ارزیابی استراتژی های ارتباطی دولت نهم و پیامدهای آن با تاکید بر نقش روابط عمومی ها

 شارا- استراتژی های ارتباطی دولت نهم را می توان از دو منظَر بررسی کرد. نخست از منظر کلان یعنی تطبیق شعارها  و آرمان های دولت با رویکردهای ارتباطی و اطلاع رسانی دولت. دوم  از منظر خرد و نحوه مواجهه دولت با سطوح چهارگانه ارتباطی شامل مردم , گروه های مرجع و نهادهای واسط نظیر رسانه ها , سایر ارکان حاکمیت نظیر مجلس و سرانجام تعاملات درونی دولت.  

نقطه تلاقی این دو نشان می دهد که اولا دولت در حوزه ارتباطات , چقدر به آرمان هایش وفادار بوده و در ثانی نتایج تبعی این وفاداری یا عدم وفاداری چه بوده است ؟

نگاه اول : نگاهی به استراتژی های دولت در عرصه ارتباطات

دکتر محمود احمدی نژاد با شعار خدمتگزاری مردم پا به عرصه انتخابات نهاد . در حالی که همه دولت های پس از انقلاب خود را خدمتگزار مردم می دانستند  شعار دولت نوکر مردم است بیست و هفت سال پس از انقلاب اسلامی مفهوم دیگری برای همگان داشت و از مناسبات دیگری در تعامل میان مردم و دولت حکایت می کرد. این شعار پس از به تشکیل کابینه نهم به دو پارادایم مهرورزی و عدالتخواهی گره خورد. مثلث خدمتگزاری – مهرورزی – عدالتخواهی به عنوان شاکله آرمان ها و سیاست های دولت از منظر ارتباطی حامل مفاهیم زیر است :

1-    مدارای بیشتر از گذشته دولت با مخالفان .

2-    شفاف و صادق بودن با مردم .

3-    دانستن حق برابر دسترسی و انتشار اطلاعات برای همگان.

4-    التزام عملی به اینکه دولت قیم مردم نیست حتی در عرصه اطلاع رسانی و ارتباطات .

5-  دولت خدمتگزار نظارت پذیرتر از است بنابراین برای افکار عمومی و نمایندگان آنها ( رسانه ها , احزاب , مجلس و... ) اهمیت و آزادی بیشتری قایل است .

 مجموعه اقدامات دولت در طول سه سال گذشته نشان می دهد که پایبندی چندانی به این مولفه ها وجود نداشته است . به تعبیر دیگر دولت در حوزه ارتباطات از آرمان های خود عدول کرده است . شواهدی که این نظریه را تایید می کنند به قرار زیر است :

 الف - میزان مدارا و تحمل دولت برای انتقاد و نظرات مخالف در سطوح مختلف شامل انتقادات رسانه ای , انتقادات نمایندگان ,اظهارات روشنفکران و دگراندیشان  به شدت کاهش یافته است . افزایش خطوط قرمز رسا نه با تذکرات و جوابی های مداوم , حذف روزنامه های منتقد دولت از چرخه آگهی های دولتی برای فشارهای اقتصادی برآنها , فیلترینگ وسیع وبلاگ ها و سایت های سیاسی و نه اخلاقی , توقیف خبرگزاری ایلنا و روزنامه شرق وهموطن تلاش بسیار برای در حضور همفکران دولت در ایسنا و ایرنا , بیانیه ها و پاسخ های تند مطبوعاتی به روزنامه ها و نمایدگان منتقد و حتی اعضای معزول  یا مستعفی کابینه , نشانه های خوشبینانه ای از تحمل پذیری دولت را پیش رو نمی نهد. اظهارات رییس مجمع تشخیص مصلحت در مورد فشار دولت بر رسانه ها و تاکید رییس قوه قضاییه بر قانونمداری در برخورد با توقیف سایت ها نمونه هایی از دعوت دولت به مدارای بیشتر در برابر مخالفان از سوی سایر ارکان نظام است .

