مهدی یار محمدی خراسانی در مطلبی با عنوان«زنگ آغاز به کار شورای چهارم و ضرورت آسیب شناسی کار شوراها»در ستون یادداشت روز روزنامه خراسان اینطور نوشت:
 فعالیت شوراهای اسلامی در یک دهه گذشته پرسش های متعددی را در خصوص نقاط قوت و ضعف، خواسته ها و دستاوردهای این نهاد قانونی به همراه داشته است. این که آیا اساساً جایگاه شوراها با توجه به ادوار گذشته و نظام عملکردی آنها نهادینه شده یا خیر، چه چالش ها و آسیب هایی در این مسیر وجود داشته و دارد و یا نقش شوراهای اسلامی شهر درتحقق مدیریت واحد شهری چیست؟ و ... از راهبردی ترین سوالات است. در این میان نکته قابل ذکر این است که شوراهای شهر از اولین روزهای حیات خود در نظام مدیریت کشور مورد بی مهری قرار گرفته اند و به گفته بسیاری از اعضای شوراها هرگز به عنوان یکی از ارکان ساختار سیاسی و اداری ایران به رسمیت شناخته نشده اند. بسیاری از کارشناسان بر این باورند حتی در دولت اصلاحات که پایه گذار این شوراها در کشور است و رئیس جمهور آن خود را علاقمند به شوراها نشان می‌داد، ساختار اداری کشور شوراها را پس زده و تا آنجا که توانسته در برابر آنها مقاومت کرده است.
 
  شوراهای اسلامی شهر به خوبی این ظرفیت را دارند تا فرصت مناسبی برای توسعه و آبادانی هر چه بیشتر کشور فراهم نمایند و انصافاً علی رغم همه مشکلات و مسائل موجود شوراها در اکثر نقاط کشور دستاوردهای بسیار خوبی را نیز به همراه داشته است. ولی متأسفانه مقاومت در برابر قدرت گرفتن شوراها بعد از دولت اصلاحات فقط محدود به ساختار اداری نشد و حتی رده های بالای دولت دهم گاه در برابر شوراها وارد عمل شدند. به این موارد توجه کنید: انحلال چند شورای شهر، تحمیل شهرداران منتخب از طرف استانداری، کاستن از اختیارات شوراها، پرداخت نشدن اعتبارات مورد نیاز پارلمان های شهری، تلاش برای دست اندازی به اختیارات قانونی شوراها، رویارویی دولت و مدیریت شهری و ... از مهمترین مصادیق بی مهری به پارلمان های شهری می باشد که در کارنامه دولت به ثبت رسیده است.
 
  خصوصاً دولتی که خود برآمده از شورا بود در نهایت نه تنها وظایفی را که روزگاری خود از دولت انتظار داشت در اختیار مدیریت شهری قرار نداد بلکه سعی کرد از وظایف شوراها هم بکاهد و در این راستا کشور هزینه‌های زیادی پرداخت کرد. بر این اساس اکنون که بعد از سه دوره تجربه مدیریت شورایی عرصه مدیریت سازمان های محلی و شهرداری ها در کشور به تجارب ارزشمندی رسیده لازم است در آستانه آغاز به کار شوراهای چهارم موارد زیر مورد توجه قرار گیرد:
 
 اول: بر اساس اصل یکصدم قانون اساسی شورای شهر یک نهاد غیر سیاسی است که برای پیشبرد سریع برنامه های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و آموزشی و سایر امور شهری تشکیل می گردد. لذا در مدیریت شهر و انتخاب شهردار باید به این نکته توجه کرد که هرچند رقابت جریانات و احزاب درجریان انتخابات شورای شهر یک رقابت سیاسی است اما به محض تشکیل شورا، رقابت و فعالیت سیاسی در آن خلاف قانون اساسی است.
 
 دوم: کارآیی  موج چهارم پارلمان شهری  وابستگی  مشخصی  به  عوامل  زمینه ای  از قبیل  ثبات  سیاسی، یکپارچگی  اجتماعی ، رونق  اقتصادی  و نیز عوامل  دیگری  از قبیل  مهارت  و انگیزه های  سیاستمداران  و اشخاص  استفاده کننده  از این  سیاست ها دارد. بدون شک یکی از مهم ترین عواملی که منجر به بروز لطمه در کارآیی شوراهای شهر می شود، نگرش سیاسی به انتخاب شهردار می باشد. برای اجتناب از این آسیب بهترین روش این است که در انتخاب شهردار، فارغ از تعلق سیاسی، نگاه ویژه ای به کارنامه اجرایی و نوع تخصص وی با توجه به نیازهای مدیریتی، اجتماعی و فرهنگی شهرگردد. میزان توانایی تعامل شهردار با اعضای شورا، جامع نگری و اهتمام وی در مسائل شهری، استفاده از نظرات کار شناسان نخبه و شناخت مسائل پیچیده شهری، که زائیده وجود کاستی هایی در ابعاد متعدد فرهنگی- اجتماعی می باشد، از جمله خصوصیات لازم برای شهردار می باشد.
 
 سوم: امروزه بحث عدم تمرکز در ساختار حکومت ها و به دنبال آن رشد، توسعه و استقلال سازمان های محلی، شوراهای شهری و شهرداری ها در شیوه اداره کشورها از اهمیت زیادی برخوردار گردیده است. در واقع رشد سازمان های محلی و شهرداری ها و شوراهای تصمیم گیری شهری نشانه ای مناسب برای افزایش مشارکت مردم در فرآیند تصمیم گیری دموکراتیک است. به موازات این حرکت لزوم نهادینه شدن اصول علمی مدیریت شهری برای بهره برداری حداکثری از منافع فعالیت های منطقه ای با در نظر داشتن نگاه ملی اهمیت بیشتری می یابد.
 
 چهارم: پارلمان شهری یکی از پدیده هایی است که امروزه شهرها با آن دست به گریبان هستند. بر این اساس مدیریت مطلوب می‌تواند شهرها را به سوی رشد فرا خواند و آسایش ساکنان آن را فراهم سازد. نظام تصمیم گیری  شهری  به عنوان  یک  سیستم  باز برای  خود اهداف، محیط، منابع  و شیوه های  خاص  اجرایی  را داراست  و چنانچه  هریک  از این  عوامل  به عللی  به  رکود کشیده  شود سیستم  دچار اختلال  گردیده  و نمی تواند به  عملکرد بهینه  خود بپردازد و لذا ضروری  است  که؛  همواره دیدگاه  سیستمی  به  نظام  مدیریت  شهری  تسری  داده  شود، تعامل مناسب با استانداری، فرمانداری و سایر ارگان های دولتی برقرار شود، به  نقش  مردم  و مشارکت  آنها در مدیریت  شهری  اهمیت  داده  شود و ارتباطات  درون  سیستمی  و برون  سیستمی  به گونه ای  برقرار گردد که  حداکثر بازدهی  را برای  اهداف  سیستم  ارائه  دهد.
 
