شبکه اطلاع رسانی روابط عمومی ایران (شارا)-|| در سی ام اکتبر توییتر اعلام کرد، که تبلیغات سیاسی را ممنوع خواهد نمود. بعدا در توضیح چند و چون این تصمیم گفته شد، براساس خط مشی نوین این محدودیت از جمله شامل تبلیغات مقامات دولتی، نامزدهای سمت های سیاسی، احزاب، سیاستمداران منصوب و یا منتخب دولتی، انتخابات، همه پرسی ها و… خواهد بود.

با استقبال از این خط مشی، لازم است در این مورد اقدامات بسیار بیشتری صورت بگیرد. کمااینکه مثلا فیسبوک نه تنها انواع تبلیغات سیاسی را می پذیرد، بلکه از این خودداری می کند که درست بودن شان را مورد بررسی قرار دهد.

دیگر مساله این است که هر کسی با هر دیدگاهی می تواند، با پرداخت مبلغی معین برای فرد و یا کالای مورد نظرش، خودش و… تبلیغات آنلاین داشته باشد.

از دیگر سو تبلیغات سیاسی نه تنها در شبکه های اجتماعی مجازی، بلکه در کل اینترنت برای دمکراسی آمریکایی مشکل بسیار بزرگی شده اند. برای حل این مشکل می شود، کارهای زیادی انجام داد. مثلا از آمریکا آغاز کنیم، که کنگره می تواند قانون راستی آزمایی تبلیغات آنلاین را به تصویب برساند. قانونی که ملزومات آن درست مانند مشابه تلویزیونی و رسانه های چاپی خود باشد، که از پیشتر وجود داشته اند. یعنی از جمله اینکه در بایگانی تبلیغات سیاسی آنلاین نیز مشخص شود، چه کسی هزینه مربوطه را پرداخته، و چگونه کاربران را هدف قرار می دهد. کمااینکه درخواست های مشابهی از سوی کمیسیون اروپا مطرح شده اند. بسیاری از نهادهای مربوطه هم از فیسبوک خواسته اند از توییتر پیروی نماید، و دست کم در برهه های منجر به انتخابات از انتشار تبلیغات سیاسی خودداری کند.

زمان اصلاح تبلیغات آنلاین، آن هم به طور کامل، فرارسیده است
اگر برای هر تبلیغ اعم از سیاسی یا تجاری علامت کوچکی قرار داده شود، که اطلاعاتی را که بیش از همه مورد نیاز کاربران است در اختیار آنها گذاشته شود/ اگر هر یک از شبکه های اجتماعی مجازی علامتی خاص در صفحه مربوطه قرار دهند که نشانگر آن باشد، تبلیغ مورد نظر از کجا آمده و چه شماری از افراد آن را دیده اند (البته هویت این افراد فاش نشود)/ اگر هر تبلیغی شامل پیوند (لینکی) باشد، که مشخصات تبلیغ کننده را در اختیار مخاطبان قرار دهد/ و… همگی اقدامات مفیدی هستند. زیرا به این ترتیب مثلا هر تبلیغ کننده باید پاسخگوی محتویات تبلیغ مربوطه باشد. فراتر اینکه چنین روندی نه تنها باید شامل هر تبلیغ کننده عمده، که حتی کاربران منفردی هم بشود که برای تقویت پیام هایی که در صفحات خود می گذارند، پول می پردازند.

البته فیسبوک هم مقررات مناسبی دارد. اما مقررات معدود و محدود کارساز نیستند. بلکه باید تا جایی گسترش داشته باشند، که احراز اطمینان شود تبلیغ کننده ها واقعا همان کسانی هستند، که خودشان می گویند. همچنین نباید خرید تبلیغات با اسامی مختلف مجاز باشد.

بنابراین تصویب قانون راستی آزمایی تبلیغات آنلاین به چندین دلیل که در ادامه به برخی از آنها اشاره می شود، ضرورت دارد.

نخست و مهم تر از همه اینکه تبلیغات سیاسی اینترنتی که از هیچ قانون و مقرراتی پیروی نمی کنند، بخشی از مشکل گسترده سوء اطلاع رسانی و دستکاری آنلاین هستند… البته که ایجاد مقررات برای تبلیغات آنلاین مشکل سوء اطلاع رسانی را حل نخواهند کرد. اما به ویژه بر آنانی فشار می آورد، که از فنون تبلیغاتی برای گل آلود کردن آبهای سیاسی (سوء)استفاده می کنند. زیرا تبلیغ کنندگانی که در کارشان غل وغش نیست، از اینکه باید برای تبلیغات خود مسئولیت بپذیرند، چندان شکایتی ندارند.

کاربر شفاف بودن، دیگر دلیل عمده به شمار می رود. البته این بدان معنا نیست، که بار نظارت بر تبلیغات به گردن استفاده کنندگان بیفتد. اما آنها می توانند، از تبلیغ کنندگان بخواهند پاسخگوی کار خودشان باشند.

این ملزومات پیشنهادی به هیچ روی تنبیه اینترنتی نیستند. بلکه تنها درخواست برای مسئولیت پذیری مشابه با مثلا تبلیغات تلویزیونی می باشند. بنابراین اگر کسی اینگونه ملزومات را غیرواقع بینانه می داند، باید سبب را از او پرسید. اگر هم تقویت تاکتیکی پیام های سیاسی در شبکه های اجتماعی مجازی به اندازه نادرست بودن درون مایه تبلیغات آسیب زاست، ارزشش را دارد که بدانیم اقدامات لازم کدامند. زیرا پیشنهادهای مورد اشاره از نگرانی ایجاد فساد در روند دمکراتیک نشأت می گیرند.

منبع: http://iranjavan.net