محسن داوری- موافقان از آن به‌عنوان «طرح صیانت از حقوق کاربران و حمایت از خدمات پایه شبکه ملّی اطلاعات» یاد می‌کنند. منتقدان و مخالفان طرح اما از همین مصوبه ناپخته و جنجالی مجلس انقلابی، خطر قطع کامل دسترسی به اینترنت جهانی را حس کرده‌اند؛ مصوبه‌ای دست‌پخت نمایندگانی با آرای حداقلی از حوزه‌های انتخابیه‌شان، اما به‌هرحال، جلوس کرده بر کرسی‌های سبز بهارستان؛ همان‌هایی که طرح پیشنهادی گروه فرهنگی را بر اساس اصل 85 قانون اساسی جمهوری اسلامی، تأیید و حق تصمیم‌گیری و قانون‌گذاری دراین‌باره را به‌جای صحن علنی، به گروه مشترکی تفویض کرده‌اند تا پس از اعلام نظر شورای نگهبان، جنبه اجرایی به خود بگیرد.

بنویسید صیانت؛ بخوانید محدودیت

در فرهنگ فارسی اصطلاحات مدیریت فناوری، «صیانت» را به معنی حفاظت از یک نوآوری در برابر سودجویی دانسته‌اند. طرحی که اکنون عوام و خواص درباره‌اش بحث می‌کنند، به نظر می‌رسد پیش پای کاربران بزرگ‌ترین نوآوری سده‌های اخیر بشر، یعنی شبکه جهان‌گستر وب، موانع بزرگی، ایجاد و هم‌زمان، راه را بر سودجویی عده‌ای، فراخ می‌کند!

با این اوصاف، طراحان و موافقان این پیش‌نویس، با اظهار گلایه شدید از «ول بودن» فضای مجازی، مدت‌هاست آمال و آرزوهای خود از گسترش اینترنت ملّی نامرتبط با شبکه جهانی وب را، علنی کرده‌اند. هرچند هدف اصلی را به اصول فرهنگی و تربیتی پیوند می‌دهند، اما با توجه به خاستگاه سیاسی تندروانه آن‌ها خیلی سخت است اهداف سیاسی را در این طرح دخیل ندانیم و صرفاً مسائل اجتماعی و فرهنگی را منشأ آن بدانیم. به‌ویژه که در کشور ما چیزی به نام امر سیاسی صرف نداریم و همه امور اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، هنری، ورزشی و اقتصادی، به‌سرعت برق و باد با امر سیاسی تلفیق می‌یابد و از آن جدا نیست.

به‌هرروی، با تصویب نهایی این طرح، مدیریت ترافیک ورودی اینترنت به کشور، به عهده نهادهای نظامی و امنیتی گذاشته می‌شود و به‌احتمال‌زیاد، به‌تدریج هم با اعمال محدودیت گسترده بر پهنای باند اینترنت جهانی و پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی خارجی مواجه خواهیم شد و فیلتر کامل اینترنت بین‌الملل هم دور از ذهن نیست؛ یعنی نظیر آنچه در اعتراضات سراسری چند سال اخیر شاهدش بودیم و با قطع کامل اینترنت کشور، نه‌فقط پیام‌رسان‌ها و رسانه‌های اجتماعی، بلکه حتی تبادلات مالی، کسب‌وکارهای اینترنتی، کاربردهای آموزشی و... همه یکجا از دسترس خارج می‌شود. البته قرار است شبکه ملّی اطلاعات یا آنچه به‌عنوان اینترنت داخلی مشهور شده، جایگزین ارتباطات دیجیتالی جهانی در کشور شود. اما چگونه و به چه بهایی؟!

پای چوبین استدلال‌های طراحان!