 پنجم: آن چه امروزه در اکثر کشورهای توسعه یافته مشاهده می شود نظام مدیریت واحد شهری است که از طریق اعمال آن کلیه فعالیت های سازمان های محلی به صورت سیستماتیک و وابسته به هم اداره می شود. در واقع شهرداری ها و سازمان های اداره شهر سه دوره تکاملی را طی کرده اند: دوره اول زمانی بود که شهرداری ها به عنوان نهادهای صرفاً خدماتی شناخته می شدند. سپس شهرداری ها در دوره دوم حیات خود ماهیت عمرانی و فنی پیدا کردند و امروزه در کامل ترین حالت و در دوره سوم ضمن حفظ ویژگی های قبلی کارکردهای فرهنگی و اجتماعی نیز دارند. لذا با توجه به اینکه شهر؛ تولیدکننده فرهنگ است شوراها باید با مطالعه علمی و دقیق واقعیت های اجتماعی را از سه جنبه ریخت شناسی ساختاری و فرهنگی و روانی در اداره شهر مد نظر قرار دهند و به عنوان اصلی ترین پایه "نظام مدیریت واحد شهری" زمینه تحقق آن را به مرور زمان فراهم سازند.
 
 هرچند باید به این نکته اشاره کرد که تا مدیریت شورایی به معنای واقعی آن فاصله بسیار زیادی داریم. اما از این رهگذر باید نقاط منفی و مثبت عملکرد شوراها به خوبی مطالعه و روشن گردد تا در دوره چهارم پارلمان شهری شاهد پیشرفت فرآیند اداره شهر باشیم. زنگ آغاز به کار چهارمین دوره شوراهای اسلامی شهرو روستا به صدا درآمد و برگزیدگان مردم بعد از طی مراحل قانونی بر کرسی های شوراهای اسلامی تکیه زده و اداره امور شهر را در دست می گیرند. عملکرد شوراها از آن جهت حایز اهمیت است که اولاً شهرداری ها بزرگترین و ثروتمندترین سازمان ها می باشند که مستقیماً با پول مردم اداره می شوند و ثانیاً نتیجه عملکرد شهرداری ها بسیار سریع بر زندگی مردم اثر گذاشته و در منظر عموم قابل مشاهده و قضاوت است لذا شورای اسلامی شهر با رعایت این نکات باید به گونه ای شهر را مدیریت کند که نشاط اجتماعی و به تبع آن رضایتمندی مردم از زندگی افزایش یابد.
 
 بخش فرهنگ روزنامه رسالت نوشته ای با عنوان«وزیر آموزش و پرورش و بصیرت مجلس»را در ستون سرمقاله خود به چاپ رساند:
 با انتخاب رئیس جمهور و آغاز فعالیت دولت یازدهم، امیدهای تازه ای در  دلها جوانه زده است و عموم مردم و اکثریت افراد و گروه‎‌‎های سیاسی، حتی با سلایق متفاوت، آرزو و دعا می‎‌‎کنند که این دولت و رئیس جمهور محترم با مد نظر قرار دادن رهنمود‏‎‌‎های مقام معظم رهبری ، توفیق کاهش تدریجی مشکلات جامعه، خصوصاً مشکلات اقتصادی را بیابند. اما برخی نیروها و جریان‏‎‌‎های بد سابقه سیاسی هم هستند که نگاهشان به دولت یازدهم، نگاهی ابزاری است و از آن به عنوان "دولت گذار" یاد می‎‌‎کنند که موظف است برای حاکمیت آنان بسترسازی کند!‏
 
 در راستای همین نگاه ابزاری ، این سیاسیون دارای سوء سابقه برای بیشترین سهم خواهی به دولت فشار وارد می‎‌‎آورند  و تاب تحمل گزینه‎‌‎هایی غیر از هم حزبی های‎‌‎خود را ندارند، چندانکه رئیس جمهور محترم در انتصاب وزیر کشور  از دست آنان به ستوه آمد و در هنگام معارفه وزیر کشور اظهار داشت: "خیلی‎‌‎ها با بنده بعد از انتخابات صحبت کردند و گفتند کابینه فراجناحی درست نکن و تنها از یک جناح استفاده کن".
 
 نکته قابل تامل آنکه این سهم خواهان بد سابقه به دلیل همان نگاه ابزاری و  گذرا انگاشتن دولت یازدهم، وزارتخانه های فرهنگی و آموزشی را بیشتر مورد توجه قرار داده‎‌‎اند تا از پنجره این وزارتخانه ها وارد شوند و با تغییر ذائقه و باور نسل آینده بستر را برای سلطه خویش فراهم سازند و به همین دلیل سردمدار اصلاحات به دولت یازدهم پیغام داده بود که : "در  ارتباط با وزارتخانه ‏‎‌‎های آموزش عالی و آموزش و پرورش کوتاه نیایید، مقاومت کنید، ما مقاومت کردیم و نتیجه‎‌‎‏ گرفتیم".  چریک پیر اصلاحات هم پس از فتنه 88 ارائه طریق کرده بود که باید دوباره از مدارس آغاز کنیم.
 
 تجربه نشان داده است که برای این گونه افراد هیچ چیز مهمتر از منافع سیاسی خودشان نیست و حاضرند همه چیز حتی مصالح ملی را فدای آن منافع کنند اما تاکتیک آنان در شرایطی که زمینه برای پیروزی نامزدشان فراهم نباشد، سنگر گرفتن پشت سر نیروهای وجیه المله تر است تا با دست این نیروها نقطه نظرات خود را به اجرا درآورند.چنانکه دوران وزارت نخستین وزیر اصلاحات در آموزش و پرورش - که شخصیتش به عنوان یک چهره ولایتمدار مورد تأیید می‎‌‎باشد- این گروه‎‌‎های سیاسی افراطی توانستند تغییرات مدیریتی وسیعی را انجام دهند  چندان که شاید بتوان گفت بیشترین حذف مدیران ولایتمدار در این دوره انجام شد و زمینه برای  اقدامات وزیر بعدی فراهم گشت تا معاونت پرورشی را حذف کند، تاریخ مشروطیت را در کتاب‎‌‎های درسی تحریف نماید، در پوشش پیشگیری از بیماری‎‌‎های جنسی، نسل نوجوان و جوان را در معرض کتاب‎‌‎های آموزش جنسی قرار دهد و به امثال  آغاجری‎‌‎ها و رامین جهانبگلوها اجازه دهد تا محیط‎‌‌‎های آموزشی را نا امن سازند. ‏
 
