شبکه اطلاع رسانی روابط عمومی ایران (شارا)-  عصر سه‌شنبه 25 اردیبهشت و در آستانه روز جهانی ارتباطات نشست تحلیلی با عنوان «درحال اتصال» درحالی از سوی انجمن علمی- دانشجویی ارتباطات دانشگاه تهران برگزار شد که اکثر میهمانان دعوت شده دراین نشست غایب بودند.

قرار بود در این نشست محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، عباس آسوشه معاون فناوری مرکز ملی فضای مجازی و میثم سید صالحی مدیر پیام رسان سروش به‌عنوان میهمانان برنامه حضور داشته باشند تا درباره آسیب‌شناسی وضعیت پیام رسان‌های داخلی به سؤالات دانشجویان پاسخ دهند اما غیبت این افراد از یک سو و تأخیر زیاد در شروع برنامه به نوعی دلخوری دانشجویان را سبب شد.

گفتنی است در ساعات پایانی این نشست، تنها رسول سراییان رئیس سازمان فناوری اطلاعات به‌عنوان نماینده وزیر ارتباطات در این جلسه حضور یافت اما نماینده پیام رسان داخلی و همچنین نماینده شورای عالی فضای مجازی بدون هیچ گونه توضیحی در این جلسه شرکت نکردند.

به همین علت این جلسه تنها با حضور میزبان و باقرانصاری دانشیار حقوق بشر دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد و به نوعی باید گفت در این نشست تحلیلی بسیاری از سؤالات دانشجویان بی‌پاسخ ماند.

وزارت ارتباطات مجری قانون است
رسول سراییان رئیس سازمان فناوری اطلاعات ومعاون وزیر در این نشست به سؤالات دانشجویان درباره شبکه ملی اطلاعات، اینترنت اشیا و برخی سؤالات پیرامون پیام رسان‌های بومی، فیلترینگ و حریم خصوصی پاسخ داد.

سراییان درباره فیلترشبکه اجتماعی  تلگرام گفت: دولت و وزارت ارتباطات هیچ نقشی دراین فیلترینگ ندارند چرا که روند فیلترینگ از سوی کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه که دولت هم 6 عضو در آن دارد، صورت نگرفته است و دستور فیلتر با رأی یک قاضی و خارج از کمیته تعیین مصادیق مجرمانه صادر شده است.
معاون وزیر با بیان اینکه وزارت ارتباطات مجری قانون است، افزود: وزارت ارتباطات در زمینه بحث‌های زیرساختی، سرعت اینترنت، تلفن همراه و... باید پاسخگوی مردم باشد از این‌رو بهتر است دانشجویان دیگر مطالبات خود را از مسئولان مربوطه پیگیری کنند و انجمن دانشجویی، دیگر مسئولان مانند قوه قضائیه را نیز دعوت کرده از آنها بخواهند به سؤالات و ابهام‌های دانشجویان پاسخ دهند.

قوانین پیام رسان‌های داخلی شفاف نیست
در این نشست باقر انصاری دانشیار حقوق بشر دانشگاه شهید بهشتی پیرامون موارد حقوقی پیام رسان‌های داخلی و خارجی و نبود ضوابط و قوانین دقیق و شفاف سخن گفت. انصاری با بیان اینکه در شبکه‌های اجتماعی خارجی ضابطه‌ها بسیار مشخص و دقیق تعریف شده است و به کاربران خود پاسخگو هستند، افزود: به‌ گونه‌ای قوانین و ضوابط شفاف است که حتی لایک کردن یک کاربر نیز تعریف شده است. به‌عنوان مثال اگر فردی مطلبی را لایک کند، مبنی بر مخالفت آن فرد با نظام نیست بلکه تنها ابراز احساس است و کاربری، صرف لایک کردن تحت تعقیب قرار نمی‌گیرد.

دانشیار حقوق بشر دانشگاه شهید بهشتی تهران درباره نگرانی کاربران در خصوص حفظ حریم خصوصی آنها در پیام رسان‌های داخلی گفت: حفظ حریم خصوصی کاربران وظیفه حاکمیت است و باید در قالب قانون به آنها تضمین دهد به طوری که نه تنها پیام رسان‌ها بلکه اگر مقام‌های امنیتی نیز خلاف قانون به اطلاعات کاربران دست یابند، نباید به آن اطلاعات استناد شود چرا که در دنیا اطلاعاتی که با نقض حریم خصوصی به‌دست آید، قابل استناد نیست.