برابر آنچه از این طرح می‌دانیم، با تصویب آن، باید همه سرویس‌دهندگان خارجی بر بستر اینترنت، مجوز فعالیت در ایران بگیرند و نماینده یا دفتر کار خود در تهران را به مراجع ذی‌ربط معرفی کنند و در غیر این حالت، فعالیت این پلتفرم‌ها در کشور، ممنوع و صفحاتشان مسدود می‌شود. ساماندهی حکمرانی سایبری در کشور، حفظ امنیت شبکه و حریم خصوصی کاربران و مزایای انتقال سرورهای کمپانی‌های بزرگ اینترنتی به ایرآن‌هم از دیگر نکات موردتوجه و تأکید طراحان و موافقان این طرح است.

اما ناگفته پیداست که حتی اگر غول‌های اینترنتی دنیا بپذیرند در تهران، دفترودستکی راه بیندازند و اجازه دسترسی مقامات ایران به داده‌های کاربرانشان را بدهند، احراز هویت فعالان این شبکه‌ها و دستیابی به اطلاعات آن‌ها به‌مراتب آسان‌تر از وضعیت کنونی خواهد شد که مغایر اصول بدیهی حفظ امنیت و حریم خصوصی کاربران است. هرچند منتقدان با اشاره به نمونه‌های قبلی فشار بر این قبیل شرکت ها-ازجمله تلگرام- برای انتقال سرورها به داخل و همکاری با حکومت، معتقدند تلگرام که طراحش روسی بود و اکثر کاربرانش هم ایرانی بودند، زیر بار این شروط نرفت؛ حالا چطور می‌توان انتظار داشت شرکت‌های بزرگ آمریکایی یا فراملیتی باوجود تحریم‌ها و این اقتصاد دیجیتالی نحیف کشور، این شرایط را قبول کنند و تبعاتش را هم بپذیرند؟ پس لاجرم باید منتظر فیلتر شدن عن‌قریب گوگل و اینستاگرام و واتساپ باشیم.

اینترنت یا اینترانت؟

همان سال‌ها که در ایران علیه خاندان پهلوی، به‌عنوان نماد استکبار و استعمار و استبداد، انقلابی در جریان بود، مارشال مک لوهان در گوشه کتابخانه خود در کانادا، اصطلاح دهکده جهانی را باب کرد. او معتقد بود رسانه، خود، پیام است و این دو از هم تفکیک ناپذیرند. اینترنت یا شبکه جهان‌گستر وب هم به‌خودی‌خود، پیام‌آور نوعی آزادی عمل برای کاربر است؛ درحالی‌که اینترنت ملّی یا هر عنوان مشابه دیگر، اعمال محدودیت را به ذهن متبادر می‌کند. از همین رو، در سال‌های اخیر در قوانین اساسی و مادر برخی کشورهای اتحادیه اروپا، دسترسی به اینترنت، آن‌هم از نوع پرسرعتش، جزو حقوق اساسی ملت گنجانده‌شده است. مفاهیمی مانند آزادی اطلاعات، جریان آزاد و متوازن اطلاعات و دسترسی آزادانه به رسانه‌ها هم که در اعلامیه جهانی حقوق بشر سال 1948 بیان‌شده، نتیجه طبیعی حق اولیه آزادی بیان و عقیده فردی است. به باور برخی، اینترنت ملّی به‌تنهایی مغایر همه این اصول بدیهی است.

اختراع دوباره چرخ!

