شبکه اطلاع رسانی روابط عمومی ایران (شارا)-|| خراسان شمالی؛ استانی کوچک در گوشه شمال خاوری ایران. استانی که شاید با دارابودن اندکی بیش از یک درصد جمعیت کشور، از دید دولتمردان چندان به چشم نیاید، اما قدمای ما باور داشتند که «مشت، نمونه خروار» است!

از آغاز به کار دولت اعتدال تاکنون، این استان 4 استاندار و یک سرپرست استانداری به خود دیده است و چه بسا اگر اندک مقاومت ها در برابر انتظارات تمام ناشدنی کانون های قدرت و صاحبان نفوذ نبود، این تعداد بیشتر هم می شد. البته تا اینجای کار، چندان به نگارنده مربوط نیست؛ به قول آن پیرمرد صریح اللهجه که دست بر شانه وزیر پیشین کشاورزی زد و گفت «خودتان می دانید و مملکت تان»، اینجا هم مجالی برای طرح پیچیدگی های مناسبات دولت منتخب ملت با اصحاب قدرت و قواعد و ضرورت های آن نیست. مسئله، سست شدن ارتباط نمایندگان دولت در استان ها با مردم و نخبگان محلی است که وقتی استان به استان با هم تجمیع گردد، به بحرانی سترگ در سطح ملی تبدیل می شود؛ و این ارتباط و تعامل، خود بایسته هایی دارد.

معرفی پنج نفر به عنوان مسئول روابط‌عمومی استانداری خراسان شمالی در هفت سال گذشته، که فعالیت سه نفرشان در 18 ماه اخیر و در دوره سکانداری استاندار فعلی بوده، پیام سازنده و خوشایندی به اهالی رسانه و فعالان روابط عمومی منتقل نمی کند. به ویژه که از این تعداد، سه نفرشان به سرپرستی گمارده شده اند؛ یعنی حتی همان حکم نصفه و نیمه هم برای آن ها صادر نشده. از جمع این بزرگواران، دو نفر تا پیش از انتصاب، هیچ پیشینه کاری، تجربی یا مدارج علمی در عرصه روابط عمومی و رسانه نداشته و به لطف حمایت دوستان و برخی رودربایستی های معمول بین سیاسیون، در این منصب به کار گرفته شدند. همین چندی پیش و در حالی که فقط هفت روز از هفته ارتباطات و روابط عمومی سپری شده بود، استانداری این استان به ناگاه، تغییر مسئول روابط عمومی اش را به نظاره نشست.

در این شرایط و با این وضعیت ناپایدار، انتظار برنامه ریزی داشتن از روابط عمومی های مرجع دولت در استان ها، آن هم برای نزدیک کردن دیدگاه های مردم و دولتمردان یا گردآوری نظرات نخبگان و برقراری رابطه تعاملی و رساندن صدای جمهور مردم به رئیس جمهوری و اعضای دولت، انتظاری نامعقول و ناشدنی است.

در استان ها مرسوم است که روابط عمومی استانداری، برای دیگر روابط عمومی ها نقش عنصر بالادستی یا حکم راهنما و هدایتگر دارد. سابق بر این، استانداری ها مدیرکل روابط عمومی داشتند که هم زمان، حکم مشاور استاندار را هم دریافت می کرد و به عبارتی، دوقبضه می شد و حکمش برای دیگر مدیران و زیرمجموعه ها، به سان سخن و حکم استاندار بود و در شورای اطلاع رسانی استان و شورای هماهنگی روابط عمومی ها، کمابیش خریدار داشت.

در دولت کنونی، سازمان اداری و استخدامی کشور به دلایل نه چندان آشکار، با تنزل جایگاه روابط عمومی استانداری ها در زیرمجموعه دفتر استاندار، ضربه سنگینی بر پیکره نظام اطلاع رسانی دولت در استان ها زد و نیمچه اقتدارش را از آن سلب کرد؛ تا جایی که اکنون نه فقط رسانه های مخالف دولت و انبوه شبه رسانه های فضای مجازی (که به ظاهر داعیه استقلال دارند اما به واقع همگی از یک مشرب سیاسی و اقتصادی تغذیه می شوند)، بلکه حتی معدود رسانه های دولتی موجود هم به این جایگاه به ظاهر حاکمیتی، وقعی نمی نهند.

برخی مسئولان ازجمله شماری از استانداران، بدون توجه به این کاستی های ساختاری و بودجه ای روابط عمومی ها و باز، بی توجه به فضای رسانه ای امروز، از این شیر بی یال و دم و اشکم توقع دارند از پهلوانی های کرده و ناکرده شان، در رسانه ها تصویرسازی های گل درشت انجام گیرد و هنگامی که این خواسته شان محقق نمی شود، مقصر، به زعم خود، را از گردونه خدمت حذف می کنند. حال آن که نمایش قابل قبول یا ضعیف روابط عمومی ها در فضای رسانه ای، مستقیم به قوت و ضعف بالاترین مسئول سازمان مربوط است. تعبیر زیبایی از دوستی شنیدم که می گفت وقتی انگشت اتهام را به سوی کسی می گیریم، سه انگشت دیگر به سوی خودمان نشانه رفته است.

البته کاهش محسوس انعکاس خدمات دولت در رسانه ها و بازتاب کمرنگ اقدامات امیدبخش آن در سپهر عمومی، تنها آسیب ناشی از این روند نیست؛ بلکه روابط عمومی استانداری ها بیش از آن که در اندیشه برجسته شدن اخبار استاندار در رسانه ها و خنثی سازی هجمه های محتمل باشند، باید تسهیلگر رابطه دوسویه مردم با دولتمردان باشند و به بسترسازی برای گفت و گوهای نقادانه در چارچوب یک دستورکار ملی، با هدف بازسازی مناسبات ارتباطی دولت-ملت و دستیابی به یک ادراک جمعی از شرایط حال حاضر و بایسته های آینده پیش رو بپردازند؛ ادراکی که ایجاد و بسط آن، برای همراهی همگان در مسیر توسعه خردورزانه، ضروری و بلکه بدیهی است.

دستیار ارتباطات اجتماعی رئیس جمهوری و سخنگوی دولت، به پشتوانه سال ها تجربه و دانش اندوزی در عرصه رسانه و کنشگری مدنی و مدیریتی، برای افزودن به سرمایه اجتماعی زخم خورده دولت‌یان باید به ساختار نظام اطلاع رسانی دولت و شبکه مویرگی آن در استان ها سروسامانی بدهد؛ البته اگر هنوز برای این کار، مجال و انگیزه ای باشد.

*کارشناس ارشد علوم ارتباطات