ب- با آنکه بی اعتمادی نسبت به آمار رسمی در ایران همواره  موردچالش کارشناسان و صاحب نظران با متولیان دولتی بوده است , اما  برای نخستین بار در طول سال های گذشته است که ارایه آمارهای رسمی ارایه شده توسط رییس جمهور و اعضای کابینه ازسوی سایر مدیران دولتی مورد تردید جدی واقع شده و تا مرز سوال و تذکر در مجلس پیش می رود. همچنین برای نخستین بار است که مقامات بلند پایه ای در حد مشاور رییس جمهور در سخنرانی های عمومی خود به آمارهای بی پایه ای نظیر سه برابر شدن فعالیت های دولت ( بدون ذکر مصداق و حوزه )  تن در می دهند . این امر علاوه بر بی اعتمادی عمومی شائبه عوام زدگی در ارایه اطلاعات و آمار را تداعی می کند و مغایر با اصول صادق و شفاف بودن با مردم است .

ج- در طول سه سال گذشته دولت آزمون های زیادی را برای  سنجش آستانه تحمل خود پشت سر نهاده است . نامه مشهور به 70 اقتصاددان و نحوه برخورد رسانه ای و غیر رسانه ای با آن , سخنرانی دکتر دانش جعفری در مراسم تودیع و سرمقاله های روزنامه ایران – به عنوان تریبون دولت – و اظهارات دولتمردان در برابر آن , بیانیه آقایان توکلی و نادران در مورد انتقاد از سیاست های اقتصادی دولت  و ادبیات شگفت انگیز شورای اطلاع رسانی دولت در جواب آن , موضع گیری بی دلیل این شورا در برابر حلالیت خواهی دکتر توکلی از موسویان و مجادله طولانی آن با روزنامه اعتماد ملی مصادیقی از نوعی موضع تهاجمی علیه منتقدان است .

د- نمایندگان افکار عمومی  اصولا رسانه ها , احزاب , تشکل های غیر دولتی  و مجلس به شمار می روند . در هیچ  جای جهان هیچیک از این ارکان , به عنوان نماینده واقعی و تام الاختیار مردم شناخته نمی شوند و جایگاه آنها همواره در تعامل با خواسته های مردم تعیین می شود . اما در همه دولت های دموکراتیک به این بخش ها توجه شده و به نظرات  آنها به عنوان نمایندگان بخشی از افکار عمومی بها داده می شود. مهمترین وجه این ارکان جنبه نظارتی آنها بر دولت و عملکرد آن است . در واقع این گروه ها با نقدهای کارشناسی و استفاده  سازمان یافته از دیدگاه های افراد در اصلاح روند حرکت دولت موثرند. دولت خدمتگزار – در برابر  موظف به پاسخگویی به این ارکان  است.

  سیاست های انقباضی و تمرکز گرایی دولت در عرصه اطلاع رسانی و ارتباطات نیز به چشم می خورد. نهاد های تخصصی این عرصه نظیر انجمن روزنامه نگاران , انجمن روابط عمومی و انجمن متخصصان روابط عمومی چندان مشمول مهرورزی نشده اند. یارانه های معمول این نهادها در دولت نهم حذف شد و در مواردی نیز نوعی مقابله به چشم خورد . شورای اطلاع رسانی دولت در اقدامی کم سابقه در این دوره برای شرکت روابط عمومی ها در سمینارهای تخصصی تعیین تکلیف کرد و آنها را از حضور در برخی از این مجامع باز داشت . این امر با توجه به محدودیت های توسعه روابط عمومی در ایران اقدامی بازدارنده تلقی می شود.  در این حوزه البته حرکت های خوبی از دولت مشاهده شده است. شکاف بین اداره کل روابط عمومی وزارت ارشاد و شورای اطلاع ر سانی دولت در خصوص تصمیم گیری و هماهنگی امور روابط عمومی با میدان داری شورا سرانجام پایان یافت . انتخاب روز ملی روابط عمومی  نیز از دستاوردهای  مثبت این دوره  است. برآیند این حرکت ها به یکپارچه گی روابط عمومی ها انجامیده است ولی الزاما منجر به توسعه آنها نشده است.

استراتژی های دولت از منظر کارکردگرایی

ارتباطات دولت را می توان در پنج سطح ارتباط با مردم ,ارتباط با نهادها و سایر ارکان نظام ( نظیر مجمع تشخیص مصلحت  و مجلس ) ارتباط با نهادهای واسطی نظیر احزاب , رسانه ها و گروه های غیر دولتی و انجمن های صنفی , نخبگان و صاحب نظران  و ارتباطات بین المللی ارزیابی کرد . در این مقاله چهار بخش مورد ارزیابی قرار گرفته و ارتباطات بین الملل به دلیل فقدان اشراف کامل نویسنده و حاشیه های سیاسی آن از دایره این بررسی حذف شده است .

