شبکه اطلاع‌رسانی روابط‌عمومی ایران (شارا)-|| زمانی شاعر و نویسنده طرفدار آزادی سایبری جان پری بارلو گفت «اینترنت مژده‌دهنده‌ دنیای جدیدی ا‌ست؛ دنیایی که در آن هر کسی در هر جایی می‌تواند عقیده خود را هر قدر هم که منحصر به فرد باشد بیان کند و از ساکت شدن و ملاحظات ناشی از تطابق پیدا کردن با هنجارها و قوانین نترسد.»

اینترنت همچنان مهم‌ترین ابزار برای دسترسی به اطلاعات در سطح جهانی باقی ماند اما از آن پیش‌‌بینی که بارلو کرده بود خبری نیست. نفرت‌پراکنی و سوءاستفاده و اطلاعات نادرست ازجمله محتواهایی است که هر روزه توسط کاربران پلتفرم‌ها تولید می‌شوند. دولت‌ها هم از جذب نیرو توسط گروه‌های تروریستی یا وجود تحرکاتی برای به هم زدن امنیت عمومی در پلتفرم‌ها شکایت می‌کنند.

از این رو بود که به ‌طور روزافزونی این مطالبه از پلتفرم‌های شبکه‌های اجتماعی شکل گرفت که روی محتوای تولید شده توسط کاربران‌شان نظارت داشته باشند و اجازه انتشار هر نوع محتوایی را ندهند. شرکت‌ها هم در پاسخ به این مطالبه براساس قواعدی که خودشان تدوین کردند دست به جرح و تعدیل محتوا یا Content moderation زدند و محتوای تولید شده توسط کاربران را بررسی و کنترل کردند و تا جایی پیش رفتند که حساب رییس‌جمهور امریکا در شبکه‌های اجتماعی مختلف را بستند.

اما شرکت‌ها براساس چه قواعدی محتوای تولید شده توسط کاربران را بررسی می‌کنند؟ در این راه از چه ابزارهایی استفاده می‌کنند؟ و در نهایت به محتوایی که از نظرشان نامطلوب است چه واکنش‌هایی نشان می‌دهند؟ آیا این قواعد و ابزارها و واکنش‌ها براساس استاندارد‌های بین‌المللی حمایت از آزادی بیان هستند؟

۱. جرح و تعدیل محتوا توسط شرکت‌ها

اما شرکت‌های خصوصی در جرح و تعدیل محتوایی که کاربران تولید می‌کنند از چه موازینی پیروی می‌کنند؟ گاهی شرکت‌ها براساس قانون کشوری که در آن قرار دارند محتوای کاربران را کنترل می‌کنند.گاهی نیز براساس استانداردها و معیارهایی که خودشان تدوین می‌کنند دست به این کار می‌زند که در هر دو مورد نگرانی‌ها و ملاحظاتی وجود دارد که به بررسی آنها می‌پردازیم:

الف) پیروی کردن از قوانین ملی:

براساس اصول حقوقی هر شرکتی باید از قوانین محلی کشوری که در آن کسب وکار دارد پیروی کند. برای مثال در مرکز راهنمایی فیس‌بوک در پاسخ به این سوال که محدودیت قانونی برای دسترسی به محتوا در فیس‌بوک چیست؟ عنوان شده است «اگر بعد از بررسی حقوقی دقیق مشخص شود که مطلبی براساس قانون محلی غیرقانونی است ما آن‌ مطلب را در آن کشور یا قلمرو غیرقابل دسترس می‌کنیم. برای مثال انکار هولوکاست در آلمان غیرقانونی است. بنابراین اگر چنین محتوایی به ما گزارش داده شود دسترسی به آن را برای مردم در آلمان محدود می‌کنیم.»

یا شرکت Tencent مالک اپلیکیشن وی‌چت از این هم فراتر رفته و تمام کاربران پلتفرم در داخل چین و شهروندان چینی در سراسر جهان را که از این پلتفرم استفاده می‌کنند ملزم کرده که محدودیت‌های ناشی از قوانین و سیاست‌های چین را رعایت کنند.

همکاری‌هایی که شرکت‌های مختلف با یکدیگر و با نهادهای مقررات‌گذار برای حذف تصاویر سوءاستفاده جنسی از کودکان دارند از نوع پیروی کردن از قوانین داخلی هستند.