انصاری با اشاره به اینکه پیام‌رسان‌ها با تهدیدهای بسیاری روبه رو هستند گفت: نخستین تهدید ازسوی مدیران پیام‌رسان‌ها مطرح می‌شود چرا که اطلاعات کاربران از طریق ثبت‌نام در پیام رسان‌ها ذخیره می‌شود بنابراین نباید بیشتر از 6 ماه نگهداری شود و حاکمیت باید به کاربران تضمین دهد که از اطلاعات آنها از سوی مدیران پیام رسان‌ها محافظت می‌شود. وی افزود: برخلاف پیام رسان‌های خارجی، پیام رسان‌های داخلی قانون شفافی ندارند. پیام رسان‌ها باید دارای مدل اقتصادی روشنی باشند و اطلاعات صاحبان آنها به‌صورت کامل معلوم باشد ولی اگر به پیام رسان‌های داخلی مراجعه کنید هیچ اطلاعاتی از صاحبان کسب و کارها و مدل اقتصادی آنها به چشم نمی‌خورد. درحالی که شبکه اجتماعی مانند فیس بوک صاحبش، مدل اقتصادی‌اش مشخص است و به کاربرانش شفاف اعلام کرده است که از طریق فروش اطلاعات ولی بدون ورود به حریم خصوصی آنها درآمدزایی می‌کند.

دانشیار حقوق بشر دانشگاه شهید بهشتی دومین تهدید را دولت به معنای عام شامل مقام‌های امنیتی، اطلاعاتی و مقام‌های قضایی دانست و گفت: باید مشخص شود که این مقام‌ها چه اطلاعاتی را برای جمع‌آوری ادله‌ها برای رسیدگی به موارد امنیتی و قضایی می‌خواهند بنابراین باید حاکمیت خیال کاربران را نیز از این بابت راحت کند که اطلاعات در موارد خاص و طبق قوانین قابل دسترسی خواهد بود. انصاری سومین تهدید را کنشگران خصوصی و کاربران عادی و حرفه‌ای دانست و گفت: کاربران عادی می‌توانند با انتشار اطلاعات خصوصی افراد، برای هم دردسر ایجاد کنند یا کاربران حرفه‌ای مانند هکرها می‌توانند به دیتا بیس‌ها دسترسی پیدا کنند از این‌رو باید برای این موارد نیزقانونی تصویب شود تا خیال کاربران آسوده باشد و بتوانند به پیام رسان‌های داخلی اعتماد کنند.

انصاری در ادامه با اشاره به اینکه قوانین ما نیاز به بازنگری دارد، گفت: قوانین ما دارای ابهام‌های زیادی است و پیام رسان‌های ما مکلف به رعایت آنها هستند. به‌عنوان مثال در بخشی از قوانین جرایم رایانه آمده است: «ارتباطات غیرعمومی نباید شنود شود مگر با مجوز قضایی.» ولی در اینجا غیرعمومی تعریف نشده است. در قانون آمده:«دسترسی به حریم خصوصی ممنوع است.» ولی حریم خصوصی تعریف نشده است بنابراین اقدام‌کننده براحتی می‌تواند آن را آن گونه که می‌خواهد، تفسیر کند.

این استاد دانشگاه با بیان اینکه البته وزارت ارتباطات در این زمینه لایحه‌ای را به هیأت دولت ارسال کرده است، گفت: در کشور ما نهادهای قانونگذاری بسیاری نیز برای فضای مجازی وجود دارد ولی به‌دلیل نبود هماهنگی حرف همدیگر را نیز نمی‌خوانند.

وی در پاسخ به سؤال دانشجویی که گفت چرا شورای عالی امنیت ملی تلگرام را فیلتر کرده است، گفت: رئیس جمهوری اعلام کردند که هیچ مصوبه‌ای برای فیلتر تلگرام نداشته است و یک بازپرس دستور فیلتر را صادر کرده است که خود دارای اشکال حقوقی است.

انصاری گفت: یک قاضی چنین صلاحیتی را ندارد که اعلام کند ابزاری اخلاق مردم را فاسد می‌کند. او تنها می‌تواند موضوع دعوا را با قانون تطبیق داده و حکم صادر کند. قاضی حق ندارد درباره خود قانون قضاوت کند و باید در این زمینه مجلس ورود کند.

