شبکه اطلاع رسانی روابط عمومی ایران (شارا)- تمایز بین مشروعیت و اعتماد در جواب‌های ممکن به یک سؤال خیلی ساده معلوم می‌گردد: «آیا بایستی از یک افسر پلیس اطاعت کرد؟» این جواب که «باید از افسر یا مأموران پلیس اطاعت نمود چرا که فرمان او درست است»، دلالت بر مشروعیت و اعتماد دارد. اما اینکه این مأمور پلیس اشتباه می‌کند و باید به یک مرجع بالاتر مراجعه نمود، ولی در حال حاضر باید از همین مأمور پلیس اطاعت کرد؛ چرا که او قدرت دارد، دلالت بر مشورعیت بدون اعتماد می‌کند.

پلیس به عنوان یک نهاد می‌تواند مشروع تلقی شود؛ حتی اگر یک مأمور پلیس مورد اعتماد و اطمینان نباشد. اگر تعداد زیادی از ماموران پلیس، وقتی ضرورتی برای خشونت نباشد، فاسد یا خشن باشند، مشروعیت پلیس به عنوان یک نهاد مورد تردید قرار می‌گیرد. بی‌اعتمادی به مأموران پلیس، همانند از دست رفتن اعتماد و اطمینان در نیروی پلیس به عنوان نهاد، به لحاظ تجربی قابل آزمایش است. اگر تعداد بیشتری از نهادها مورد بی‌اعتمادی قرار گیرند، (مانند ارتش، احزاب سیاسی، بوروکراسی) آن وقت خود رژیم غیرمشروع می‌شود. در حالی که مفهوم مشروعیت به کل نظام سیاسی و ماهیت ثابت آن اشاره دارد، مفهوم اعتماد به حاکمانی که قدرت را در شکلی زودگذر در دست دارند محدود است.

اعتماد سیاسی می‌تواند به عنوان یک جهت‌گیری نسبت به حکومت تلقی شود... اندازه و وسعت اعتماد از اوج اعتماد تا اوج بی‌اعتمادی یا بدبینی سیاسی متغیر است. بنابراین بدبینی و بدگمانی سیاسی به درجه‌ای از احساس منفی در قبال حکومت اشاره دارد، و بیان این عقیده است که حکومت به طرز صحیح عمل نمی‌کند و دست‌آوردهایی مطابق توقعات و انتظارات فردی به دست نمی‌دهد.
 
 این تمایز بین مشروعیت رژیم و اعتماد و اطمینان به نهادهای ویژه یا دست‌اندرکاران، برای دموکراسیهای کثرت‌گرا مناسب است. روشن است که هیچ نظام سیاسی، حتی یک نظام دموکراتیک نیز، کامل نیست. هیچ نهادی نمی‌تواند از انتقاد بخشی از جامعه فرار نماید. اتفاق آراء، تظاهری مضحک و مسخره از سوی رژیم‌های توتالیتر است.
 
 تحقیقات انجام شده در دو دهۀ گذشته در میان حدود بیست دموکراسی کثرت‌گرا، وجود شکاف و رخنه را در اعتماد نسبت به نهادهای بزرگ فاش ساخته است. این از دست رفتن اعتماد تقریباً در تمام نظام‌های دموکراتیک پیشرفته، سؤالات مهمی را در رابطه با نظریۀ دموکراسی به بار می‌آورد. آیا کاهش اعتماد عمومی به نهادها نشانۀ از دست رفتن مشروعیت است یا تنها مظهر یک بدگمانی و بدبینی مربوط به آداب و رسوم، لیپست و اشنایدر در 1983 پس از تجزیه و تحلیل مقادیر زیادی از اطلاعات و داده‌ها، آشکارا این سؤال را مطرح ساخته‌اند که آیا چیزی به نام بحران مشروعیت وجود دارد. سوال مهمی که باید از تمام دموکراسی‌های اروپایی‌ (به جز ایرلند) و نیز ژاپن، کانادا و استرالیا پرسیده شود. نتیجه‌ای که این دو به آن نایل شدند این است که:
 
 مردم اعتماد خویش به رهبران خود را خیلی آسان‌تر و راحت‌تر از اعتماد به سیستم از دست می‌دهند. تمام شاخص‌هایی را که ما مورد امتحان و بررسی قرار داده‌ایم، نشان می‌دهند که مردم به طور فزایندهایی نسبت به کارکرد نهادهای بزرگ خرده‌گیر و عیب‌جو شده‌اند اما با وجود این هیچ کاهش قابل توجه و مهمی در مشروعیت نظام‌های سیاسی و اقتصادی به وجود نیامده است.»
 
 نتیجه‌گیری آنان این است که کاهش اطمینان و اعتماد، هر دو جنبۀ حقیقی و ظاهری دارد. این امر واقعیت دارد زیرا جامعۀ آمریکایی به شدت از عملکرد نهادهای خویش ناراضی است. این امر تا حدی هم ظاهری است؛ چرا که آمریکایی‌ها هنوز به مرحلۀ طرد آن نهادها نرسیده‌اند. جک سیترین در 1970، این بحث را مطرح نمود که ما نباید بحران اعتماد را با بحران مشروعیت خلط کنیم.
 
 بررسی اطلاعات به دست آمده از تحقیقات انجام شده در سال 1981 توسط گروه مطالعاتی نظام‌های ارزشی اروپا، در سال 1990 در دوازده کشور تکرار گردید که به نتایج مشابهی رسید. در جواب به این سؤال که «شما تا چه اندازه به هر کدام از نهادهای زیر اعتماد دارید» اکثریت اروپاییان پاسخ دادند که اعتماد زیادی یا خیلی زیاد به پلیس، نیروهای مسلح، قوۀ قضاییه، نظام آموزشی و کلیسا دارند. در عوض از سوی اروپاییان اعتماد اندک به مجلس (43 درصد)، خدمات شهری (39 درصد) مطبوعات (32 درصد) اتحادیه‌های کارگری (32 درصد) ابراز شده است. اعتماد بسیار اندک نسبت به مجلس، فشاری جدی بر روی مشروعیت است؛ به ویژه در ایتالیا، هر چند که در بریتانیا تنها 40 درصد پاسخ‌دهندگان به این سؤال جواب مثبت داده‌اند.9
 
 منبع: دوگان، متی (1378). مقاله «مشروعیت و اعتماد» در گزیده مقالات سیاسی