1-  ارتباط با مردم :

دولت نهم بر مبنای ارتباط با مردم شکل گرفته و تلاش واسعی برای ارتباطات رودر رو در این حوزه انجام شده است. عصاره این تلاش ها و شاخص ترین تاکتیک ارتباطی دولت نهم – که از آن به عنوان سند افتخار دولت یاد می شود – در سفرهای استانی تجلی پیدا کرده است .  به زعم دولت این سفرها هر سه وجه خدمتگزاری , مهرورزی , عدالخواهی مورد نظر را پوشش داده است . بدون آنکه قصد ورود به ابعاد تبلیغاتی و سیاسی این سفرها داشته باشیم از منظر ارتباطی می توان آن را چنین نقد کرد :

 اساس سفرهای استانی بر دیدار هیات دولت در جمع مدیران استان و شنیدن نظرات آنها , دیدارهای مردمی , دیدار با گروه های منتخب و دریافت نامه های مردم است . اتفاقی که در هریک از حوزه های مذکور افتاده است , به قرار زیر است :

-    نامه های مردمی : بیش از 5/7 میلیون نامه در طول دور اول سفرهای استانی جمع آوری شده است . از میان اظهارات مختلفی که مدیران ارشد و استانی در این زمینه گفته اند قریب 80 درصد از این نامه ها به درخواست هایی نظیر وام و شغل و مسکن اختصاص داشته است . از این رو پرکارترین  کارگروه های استانی در این زمینه کارگروه اقتصادی بوده است که بانک ها در آن عضویت داشته اند. گفته می شود که حدود 10 در صد از این نامه ها یعنی حدود 700 هزار نامه به شکایت از دستگاه ها اختصاص داشته اند که رقم کمی هم نیست . احتمالا 10 درصد از آنها نیز در شمار نامه های بلا اثر یا بی ربط محسوب می شود.

در یکی از استان های کشور برای بررسی 400 هزار نامه دریافتی یک گروه 700 نفره با تحصیلات حداقل لیسانس به مدت دو ماه کار  تفکیک مقدماتی نامه ها را عهده دار بوده اند. هرنامه باید از طریق استانداری ها به دوایر مربوطه ارسال و از آن طریق میان واحدهای اجرایی توزیع و پاسخ گیرد و دوباره به استانداری ارسال شود. هیچ آماری از اینکه در این سیکل هر نامه توسط چند نفر دیده شده و هزینه رسیدگی به هر نامه چقدر است ؟ وجود ندارد . در مقام یک مشاهده شخصی در دو ماه گذشته به دو مورد در این زمینه برخورده ام . یکی آنکه یک پرس و جوی مقدماتی از شماری از نزدیکان و آشنایان در مورد اینکه آیا کسی نامه ای نوشته یا در یافت کرده است  به یک مورد ختم شد. دوستی که در یکی از بانک های یک شهرستان اصفهان کار می کرد مورد شکایت یک مشتری واقع شده بود به دلیل رفتار نامناسب به زعم مشتری , وی به رییس جمهور نامه نوشته بود و خواستار رسیدگی شده بود!!!

 نتیجه آنکه فرد به بانک احضار و در حضور رییس بانک از وی عذرخواهی شده بود و نتیجه طبق روال به شعبه مرکزی شهرستان و بعد استان و از آنجا به استانداری ارسال شده بود و لاجرم در زمره آمار مثبت رسیدگی به شکایات مردمی قرار گرفته است .

دوم به یکی از شعبات یک سازمان خدماتی مراجعه کردم و از یک مدیر میانی شنیدم که این نامه های مردمی امان واحدمذکور را بریده است .وی می گفت که چون اضافه کاری در واحد مربوطه  مقدور نیست بخشی از کار روزانه پاسخگویی به ارباب رجوع تعطیل و رسیدگی به این نامه ها در اولویت قرار گرفته است در نتیجه زمان معمول رسیدگی به پرونده های ارباب رجوع به طور سیستمی افزایش یافته است . این خود یعنی یک ناراضی تراشی دیگر !

