حیثیتی متعدد و مشهودی است که در جامعه با آن مواجه ایم.!! (7)

تعرض به حریم خصوصی مردم و نقض حقوق شهروندان و نارضایتی گسترده و فراگیر آنها و ایجاد فضای نظامی و امنیتی در کلان شهرهایی مانند تهران نیز از زمرۀ پیامدهای همین موضوع و دخالت غیر کارشناسی ناجا در این ارتباط نسبت به بسیاری از مردم و جامعه بوده که مغایر با قانون بوده و مستوجب مسئولیت قانونی و انتظامی مربوطه نیز خواهد بود. بنابراین، مشاهدات موجود در جامعه، به ترتیب موصوف و افراط و تفریط های مغایر با قانون با هر عنوان و قالب و طرح مطروحه و مورد ادعا در تعارض با ماده 638 قانون مجازات اسلامی و تبصره ذیل آن و اصول اساسی مربوطه به حقوق مردم و حقوق شهروندی آنها منطبق با قانون، اعلامیه حقوق بشر، میثاق های حقوقی و سیاسی بین المللی و منشور سازمان ملل که بر حفظ شان و کرامت انسانی و رعایت حقوق اساسی مردم و افراد جامعه تاکید دارد و تعهدات بین المللی ایران در این ارتباط نبوده و انطباقی با آن پیدا نمی‌کند.(8)

از اینرو، حتی اگر کسی کاری بر خلاف این ماده انجام داد، قانونگذار مجازات او را صرفاً به ترتیب مقرر در آن مشخص کرده و نمی‌توان مجازات‌های دیگری برای او تعیین کرد.توقیف خودروبه دلیل بدحجابی، بازداشت سرنشین و تشکی پرونده انتظامی طبق اظهار سردار رادان وو فرماندهان ناجا نیز مغایر با قانون و مراتب مزبور بوده و موجب مسئولیت است. اموال وخودروی شهروندان به عنوان یک شیء تلقی می‌شود که تحت مالکیت فرد مشخصی است و مانند املاک و حریم خصوصی آنها، مصون از تعرض بوده و مورد احترام شرع و قانون قرار دارد .طبق ماده 96 قانون آیین دادرسی : تفتیش و بازرسی منازل، اماکن و اشیاء در مواردی به عمل می‌آید که حسب دلایل، ظن قوی به کشف متهم یا اسباب و آلات و دلایل جرم وجود داشته باشد و این مهم نیز باید بنا به دستور مقامات قضایی باشد، مگر این که ظن قوی به پیدا شدن آلات جرم باشد و نمی‌توان و نباید این نگاه از سوی ضابطین دادگستری و نیروی انتظامی با تفسیر موسع و خلاف قانون را تعمیم داد که در همه ماشین‌ها آلات و ادوات جرم وجود دارد و بدین وسیله نسبت به حریم خصوصی و اموال مردم برخلاف قانون متعرض شد؟! نیروی انتظامی نیز نمی تواند برای توجیه اقدامات مغایر با قانون خود با دستورالعمل ها، طرح های مصوب خویش و یا حتی، قانون خاص نیروی انتظامی، برخلاف مراتب یاد شده استناد کند؟!

قانون نیروی انتظامی یک قانون خاص است و قانون مجازات، یک قانون عام و آمره است که برای همه افراد، حتی خود نیروی انتظامی بعنوان ضابطین دادگستری لازم‌الاجراست. قانون خاص نمی‌توان قانون عام را تحت‌الشعاع قرار دهد. آن چیزی که مطرح می‌شود تحت عنوان " طرح تشدید برخورد با بدحجابی و بدپوششی"، عنوانی نیست که با قانون انطباق داشته باشد. بدحجابی یا بدپوششی، به ترتیب که گذشت فاقد عنوان مجرمانه در قانون است و ناجا و فرماندهان آنها بعنوان ضابطین مزبور فاقد هرگونه صلاحیت تقنینی در این ارتباط یا فاقد هرگونه صلاحیت قانونی و کارشناسی در تفسیر موسع ای قانون مجازات اسلامی، باوجود فقد هرگونه جرم انگاری نسبت به " بد پوششی " بوده و تعمیم پوشش و رفتار مردم و شهروندان به " بد حجابی و پدپوششی"، بدون رعایت تشریفات قانونی و در مغایرت با آن فاقد هرگونه وجاهت شرعی و قانونی بوده و مستوجب مسئولیت قانونی آن نیرو و مسولان آن در هر رده و جایگاهی می باشد.

