شبکه اطلاع رسانی روابط عمومی ایران (شارا)- حاکمیت حق انحصاری دولت برای نظارت بر یک قلمرو ارضی معین است. نخستین بار در ماده 11 قانون مسئولیت مدنی سخن از اعمال حاکمیتی به میان آمد. در ماده مذکور عنوان شد؛ دولت در قبال اعمال حاکمیتی که برای تأمین منافع اجتماعی به عمل می‌آید، مجبور به پرداخت خسارت نیست. ابهام در اصطلاح اعمال حاکمیتی قانون‌گذاران را بر آن داشت تا در طی ماده 8 قانون مدیریت خدمات کشوری اعمال حاکمیتی را این‌گونه تعریف کنند؛ امور حاکمیتی آن دسته از اموری است که تحقق آن موجب اقتدار و حاکمیت کشور است و منافع آن بدون محدودیت شامل همه اقشار جامعه گردیده و بهره‌مندی از این نوع خدمات موجب محدودیت استفاده برای دیگران نمی‌شود.

متعاقب قانون خدمات کشوری، در ذیل بند 2 تصویب‌نامه کمیسیون موضوع اصل 138 قانون اساسی، شاخص‌های تعیین مشاغل حاکمیتی به این شرح تعیین گردید؛ نوع وظایف واحد سازمانی در تطبیق با امور حاکمیتی، محل جغرافیایی استقرار پست سازمانی، حساسیت شغل (پست)، عدم امکان انجام وظایف پست سازمانی توسط بخش غیردولتی، پست‌های سازمانی واحدهای سازمانی مستقر در ستاد مرکزی و ستادهای استانی وزارتخانه‌ها سازمان‌های مستقل تحت نظر رئیس‌جمهور و مؤسسات دولتی و استانداری‌ها که عهده‌دار وظایف سیاست‌گذاری، هدایت و نظارت هستند، به‌عنوان مشاغل حاکمیتی محسوب می‌شوند.

قانون به‌صراحت وظایف دستگاه‌های حاکمیتی را مشخص کرده است؛ مبادرت به اموری که موجب اقتدار و حاکمیت کشور می‌شود. رئیس‌جمهور در آخرین نشست خود با مدیران ارشد دولت تأکید کرد: «دستگاه‌های دولتی باید نسبت به برنامه‌ها و خدمات خود با مردم صحبت کنند و از آن‌ها مشورت بخواهند، اما نباید به دنبال حاشیه‌ها و پاسخگویی به برخی رفتارها در فضای مجازی باشیم. اگر کسی به دنبال فرافکنی و تشویش اذهان بود، باید پاسخ دهیم و روابط عمومی‌ها در این راستا امروز، مسئولیت سنگین‌تری بر دوش دارند و باید در همان لحظه که سخن ناروا علیه خدمات دولت ارائه می‌شود، حقایق را اعلام کنند». به نظر می‌رسد حساس شدن عالی‌ترین مقام سیاسی کشور و التزام روابط عمومی‌ها به پاسخگویی ناشی از خدشه‌دار شدن اقتدار دولت هست.

هجمه انتقادها و موردتردید قرار دادن عملکرد دولت از سوی جناح‌های رقیب با اظهارنظرهای پوپولیستی، سخن گفتن و کارهای عالم مآبانه و. سطح توقعات و انتظارات مردم را -بدون توجه به شرایط منطقه و جهانی- بالابرده و به رفتارهای احساسی دامن زده است. تبلور عینی این امر خود را در ناآرامی دی 96 نشان داد. امری که مشخصاً اقتدار و حاکمیت دستگاه‌های حاکمیتی را نشانه‌روی کرد. وظایفی که در قانون برای دستگاه‌های حاکمیتی و مشخصاً دولت تعیین‌شده و انتظاراتی که مردم از آن‌ها دارند، به یک‌میزان نیستند.

هرچند در قانون حق اعمال حاکمیت به دستگاه‌های حاکمیتی داده‌شده است-البته با قید تأمین منافع اجتماعی-همه منابع در اختیار یک دستگاه یا نهاد حاکمیتی نیست. به بیان بهتر، حق استفاده از بسیاری از منابع به‌ویژه منابع استراتژیک تنها در انحصار دولت نیست و دیگر نهادها و دستگاه‌های حاکمیتی هم هم‌زمان حق استفاده و بهره‌برداری از آن‌ها را دارند. استفاده از آن منابع برای هر دستگاه حاکمیتی منوط به اجازه طرف‌های دیگر و با اعمال حاکمیت هماهنگ امکان‌پذیر است. مجلس و وکلای آن، قوه قضائیه و توابع آن در استان‌ها و شهرستان‌ها، نیروی‌های نظامی (سپاه، ارتش و تااندازه‌ای نیروی انتظامی)، صداوسیما و قوه مجریه و توابع آن در استان‌ها و شهرستان‌ها هرکدام امکان اعمال حاکمیت را دارند. این دستگاه‌ها ملزم به تبعیت از هم نیستند بلکه ملزم به همکاری هستند.