حساسیت مردم یک کشور به هر چیزی که صفت ملّی را با خود یدک می‌کشد، نوبر نیست؟! اعتراضی همگانی به حمایت‌هایی پرهزینه و گاه فسادزا و رانتی از هر صنعت پر عیب و ایراد، که شاید رشد گلخانه‌ای آن را سبب شود: خودروی ملّی، واکسن ملّی، و حالا هم اینترنت ملّی و تکرار مصوبات و اقداماتی که به اسم حمایت از تولیدات داخلی انجام می‌شود و این بار مدعی حمایت از پلتفرم‌ها و پیام‌رسان‌های وطنی در برابر نمونه‌های مشابه فراگیر دنیاست. اما سرنوشت ایمیل ملّی را یادتان هست؟ موتور جست‌وجوی ملّی را چطور؟ همان‌که به‌خصوص، در اعتراضات سراسری سال‌های 96 و 98 مدام تبلیغ می‌شد و در رایانه‌های مراکز دولتی، نصب؛ اما تجربه کاربران ناچار به استفاده از آن را باید این‌گونه توصیف کرد: ناکارآمد، پراشتباه و اعصاب‌خردکن! حال بماند که گوگل هم فقط یک موتور جست‌وجوگر نیست و دهها خدمت رایگان به عموم کاربران ارائه می‌دهد و امکان دسترسی به خدمات زیادی را هم با بهای ناچیز، به شرکت‌ها و کسب‌وکارهای ریزودرشت فراهم می‌آورد.

عبرت‌آموزی از تاریخ 150 ساله فیلترینگ در ایران

در تاریخ رسانه‌های جدید، اعمال ممنوعیت و ایجاد محدودیت، پیشینه زیادی دارد. از عصر گوتنبرگ تا روزگار اینترنت، همواره کسانی در جای‌جای دنیا بوده‌اند که درصدد مسدود کردن ابزارهای اطلاع‌رسانی و محدود کردن افکار عمومی به چارچوب‌های مشخص و خودخواسته‌شان برآمده‌اند.

در ایرآن‌هم نمونه ازاین‌دست، فراوان داریم! از سانسور تلگراف گرفته، که علمای مشروطه‌خواه را ناگزیر کرد برای گریز از سانسور حکومت قجری، به سیم‌های اجنبی (خطوط تلگراف تحت مالکیت بریتانیای کبیر) تکیه کنند؛ تا دوره پهلوی اول که دارندگان گیرنده رادیو باید از نظمیه مجوز می‌گرفتند؛ تا دهه‌های اخیر که ابتدا دستگاه‌های ویدئوی خانگی و بعد، گیرنده‌های ماهواره ممنوع شد و تا امروز که دایره سانسور و ممنوعیت، از وایبر به تلگرام رسید و حالا هم انگار واتساپ و اینستاگرام در نوبت بعدی هستند. اما، نه ممنوعیت ویدئو و ماهواره، بینندگان تلویزیون جمهوری اسلامی را زیاد کرد؛ نه فیلترینگ تلگرام، کاربران ایرانی را به سروش و گپ و ایتا سوق داد. حالا هم بعید است فیلتر کردن اینستاگرام، ایرانیان را وابسته سروش و روبینو و امثال آن سازد یا مسدود شدن گوگل، موتورهای جست‌وجوی وطنی را یکه‌تاز این عرصه کند.

شفافیت در محاق؛ معیشت در مخاطره

گفته می‌شود در ایران حدود 2 میلیون شغل که عموم آن‌ها جزو کسب‌وکارهای کوچک و مشاغل خرد و خانگی است، به اینستاگرام وابستگی تمام و کمال دارند که با این مصوبه پرآسیب، به‌شدت و به‌درستی، احساس خطر کرده‌اند. البته دامنه مخالفت‌ها با این طرح، به کسب‌وکارهای بزرگ هم رسیده است؛ چون بسیاری از آن‌ها با اجرای چنین طرحی، از دسترسی به بازار فرامرزی و خدمات غول‌های فناوری جهان محروم می‌شوند.