اما اطاعت و پیروی از قوانین داخلی به همین سادگی نیست و گاهی مشکل‌ساز می‌شود. برای مثال وقتی که قانون داخلی بسیار مبهم است و راه را بر تفسیرهای مختلف باز می‌گذارد و یا اینکه قانون داخلی برخلاف موازین حقوق بشری باشد. برای مثال می‌توان از قوانین علیه افراط‌گرایی نام برد. در این نوع قوانین بسیاری از نکات کلیدی تعریف نشده‌اند و دست دولت‌ها برای تفسیر‌های موسع از این قوانین باز است تا بنا به میل خود برای اجرای تفسیر مورد نظرشان به شرکت‌های صاحب پلتفرم‌ها فشار بیاورند. دیدیم که نمونه‌های بسیاری از حذف محتوا یا معلق شدن حساب‌های کاربران ایرانی در اینستاگرام به خاطر به اشتراک‌گذاری مطالب مربوط به سردار سلیمانی گزارش شد‌ که می‌توان علت چنین حذف‌هایی را تلاش شرکت فیس‌بوک صاحب اینستاگرام برای رعایت قوانین داخلی امریکا دانست.

ب) استانداردهای شرکت‌ها برای جرح و تعدیل محتوا:

علاوه بر رعایت قوانین داخلی شرکت‌های اینترنتی کاربران خود را ملزم می‌کنند که شرایط ارایه خدمات یا terms of service را هنگام تولید محتوا در پلتفرم‌های‌شان رعایت کنند. اگر کاربری می‌خواهد از خدمات پلتفرمی استفاده کند باید در زمان باز کردن حساب کاربری موافقت خود را به این شرایط اعلام نماید. شرکت‌ها در این «شرایط ارایه خدمات» برای خود اختیاراتی را قائل شده‌اند تا نسبت به اعمال حساب‌ها و محتوای آنها دست به اقداماتی بزنند.

برای مثال در شرایط ارایه خدمات توییتر آمده است:«ما ممکن است حساب شما را به حالت تعلیق درآوریم یا به آن خاتمه دهیم یا در هر زمان و به هر دلیلی یا بدون دلیل ارایه کلیه یا بخشی از خدمات شما را متوقف کنیم.»

فیس‌بوک بیش از دو ملیارد کاربر فعال دارد و توییتر بیشتر از ۳۰۰ میلیون کاربر دارد. در یوتیوب روزانه چیزی حدود یک میلیارد ساعت ویدیو تماشا می‌شود. در واقع این غول‌های نوظهور صاحب چنین پلتفرم‌هایی هستند که تصمیم می‌گیرند محتوا و اطلاعات چگونه توزیع شود. وقتی شرکتی بخش بزرگی از بازار شبکه‌های اجتماعی را در اختیار داشته باشد نه تنها از نظر اقتصادی تعیین‌کننده است بلکه از نظر تحقق حقوق بشری‌ای مثل حق آزادی بیان و حق حریم خصوصی هم نقش تعیین‌کننده‌ای بازی می‌کند.

در حالت عادی وقتی شرایط ارایه خدمات شرکتی مناسب نباشد و مشتری آن را قبول نکند به خدمات‌دهنده دیگری مراجعه می‌کند و از خدمات شرکت جدید برخوردار می‌شود. اما در مورد شبکه‌های اجتماعی این جابه‌جایی به همین سادگی نیست. پیدا کردن پلتفرمی دیگر با همین مخاطبان و کارکرد کار آسانی نیست.

سیاست‌های پلتفرم‌ها در مورد محتوا نیز در واقع زیرمجموعه همین «شرایط ارایه خدمات» هستند که محدودیت‌های مربوط به اینکه کاربران چه چیزی را می‌توانند بیان کنند و چگونه آن را بیان کنند، تنظیم می‌کنند.

بیشتر شرکت‌ها این محدودیت‌های وضع شده بر محتوا را براساس حقوق داخلی یا حقوق بین‌الملل وضع نکرده‌اند. یعنی یک محتوای خاص به خاطر مخالفت با قانون داخلی یا مقررات بین‌المللی ممنوع نیست بلکه به خاطر مخالفت با اصول و قواعد تدوین شده توسط خود پلتفرم ممنوع است. این قواعد و اصول نیز معمولا بسیار مبهم‌اند. برای مثال موتور جست‌وجوی چینی Baidu هر نوع محتوایی که برخلاف اصول اولیه مقرر شده توسط قانون اساسی جمهوری خلق چین باشد را ممنوع اعلام کرده است. عنوان مبهم «اصول اولیه مقرر در قانون اساسی چین» راه را بر تفسیر‌های مخلتفی باز می‌کند.