 به نظر مخاطبان این مقاله که جملگی دارای سوابقی در حوزه های پاسخگویی به مراجعان و ارتباط با مخاطبان دستگاه هستند به راستی اگر هزینه ای که صرف جمع آوری و رسیدگی به نامه ها شده است صرف توسعه سیستمی روابط عمومی ها و واحدهای بازرسی دستگاه ها می شد و دقتی و پشتوانه ای که از سوی دولت صرف بررسی این نامه ها شده صرف نظارت بر عملکرد این دو واحد می شد چقدر از نامه های فوق در یک فرایند مستمرتر ارزیابی , چقد از هزینه های سیستم کاهش , چقدر حجم  نامه های بیهوده وپرت سیستم کاهش  و چقدر تبعات دراز مدت این اقدام افزایش می یافت ؟

-    دیدار با مدیران استان : سفر رییس جمهور و هیات وزیران به استان ها اصولا سفر پرهزینه ای است به طور متوسط در هر سفر استانی بیش از 300 نفر رییس جمهور را همراهی می کنند. اطلاع از مسایل استان ها که در جلسات هیات وزیران با شورای اداری استان طرح می شود , الزاما نیاز به حضور مدیران در منطقه در قالب یک گروه 300 نفره نیست . اتفاقی که در این عرصه به وقوع می پیوندد نیز از شامل   حضور وزرا در شهرهای مختلف , ملاقات هایی با برخی از چهره های شاخص نظیر امام جمعه و .... بازدید از بعضی طرح ها و... است . این مجموعه بیشتر از یک سفر سیاسی حکایت می کند تا یک سفر کاری .و برخی موارد نتایج قابل توجهی هم دارد مثلا آنکه وزیر ارشاد به عنوان نماینده دولت در فلان استان در مورد کشاورزی هم سخن می گوید.

-    دیدار با نمایندگان و نخبگان استان :  در هر سفر, به انتخاب مدیران ارشد استان جمعی از چهره های اقتصادی , فرهنگی و علمی فرصت دیدار با هیات دولت را پیدا می کنند . در هریک از این دیدارها بین 10 تا 15 نفر در فرصت های 3 تا 5 دقیقه ای حرف های خود را بیان می کنند. به نظر می رسد که کارکرد فضاهایی از این دست نیز بیشتر تبلیغاتی است تا اجرایی . زیرا برای شنیدن حرف های صاحب نظران , نمایندگان اصناف , دانشگاهیان راه های سیستماتیک تری از نشست های ترکیبی از این دست که در آن از هرجایی و هرموضوعی سخن رانده می شود , وجود دارد . 

2- ارتباط با رسانه ها :

دولت نهم خود را دولت بی رسانه می داند . از میان 10 خبرگزاری رسمی دارای مجوز از ارشاد با مشی سیاسی 8 تا خبرگزاری به دولت تعلق دارد یا به لحاظ سیاسی بسیار نزدیک به آن است . ایرنا , ایسنا , موج , فارس , برنا , ایسکانیوز از آن جمله اند. اگر این مجموعه توانایی رقابت با برخی از سایت های اینتر نتی متعلق به منتقدان دولت نظیر بازتاب تابناک شده و یا الف را ندارند نشانه بی رسانه ای دولت دست کم در حوزه اینترنت نیست . در میان  9 روزنامه کثیر الانتشار و موثر صبح و عصر شامل همشهری ,جام جم , اعتماد , اعتماد ملی, ایران , کیهان ,اطلاعات , رسالت و جمهوری اسلامی , مشخصا دو روزنامه به اصلاح طلبان تعلق دارد. دولت در طول سه سال گذشته دائما از بی اخلاقی و انتقات بی رحمانه رسانه ها و البته سعه صدر دولت سخن گفته است و رسانه ها را حزبی و خطی می نامد.  آقای جوانفکر مشاور رییس جمهور معتقد است که این سعه صدر حتی مورد تایید اصلاح طلبان نیز هست . با این همه روزنامه های اصلاح طلب قطع آگهی های دولتی , احضار روزنامه نگاران , افزایش خطوط قرمز , تعداد جوابیه ها  و تذکرها , نحوه مواجهه شورای اطلاع رسانی دولت و جوابیه های آن برای روزنامه ها را  نشانه عدم تحمل دولت در برابر رسانه ها می دانند . رییس جمهور با وجود مصاحبه  های اختصاصی متعدد با خبرنگاران خارجی تاکنون به گفت و گوی اختصاصی با مطبوعات منتقد تن در نداده است . مشاور رییس جمهور نیز علت قطع آگهی های دولتی را تیراژ ناچیز این روزنامه ها و ... می داند حال آنکه دو روزنامه اصلاح طلب اعتماد ملی و اعتماد در رنکینگ های وزارت ارشاد به ترتیب در رتبه دوم و ششم قرار دارند.