 البته باید به این واقعیت نیز اذعان کرد که آقای دکتر  فانی از گزینه های قبلی وزارت ، متدین تر است و فردی است سلیم النفس که صبغه آموزشی او  بر صبغه سیاسی‏‎‌‎اش تفوق دارد اما آنچه مانع رفع تشویش‎‌‎ها می‎‌‎شود پیشینه سیاسی ایشان و ارتباطش با همان جریان سیاسی بد سابقه است که وزیر اول اصلاحات هم بعدها از آنان و عملکردشان در دوران وزارت خود تبری جست. با توجه به تجربه قبلی، احتمال موج عظیم تغییر مدیران فرهنگی و ولایتمدار و جایگزینی مدیران سیاسی در آموزش و پرورش احتمالی دور از ذهن نیست و هیچ ضمانتی  وجود ندارد که علاوه بر تغییر و تحولات ستادی ، در سطح مدیران کل استان‎‌‎ها قریب هفتصد منطقه آموزش و پرورش و ده‎‌‎ها هزار مدیر مدرسه نیز جابه جایی هایی صورت گیرد،جابه جایی‎‌‎هایی که در راستای  تامین منافع همان گروه سیاسی و تحت فشار این گروه تحقق پذیرد و ظاهراً این خواسته تشکل‎‌‎های غیر قانونی در دیدار چند روز پیش  آنان با سرپرست وزارت آموزش و پرورش مورد موافقت قرار گرفته است.
 
 البته طبیعی است که تا شروع سال تحصیلی و بازگشایی مدارس و اخذ رای‎‌‎اعتماد از مجلس، آموزش و پرورش دستخوش تغییرات چندانی نخواهد شد اما در همین ایام تحرک‏‎‌‎های سیاسی این گرو‎‌‎ه‎‌‎ها در استان ها مشهود است و نیز ردپای افراد وابسته به آنها را می‎‌‎توان دوباره در وزارتخانه شناسایی کرد، کسانی که نقش اصلی را در ایجاد اغتشاش در مدارس ایفا می‎‌‎کردند و اگر بصیرت معلمان نبود، مدارس یکپارچه  دستخوش اعتصاب می‎‌‎شد،  یا کسانی که در تدوین سند ملی سکولار در دوران اصلاحات نقش اصلی را ایفا کردند و از همان ابتدای تصویب سند تحول بنیادین توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی به طور آشکار و پنهان با سند تحول بنیادین مخالفت کرده اند و امروز هم ضرورت بازنگری در آن را مطرح می‎‌‎کنند.
 
  تجربه تلخ مدیریت سیاسی بر آموزش عالی و آموزش و پرورش در دوره‎‌‎های گذشته موجب شد که دانشگاه‎‌‎ها و مدارس محیط تشنج آفرینی‎‌‎های سیاسی گردد و رسالت اصلی این دو نهاد یعنی جنبش علمی و نهضت تربیتی مورد غفلت قرار گیرد لذا با توجه به احتمال تکرار آن ماجرا و پیامد‎‌‎های غیر قابل پیش بینی آن اگر قرار است از برخی مدیران ارشد دوران اصلاحات دلجویی و دعوت به عمل آید، نباید سرنوشت میلیون‏‎‌‎ها دانش‎‌‎آموز و دانشجو وجه المصالحه این دلجویی ها قرار گیرد.  امروز آموزش و پرورش نیاز به وزیری دارد که هیچ گونه شائبه مدیریت سیاسی نداشته باشد و عملکرد گذشته و عدم وابستگی‎‌‎اش به گروه‎‌‎های سیاسی بد سابقه این اطمینان را در جامعه پدید آورد که آموزش و پرورش در دولت تدبیر و امید قرار است با همکاری معلمان گرانقدر صرفاً به گسترش تعلیم و تربیت کودکان، نوجوانان و جوانان این مرز وبوم بپردازد، نه آنکه در خدمت یک حزب و گروه سیاسی قرار گیرد. به نظر می‏‎‌‎رسد نمایندگان محترم مجلس با رایزنی بتوانند این دغدغه مشترک را با رئیس جمهور در میان بگذارند و برگزینه‎‌‎ای مرضی الطرفین توافق نمایند. گزینه‏‎‌‎ای که  وزیر آقای روحانی باشد نه وزیر گروه‎‌‎هایی که برای بازگشت خویش به قدرت، برنامه‎‌‎ریزی می‎‌‎کنند. ‏
 
 روزنامه جام حم مطلبی را با عنوان «فرصت‌های کم نظیر در رسانه ملی»از آذر مهاجر در رابطه با مهمترین عملکردهای رسانه ملی که به حوزه ی ورزش بازمیگردد در ستون یادداشت هایش به چاپ رساند:
 رادیو و تلویزیون در کشور ما رسانه ملی نام گرفته و این عنوان صرفا به این معنا نیست که برنامه‌های ملی از این رسانه پخش می‌شود. رسانه ملی از تولیدات مختلف ایرانی حمایت می‌کند و آثاری از جمله فیلم‌های سینمایی و سریال‌های ایرانی، فیلم‌های مستند تولید شده توسط هنرمندان کشورمان و تولیدات انیمیشن را به نمایش می‌گذارد. از این منظر رسانه ملی ابزاری است در جهت ارائه آثار هنرمندان ایرانی.
 
 اما سهم مخاطب ایرانی از رسانه ملی به همین موارد منحصر نمی شود و درباره آثار خارجی نیز در بسیاری مواقع بهترین تولیدات دنیا که با عرف و قوانین کشور ما هماهنگ است از رسانه ملی به مخاطبان ارائه می شود.
 
 اما این تنها بخشی از ملی بودن رادیو و تلویزیون در ایران است. یکی از مهم ترین عملکردهای رسانه ملی به حوزه ورزش مربوط است؛ حوزه پرهیجانی که همواره مورد توجه این رسانه بوده تا بتواند رضایت مخاطبان و علاقه مندان بی شمارش را به دست آورد.هر ایرانی در هر جای ایران که باشد و در هر سطحی از تمکن مالی این امکان را دارد که به صورت رایگان مسابقات ورزشی و بخصوص مسابقات فوتبال لیگ های برتر دنیا را در تلویزیون ببیند و یا حتی گزارش آنها را از طریق رادیو به صورت زنده دنبال کند.
 
 شبکه سه و شبکه ورزش این امکان را برای علاقه مندان به فوتبال فراهم کرده اند که مسابقات لیگ های برتر دنیا ازجمله لیگ برتر انگلیس، لالیگای اسپانیا، لاشامپیونه فرانسه، سری A ایتالیا، لیگ قهرمانان اروپا (چمپیونز لیگ)، جام یوفا، پرمیرلیگ، مسابقات حذفی، مسابقات جام ملت های اروپا و مواردی از این دست را بدون پرداخت هزینه، تماشا کنند.اما بتازگی شبکه ورزش برنامه «فرمول یک» را که یکی از جذاب ترین و پرهیجان ترین برنامه های ورزشی در دنیاست دوبله کرده و برای مخاطبان علاقه مند به پیگیری این مسابقات به نمایش گذاشته است.
 