انفجار میزان محتوای تولید شده توسط کاربران باعث شده قواعد تخصصی و با جزییاتی در این شرکت‌ها تدوین شوند. تدوین چنین قواعدی علاوه بر مشاوره‌های حقوقی نیاز به همکاری مدیران در بخش‌های مختلف دارد. حتی شرکت‌ها ممکن است دست به تشکیل تیم اعتمادسازی و سالم‌سازی بزنند تا با مشکلاتی مثل هرزنامه‌ها و کلاهبرداری و سوءاستفاده برخورد کنند.یا اینکه حتی تیم مبارزه با تروریسم داشته باشند و به ‌طور خاص این تیم به محتوای تروریستی بپردازد.

اما در مورد قواعد و استاندارد‌هایی که خود شرکت‌ها درخصوص محتوا وضع می‌کنند، نگرانی‌هایی وجود دارد.

- مقررات مبهم: بسیاری از این استانداردها مبهم و فاقد تعریف‌های دقیق هستند. برخی از نمونه‌های این قواعد مبهم عبارتند از: ممنوعیت‌های بار شده بر محتوای تهدید به تروریسم، تشویق به تروریسم و یا حمایت از سازمان‌های خطرناک که تعریف تروریسم و سازمان خطرناک در این قواعد مشخص نیستند.

- بستر: اینکه محتوا در چه بستری بیان می‌شود از اهمیت بالایی برخوردار است. برای مثال ممکن است یک تصویر متضمن خشونت در بستر جمع‌آوری دلایل برای ارتکاب جرایم جنگی به اشتراک گذاشته شود. یا اینکه حسابی به امر مستندسازی تاریخی وقایع یک مخاصمه می‌پردازد. اما به ‌رغم به رسمیت شناخته شدن و تاکید بر بحث توجه به بستر بازهم دیده شده که چنین حساب‌هایی به دلیل به اشتراک‌گذاری محتوای خشن مسدود شده‌اند. برای حل این مشکل پیشنهاد شده است شرکت‌ها از کاربران بخواهند که زمان به اشتراک‌گذاری یک محتوای چالش‌بر‌انگیز در مورد بستر و زمینه این اشتراک‌گذاری را نیز با جزییات توضیح دهند. البته میزان موفقیت و موثر بودن این راهنما هنوز مشخص نیست.

- الزام به استفاده از اسم واقعی: برای برخورد مناسب با سوءاستفاده‌های آنلاین کاربران، برخی شرکت‌ها استفاده از اسامی واقعی را الزامی کرده‌اند. مثلا فیس‌بوک در استانداردهایش به این امر اشاره کرده ولی در حال حاضر در موارد خاصی بنابه موضوع استثنائاتی قائل است. اما کارشناسان به موثر بودن این روش برای جلوگیری از سوءاستفاده‌های آنلاین شک دارند. از طرفی دیگر کارشناسان بیان می‌دارند اصرار بر استفاده از اسم واقعی باعث می‌شود فعالانی که برای محافظت از خودشان از اسم مستعار استفاده می‌کنند را به خطر می‌اندازد. البته محدودیت استفاده از نام دیگران برای حساب‌های کاربری به نحوی که باعث مشتبه شدن و فریب خوردن شود براساس حقوق بشری و اصل حمایت از حقوق دیگران کاری درست است.

- اطلاعات نادرست (disinformation): اطلاعات نادرست و پروپاگاندا یکی از چالش‌هایی است که بر سر راه دسترسی به اطلاعات و به ‌طور کلی اعتماد عمومی به رسانه و موسسات دولتی قرار دارد. شرکت‌ها تحت فشار هستند تا با اطلاعات نادرست برخورد کنند. اطلاعات نادرست از طریق لینک دادن به وب‌سایت‌ها و مقالات حساب‌های جعلی و تبلیغات فریب‌دهنده پخش می‌شوند اما از آنجایی که بلاک کردن وب‌سایت‌ها و حذف پست‌ها باعث می‌شود خطر دخالت در حق آزادی بیان وجود داشته باشد،کارشناسان به شرکت‌ها توصیه می‌کنند که با این مساله با دقت برخورد شود. شرکت‌ها برای مبارزه با اطلاعات نادرست یک‌سری راهکارهایی را در پیش گرفته‌اند از جمله اینکه با نهادهایی که به بررسی حقایق می‌پردازند، همکاری می‌کنند. سیاست‌های مربوط به تبلیغات را در پلتفرم‌های‌شان سفت و سخت اجرا می‌کنند و حساب‌های مشکوک را بیشتر تحت نظارت دارند و در الگوریتم‌های مربوط به رتبه‌بندی کردن مطالب تغییراتی می‌دهد. همچنین به کاربران آموزش می‌دهند تا توان تشخیص اطلاعات نادرست را داشته باشند. برای مثال در برخورد با ادعاهای ترامپ مبنی بر تقلب در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۲۰۲۰ توییتر توییت‌های ترامپ را همراه با هشدار در مورد صحت ادعاهای مطرح شده منتشر کرد.