از اینرو، نیروی انتظامی به موجب بند 1 ماده 15 قانون آیین دادرسی کیفری ضابط دادگستری است و زیر نظر مقام قضایی و در چهارچوب قانون فعالیت  کرده و فاقد یک نقش مستقل آمرانه بوده و ضروری است اقداماتش در چهارچوب قانون باشد و طرح ها و اقدامات مغایر با آن، سبب ایجاد مسئولیت قانونی مزبور برای ناجا و فرماندهان آن و عوامل انتظامی و ایجاد حق شهروندان برای تعقیب قانونی و انتظامی آنها در دادسرای نظامی و یا عمومی نسبت به جرائم ارتکابی یا اقداماتی غیر قانونی آنها، حسب مورد می گردد.(8)  .

به واقع اگر منظور سردار رادان به نمایندگی از نیروی انتظامی یا دیگر مسئولان و فرماندهان ناجا در اظهارات و طرح های خود تصویب و خود نوشت مغایر با قانون، در مقام بیان و تشریح مفاد مندرج در ماده فوق هست که تکلیف این مهم در قانون مجازات اسلامی، به صراحت روشن و مشخص شده است و طرح مطروحه از سوی ایشان قویاً، در تعارض با این ماده قانونی است. زیرا، مسئولیت قانونی مقرر در این ماده صرفاً، متوجه شخص مرتکب (با فرض اثبات مراتب در مراجع قضایی و قانونی صالحه و صدور حکم به محکومیت قطعی لازم الاجراء نسبت به اتهام مورد ادعا)  از حیث مسئولیت جزائی مستقل مرتکب بوده و تجویزی به " توقیف خوردوی اشخاص- بازداشت سرنشین، پرونده سازی نسبت به راننده یا سرنشین از حیث انتظامی" ، بنا به اظهارات غیر حقوقی سردار رادان نخواهد داشت!

بدیهی است نیروی انتظامی صرفاً در مقام ضابط دادگستری و تحت دستور مستقیم مرجع قضایی مجاز به اعمال قانونی بوده واقدام درون سازمانی و مغایر با موازین حقوقی و دستورات قضایی ماموران آن فاقد اعتبار قانونی لازم و مستوجب مسئولیت خاص انتظامی، نظامی و قانونی است. علاوه براین، در این ماده نیز، اختیار احضار خانواده ها و تذکر به آنها یا فرزندان دستگیر شده آنها توسط نیروی انتظامی و تشکیل " پرونده انتظامی" برای آنها یا " بازداشت افراد و توقیف خوردوی آنها" توسط ضابطین مزبور، به شرح مطروحه در اظهارات سردار رادان در طرح یاد شده داده نشده است و طرح تشدید برخورد با بد حجابی نیز در این باره نیز در تعارض با قانون مزبور قراردارد و فاقد ضمانت حقوقی و قانونی لازم می باشد.(10)

د- مسئولیت حقوقی و قانونی نیروی انتظامی در طرح و اعلام طرح های مغایر با موزاین حقوقی و قانونی چه بوده و چه آثاری بر آنها از حیث حقوقی مترتب خواهد بود؟