 تماشای این مسابقات نه تنها در اروپا که در عموم کشورهای دنیا تنها با خرید مجوز از شبکه های کابلی میسر است و در نتیجه هر کسی در هرشرایط و موقعیتی نمی تواند بیننده آنها باشد اما مخاطب و علاقه مند ایرانی این امکان را دارد که مهم ترین مسابقات ورزشی و بخصوص فوتبال دنیا را گاه حتی به صورت زنده تماشا کند، در حالی که حتی در کشور برگزارکننده همان مسابقه، کسانی هستند که به دلیل مشکلات مالی نمی توانند تماشاگر آنها باشند.
 
 روزنامه ی دنیای اقتصاد ستون سرمقاله خود را به مطلبی با عنوان«قیمت واقعی ارز چقدر است؟»از مرتضی کاظمی اختصاص داد:
 کارشناسان اقتصادی به وفور با این سوال مواجه می‌شوند که قیمت واقعی ارز  چقدر است؟ افرادی که قصد دارند به منظور سرمایه‌گذاری به بازار ارزهای خارجی مراجعه کنند دوست دارند بدانند آیا قیمت واقعی ارز بیشتر یا کمتر از قیمت کنونی است؟ بعضی از پرسش‌کنندگان همان نگاهی را که در مورد قیمت بنزین دارند در ذهن خود پرورش می‌دهند. بنزین در صورت عدم دخالت‌های دولتی در قیمتی بسیار بالاتر فروخته خواهد شد و در بازار آزاد قیمت بنزین بیش از قیمت تعیین شده توسط دولت است. با همین نگرش بسیاری می‌پرسند قیمت واقعی ارزهای خارجی مثلا قیمت واقعی دلار آمریکا چقدر است؟ در سال‌های 1389 و 1390 به وفور این سوال در رسانه‌ها مطرح می‌شد که قیمت واقعی ارز چقدر است؟
 
  آن زمان، خرید هر دلار با قیمتی در حدود هزار تومان امکان‌پذیر بود. بسیاری به ارزان بودن ارز انتقاد داشتند و با این نگرش که قیمت تعیین‌شده قیمت مطلوبی برای کنترل واردات و حمایت از تولید داخلی نیست با پیشنهاد افزایش قیمت ارز به مفهومی همچون قیمت واقعی ارز اشاره می‌کردند. پیشنهاددهندگان افزایش نرخ ارز به این مفهوم اشاره می‌کردند که نرخ واقعی ارز، نرخی است که با توجه به نسبت تورم داخلی به خارجی تعدیل می‌شود. در روزهای اخیر و پس از اعلام احتمال مداخله نظامی غرب در سوریه، قیمت ارز کمی افزایش یافت و چه‌بسا در روزهای آینده نیز در صورت تداوم تنش‌ها در منطقه، روند نوسانات قیمت ارز ادامه پیدا کند. این نوسانات و همچنین بحث‌های دیگری که در مورد سیاست‌های پولی و اقتصادی مطرح می‌شود، باعث شده که باز هم این سوال از کارشناسان اقتصادی پرسیده شود که قیمت واقعی ارز چقدر است؟ قیمت واقعی ارزهای خارجی قیمتی است که در بازار آزاد برحسب کمیابی واقعی منابع نسبت به تقاضا تعیین می‌شود. بر این اساس، قیمت واقعی ارز همان قیمتی است که روزانه و لحظه به لحظه مشاهده می‌شود.
 
 اگر قیمت دلار آمریکا امروز 3000 تومان است این قیمت واقعی دلار است و اگر قیمت 3200 تومان شد این قیمت نیز قیمت واقعی است. با این حال، این قیمت واقعی که در بازار تعیین شده (بازاری که در یک سمت آن عرضه‌کننده بزرگی به نام بانک مرکزی حضور دارد) شاید قیمت مطلوب نباشد.   پس از شکل گرفتن سیستم‌های ارزی شناور در اوایل دهه 1970 میلادی، دولت‌ها (بانک‌های مرکزی) در عمل به موثرترین تصمیم‌سازان در بازار‌های پولی و ارزی تبدیل شدند. باید خاطرنشان کرد در شرایطی که بخش عمده عرضه پول در اختیار دولت‌ها (بانک‌های مرکزی) است، سخن گفتن از بازار آزاد پول و ارز، مفهومی متفاوت از بازار آزاد کالاها و خدمات است.
 
  با  توجه به این نکته می‌توان گفت با اینکه بازار پول متاثر از عملکرد بخش‌ غیردولتی و علی‌الخصوص بخش بازرگانی است و سمت تقاضا مستقل از اراده دولت و بانک مرکزی تاثیر می‌پذیرد، اما در واقع قیمت تعادلی ارز به علت کنترل دائمی بانک مرکزی در طرف عرضه، متفاوت با قیمت‌های تعادلی در دیگر بازارها است. با این وصف، این تصور که قیمت واقعی ارز چیزی جز قیمت کنونی آن است، راهگشا نیست. می‌توان از نرخ مطلوب ارز سخن گفت، اما گسترش مفهوم ساختگی نرخ واقعی ارز در ذهن مردم به جای نرخ مطلوب اقدام شایسته‌ای نیست. قیمت واقعی ارز همین قیمتی است که امروز و همین لحظه در بازارها توسط دلالان ارز مطرح می‌شود. سیاست‌گذاران پولی شاید بتوانند با سیاست‌ها قیمت را بالا و پایین کنند، اما در واقع قیمت واقعی در بازار و توسط دلالان ارز لحظه به لحظه اعلام می‌شود. سیاست‌گذاران اگر قیمتی را به عنوان قیمت مطلوب ارز (کمتر یا بیشتر از نرخ کنونی) در نظر داشته باشند، باید تلاش کنند سیاست‌هایی را اجرا کنند که دلالان در بازار ارز بلندگوی قیمت مطلوبشان بشوند. متاسفانه این کار بسیار مشکل شده است.
 
 «آیا اوباما به عقل بر می‌گردد؟»عنوانی است که روزنامه جمهوری اسلامی در ستون سرمقاله هایش به چاپ رساند:
 درحالی که مردم سراسر جهان نگران حمله نظامی آمریکا در روز یکشنبه به سوریه بودند، اوباما رئیس‌جمهور آمریکا در یک اقدام غیرمنتظره بر صحنه تلویزیون این کشور ظاهر شد و اعلام کرد با اینکه به این نتیجه رسیده‌ام که به سوریه حمله نظامی کنیم ولی منتظر نظر کنگره می‌مانم و این تأخیر ممکن است یک روز، یک هفته و یا یک ماه طول بکشد.اگر رئیس‌جمهور آمریکا در مورد علت تأخیر حمله راست گفته باشد،‌ اکنون مشخص شده که این حمله حداقل یک هفته به تأخیر افتاده است، زیرا نمایندگان کنگره آمریکا تا یکشنبه آینده در مرخصی هستند و حتی اگر در اولین جلسه بعد از تعطیلات بخواهند درباره حمله به سوریه تصمیم بگیرند این موضوع تا هفته آینده تحقق خواهد یافت. بدین ترتیب، به نظر می‌رسد از سه احتمالی که اوباما در سخنان خود به آنها اشاره کرده بود یعنی یک روز و یک هفته و یکماه، همین احتمال سوم مقرون به صحت است. البته اگر از اصل تصمیم منصرف نشود.
 