از سوی دیگر، درحالی‌که در سپهر نوین رسانه‌ای، شهروند-خبرنگاران به مصاف تنها رسانه دیداری و شنیداری رسمی کشور رفته و تنوع سبک زندگی و خبررسانی آزاد و بدون یک‌جانبه‌گرایی را به نمایش گذاشته و انحصار هژمونیک صداوسیما را شکسته‌اند، با یکدست شدن ارکان حکومت، برخی اکنون در پی یک‌صدایی کامل رسانه‌ای هم هستند. هرچند اکنون هم از تکثر رسانه‌ای آن‌چنانی در کشور خبری نیست و درواقع فقط تعدد رسانه داریم و با خطوط قرمز مرئی و نامرئی موجود، رسانه‌های مختلف عموماً نگاه رسمی را تبلیغ و شاید با زبانی کمی متفاوت، آن را تکرار می‌کنند. به همین دلیل، مردم سعی دارند این خلأ را خود با تولید محتوا و همرسان کردن در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های جایگزین، به‌نوعی پر کنند. در این شرایط، تصویب و اجرای چنین طرح‌هایی، به تشدید شکاف مردم با حاکمیت و بلکه گسست آن می‌انجامد.

این حمایت شوندگان معترض و ناراضی!

جالب نیست که اکثر حمایت شونده‌ها، از طرحی که قرار است آن‌ها را مورد صیانت قرار دهد، ناخشنودند و این ناراحتی را هم با صدای بلند فریاد می‌زنند، اما کسانی که خود را حامیان این افراد می‌دانند، با اظهار نگرانی از تهدیدهای فضای مجازی، به تحدید ارتباط اینترنتی آنان اقدام می‌کنند؟

البته در کشور تناقض‌ها، این‌گونه پدیده‌ها چند آن‌هم حیرت‌انگیز نیست. وقتی عالی‌ترین مقامات و سران سه قوه، بزرگان لشگری و کشوری، نگهبانان قانون اساسی، قانون‌گذاران و مجریان قانون، همگی کاربران فعال نه‌تنها اینستاگرام، بلکه گاه در فیس بوک و توییتر فیلتر شده و چه و چه هستند، و این دوگانگی استانداردها کسی را هم شرمنده نکرده، این طرح هم مثل دیگر قوانین مصوب و اجرایی گویا فقط برای ملت است، نه ازمابهتران! هرچند بعضی از همینان هرازگاهی، آنچه را اعتقاد قلبی‌شان است، به زبان می‌آورند: سطوح دسترسی عوام (عامه ملت) و خواص (سردمداران) از اینترنت، باید مجزا باشد؛ چون ظرفیت این دودسته باهم متفاوت است. نگاهی فراتر از حتی نگاه ارباب‌ورعیتی؛ آن‌هم در سده بیست و یکم! درحالی‌که چهل و اندی سال پیش، در غیاب بزرگوارانی مثل حسن عباسی، رائفی پور، پناهیان، علم الهدی و احمد خاتمی، شخصیتی مثل آیت‌الله مرتضی مطهری که ایئولوگ اصلی نظام جمهوری اسلامی شناخته می‌شد، به‌صراحت اعلام کرد حتی اگر ملت صدبار اشتباه کند، نباید آزادی و حق انتخاب را از آنان گرفت، چون هرگز ملت رشید و بالغی نخواهد شد. اما امروز کسانی داعیه‌دار دین و دنیای ملت شده‌اند که معتقدند حکومت اسلامی حتی اگر شده بازور، باید مردم را به بهشت ببرد.

دولت مردمی؛ موافق یا مخالف؟

در دوران تبلیغات انتخاباتی اخیر، ابراهیم رئیسی با اشاره به فالورهای میلیونی خود در اینستاگرام، به اهمیت فضای مجازی در اقتصاد هم اذعان داشت و هوادارانش نیز مسدودسازی اینترنت و شبکه‌های اجتماعی در دولت آتی و موردحمایتشان را انکار می‌کردند. هرچند حضور اشخاصی در کمپین رئیس‌جمهوری منتخب، که در دولت معجزه هزاره هم صاحب‌منصب بودند و صریح می‌گفتند اینترنت با سرعت 128 کیلوبایت برای اکثر کاربران کفایت می‌کند، ناگفته‌های فراوان با خود دارد.