انتظاراتی که مردم از دستگاه‌های حاکمیتی دارند بنا بر قاعده تفویض اختیاری است که مردم در قالب قرارداد اجتماعی نانوشته به دولت داده‌اند به این شرط که در جهت خیر و نفع همگانی اقدام نمایند؛ بنابراین با قیود امکان تحقق و افق زمانی موردنیاز تمام خواسته‌های مردم به‌حق هستند. به عبارت بهتر تمام انتظاراتی که مردم از دستگاه‌های حاکمیتی و توابع آن دارند با در نظر داشتن منابع و امکانات و ظرف زمانی لازم برای تحقق قانونی و منطقی هستند؛ اما چگونه است که عملکرد برخی دستگاه‌ها به‌جای نقد، نفی می‌شود و اصولاً چرا برخی دستگاه‌ها بیشتر در معرض نقد هستند.

مردم از دولت به‌عنوان جزئی از حاکمیت که خود شخصاً در انتخابش نقش دارند بیشتر انتظار دارند تا قوه قضاییه‌ای که رؤسا و مدیرانش به نمایندگی از آن‌ها انتخاب می‌شود. در خصوص نیروی‌های نظامی و انتظامی هم به همین‌گونه است منتهی با این تفاوت که اصطکاک و برخورد مردم با آن‌ها به نسبت بدنه دولت بسیار کمتر هم هست. حساسیت‌های ویژه‌ای که مختص امور حاکمیتی است در پاره‌ای موارد امکان بیان مسائل و تنویر افکار عمومی را نمی‌دهد. تنوع قومی و شرایط متمایز جغرافیایی ایران، امکان استفاده از الگوهای یکسان حاکمیتی را نمی‌دهد. به‌عنوان‌مثال ممکن است پیاده‌سازی موفق یک پروژه در یک استان در استانی دیگر عملی نباشد و حتی با واکنش منفی مواجه شود. این تفاوت در اجرا درصورتی‌که با مقایسه مردم و احساس تبعیض آن‌ها همراه شود باعث نارضایتی از عملکرد و تخریب می‌شود. از سویی دستگاه‌ها تنها در قبال اعمال خود قضاوت نمی‌شوند بلکه آن‌ها وام‌دار اقدامات و امورات قبلی‌ها هستند و ضعف و نقصان منتقل‌شده به آن‌ها هم موردنقد است.

البته کارها و اقدامات خوب حاضری‌ها هم ممکن است به آیندگان منتقل شود. مسئله دیگر این است که قضاوت در خصوص دستگاه‌های حاکمیتی تنها بر مبنای وظایف محوله است یا مبنای انتظارات جامعه از آن‌ها؟ در بسیاری اوقات نقدها بر مبنای انتظارات است و نه وظایف مقرر. چنانچه پیش‌تر هم گفته شد تمام انتظارات با قیود دسترسی به منابع و ظرف زمانی به‌حق هستند؛ بنابراین ناکارآمدی دستگاه‌ها و انتظاراتی که مردم از آن‌ها دارند یا ناشی از عدم صراحت قانون در ذکر وظایف و اختیارات است و یا عدم تفویض اختیار کامل است. هرچند تفویض اختیار کامل هم ممکن است به تصلب رأی بینجامد؛ بنابراین توزیع اختیارات کامل امورات متفاوت بین دستگاه‌های حاکمیتی متفاوت منطقی است. بایستی این برداشت را یک دستگاه تمامی امورات را حل‌وفصل کند، اصلاح شود. چنانچه گذشت، یکی از قیودی که بر حق بودن انتظارات مردم را تضمین می‌کرد ظرف زمانی بود. در بسیاری مواقع انجام یک امر فرایندی است که از نقطه شروع تا رسیدن به نتیجه مستلزم صرف زمان است.

هرچند مردم در اکثر مواقع نتیجه گرا هستند. آن‌ها مشتاق‌اند نتایج را ببینند و دستگاه‌ها هم به‌تبع آن نتایج را گزارش می‌دهند. آنچه در اینجا مغفول می‌ماند فرایند است. ارسال گزارش فرایند به مردم، آن‌ها را منطقی بار می‌آورد. فرایند گرایی از سطح انتظارات می‌کاهد و مردم را صبور و با حاکمیت همراه می‌کند. هرچند خطر این کار طولانی شدن فرایند کار و دیر محقق شدن نتیجه است. امری که می‌تواند مورد اعتراض قرار گیرد. البته این تأخیر درصورتی‌که در دفعات اول نباشد با صبر همراه شده و موردپذیرش قرار می‌گیرد. در کنار تمامی موارد صدرالذکر باید گفت، دستگاه‌های حاکمیتی پتانسیل رقابت را دارند. ذات قدرت انحصارطلب است و این امر طبیعی است. نمی‌شود انتظار داشت یک دستگاه حاکمیتی جایگاه، امکانات و ظرفیت خود را به دیگری بدهد. هرچند همسویی در قانون آمده و در بیان هم این‌گونه اظهار می‌شود.

 شرح وظایف متفاوت، سخت بودن ذات قدرت، انتظارات مردم و حواله مشکلات به ست دیگری امکان همسویی و همگرایی کامل میان دستگاه‌های حاکمیتی را سلب می‌کند. به‌عنوان‌مثال صداوسیما به‌عنوان دستگاهی حاکمیتی بنا بر رسالت خود و وجود ملاحظاتی نهادی و حاکمیتی عمل می‌کند. ظرفیت ارتباطی و مخاطب عامه امکاناتی در اختیار صداوسیما نهاده است که دیگر دستگاه‌ها را به سمت او متمایل کرده و از او انتظار دفاع تمام‌قد از اقداماتشان را دارند. این برای هر طرف دو طبیعی است. همچنین برای هر دو طرف هم امکان برآورده نشدن کامل انتظارات طبیعی است.