 هر چند محرک اصلی اوباما برای حمله نظامی به سوریه، صهیونیست‌ها هستند و هدف اینست که رژیم صهیونیستی از فشار جبهه مقاومت در امان بماند، ولی علاوه بر آمریکا دولت‌های انگلیس و فرانسه نیز قصد مشارکت در این حمله را داشتند. دولت انگلیس با نظر منفی مجلس این کشور مواجه شد، دولت فرانسه نیز بعد از سخنان اخیر اوباما این مشارکت را به نظر مجلس موکول کرد و این احتمال وجود دارد که اوباما نیز برای آنکه توجیهی داشته باشد خواستار نظر کنگره شده است.درباره علت تردید اوباما، نکات زیادی وجود دارد که برجسته‌ترین آنها را می‌توان اینگونه فهرست کرد:
 
 1 - هنوز بازرسان سازمان ملل نتیجه بررسی‌های خود را اعلام نکرده‌اند. طبق اخباری که از گروه بازرسی منتشر شده گزارش این بازرسی سه هفته دیگر به سازمان ملل ارائه خواهد شد. با توجه به اینکه اخبار غیررسمی ولی موثق حکایت از عدم دخالت دولت سوریه در شیمیائی کردن منطقه غوطه شرقی دارد، طبیعی است که بهانه اوباما برای حمله نظامی به سوریه بی‌ارزش شده و قابلیت استناد ندارد.
 
 2 - صاحبنظران بین‌المللی از جمله آمریکائی به دولتمردان آمریکائی هشدار داده‌اند که با حمله به سوریه به بهانه شیمیائی شدن منطقه غوطه شرقی، چیزی شبیه بهانه‌ایست که بوش برای حمله نظامی به عراق تراشید و اکنون همه می‌دانند که دروغی بیش نبود و بازرسان سازمان ملل نیز اعلام کردند که در عراق سلاح اتمی پیدا نکرده‌اند. جالب اینست که حتی خود اوباما، دیوید کامرون و فرانسو اولاند سران کشورهای آمریکا،‌ انگلیس و فرانسه نیز تاکنون نتوانسته برای ادعای خود مبنی بر اینکه شیمیائی کردن غوطه شرقی دمشق کار دولت سوریه بوده هیچ دلیل روشنی ارائه کنند. آنچه تاکنون در سخنان سران این کشورها آمده، چیزی بیش از حدس و گمان نبوده و هیچ سند و مدرک قابل استنادی وجود ندارد.
 
 3 - تعدادی از صاحبنظران غربی و آمریکائی پا را فراتر گذاشته و اعلام کرده‌اند چون ارتش سوریه درحال شکست دادن تروریست‌ها و مخالفین مسلح می‌باشد،‌ آمریکا درصدد حمله نظامی به این کشور برآمده تاجلوی پیروزی نهائی دولت سوریه را بگیرد. رابرت فیسک، نویسنده و روزنامه نگار قدیمی انگلیسی در مقاله‌ای که روزنامه ایندیپندنت آن را چاپ کرده حمله به سوریه را احمقانه‌ترین جنگ غربی‌ها در تاریخ جهان نامیده و ضمن آنکه آن را نوعی حمله به ایران دانسته نوشته است: "ارتش سوریه درحال شکست دادن شورشیان است و چون پیروزی بشار اسد پیروزی ایران است و غرب نمی‌تواند پیروزی ایران را تحمل کند، اکنون درصدد حمله به سوریه برآمده است."رابرت فیسک در همین مقاله افزوده است: در سال 1361 اسرائیل 17 هزار مرد و زن و کودک را در لبنان به قتل رساند ولی آمریکا خواستار خویشتن‌داری طرفین شد ولی حالا برای چند صد نفر آزرده خاطر می‌شود و می‌خواهد به سوریه حمله کند. من می‌دانم چرا برخلاف آن زمان حالا دولتمردان آمریکائی می‌گویند آزرده خاطر شده‌ایم و می‌خواهند به سوریه حمله کنند، چون می‌دانند بشار اسد درحال غلبه بر شورشیان است.
 روزنامه آمریکائی لس آنجلس تایمز نیز در گزارشی تحت عنوان "موضع اوباما در قبال سوریه منجر به تنها ماندن او شده است" نوشت: "انتشار تصاویر ماهواره‌ای نشان می‌دهد تسلیحات شیمیائی در حملات اخیر سوریه از مکان‌هائی شلیک شده‌اند که تحت کنترل شورشیان قرار دارند." این روزنامه نیز تصمیم اوباما برای حمله به سوریه را نوعی تلاش برای جلوگیری از پیروزی بشار اسد بر مخالفان مسلح خود دانسته است.
 
 4 - حتی اگر کنگره آمریکا به اوباما مجوزی برای حمله به سوریه بدهد، از نظر قانونی او نمی‌تواند به یک کشور دیگر حمله نظامی کند، زیرا هر اقدامی که دخالت نظامی در کشور دیگر محسوب شود طبق مقررات بین‌المللی به مجوز شورای امنیت سازمان ملل نیاز دارد. کنگره آمریکا نمی‌تواند جایگزین شورای امنیت سازمان ملل شود و رئیس‌جمهور آمریکا را برای حمله به سوریه مجاز بداند. اوباما می‌گوید من فرمانده ارتش آمریکا هستم و می‌توانم هر دستوری به ارتش بدهم. این سخن، آنهم در چارچوب قوانین، فقط برای اقدامات دفاعی درست است نه تهاجم به کشوری که اولاً متعرض آمریکا نشده و ثانیاً در داخل خاک خود با تروریست‌هائی مواجه است که مخالفان خود را سر می‌برند و جگر آنها را می‌خورند.
 
 5- افکار عمومی جهان و حتی افکار عمومی آمریکا با نظر اوباما مخالف است و این مخالفت هر روز در قالب تظاهرات مکرر به نمایش گذاشته می‌شود. مردم آمریکا در شهرهای مختلف اعلام کرده‌اند حمله به سوریه خواست همان یک درصد از آمریکائیهائی است که سرمایه‌ها را در اختیار دارند و به 99 درصد دیگر هیچ ربطی ندارد. این، یعنی اوباما فقط به نمایندگی از یک درصد مردم آمریکا می‌خواهد به سوریه حمله نظامی کند، اقدامی که حتی از نظر مردم خود آمریکا نیز مشروعیت ندارد.
 