البته زمزمه‌های تصویب و اجرای چنین طرحی، چند سالی هست به گوش می‌رسید و چنان قوّت داشت که حتی اگر در این روزها هم مجلس انقلابی این مصوبه را نداشت، شاید دولت مظلوم اسلامی (به تعبیر کیهانیان) که به‌زودی سکان اجرایی مملکت را به دست می‌گیرد، یا شورای عالی فضای مجازی، یا شورای انقلاب فرهنگی و حتی قوه قضائیه، هرکدام با استفاده از اختیارات خود، به محدودیت دسترسی کاربران ایرانی به اینترنت جهانی حکم می‌دادند؛ همان‌طوری که تلگرام را یک بازپرس ساده فیلتر کرد-که بعدها خود به دلیل فساد مالی زندانی شد- و حسن روحانی به‌عنوان رئیس شورای عالی امنیت ملی هم جز غرولند کردن، کاری از دستش برنیامد!

آیا فضای مجازی مدنظر آقایان، همان اینترنت ملّی با روبیکا و سروش استقایان، آقایان

به‌زودی پاسخ این پرسش را درمی‌یابیم.

از جامعه شفافیت به جامعه فرسودگی!

در جهان رسانه‌ای شده امروز، اینترنت، ستون فقرات جامعه شبکه‌ای و پیش برنده اصلی اقتصاد دیجیتالی است. همان‌گونه که قدرت هم در دنیای امروز در شبکه‌ها نهفته است. تحقق ارزش‌افزوده و ثروت آفرینی، خلق سرمایه‌های اجتماعی و اقتصادی و گردش آزاد اطلاعات و شفافیت در حکمرانی، همگی به اینترنت و ارتباطات اینترنتی وابسته است؛ ارتباطاتی که ستون خیمه‌گاهش را شبکه‌های کامپیوتری و موبایلی، زبان فراگیرش را دیجیتالی بودن و گستره توزیعش را مراودات و تعامل جهانی، تشکیل می‌دهد.

با وقوع انقلاب ارتباطات و دیجیتالی و شبکه‌ای شدن ارتباطات همه‌جا حاضر جهانی/محلی، حرکت کم شتاب در این عرصه به تشدید شکاف دیجیتالی منجر می‌شود و در یک چرخه معیوب، شهروندان را از بسیاری فرصت‌های اقتصادی و اجتماعی و مشارکت واقعی در اداره جوامع خود محروم می‌کند. مسدودسازی کامل اینترنت جهانی و درواقع، قطع ارتباط با جهان خارج، نه‌فقط به لحاظ سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، بلکه حتی ازنظر اقتصادی ما را ضعیف‌تر می‌کند و نه‌تنها اقتصاد دیجیتالی و صنعت نرم‌افزار و آی.تی یا تعاملات مالی با جهان خارج، بلکه حتی گردشگری به رکود رفته ما را دچار عقب‌گردی فاحش می‌کند.

و درحالی‌که حتی قرارگاه سایبری عمار، متشکل از جوانان حزب‌اللهی فعال در شبکه‌های اجتماعی، تصویب چنین طرحی را به معنای کشیدن ضامن نارنجک در دست دولت سیزدهم تعبیر کرده و از مجلس و رئیسش به‌تندی انتقاد کرده‌اند، پافشاری بر آن گویای زوایای پنهانی است که گذشت زمان، وصف کامل آن را مشخص خواهد کرد.

اما اینترنت، فناوری آگاهی است؛ بستر رشد اقتصاد دیجیتال و نوآورانه و مقدمه گذار از عصر جوامع پساصنعتی به دوران جامعه اطلاعاتی و معرفتی جهان‌گستر. جفا نیست در این دهکده جهانی، دور خودمان دیوار بکشیم؟

البته بانیان این طرح که سودای کنترل ترافیک ورودی اینترنت بین‌الملل را در سر می‌پرورانند، از هم‌اکنون باید برای کنترل اینترنت ماهواره‌ای به فکر باشند. موج‌های بعدی و گسترده‌تر فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی به‌زودی از راه می‌رسد!
 

منبع: اترک