۲. روش‌های شرکت‌ها برای جرح و تعدیل محتوا

نشان‌دار کردن اتوماتیک، حذف مطلب و فیلتر کردن مطلب قبل از انتشار از جمله روش‌ها و فرآیندهایی است که شرکت‌ها برای جرح و تعدیل محتوا به آن متوسل می‌شوند.

حجم بالای محتوایی که توسط کاربران تولید می‌شود شرکت‌ها را بر آن داشته است که ابزارهای اتوماتیک جرح و تعدیل محتوا را توسعه دهند. اتوماسیون در ابتدا برای این بود که محتوای مورد نظر نشان‌دار شود تا توسط انسان مورد بررسی قرار بگیرد و در صورت لزوم مطلب حذف شود. برای مثال روش‌های اتوماتیک موسیقی‌ها و ویدیو‌ها را به خاطر موارد نقض حق مولف در زمان آپلود کردن اسکن می‌کنند و به این ترتیب مانع انتشار آنها می‌شود. از این رو برخی خواهان آن شده‌اند که این روش سانسور قبل از انتشار در مورد مطالب مربوط به تروریسم هم اعمال شود.

اتوماسیون می‌تواند از این نظر که امکان بررسی حجم بالایی از محتوای تولید شده توسط کاربران را فراهم می‌کند برای شرکت‌ها مفید باشد. ابزارهایی که به این منظور استفاده می‌شوند متنوعند از جمله فیلتر کردن یک کلمه کلیدی یا تشخیص هرزنامه یا هش‌مچینگ. از روش هش‌مچینگ بیشتر برای تصاویر مربوط به سوءاستفاده جنسی از کودکان استفاده می‌شود. پردازش زبان طبیعی نیز یکی دیگر از روش‌های اتوماتیک است.

یکی دیگر از روش‌ها نشان‌دار کردن محتوای نامناسب یا محتوایی است که درمورد آن شکایتی وجود دارد توسط کاربران پلتفرم‌هاست. برخی از افراد و گروه‌ها نیز نشان‌کنندگان مورد اعتماد هستند. برای مثال وقتی نهاد‌های دولتی محتوایی را به عنوان محتوای نامناسب نشان‌دار می‌کنند.

روش‌های اتوماتیک معمولا به وسیله بررسی توسط انسان تکمیل می‌شوند. در شرکت‌های شبکه‌های اجتماعی بزرگ تیم‌های بزرگی از افرادی وجود دارند که کارشان بررسی محتواست و محتوای نشان‌دار شده توسط کاربران یا گروه‌های مورد اعتماد را مورد بررسی مجدد قرار می‌دهند. این افراد این اختیار را دارند که در مورد محتوا تصمیم‌گیری کنند.

۳. واکنش شرکت‌ها در مقابل محتوا و حساب:

وقتی محتوای نامناسبی وجود داشته باشد شرکت‌ها مجموعه‌ای از اقدامات را در پیش می‌گیرند. محدود کردن محتوا به صورت کامل یا تنها بخشی از آن، اعمال محدودیت‌های سنی برای محتوا، اخطار دادن، تعلیق موقت حساب کاربری و غیر فعال شدن حساب از جمله این اقدامات و واکنش‌ها هستند.

پلتفرم‌ها این امکان را فراهم کرده‌اند که در برخی موارد مانند حذف صفحه یا حذف پست خاص یا عکس یا ویدیو کاربران درخواست تجدیدنظر و رسیدگی مجدد داشته باشند. اما امکان جبران خسارت وارده یا خیلی محدود است یا اصلا وجود ندارد. بازگرداندن مجدد مطلب می‌تواند به عنوان یک جبران خسارت در نظر گرفته شود اما این امر نمی‌تواند آسیبی که به آبرو و آوازه و شهرت فرد وارد شده یا سایر آسیب‌های فیزیکی و معنوی و مالی را جبران نماید.