 6 - عوارض خطرناک حمله نظامی آمریکا به سوریه، دلیل دیگر تردید اوباماست. قطعاً رئیس‌جمهور آمریکا می‌داند حزب‌الله لبنان و مردم منطقه در برابر حمله نظامی آمریکا به سوریه بی‌تفاوت نخواهند ماند. منافع آمریکا در منطقه در معرض خطر هستند و بهترین اهداف برای ملت‌هائی هستند که از آمریکا به دلیل بحرانی ساختن این منطقه در دهه‌های اخیر کینه‌های زیادی دردل دارند. دانشگاه الأزهر مصر اعلام کرده است حمله نظامی آمریکا به سوریه، حمله به کل ملت‌های عرب تلقی خواهد شد. این، فقط سخن الأزهر نیست، بلکه سخن تمام ملت‌های منطقه است. آیا اوباما می‌خواهد آمریکا را با چنین بحرانی مواجه نماید یا به عقل برخواهد گشت؟
 
 توصیه عقلای جهان به رئیس‌جمهور آمریکا اینست که خود را از فشار مشاوران صهیونیست یا مهره‌های صهیونیسم نجات دهد و براساس مصالح کشور خود تصمیم بگیرد. تصمیم اوباما، درصورتی عاقلانه خواهد بود که با نظر مردم آمریکا منطبق باشد نه آنچه صهیونیست‌ها می‌خواهند. موارد ششگانه و سایر دلایلی که برای نامعقول بودن حمله به سوریه وجود دارند، ایجاب می‌کند اوباما به عقل برگردد و ملت آمریکا را با بحرانی جدید مواجه نکند.
 
 روزنامه تهران امروز در مقاله ای با عنوان«چگونه شهرداری می‌خواهیم؟»از علیرضا دبیر در ستون یادداشت روز خود در رابطه با ویژه گیهای یک شهردار این گونه نوشت:
 1– اگر قرار باشد میان نعمات عالم - آنها که در ظاهر به چشم نمی‌آیند اما وجود دارند و بسیار هم پراهمیت‌اند- یکی را برگزیده و مبنای بحث امروز قرار دهیم به اعتقاد من، «حق انتخاب» می‌تواند نخستین باشد.حقی که در بطن خود بسیاری حقوق دیگر چون حق «آزادی اندیشه» و حق «آزادی بیان» را هم مستتر دارد. بر اساس همین حق اساسی - و در دنیای امروز، حیاتی - هم هست که مردم اجازه دارند درخصوص حال و آینده خود تصمیم گرفته و مسیر را مشخص سازند. مثلا در عالم سیاست و حکومت مجازند به برگزیدن نمایندگانی که گمان می‌کنند به فکر و اندیشه آنان نزدیک‌ترند. مجازند به انتخاب و اعلام این انتخاب در کمال آزادی و اختیار. در ادامه مسیر هم منتخبان‌شان از چنین حق و حقوقی بهره‌‌مند می‌شوند.
 
 یعنی به پشتوانه حق تفویض شده حق دارند بیندیشند، حق دارند تدبیر کنند و نهایتا حق دارند دست به انتخاب بزنند. انتخابی که بناست تامین‌کننده خواسته‌ها و تضمین‌کننده منافع موکلان‌شان باشد. اعلام رای و نظر –در کمال آزادی و امنیت- نیز از دیگر حقوقی است که برگزیدگان ملت دارند و در صورت صلاحدید می‌توانند به کار گیرند.ماجرا هم از همین نقطه آغاز می‌شود. نقطه‌ای که بناست در آن به این پرسش‌ها پاسخ دهید که آیا این حق تفویض شده از جانب عموم مردم را می‌توان صرف اموری غیر از مطالبات مردم هم کرد یا خیر؟ مثلا آیا می‌توان اقدام فردی که بر اساس آرای غیرسیاسی مردم به کرسی رسیده، اما بر اساس تحلیل‌ها و مناسبات سیاسی رای می‌دهد را ‌درست دانست؟ خلاصه ماجرا اینکه حد دخل و تصرف هر نماینده در حقی که از مردم گرفته تا چه حد است؟ مشخصا به هنگام تصمیم‌گیری و اعلام نظر آیا نماینده مفروض ما به لحاظ شرعی و اخلاقی حق دارد تصمیمی مخالف تصمیم و نظر قاطبه موکلانش بگیرد؟ حتی اگر فرض کنیم آرای داده شده به وی هم همگی سیاسی و جناحی‌اند آیا می‌تواند نظر عموم مردم –که از تصمیم وی سود برده یا ضرر می‌بینند- را نادیده بگیرد؟
 
 2 - گام نخست شورای چهارم برداشته شد. مراسم افتتاح و انتخابات داخلی هیات رئیسه، انتخاباتی که براساس آن رئیس، نایب رئیس، سخنگو و منشی‌های جلسات شورا، رای لازم جهت خدمت به مردم را کسب کردند. روزی پر از رقابت و در عین حال رعایت. رعایت محدوده اخلاق و ادب. شاید کمتر کسی را گمان این بود داستان انتخاب ریاست شورا پس از سال‌ها حضور جناب چمران چنین نزدیک و به فاصله یک نفر شود. شاید خیلی‌ها گمان می‌کردند که در پس برخی تعارفات سیاسی، آرای چیده شده و با اجماع تکلیف این چند جایگاه روشن می‌شود. اما سه‌شنبه، صحن علنی شورا نمایندگانی را میزبانی می‌کرد که با اطلاع از حق تفویض شده از جانب مردم به تصمیم رسیده و پای آن هم ایستاده بودند.
 
 سه‌شنبه، شورا روزی را تجربه کرد که در هر نظام مردمسالار باید و باید که بارها تجربه و فهم شود. اینکه در عین داشتن سلایق مختلف باید به سلایق جمع نیز اهمیت داد و چنان بر مرکب احزاب و گروه‌ها ننشست که نتیجه‌اش به محاق رفتن جمعی و صرفا بلند شدن جمعی دیگر شود. سه‌شنبه شورا تمرین تعهد به آرای مردم و در عین حال لحاظ کردن حق طرفین دیگر رقابت را به خوبی صورت داد. رئیس با یک صبغه و سابقه، نایب رئیس با صبغه و سابقه‌ای دیگر و سخنگویی که به تعیین در بسیاری امور با دو منتخب دیگر تفاوت‌هایی دارد. مجموعه‌ای از برترین‌های سه طیف مدیریتی سیاسی.
 