 از دیگر رویکردهای دولت در این عرصه انتخاب گزینشی خبرنگاران در پوشش رویدادهاست . از خبرنگاران  بعضی روزنامه ها در کنفرانس های خبری روسای برخی دستگاه ها دعوت نمی شود و مدیران ارتباط با رسانه های سازمان از حضور بدون دعوت آنان ناخرسندند. همچنین در سفرهای استانی از بعضی روزنامه ها و خبرگزاری ها دعوت نمی شود. در عوض دولت شکایت دارد که خبرنگاران  این روزنامه ها دستاوردهای سفرهای استانی را به عمد نادیده می گیرند. محمد خوش چهره در کسوت یک نماینده مجلس می گوید که نقد باید مشفقانه باشد یعنی در کنار انتقاد به دستاوردها نیز اشاره شود . او که هنگام ایراد این سخن به دولت نزدیکتر بود  معتقد است که انتقاد از زبان رقیب

فیلترینگ سایت ها و توقیف برخی از آنها نظیر ایلنا , بازتاب و نیز  شرق , هموطن و نشریات زنان و دنیای تصویر  نیز ازجمله نشانه های کم تحملی برای شنیدن انتقاد است و ضرورت دخالت رییس قوه قضاییه برای ساماندهی وضعیت توقیف سایت ها و رییس مجمع تشخیص مصلحت برای به مدارا خواندن دولت را نیز می توان از پیشروی دولت در این عرصه  برشمرد.

3- ارتباط با احزاب و تشکل های غیر دولتی:

نخستین اظهارات  جنجالی رییس جمهور که منجر به واکنش های مختلفی از سوی گروه های متعدد شد اظهار نظر در این باره بود که دولت نهم به احزاب باج نخواهد داد. اعتراض گروه های مختلف سیاسی از جمله موتلفه به این سخنان منجر به تغییر نگرش دولت نسبت به احزاب نشد . این سخنان که دولت به احزاب و رسانه ها نیاز ندارد و بی واسطه با مردم سخن می گوید , دولت نهم برآمده احزاب نیست . و...... به همراه قطع یارانه های متداول دولت به احزاب , عدم اعطای مجوز نشریه به احزاب و کند شدن جلسات  کمیسیون احزاب وزارت کشور حاکی از آن است که این دولت اصولا به عملکرد احزاب خوشبین نبوده و بنابر این التزامی برای توسعه آن قائل نیست .

در حوزه تشکل های غیر دولتی نیز اوضاع چندان متفاوت نیست . دولت نهم در خصوص برخی نهادها نظیر تشکل های کارگری , اقدام به تشکیل نهادهای موازی وابسته به دولت کرده و برخی از آنها نظیر انجمن روزنامه نگاران  را تا مرز تعطیلی کشانده و از فعالیت برخی نظیر انجمن دفاع از حقوق بشر جلوگیری کرده است . اصولا به دلیل سیاست های متمرکز دولت وضعیت گروه های غیر دولتی در ایران در طول سه سال گذشته رو به بهبود نبوده است .

4- ارتباط با سایر ارکان نظام :

اصل تفکیک قوا در کشور اقتضا می کند که اراده یکدستی  در اداره همه امور مشاهده نشده و گاه اختلافاتی میان سران نظام  اتفاق افتد. این اختلافات به تناوب میان دولت و مجلس  , مجلس و شورای نگهبان , دولت و قوه قضاییه و ... همواره وجود داشته است . دولت نهم نیز از این امر مستثنا نبوده است . عدم حضور رییس جمهور در جلسات مجمع تشخیص تا مدتها  تعامل مناسب دولت و این مجمع را در هاله ابهام نهاد . با آنکه مجلس تقریبا از بافت نسبتا یکدستی در ترکیب موافق با هواداران دولت برخوردار بود ولیکن اختلاف مجلس و دولت درعدم رای اعتماد به سه وزیر در ابتدای تشکیل کابینه استیضاح سه وزیر در طول سه سال گذشته انجامید.