۴. اصول حقوق بشری برای شرکت‌ها در‌خصوص جرح و تعدیل محتوا

شرکت‌ها براساس ارزش‌ها و اصول خود دست به تدوین موازین و استانداردها می‌زنند. اما باید خاطرنشان کرد که موازین و استانداردهای مربوط به محدود کردن بیان در حقوق بشر وجود دارد.

طبق حقوق بشر بین‌الملل دولت‌ها مجوز محدود کردن آزادی بیان و آزادی دسترسی به اطلاعات را ندارند مگر در موارد استثنایی و در صورت احراز شرایطی که به پیش‌شرط‌های «ارزیابی سه‌گانه» موسم هستند. این پیش‌شرط‌ها می‌توانند به عنوان راهنمایی برای شرکت‌ها هم باشند‌ که عبارتند از:

۱. اصل قانونی بودن:

محدودیت‌های وارده بر حق آزادی‌ بیان‌ باید به‌ وسیله‌ قانون‌ تصویب‌ شده‌ باشد.

۲. اصل مشروع بودن:

اعمال محدودیت بر حق آزادی بیان تنها برای تحقق اهداف مشروع صورت گیرد. اهداف مشروع عبارتند از:
الف) برای احترام حقوق یا حیثیت دیگران
ب) حفظ امنیت ملی یا نظم و سلامت و اخلاق عمومی

در هر مورد باید به ‌طور خاص مشخص شود که دقیقا به چه نحوی آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات می‌تواند برای تحقق این اهداف تهدید محسوب شود.

۳. اصل تناسب:

محدودیت‌های‌ به‌ عمل‌ آمده‌ علیه‌ آزادی‌ بیان‌ باید متناسب با تحقق هدف مورد نظر باشد. به بیان دیگر اعمال محدودیت بر آزادی بیان باید امری ضروری باشد و با استفاده از ابزارهای دیگر نتوان به هدف مشروع مورد نظر نایل شد. این شرط نیازمند وجود یک رابطه فوری و مستقیم بین محدود کردن آزادی بیان و در دسترسی به اطلاعات و نایل شدن به هدف مورد نظر در عمل است.

مقررات تدوین شده توسط شرکت‌های خصوصی علاوه بر اینکه مبهم‌اند از یک شرکت به شرکت دیگر نیز متفاوت هستند. این ابهام و روشن نبودن ارزش‌ها و استانداردها باعث می‌شود یک فضای بی‌ثبات و غیرقابل پیش‌بینی‌ای برای کاربران ایجاد شود. از طرف دیگر تطابق استانداردهای شرکت‌ها با قوانین داخلی نیز مشکلات خودش را دارد. زیرا کاربران این پلتفرم‌ها از حوزه‌های جغرافیایی و فرهنگی مختلفی هستند و نمی‌توان قوانین یک کشور را در مورد همه آنها اعمال کرد. اما قواعد حقوق بشری می‌توانند چارچوبی واحد را دراختیار دولت‌ها و شرکت‌ها قرار بدهند.

همان‌طور که بیان شدن براساس قواعد حقوق بشری هر نوع محدودیت بر آزادی بیان باید براساس قانون باشد. قانون دارای صفاتی است که امکان پیش‌بینی دقیق نتایج عملکرد افراد را فراهم می‌آورد. از جمله اینکه دقیق و روشن است. اما با توجه به تجارب مربوط به شرکت‌های صاحب پلتفرم‌های شبکه‌های اجتماعی می‌توان گفت که قواعد این شرکت‌ها روشن و دقیق نیستند وکاربر نمی‌داند دقیقا چه مطلبی باعث می‌شود که با حساب او برخورد شود. برای مثال قواعد مربوط به بنیادگرایی و یا نفرت‌پراکنی خیلی مبهم هستند.

از این روست که کارشناسان پیشنهاد می‌کنند شرکت‌ها قواعد و هنجارهای خود را با جزییات بیشتری بیان کنند و در مورد آنها مثال‌های روشنی بزنند.

اصل تناسب و ضرورت یکی از شرایطی است که براساس حقوق بشر باید هنگام اعمال محدودیت بر آزادی بیان رعایت شود. باید شرکت‌ها توضیح بدهند چگونه واکنشی که نسبت به یک محتوا دارند کم‌آسیب‌ترین واکنش است و چرا از واکنش‌هایی مثل اخطار و محدود کردن سن به جای حذف محتوا و بستن حساب استفاده نمی‌کنند.

پژوهشگر حقوق بشر و اینترنت
منبع: روزنامه اعتماد