 3 - داستان نشست یک‌شنبه آتی شورا هم از این جنس که گفتیم است. به عبارتی هم می‌تواند نمایش‌دهنده اجماع حکمیت شورا بر جدا کردن آرزوهای حزبی – سیاسی از امور مردم شود و هم می‌تواند نمایشی از میل منتخبان مردم به در اولویت گذاشتن «زندگی». به گمان من یکی از مهم‌ترین تهدیدهای این سه‌شنبه عزیز و دوست داشتنی، غلتیدن شورا در محاسبات و مناسبات سیاسی و غیراجرایی است. فرو افتادن در معادلاتی که با جنس مدیریت شهری جور نیستند، که با کار اجرایی و به اصطلاح «کف خیابانی» نسبتی ندارد. با این وصف است که شاید بهتر باشد یکبار دیگر –همه ما منتخبان مردم در شورای چهارم پایتخت- کلاه قاضی کرده و به این بیندیشیم که به واقع کدام گزینه، ظرفیت بالاتری برای جلوگیری از غلتیدن مدیریت شهری در دامان جریانات و هیجانات سیاسی را دارد؟ کدام شهردار با آمدنش فضا و اتمسفر «بهشت» را به سیاست آغشته می‌کند و کدام‌یک انگیزه بیشتری برای کار اجرایی – عملیاتی دارد؟ یک‌شنبه شورا با این وصف است که می‌تواند یک‌شنبه‌ای سپید باشد یا یک‌شنبه‌ای به رنگ دیگر...
 
 حمید رضا عسگری ستون سرمقاله روز چهار شنبه روزنامه آفرینش را به مطلبی با عنوان«تفاوت نظارت‌های سلبی و حمایتی در تولید»چاپ شده در قسمت سرمقاله هایش اختصاص داد:
 بر اساس تئوری های اقتصادی، کشورهایی که بخش خصوصی آنها به عنوان یک بخش منفعل تحت سیاست های اقتصادی دولت قرار دارند، توانایی رقابت و قیمت گذاری برحسب کیفیت را از دست می دهند. در مقابل عدم نظارت و کنترل قیمت گذاری ها بر اساس مرغوبیت کالا و عدم ثبات مستمر در هزینه های تولید، موجب نوعی خود محوری درامر قیمت گذاری می‌گردد که نهایتاً متضرر اصلی آن مصرف کننده خواهد بود که مجبور است خود را با این کشمکش های قیمت گذاری و نظارتی وفق دهد.
 
 درحال حاضر رویکرد دولت در الویت بندی مشکلات جامعه، بحث اقتصاد و معیشت می‌باشد. رفع مشکلات تولید،حمایت از صنعت، سرمایه گذاری در بخش خصوصی و... ازجمله برنامه‌های اقتصادی دولت اعلام شده است. اما آنچه به عنوان حلقه مفقوده مشکلات معیشتی مردم باعث فشار بر خانوارها گردیده، بحث "نظارت" برعرصه "تولید و عرضه" می باشد.به عبارتی بحث نظارت باید به طور فعال در لایه‌های مختلف اقتصاد کشور اعمال شود و جز لاینفک آن باشد. نباید این طور تلقی شود که نظارت صرفاً باید توسط تعزیرات صورت گیرد و به سرکشی به مغازه‌ها و بازار ختم گردد. این نظارت باید همه جانبه باشد تا تضمین سلامت نظام تولید، موجب کارآمدی آن گردد.
 
 امروز ما دربخش خصوصی دچارمشکلاتی هستیم که به سبب عدم نظارت و یا تفسیر نظارت‌های مدیریتی دردوره های قبل شکل گرفته است. اگر دولت تولید لبنیات را به بخش خصوصی واگذار می کند، باید درتهیه پیش نیازها و پس زمینه های این صنعت نیزنظارت داشته باشد.به عنوان مثال واردات دستگاه های صنعتی یا خوراک و داروهای مورد نیاز دامداران برای تهیه محصولات لبنی با موانع و محدودیت های فراوان گمرکی و تعرفه های سنگین دولتی مواجه می شود که عملاً بخش خصوصی را با افزایش هزینه‌های تولید مواجه می کند.
 
 این جاست که دیگر بحث کیفیت از میان می رود و فقط افزایش قیمت به عنوان تنها راه موجود برای تولیدکننده باقی می ماند.لذا نباید نظارت را صرفاً از دیدگاه سلبی آن مورد توجه قرار داد، و نظارت‌های حمایتی از بخش تولید بسیارکارسازتر از برخوردهای تعزیراتی است. به عبارتی می‌توان گفت که پیشگیری دربخش اقتصاد هم بهتر از درمان است. اگر نظارتی سازنده بر نیازها و مشکلات اساسی تولیدکنندگان صورت گیرد و تعاملی همسو میان طرفین باشد، دیگرشاهد خودسری های اجباری و یا فرصت طلبی‌های غیرقانونی برخی تولیدکنندگان نخواهیم بود.
 
 درچند سال گذشته ازیکسو هزینه‌های تولید برای تولیدکنندگان چند برابر شده و ازسوی دیگرتحت فشارهای دولت برای کاهش قیمت بوده اند. این رویه متناقض باعث شد تا تولیدکننده برای جبران هزینه‌ها هر روز قیمت کالاهای خودر را افزایش دهد. این افزایش قیمت روزانه معیشت مردم را با مشکل مواجه ساخت و دولت برای کنترل قیمت هیچ راهکاری جز واردات را ترجیح نمی‌داد.نتیجه این می شد که تولید کننده با صرف هزینه‌های سنگینی که دولت برای وی تعیین کرده، با ورود کالاهای خارجی دچار ورشکستگی و مجبور به تعطیلی کارخانه خود می‌گردید.
 
 لذا یک عرف نانوشته‌ای درحال حاضر بر بازار تولید مستولی گردیده است که هرچند وقت یک بار قیمت کالاها به صورت خودکار افزایش می یابد و کسی هم پاسخگوی این امر نیست.حسن نظارت براین است که از یکسو جلوی فساد و زیاده خواهی ها را می گیرد، و از سوی دیگرزمینه شناسایی مشکلات و خواسته‌های تولیدکنندگان را فراهم می آورد.لذا تیم اقتصادی دولت براین مهم توجه ویژه‌ای داشته باشد تا حقوق مصرف کنندگان در کشاکش افزایش قیمت‌ها و عدم نظارت بر بازار تولید، تضییع نشود و زمینه نظارت های حمایتی از بخش اقتصاد کشور فراهم گردد.
 
 روزنامه حمایت نیز در مقاله ای با عنوان«آغاز به‌کار دور جدید شوراها و انتظارات مردم»که در ستون یادداشت روزش به چاپ رسید به اهمیت تجربه مدیریتی شوراها اشاره کرد:
 دوره چهارم شوراهای شهر و روستا روز گذشته آغاز به‌کار کرد. از ویژگی‌های دور جدید شوراها در سراسر کشور این است که مردم بزرگوار ایران، نمایندگانی از طیف‌های مختلف سیاسی را برگزیده‌اند و کمتر طیف سیاسی فعال در کشور است که نماینده‌ای در شوراها نداشته باشد. قبل از مروری بر برخی از مهم‌ترین انتظارات مردم در این برهه زمانی از شوراهای جدید، یادآوری می‌کنیم که برابر فصل هفتم قانون اساسی که اختصاص به شوراها یافته است طی اصول یکصدم تا یکصدوششم کارکردهای بسیار مهمی بر عهده شوراهای شهر و روستا قرار گرفته است که اگر به خوبی توسط شوراها عملی شود هم مدل بسیار ارزشمندی از مشارکت وسیع مردمی در اداره جامعه را تجربه می‌کنیم وهم اینکه اجرای برنامه‌های فرهنگی اجتماعی، بهداشتی و آموزشی در حوزه شهرها و روستاها شتاب مناسبی پیدا می‌کند و در کل کشور سریعتر به توسعه و پیشرفت لازم می‌رسد.
 