وی با بیان اینکه بسیاری از قوانینی که در کشور ما جرم محسوب می‌شود، در بین‌الملل جرم نیست، گفت: از این‌رو پیام رسان‌های خارجی اگر درخواست‌ها مطابق با قوانین بین الملل نباشد، با دولت‌ها همکاری نمی‌کنند.

حذف رقیب به معنای تغییر زمین بازی نیست
مهدی منتظرالقائم مدیر گروه ارتباطات دانشگاه تهران نیز در این نشست با بیان اینکه هنوز ما متوجه نشدیم چه کسی و چرا تلگرام را فیلتر کرده است، گفت: قبول داریم باید برخی ایجاد محدودیت‌ها روی میز حاکمیت باشد. چون حاکمیت در مواردی مجبور می‌شود برای منافع ملی محدودیت‌هایی ایجاد کند. این اتفاق درغرب نیز می‌افتد ولی آنچه آنها را از ما متمایز می‌کند این است که آنها برای ایجاد این محدودیت‌ها دارای یک قواعد و اصولی هستند و باید آنها را رعایت کنند. به عبارتی باید همه بدانند چه کسی، با چه اهدافی، از طریق چه روش‌هایی، چگونه و برای چه کاری آن را انجام می‌دهد. حاکمیت می‌تواند چیزی را محدود کند ولی باید به سؤال‌ها پاسخ دهد. این استاد دانشگاه با بیان اینکه ضرورت وجود پیام رسان‌های داخلی احساس می‌شود ولی باید ابتدا تمام زیربناهای اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و... را فراهم می‌کردیم، گفت: باید پیام رسان‌های داخلی با پیام رسان‌های خارجی رقابت می‌کردند. از سوی دیگر ما باید مردم را برای استفاده و کوچ از تلگرام مجاب می‌کردیم ولی این کار را انجام ندادیم. نمی‌توان کوچ نکردن کاربران از تلگرام را به مقاومت نابجا یا لج سیاسی آنها تعبیر کرد چرا که روش حاکمیت غلط بوده است. باید گفت حتماً تلگرام دارای خصلت های خوبی بوده است که کاربران حاضر نیستند آنجا را ترک کنند.

منتظرالقائم با بیان اینکه پیش از هر دستوری برای ایجاد محدودیت باید روش‌ها نیز توجیه شود، گفت: باید متون تحقیقی و جلسات کارشناسی برگزار و افکار عمومی آماده و بعد تصمیم اجرا می‌شد تا مورد پذیرش جامعه قرار می‌گرفت.

مدیر گروه ارتباطات دانشگاه تهران افزود: در حوادث دی ماه 96 تلگرام فیلتر و بعد رفع فیلتر شد ولی از عیدنوروز صحبت‌های فیلتر شدن تلگرام را از زبان مسئولان با دلایل مختلف مانند (پول مجازی، فجایع اخلاقی، فروش کالاهای ممنوعه، رسانه‌های معاند و...) شنیدیم. ولی سؤال این است که چرا پیش از این کارکردهای مثبت و منفی تلگرام را به گوش جامعه نرساندند؟ قطعاً اگر انگیزه‌های فیلتر مردم پسندتر بود و به اطلاع مردم می‌رساندند، قبول می‌کردند.

منتظر القائم ایجاد کانال‌های خبری معاند نظام را نیز از ضعف اطلاع‌رسانی دانست و گفت: ضعف رسانه‌ای و ضعف مبارزه با فساد در کشور وجود دارد با فیلتر تلگرام و حذف آنها جا برای روش‌های بدتر باز می‌شود چون انگیزه‌ها از بین نرفته است. از این‌رو حذف رقیب به معنای تغییر زمین بازی نیست.

وی با بیان اینکه بهتر بود مسئولان انگیزه‌های فیلتر کردن تلگرام را با نخبگان در میان می‌گذاشتند، گفت: شاید آنها می‌توانستند روش‌های مکانیسمی بهتری را ارائه دهند و دیگر نیازی نبود کل تلگرام فیلتر می‌شد ولی گویا مسئولان، شهروندان را محرم نمی‌دانند. مدیر گروه ارتباطات دانشگاه تهران در ادامه درباره پیام رسان‌های داخلی نیز گفت: به گفته منابع موثق تمام پیام رسان‌های داخلی با بودجه دولتی راه‌اندازی شده‌اند و ما پیام‌رسان خصوصی نداریم و آنها شبه دولتی هستند.همچنین تاکنون 200میلیارد تومان هزینه شده و هیچ گزارش مالی نیز از این افراد دریافت نشده است.

منبع: ایران