شبکه اطلاع‌رسانی روابط‌عمومی یران (شارا)-||  انقلابی های مجلس برآمده از انتخابات غیررقابتی اسفند ۹۸ برای تضعیف قدرت رسانه ای شهروندان و حفظ و استمرار   قدرت انحصاری خود، در دقیقه ۹۰ از دومین پیش نویس طرح جنجالی ساماندهی فضای مجازی رونمایی کردند.

فناوری اطلاعات در پهنه جهانی، قدرت زیادی به شهروندان داده و نقش دولت ها را تا حدی کمرنگ کرده است. حاکمیت های برآمده از مردم چندان نگران قدرت گرفتن شهروندان در فضای مجازی نیستند ولی حاکمیت های رانتیر، نگران از دست رفتن انحصار قدرت هستند.

برای حاکمانی که چشم به بسط و توسعه شهوت قدرت دارند، فضای مجازی چالش برانگیز بوده و ضرورت دارد دور از چشم رسانه ها و افکار عمومی، طرح چینی کردن فضای مجازی یا به عبارت دیگر کنترل تمام عیار این فضا را عملیاتی کنند.

نمایندگان مجلس یازدهم از مرداد سال ۹۹ تا کنون دو پیش نویس طرح «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» مصوب کمیسیون فرهنگی مجلس را رونمایی کرده اند. اولی را در مرداد۹۹ آفتابی کردند و دومی را در آب نمک خوابانده و اخیرا پس از یکپارچه کردن قوای کشور رونمایی کردند!

طرح اخیر که با تاخیر زیاد رونمایی شد به زمین و زمان نگاه بدبینانه ای دارد و در صدد کنترل همه کنشگران ریز و درشت فضای مجازی در شدیدترین وجه ممکن است و این همه بگیر و ببند، حتی در کره شمالی نیز سابقه ندارد!

در طرح مجلسی ها، علاوه بر تفویض اختیارات به شوراها و کمیسیون های غیر قابل کنترل و پاسخگو به ملت، حتی اختیارات دولت برآمده از آرای عمومی بر خلاف قانون اساسی به شدت محدود شده است.

بطوری که با تشکیل کمیسیون عالی تنظیم مقررات، وظایف و اختیارات وزرات فناوری اطلاعات به حراج گذاشته شده و آنقدر زنجیر در قالب ماده ها و تبصره ها به پای آن بسته اند که اراده ای برای انجام هیچ کاری برایش باقی نخواهد ماند.

برای کنترل فضای مجازی اصولا دو دسته سیاست های ایجابی و سلبی وجود دارد. «سیاست های سلبی را می توان شامل سیاست ها و برنامه های معطوف به حذف، کنترل و نظارت دانست و سیاست های ایجابی فرهنگی و اجتماعی جوامع را برنامه ها و سیاست هایی معطوف به تولید محتوا، مدیریت محتوا، برنامه های دیجیتالی سازی اطلاعات و دسترس پذیر ساختن اطلاعات و محتوا در شبکه اینترنت دانست.». (عاملی، ۱۳۹۰).

در این طرح سیاست های ایجابی به کما رفته است و سیاست هایی سلبی مانند فیلتر کردن، منطقه ای کردن، حذف اطلاعات و سیاستگذاری و مقررات گذاری در لابلای 34 ماده آن به شدت برجسته شده است. محتوی این طرح بیانگر نگاه بسیار بدبینانه مجلس به اکثریت ملت یعنی افزون بر ۵۰ میلیون کاربر ایرانی فعال در رسانه های اجتماعی است.

در کشورهای توسعه یافته با مقررات زدایی و حذف انحصارات دنبال توانمندسازی شهروندان هستند. از اینرو با اتخاذ سیاست های ایجابی در صدد افزایش توان پیشران شهروندان در دنیای آشوبناک کنونی و ممانعت از عقب افتادگی آنان از قافله تمدن و پیشرفت جهانی هستند.

اگر به طرح ساماندهی فضای مجازی لباس قانون بپوشانند، مصداق گفته پیتر دراکر، برنامه ریزی برای شکست است. کنترل فضای مجازی همزمان با بهره مندی کامل از مزایای اینترنت، ناشدنی است.

توانایی های تکنولوژیک کشور در مقیاسی نیست که بتواند به مانند چینی ها هر چند به صورت موقت شاهراه‌های بزرگ اطلاعاتی جهانی را مسدود کند. حتی چینی ها با سرمایه گذاری سرسام آور روی دیوار آتشین نتوانسته اند غول فضای مجازی را مهار کنند و به گفته نطریه پرداز برجسته جامعه شبکه ای مانوئل کاستلز در کتاب عصر ارتباطات چیزی که آنجا تا حدی جواب داده تنها رویکردهای فناورانه نبوده و بیشتر قوه سرکوب بوده است.

صواب آن است امکانات محدود کشور صرف اعتلا و پیشرفت ایران و قدرتمند شدن شهروندان در فضای مجازی به عنوان صاحبان اصلی این مرز و بوم شود.

این مهم از رهگذر آموزش سواد رسانه ای و اطلاعاتی در دنیای آشوبناک کنونی میسر است. با بگیر و ببند، مجرم سازی، پرکردن زندان‌ها و جریمه شهروندان، شکاف دولت-ملت روز به روز عمیق تر شده و کشور نیز از پیشرفت های جامعه جهانی عقب خواهد افتاد!

منبع: @Dr_hojjatollah_abbasi