 طی سه دوره گذشته نکات جالبی از آسیب‌ها و دستاوردهای شوراها به‌دست آمده است که به طور قطع سرمایه ارزشمندی برای اعضای دور چهارم شوراها خواهد بود. به عبارت دیگر، اکنون درک خوبی از اشکالات قانون شوراها به‌دست آمده، همچنین معلوم شده است که در تعامل‌های شوراها با دستگاه‌های اجرایی چه نقاط ضعف و قوتی وجود دارد، ظرفیت‌های مردمی در همیاری شوراها نیز مشخص شده و بخصوص در کلان‌شهرها اکنون اطلاعات و تجربیات جالبی در این زمینه در دسترس است. با لحاظ تجربیات سه دور عملکرد شوراها، مردم در حالی به استقبال فعالیت دور جدید شوراها می‌روند که وضع معیشتی آنان طی ماه‌های گذشته تا به‌حال با فشارهای زیادی روبه‌رو بوده است. همچنین در فضای سیاسی اجتماعی جدید مردم به شدت خواهان رعایت اعتدال و عقلانیت و دوری از تنش‌های سرمایه‌سوز و بی‌مبنا هستند.
 
  همچنین مردم خواهان این‌هستند که شوراها تجربه مدیریتی شفاف و مشارکتی را از حضور مردم در اداره شهرها و روستاها به گونه‌ای نشان دهند که همه شهروندان برای کمک‌دهی به این نهاد انگیزه لازم پیدا کنند و نتیجه این شور مردمی آن شود که همه دست به دست هم دهند تا برنامه‌های خوبی برای توسعه و پیشرفت شهرها و روستاها اجرایی شود. شوراهای شهر با انتخاب شهرداران مناسب و نظارت موثر بر عملکرد آنان می‌توانند گام مفیدی برای پاسخ‌دهی به مطالبات مردم بردارند.در این فرایند اولیه که می‌خواهند شهردار را برگزینند به طبع این احتمال می‌رود که گروه‌های سیاسی مختلف انواع نقد و نظرها را مطرح سازند؛ طرح این دیدگاه‌ها در یک جامعه آزاد، طبیعی است و نمی‌توان مانع این نظرها شد اما مهم این است که اعضای شوراها در میان همه نظرات متنوع، بررسی کارشناسی دقیق انجام دهند و سپس با استعانت از خدای متعال هر کس را که توانمندتر می‌یابند برای شهرداری مردم برگزینند.
 
  بدیهی است در این میان، اعضای شورای شهر نباید تحت تأثیر القائات نادرست و شانتاژهای گروه‌های سیاسی یا خدای ناکرده بده بستان‌های غیرقانونی قرار بگیرند.اعضای محترم شوراهای شهر بخصوص در کلان‌شهرها باید به اوضاع امروز جامعه جهانی نیز توجه لازم را داشته باشند و درک کنند که در منطقه ما چه تهدیدها و مخاطراتی کشورمان را تحت تأثیر قرار می‌دهد و همین اوضاع ناامن ایجاب می‌کند که خیلی پخته‌تر و سنجیده‌تر اقدام‌های مدیریت شهری صورت گیرد و از هرگونه اقدامی که می‌تواند طمع دشمنان ایران را بر انگیزد، خودداری شود.برای اینکه اعضای شوراها موفق عمل کنند البته باید دولت بخصوص وزارت کشور نیز برنامه جامعی برای ارتقای شوراها داشته باشد همچنین سایر وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی که حیطه وظایف آنها به امور شهری ارتباط پیدا می‌کند باید از گسترش تلاش‌های شوراها و مشارکت‌های مردمی استقبال کنند و زمینه‌های تداخل عملکردها را از بین ببرند تا هم‌افزایی لازم برای بهبود امور صورت گیرد.
 
 در خبرها اعلام شد که دولت جدید زمینه حضور شهردار تهران در هیات دولت را فراهم آورده است تا شهردار بتواند در جلسات دولت حضور یابد و با هماهنگی لازم با دولت، تلاش‌های مدیریت شهری را سامان دهد. البته این تصمیم دولت قابل قدردانی و پاسخ مناسبی است به تقاضایی که در سال‌های قبل نیز از سوی شهرداران پایتخت مطرح شده بود.نکته دیگر اینکه ممکن است برخی از سیاسیون کشور تحلیل وتفسیرهایی از تحولات در مسئولان شوراها یا شهرداران برگزیده دور چهارم شوراها به عمل آورند که نوعی التهاب و نگرانی را دامن می‌زند؛ حال آنکه این‌گونه تحلیل‌ها و قضاوت‌های زود‌هنگام هیچ نفعی برای کشور ندارد و بر خلاف قواعد دموکراتیک است؛ زیرا به هر حال وقتی مردم به افرادی رای داده‌اند آن افراد به عنوان اعضای شورای شهر حق دارند هر که را صلاح دیدند به مسئولیت‌های شورا برگزینند یا شهردار انتخاب کنند.
 
  این درست نیست که اگر هم‌فکران یک فرد یا گروه جزو منتخبان نبودند فوری تصمیمات اولیه اعضای شوراها را زیر سوال ببریم و نسبت‌های ناروا نثار آنان کنیم مبنی بر اینکه از همین اول اعضای شورا مسیر نادرستی را طی می‌کنند. باید برای اعضای شوراها احترام قایل شد و از آنان خواست که با بررسی کارشناسانه و در نظر گرفتن همه ابعاد تصمیم بگیرند و البته پاسخگوی تصمیمات خود باشند و شفاف برای مردم توضیح دهند که در هر مورد با چه مبانی و دلایلی اقدام کرده‌اند. به هر حال، مردم درباره عملکرد اعضای هر دور شورای شهر به خوبی قضاوت می‌کنند و از طرق مختلف این داوری را ابراز می‌دارند؛ همان‌گونه که در مورد نمایندگان مجلس این داوری‌ها را انجام می‌دهند و در زمان لازم شاهد ارزیابی‌های مردمی هستیم.
 
 امید است شوراهای دور چهارم با عنایت‌های الهی بتوانند در سراسر کشور کارنامه درخشانی از خدمات ارزشمند برای ملت را از خود بر جای گذارند و اعضای شوراها از هر طیف و اندیشه‌ای که هستند نشان دهند که تعامل با یکدیگر را به خوبی آموخته‌اند و همه نظرات متنوع می‌توانند در کنار هم به خوبی خدمتگزار مردم باشند و مردمسالاری دینی را روز به روز تقویت کنند.