  در صورت عدول نیروی انتظامی از مراتب مزبور و اعمال طرح ها و تصمیات مغایر با قانون، مسئولیت حقوقی، قانونی و انتظامی آن مرجع و فرماندهان یا ماموران انتظامی مربوطه، حسب مورد قابل طرح و تعقیب است. دستگیری و تعقیب غیر قانونی افراد- بازداشت بدون مجوز و دستور قضایی آنان- توقیف غیرقانونی خودروی افراد و شهروندان بدون داشتن دستور صریح مرجع قضایی و نقض حقوق اساسی و قانونی دستگیر شدگان و متهمان احتمالی از سوی آنها و نیز تعرض به جسم و جان و مال و اموال آنها و حریم خصوصی مورد حمایت قانون آنان، به هر شکل و نوعی؛ مستوجب مسئولیت محتوم قانونی و انتظامی برای ماموران مزبور، اعم از راهور و ناجا، در هر سطح از آن، اعم از فرماندهان یا نیروهای وظیفه و عادی آن خواهد بود. براین اساس، شاکی یا متضرر از جرم واقعه از سوی مامورین نظامی و انتظامی، با توجه به نوع جرم ارتکابی، به اعتبار وظیفه حرفه ای و سازمانی یا خارج از آن، حسب مورد می تواند نسبت به تعقیب قانونی و انتظامی ماموران مرتکب در دادسرای عمومی و انقلاب و دادسرای نظامی محل وقوع جرم و اعلام جرم در این رابطه یا دیگر مراجع قانونی ذیربط اقدام نماید. مراجع مزبور نیز برابر قانون مجازات اسلامی و قانون آئین دادرسی در امور کیفری و قانون جرایم و مجازت نیروهای مسلح، بسته به مورد به شکایت شاکی مزبور رسیدگی و نسبت به تعقیب کیفری یا انتظامی آنها اقدام خواهند کرد.

نتیجه :

 تکلیف جرم و مجرم ، مجنی علیه و مرجع قضایی، به صراحت در قانون مشخص شده است و نیروی انتظامی، به لحاظ عدم صلاحیت تقنینی مجاز به تعقیب مردم و شهروندان و بازداشت آنها یا توقیف خودروی آنها و سلب حقوق شهروندی و آزادی های مشروع و قانونی آنها، برخلاف مراتب فوق و قانون نخواهد بود. درغیر این صورت، باید ضمن پذیرش مسئولیت محتوم قانونی و انتظامی خود، به افکار عمومی داخلی و بین المللی و رسانه ها نیز پاسخگو باشد.نه می توان امکان را از مردم گرفت، نه می توان آرمان را از آنان زدود. توجه به امکان و عنایت به آرمان، حد متعارفِ یک گفتمان با ایمان است. باید نسبت به پیامدها و واکنش های منفی و احتمالی قابل پیش بینی در این رابطه به مانند بسیاری دیگر از طرح های مقطعی، گذرا و به نسیان گرائیدۀ آن ناجا و سازمان های مشابه، کمی با تدبیر و خرد کارشناسی تامل کرد و صرف نظراز مقاطع زمانی پیش رو در این ایام، با رعایت روزافزون قانون اساسی و حقوق شهروندی و احترام به آزادی های مشروع و قانونی مردم، در کنار آنها و برای خدمت به آنان با احترام و افتخار عمل کرد.(11)

  نیروی محترم انتظامی به عنوان خادم و امین مردم، صرفاً با رعایت نظامات دولتی و قانونی و اعمال فعالیت در چهارچوب قانون اساسی و قوانین موضوعه کشوری، مرجعی قابل احترام و حمایت از سوی مردم بوده و همراه و در کنار آنان خواهد بود، ولاغیر!  " تامین نظم و آسایش عمومی و تضمین حقوق مدنی و اساسی مردم و احترام به آزادی های مشروع و قانونی آنها و احترام به حریم خصوصی افراد و شهروندان،  تنها ملودی ترن�'م بخشِ نوای مطالباتِ همگانی مردم و ملت می باشد"  و هرنوع اقدام و طرح مغایر با قانون اساسی و مراتب مزبور، به هر شکل و نوعی در تقابل با این " فریاد همگانی و اجماعی مردم" خواهد بود که قویاً، مطروط و محکوم است!. دستاورد اقدامات و رفتارهای مغایر با قانون در پرونده های متعددی مانند حمله به کوی دانشگاه_ حصر خانگی کروبی و موسوی و زهراء رهنورد(12)- فاجعه تاسف بار کهریزک و بلاگر معروف، مرحوم ستار بهشتی و  مانند آنها بر همگان و تاریخ روشن و مشخص است .....!!!