دامنه اختلافات میان نمایندگان منتقد دولت با ادبیاتی متفاوت از گذشته به صحن عمومی جامعه کشیده شد و زمزمه سوال از رییس جمهور تا مرز جمع آوری 70 امضا – یعنی حدود یک چهارم نمایندگان – نیز رفت . اختلاف دولت با قوه قضاییه نیز بر سر اصلاح برخی لوایح به رد و بدل کردن اتهاماتی میان سخنگویان دو قوه بدل شد .

5- تعامل دولت با دولتمردان :  

در طول سه سال گذشته رییس جمهور 8 وزیر, رییس بانک مرکزی ( دوبار ) ,  و روسای تمام بانک ها را تغییر داده است  و40 تغییر در استانداران کشوری که 30 استان دارد صورت گرفته است . شاکله بسیاری از این تغییرات عدم تطابق با برنامه های رییس جمهور و مخالفت با آنها بوده است . این امر به ویژه در حوزه های اقتصادی بسیار مشهودتر است . دولت نهم یکی از بیشترین تغییرات را در بدنه اجرایی کشور داده است و دامنه این تغییرات در طول سه سال گذشته کماکان ادامه داشته است .  

نتیجه

 دولت نهم  نتوانسته است در سپهر ارتباطی میان خود و دیگران جایگاه مناسبی ایفا کند . در واقع نتوانسته است ارتباطات میان خود و دیگران  را مدیریت کند و حذف و تهاجم عناصر قوی تری از تعامل بوده اند. این امر به منزوی شدن بیشتر دولت می انجامد و نتیجه غایی آن به نفع دولت  و مردم نیست . دولت از این انزوا خوشحال نیست برای همین دائما احزاب را به ناکارامدی , روزنامه ها را به بی انصافی  و  روابط عمومی ها را به کم کاری توصیف می کند. دولت می خواهد در عرصه ارتباطات یکه تاز باشد برای همین نقش روابط عمومی خود را خود بر عهده می گیرد و از همین رو به تعبیر وزیر بهداشت و درمان رییس جمهور از روابط عمومی ها جلو می زند . وقتی رییس جمهور و دولتمردان  برای نهادهای واسط از جمله روابط عمومی ها نقشی قایل نباشند به طور ذاتی این روابط عمومی ها هستند که عقب تر می افتند اما این پیشتازی به نفع دولت تمام نخواهد شد. دولت با آنکه رسانه ها را حزبی می نامد ولی اشتهای سیری ناپذیری برای انعکاس عملکرد و دستاوردهایش در رسانه ها دارد . همین ماه گذشته دو روزنامه به جامعه مطبوعاتی ایران اضافه شد که هردو به نزدیکان رییس جمهور متعلق است و از بودجه های دولتی و یا عمومی استفاده می کنند.

 کاهش سطح تعامل دولت زمینه را برای مقابله دیگران و منزوی کردن بیشتر عملکرد و دستاوردهای دولت فراهم می کند و این امر بی تردید خشم بیشتر دولتمردان را برنگیخته و واکنش های تندتری را از سوی آنان را در بر خواهد داشت . نگاهی به روند تغییر ادبیات دولتمردان و مشاوران آنها در مورد انتقاد از رسانه ها , نمایندگان و برخی از مسولان بلند پایه در طول سه سال گذشته  از  افزایش این شکاف حکایت می کند.

در واقع سپهر اطلاعاتی دولت در این فاصله تیره تر شده است و تنها چیزی که به عنوان نقطه قوت از آن یاد می شود بهبود روابط با مردم است . رییس جمهور احمدی نژاد معتقد است که 98 درصد مردم ایران پشت سر او قرار دارند. برای آماری با این دقت لاجرم شواهدی وجود داشته است .برای آزمون این نظریه فرصت چندانی باقی نمانده است .